تشریفات انعقاد قراردادهای دولتی 

با توجه به تصویب و صدور قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دولتی و عمومی کشور به دو دسته تقسیم شد:

۱- قوانین و مقررات حاکم بر خرید و قراردادهای دستگاههای اجرایی حسب مورد در معاملات مورد عمل آن بایستی مورد توجه و مراعات قرار گیرد که تحت عنوان مناقصه در ادامه به تعریف آن می پردازیم.

۲- قوانین ومقررات حاکم بر فروش یا مزایده دولتی. این گروه از قوانین و مقررات به دلیل لحاظ نمودن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، می توان گفت برای هر شرکت دولتی و مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت آیین نامه مالی و معاملاتی      جداگانه ای تصویب شده و در بسیاری از موارد چندان ضرورتی در وضع مقررات خاص نبوده است.       ( حبیبی،۱۳۸۸،ص۲۷۷)

۲-۲-۱- معاملات و تقسیم بندی آن

در راستای اعمال تصدی گری برای حسن اجرای وظایف کمکی پشتیبانی از قبیل تدارکات، وسائل و ابزار کار، تهیه جا و مکان، تأمین خدمات و غیره یا به موجب قوانین و مجوزهای خاص با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منعقد می گردد. قراردادهای معاملاتی عموماً جهت خرید و فروش، اجاره، پیمانکاری، ساخت و ساز، مشاوره و غیره منعقد می گردند.(حسینی،۱۳۹۰،ص ۲۱)

ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی همانطور که قبلاَ بیان گردید دولت و مؤسسات دولتی را موظف نموده که کلیه معاملات خود را از طریق مناقصه یا مزایده انجام دهند، اگر بخواهیم این مسئله  که مؤسسات دولتی کلیه معاملات خود را از طریق مناقصه یا مزایده به اجرا در آورند را به صورت یکسان به اجرا        در آوریم، باید حتی برای خرید کوچکترین ابزار مورد نیاز در ادارات دولتی مراحلی را انجام دهیم که برای ساخت یک نیروگاه اجرا می شود، برای رهایی از چنین مشکلاتی قانونگذار معاملات را از لحاظ ارزش و مبلغ اجرای قرارداد به سه دسته تقسیم نموده که اولین آن معاملات کوچک می باشد، پس از آن معاملات متوسط بوده که از طریق پر نمودن برگه های استعلام بها برنده و مجری مشخص می گردد، سومین نوع معاملات معاملات بزرگ می باشد که از مهمترین و پر اهمیت ترین روشهای تعیین برنده و پرهزینه ترین کارهای معاملاتی دولت از این طریق اجرایی شده و برنده تعیین می گردد، این روش به صورت مسابقه ای بوده و با اعلام کمترین قیمت پیشنهادی برنده و مجری طرح انتخاب می گردد.

۲-۲-۱-۱- مناقصات

زمانی که یک قانون جدید به تصویب می رسد در حین اینکه جای خود را در میان جامعه مشخص می نماید، بسیاری از روابط حقوقی را که مجریان قانون اجرا می نمایند در هم می ریزد و آنان را مجبور   به اجرای قانون جدید می نماید، وقتی یک قانون و آیین نامه های مربوط به آن تصویب شده و به سازمانها و مراجع ذیربط ابلاغ گردد، همه ی بخشهای خصوصی و دولتی برای نحوه اجرای آن در حالت سردرگمی به سر می برند، قانون برگزاری مناقصات نیز که با موضوع روشهای انعقاد قراردادهای دولتی در سال ۱۳۸۳به تصویب رسیده  همانند همه ی قوانین جدید التصویب با وجود تصویب آیین نامه های اجرایی مختلف در راستای این قانون باز هم از نظر اجرایی با مشکل مواجه شده و در این خصوص نه تنها پرسشهای عوامل ذیربط بخوبی پاسخ داده نشده بلکه بر پیچیدگی آن افزوده است.

اما بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی را وادار به اجرای این قانون در انجام معاملات خود نموده، ما نیز در این مبحث با استفاده از قانون فوق الذکر به شرح تفسیر، طریقه انعقاد قرارداد های دولتی خواهیم پرداخت .

امروزه مطابق مقررات و الزامات قانونی موجود، بسیاری از کالاها و خدمات مورد خرید دستگاههای اجرائی از ضوابط اجرای مناقصه خارج شده اند، که برای مدیران مالی و رؤسای دستگاههای اجرایی توجه به این موارد موجب تسهیل در انجام فعالیتهای دستگاه خواهد شد. (حبیبی،۱۳۸۸،ص۲۳۹)

مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در مورد آن دسته از مناقصات خود که اعتبار آن از محل بودجه کل کشور تامین شده باشد، تابع قانون برگزاری مناقصات خواهند بود(اعم از اعتبارات جاری یا تملک دارائیهای سرمایه ای) و این موضوع در بند ب ماده ۱ قانون موصوف مورد تأیید قرار گرفته، این دستگاهها تا زمان تصویب قانون برگزاری مناقصات در مورد اعتبارات جاری خود تابع آیین نامه        مالی- معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی هیأت وزیران بودند.   پس از تصویب قانون اخیر در مورد انجام مناقصات تابع مفاد آن خواهند بود.(حبیبی،۱۳۸۸،ص ۲۴۰)

قانون مذکور معاملات را از نظر نصاب قیمت به سه دسته تقسیم نموده است، که وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال این نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.