عقد

در کنار تصمیمات یکجانبه اقتداری، اداره می تواند برای رسیدن به اهداف خویش از طریق توافق و با انعقاد قرارداد عمل نماید. قراردادهای منعقده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادی مهم برخوردارند، زیرا    به علت مبلغ های قابل توجهی که آنها در مجموع دارند و همچنین به واسطه طریقی که دولت آنها را انجام می دهد و سیاستهایی که دولت در قراردادهای پیمانکاری اعمال می کند، می تواند به طور کلی در خدمت اقتصاد کشور باشد و به عنوان یک عنصر سیاست صنعتی تلقی گردد. (رضائی زاده، ۱۳۸۷، صص ۱۳۹و ۱۴۰)

معنی قرارداد در حقوق خصوصی و در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی، یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شده یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول، قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اخص و اعم می باشد. معنی اعم، قرارداد مترادف با عقد و در بر گیرنده عقود معین و غیر معین است، لیکن در معنی اخص، قرارداد صرفاً عقود غیر معین را شامل می شوند. (شهیدی، سال ۱۳۸۸، ص ۴۰ و ۴۱ )

عده ای از علمای حقوق، قراردادهای اداری را همانند قراردادهای مدنی و تجاری دانسته و برای     همه آنها ماهیت واحدی قائل شده اند و معتقدند ماهیت هر قراردادی، وحدت نظر و توافق اراده طرفین است که خود ناشی از اصل حاکمیت اراده می باشد. عده ای دیگر نیز قراردادهای اداری را مستقل از قراردادهای خصوصی اعم از کار و مدنی و تجاری و غیره می دانند و معتقدند که احکام حقوقی قرارداد اداری، مستقل و غیر معمول در حقوق خصوصی است و آثار حقوقی مترتب بر قراردادهای اداری، بکلی متفاوت از قراردادهای خصوصی است. (انصاری، ۱۳۸۰، صص ۴۹ و ۵۰ )

غالب قراردادهای اداری ماهیت خدماتی داشته و از جمله عقود عهدی می باشند، چنانکه عقد مقاوله      به موجب ماده ۶۴۶ قانون مدنی مصر عبارت از عقدی است که به مقتضای آن یکی از طرفین (متعاقدین) متعهد به ساخت چیزی یا آماده کردن عملی و چیزی در قبال اجرت طرف مقابل می باشد. (انصاری، ۱۳۸۰، ص۵۴)

قراردادهای دولتی دارای انواع گسترده ای است و حقوقدانان بر سر انواع آن اختلاف نظر بسیاری دارند، اما در حقوق ایران بسته به موضوع و ماهیت هر یک از قراردادها، روش اجرای آن نیز تغیر می یابد اما اصول کلی خاص قراردادهای دولتی که درادامه گفته می شود، بر همه ی این انواع صدق می ناید اما از نظر ماهیت هر یک جایگاه متفاوت و اهمیت خاص خود بر خوردار است.

گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی و خصوصی دارند. این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و تجارت بوده و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است، ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری است. (کیایی، ۱۳۴۷، ص ۵۹)

قراردادهای دولتی برای اینکه طرف معامله خود را انتخاب نمایند، از آزادی عمل برخوردار نیستند بلکه آنرا به شکل رقابتی و بر اساس قانون برگزاری مناقصات اجرایی می نمایند که در صورت برنده شدن هریک از شرکت کنندگان نماینده دولت مجبور به انعقاد قرارداد با آن شخص بر اساس مقررات قانونی است،         در حالی که در قراردادهای دولتی طرفین معامله برای انتخاب یکدیگر آزادند و هیچ قاعده ای برای اجبار به انتخاب طرف معامله وجود ندارد.