) صورت­های مخالفت شرط با مقتضای عقد
۱-مخالفت شرط با مضمون عقد:
هرگاه شرط با مفاد اصلی عقد یا موضوع اصلی مورد توافق طرفین مخالف باشد، چنین شرطی مخالف مقتضای عقد و باطل و مبطل عقد است؛ برای مثال در عقد بیع آن‌چه مضمون عقد و موضوع اصلی تراضی طرفین می‌باشد عبارت است از تملیک مبیع به عوض معلوم. این تملیک مضمون و مقتضای عقد محسوب می‌شود؛ زیرا مقصود از مقتضی عبارت است از امری که از خود اثری بر‌جای می‌گذارد و این اثر ایجاد نمی‌شود مگر با اجتماع شرایط و عدم موانع و عقد در وجود مضمون‌اش در صورتی تأثیر می‌گذارد که مقتضی (شرایط) فراهم باشد و موانعی موجود نباشد، ولی اگر شرط منافی با مقتضای عقد باشد؛ برای مثال اگر بایع بگوید من این کالا را به شما فروختم به شرط اینکه تو مالک نباشی، نتیجه این شرط اجتماع نقیضین در آن‌ِ واحد می‌باشد و چنین عقدی باطل خواهد‌بود؛ قطع نظر از بطلان شرط؛ همچنین اگر شرط با جمیع آثار عقد منافات داشته‌باشد، شرط مخالف با مقتضاء عقد و باطل و مبطل عقد خواهد‌بود؛ برای مثال اگر شخصی بگوید من این خانه را به شما فروختم، به شرط اینکه در آن تصرف نکنی، چون نفی جمیع آثار مستلزم نفی مؤثر است؛ به خصوص اگر مؤثر از امور اعتباری باشد با نفی جمیع آثار، آن امر اعتباری لغو و بیهوده خواهد‌شد[۱].

۲-مخالفت شرط ضمن عقد با هدف نهایی که مد‌نظر طرفین قرار گرفته‌است:
گاهی اوقات ممکن است عقدی آثار متعددی داشته‌باشد، ولی اثر به‌خصوصی غرض طرفین قرار‌گیرد که از آن به اثر ظاهر عقد تعبیر شده‌است. اگر شرط ضمن عقد منافی اثر ظاهر عقد و غرض نهایی طرفین باشد، عرفاً با نفی مضمون عقد ملازمه دارد؛ بنابراین در مقام اثبات درج شرط کاشف از عدم قصد طرفین نسبت به مضمون عقد خواهد‌بود؛ زیرا قصد شرط با قصد مضمون عقد منافات دارد؛ حال اگر شرط مورد قصد قرار نگیرد، شرط باطل می‌باشد و اگر شرط مورد قصد قرار گیرد، مضمون عقد مورد قصد قرار نمی گیرد؛ زیرا عرفاً قصد مضمون عقد و شرط امکان ندارد؛ در نتیجه عقد باطل می‌شود؛ به این دلیل که «العقود تابعه القصود» و شرط هم باطل می‌شود؛ زیرا بلا موضوع می‌ماند[۲]؛ برای مثال در عقد نکاح، زنی خودش را به عقد نکاح دائم مردی درمی‌آورد و ضمن عقد شرط می‌کند که زوج حق انجام عمل زناشویی با او را تا پایان عمر نداشته‌باشد، معلوم است که اثر ظاهر عقد نکاح دائم در نزد عرف و شرع انجام عمل زناشویی است و نفی چنین اثری، خلاف مقتضاء عقد محسوب می‌شود یا مالک اتومبیل سواری آن را به دیگری می‌فروشد و بر خریدار شرط می‌کند او هیچ‌گاه حق سوار‌شدن اتومبیل را ندارد؛ چنین شرطی به معنی نفی اثر ظاهر عقد بیع و باطل است.

 
۳-مخالفت شرط با احکامی که قانون‌گذار آن را از اسباب و لزوم تحقق مضمون و مفاد عقد قرار داده‌است:
 شرط ممکن است با مفاد و مضمون عقد تعارض نداشته‌باشد، ولی احتمال دارد احکامی را قانون‌گذار وضع کرده‌باشد که آن احکام، لازمه­ی تحقق مفاد و مضمون عقد باشد. حال اگر شرطی مخالف با این دسته از احکام باشد، شرط خلاف مقتضاء عقد محسوب می‌شود؛ زیرا با نفی این احکام، مفاد عقد نیز منتفی خواهد‌شد؛ برای مثال شخصی ملکی را به دیگری می‌فروشد، ولی بر خریدار شرط می‌نماید که انتقال ملک ثبت شده، در دفتر اسناد رسمی واقع نشود و خریدار نتواند الزام فروشنده را در این خصوص از دادگاه تقاضا نماید. در اینجا شرط مخالف با مضمون و مفاد عقد بیع نیست، ولی با حکم ماده ۲۲ قانون ثبت که اشاره می‌دارد:
«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده، یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به او رسیده‌باشد، مالک خواهد‌شناخت.»؛ منافات دارد؛ زیرا مفاد عقد بیع عبارت است از تملیک عین (مبیع) در مقابل دریافت عوض معلوم. این شرط با تملیک عین منافات ندارد، ولی با حکم ماده مذکور که ملازمه با انتقال مالکیت دارد تعارض پیدا می‌کند و با نفی این حکم، مفاد عقد بیع نیز منتفی خواهد‌شد؛ بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضاء عقد بیع و باطل و مبطل است و یا در ماده ۴۸۴ قانون مدنی آمده‌است:
«موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد».
حال اگر موجر در عقد اجاره بر مستأجر شرط نماید که حق تغییر عین مستأجره را به هر نحوی که بخواهد دارا باشد؛ چنین شرطی مخالف با حکم ماده ۴۸۴ قانون مدنی است که با مفاد عقد اجاره ملازمه دارد. به همین مناسبت شرط خلاف مقتضاء عقد اجاره است.
 
۱ – میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۳، ص ۲۳۴ تا ۲۳۵؛ دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص ۱۸۳ تا ۱۸۴٫
۲ – میرزا حسن بجنوردی، همان، ص ۲۳۵ (من قصد لایقع و من وقع لا یقصد).