بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر

تصرف مال غیر موجب ضمان متصرف است؛ به این معنا که اگر شخصی بر مال دیگری استیلا پیدا کند در مقابل مالک آن ضامن است و اثر چنین ضمانی، رد عین است به مالک. در صورت بقا و رد بدل آن (از حیث مثل یا قیمت) در صورت تلف و رد بدل حیلوله است؛ در صورتی که عین مال وجود داشته­باشد، ولی امکان رد آن به مالک فراهم نباشد؛ همچنین ضمان آن­چه متعلق به عین است از قبیل منافع خواه استیفا شده­باشد، خواه نشده­باشد و خسارت ناشی از نقص و عیب به عهده متصرف می­باشد. فقها این مطلب را به موجب قاعده فقهی «ضمان ید» بیان می­کنند. به همین مناسبت احکام و آثار این قاعده به طور اختصار در این مبحث بررسی خواهد شد.

گفتار اول – شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر

پیرامون شمول این قاعده دو نظر وجود دارد؛ یک نظر این است که قاعده فوق شامل ید مأذون نمی­شود؛ زیرا ید او امانی است و امین ضامن مال تحت تصرف خود نمی­باشد. نظر دوم این است که ضمان ید قاعده­ای کلی است و شامل انواع تصرفات می­شود جز آن­چه که به موجب دلایل معتبر از شمول این قاعده خارج شده­است و این دلایل مخصص قاعده موصوف می­باشد؛ بنابراین در مواردی که دلایل معتبری بر عدم شمول این قاعده وجود نداشته­باشد، با توجه به عمومیت آن، متصرف مال غیر مسئول است؛ خواه متصرف مأذون (از ناحیه مالک یا شارع) باشد یا نباشد؛ عالم به تصرف غیر مجاز خود باشد یا نباشد؛ مال را شخصاً اخذ کرده­باشد یا با عناوینی مثل ارث در تصرف او قرار گرفته­باشد؛ مال را از مالک اخذ کرده­باشد یا از غیر مالک، تفاوتی نخواهد­ داشت و در هر حال متصرف ضامن محسوب می­شود.

۱- عدم تسری قاعده به اشخاص مأذون

طبق نظر اول[۱] کسانی­که با اذن مالک یا شارع به تصرف مال غیر اقدام می­نمایند، از شمول این قاعده خارج می­باشند و متصرف در این قاعده به ید غیر مأذون اطلاق می­گردد؛ زیرا اشخاص مأذون امین مالک محسوب می­شوند و چنان­چه در نگهداری مال مرتکب تعدی یا تفریط نشوند، مسئولیتی نخواهند­داشت؛ بنابراین اگر شخصی به موجب عقدی و با اذن مالک به تصرف مال او مبادرت نماید؛ چنان­چه بعداً بنا به عللی فساد آن عقد آشکار شود، نمی­توان به استناد قاعده ضمان ید، متصرف را مسئول تلف و نقص مال تحت تصرف او دانست و اگر تلف و نقص مستند به تقصیر او نباشد و ناشی از حادثه خارجی باشد، ضامن نیست؛ زیرا ید مأذون امانی است و مقتضای امانت عدم ضمان متصرف است؛ مگر اینکه مرتکب تعدی و تفریط شود.

گفتار دوم – نقش قرارداد در مسئولیت

دو عنصر قرارداد و مسئولیت از آزادی و نظم اشخاص در روابط حقوقی سرچشمه گرفته­است. اصل آزادی قراردادها ایجاب می­کند که طرفین هر قراردادی، پیرامون مسائل حقوقی مورد علاقه خود گفت­وگو و توافق نمایند و به آثار ناشی از آن توافق پایبند باشند. از طرفی اصل لزوم جبران ضرر ناروا و غیر­عادلانه، اقتضا دارد هیچ ضرر ناروایی جبران نشده باقی­نماند و اصل آزادی قراردادها دست­آویزی برای تضییع حقوق دیگران قرار نگیرد. لازمه­ی دست­یابی به یک نتیجه معقول این است که انسان­ها در روابط حقوقی خود، تعادلی بین این دو اصل ایجاد نمایند تا اشخاص بتوانند در قالب تنظیم قراردادها، ضمن تعقیب اهداف مشروع خود، از ورود ضرر ناروا نیز احتراز نمایند. یکی از شیوه­های ایجاد تعادل، استفاده از شروط ضمن عقد است که با استفاده از آن می­توان قواعد عمومی مسئولیت را تعدیل نمود. قراردادهایی که قواعد عمومی مسئولیت را تغییر می­دهند، هرگاه پس از ورود زیان، بین زیان­دیده و مسئول جبران آن منعقد و به موجب آن در خصوص میزان زیان وارده و نحوه جبران آن توافق شود، در حکم صلح پس از ورود خسارت است و در حدود مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی چنان­چه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است ولی اگر پیش از ورود خسارت تنظیم شود و به موجب آن طرفین در خصوص زیان­های احتمالی آینده تصمیم بگیرند خود­ به چند دسته تقسیم می­شود:

1. قراردادهای تغییر­دهنده مبانی و شرایط ایجاد مسئولیت؛

1. قراردادهای مربوط به ارزیابی و تعیین میزان خسارت زیان­دیده؛

1. قراردادهای مربوط به اصل مسئولیت و حدود آن[۲].

۱ – میرزا حسن بجنوردی، همان، ج ۴، ص۴۷؛ محمود شهابی، همان، ص ۹۱٫

۱ – ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، ضمان قهری، ص ۳۵۳ تا ۳۵۴؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ص ۳۱۱ تا ۳۱۴٫