قرارداد قرضه عمومی

قراردادی است که به موجب آن دولت با انتشار اوراق به عنوان وام با سود معین از شخص یا اشخاص معینی دریافت می کند، که در سر رسید مدت معینی اصل و سود آن به وام دهنده کارسازی کند. در ماده ۵۲ قانون تجارت: «ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است، بابهره معین که تمامی آن یا اجزاءآن درموعد یا مواعد معینی باید مستردگردد، برای ورقه قرضه ممکن است         علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود».

اوراق قرضه گاهی جهت تامین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه های عمرانی یا دفاعی نیز انتشار می یابد. این اوراق از طریق پذیره‌نویسی به عموم ارائه می گردد که معمولاً به صورت مذاکره‌ای و گاهی   به صورت رقابتی است. در پذیره‌نویسی مذاکره‌ای، مدیریت شرکت و پذیره‌نویسان با بررسی وضعیت شرکت و بازار، در مورد انتشار اوراق قرضه تصمیم می‌گیرند. این اوراق عمدتاً در بازار خارج از بورس دادوستد می‌شوند. اوراقی که در بورس منتشر می گردد نسبت کمی از کل اوراق قرضه منتشر شده در دنیا را تشکیل می‌دهد. بازار اوراق قرضه نسبت به بازار بورس از ثبات قیمتی بیشتری برخوردار است و دارای دو ویژگی قابل‌توجه است، اول این‌که بازار بسیار بزرگی است و دوم، با سرعت بسیار زیادی در حال رشد است. اوراق قرضه برخلاف سهام، اعتبار آن‌ها در تاریخ معینی در آینده که سررسید نام دارد، به پایان می‌رسد. اگر چه ورقه قرضه تاریخ‌های معینی برای پرداخت بهره به همراه دارد، اصل سرمایه            (مبلغ اسمی ورقه قرضه) فقط در تاریخ سررسید بازپرداخت می‌شود.( مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس و اوراق بهادار تهران ،سایت www.tse.ir)

دارندگان اوراق قرضه نسبت به شرکت بستانکار محسوب شده و حق دریافت مبلغ اسمی و بهره آن را دارند‏، این اوراق هیچگونه مالکیتی برای دارنده آن در سود سهام شرکت ایجاد نمی کند. بر طبق        ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران: «دارندگان    اوراق مشارکت که به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در نتیجه مالی حاصل از اجرای طرح های مربوط سهیم خواهند بود.»

دارندگان این اوراق حق رای نسبت به امور شرکت ندارند حتی اگر دارای نوع خاصی از اوراق باشند فقط در اموری چون انتشار و فروش اوراق قرضه یا در موارد ادغام با شرکتهای دیگر حق مداخله دارند.    (مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس و اوراق بهادار تهران ، سایت www.tse.ir)

۱-۴-۵- پیمان استخدامی

در تبصره ۸ قانون استخدام کشوری آمده است: «پیمان استخدامی قراردادی است که به موجب آن شخص معینی با اجرت معین و با مدت معینی به استخدام دولت در می آید، مانند استخدام روزمزد یا پیمانی.»

این نوع استخدام را نباید با استخدام رسمی یا استخدام کارکنان موضوع حقوق خصوصی، مخلوط کرد زیرا هرکدام تابع مقررات خاص خود و بر حسب مورد موضوع حقوق مدنی یا حقوق کار می باشند.

قرارداد پیمانی یکی از روشهای استخدامی دولت است که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان پیمانی از لحاظ حقوق و مزایا هیچ تفاوتی با کارمند رسمی ندارند. مطابق بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین می باشد.

نوع دوم قرادادها؛ قرارداد کار معین یا مشخص است. این قرارداد موضوع تبصره ماده ۳۲          قانون مدیریت خدمات کشوری است که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا سقف ۱۰ درصد سمت‌های سازمانی خود، با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در موارد خاص بدون ایجاد تعهد استخدامی افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین به کار گیرند. این قراردادها حداکثر باید یک ساله باشند.

تغییر شرط های قراردادی در حقوق خصوصی با توافق طرفین انجام می پذیرد، اما در قراردادهای استخدامی اداره به دلیل حفظ منافع عمومی می تواند هر زمان که بخواهد شرط های قرارداد را تغییر دهد، و مستخدم دولت در این موارد از حقوق اکتسابی برخوردار نمی باشد. حتی ادارات دولتی می توانند جهت حفظ منافع عموم، خدمت مستخدم را قبل از انقضای مدت قراردادی پایان دهند، هم چنین اداره می تواند در صورت حذف شغل یا انحلال سازمان، به خدمت مستخدم پیمانی پایان دهد.

بر طبق مصوبات هیأت دولت در جلسه مورخ ۶/۲/۸۸ انعقاد قرارداد انجام کار معین به این صورت انجام می پذیرد: ۱ـ تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی که برای انجام کار معین یا مشخص در ۱۳۸۷ براساس مقررات مربوط منعقد گردیده است بلامانع است. ۲ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب اعتبارات مصوب مبادرت به عقد قرارداد انجام کارمعین یا مشخص نمایند.