‌ای که گفته شد، چنین نتیجه گرفته می‌شود که شرط ضمان امین در عقود امانی مانند ودیعه، بر خلاف عاریه خلاف مقتضای عقد است و نفوذ حقوقی ندارد.

الف) تعریف مقتضاء:

مقتضاء عبارت است از اثری که از عقد ناشی می‌شود که در اصطلاح حقوق‌دانان به دو دسته تقسیم می‌شود؛ مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد. مقتضاء ذات عقد عبارت است از آن اثری که از ماهیت عقد و حقیقت عقد به وجود می‌آید و با ماهیت و حقیقت عقد ملازمه دارد و از آن جدایی‌پذیر نیست. هر عقدی مقتضاء مخصوص به خود را دارد؛ برای مثال مقتضاء عقد بیع ملکیت مبیع برای مشتری و ملکیت ثمن برای بایع است؛ مقتضاء عقد اجاره ملکیت منافع برای مستأجر و ملکیت مال‌الاجاره (اجره‌المسمی) برای مالک است و مقتضای عقد هبه ملکیت موهوب برای متهب است. به طور کلی در معاملات معوض دو مقتضاء و در معاملات غیر معوض یک مقتضاء برای عقد وجود دارد؛ حال اگر شرط مندرج در ضمن عقد با این اثر و مقتضاء منافات داشته‌باشد، بین مفاد شرط و مفاد عقد تضاد حاصل می‌شود؛ زیرا از طرفی عقد اقتضاء آن اثر را دارد و از طرف دیگر شرط اقتضاء نفی آن اثر را و نتیجه چنین عقد مشروطی اثبات مقتضاء و نفی آن در آنِ ‌واحد است که عدم حصول عقد را موجب خواهد‌ شد؛ زیرا آثار شرط و عقد به دلیل تضاد بین هریک خنثی می­شود و شرط و عقد هر دو باطل می‌گردد؛ مانند اینکه شخصی خانه‌ای را به دیگری اجاره می‌دهد، ضمن آن شرط می‌کند که مستأجر، مالک منافع نباشد. چنین شرطی خلاف مقتضای عقد است و علاوه بر اینکه خود باطل است؛ بطلان عقد را نیز موجب می‌شود؛ زیرا مقتضاء ذات عقد اجاره انتقال مالکیت منافع به مستأجر است که این اثر با خود عقد ملازمه دارد و عقد بالذات آن را ایجاد می‌کند؛ بنابراین تحقق شرط، مانع تحقق مقتضاء ذات عقد است و عدم تحقق چنین مقتضایی که با خود عقد ملازمه دارد و از آن جدایی‌ناپذیر است، عدم پیدایش عقد اجاره را موجب می­شود[۳].

۱ – شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۷، ص ۲۱۷٫

۲ -سید ابوالقاسم موسوی خویی، مصباح الفقاهه، ج۷، ص۳۰۰٫

۱ – سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۲۷۸ و ۲۷۹؛ دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ص ۱۷۵؛ دکتر مهدی شهیدی، جزوه حقوق مدنی (۳) دانشگاه شهید بهشتی، ص ۶۵٫