معاملات کوچک

نصاب معامله کوچک با توجه به نرخ اعلامی قانون در سال ۱۳۸۳ بیست میلیون ریال پایه گذاری شده بود، یعنی معاملات از یک ریال تا بیست میلیون ریال در سال ۸۳ جز معاملات کوچک محسوب      می شده است، در حال حاضر با توجه به نرخ اعلامی کالا و خدمات از طریق بانک مرکزی حد نصاب معاملات کوچک معاملاتی است که کمتر از هشتاد و هشت میلیون ریال در سال ۱۳۹۲ باشد.

در ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات نیز در مورد روش انعقاد این نوع از قراردادها گفته شده است، کار پرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله(کالا،خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

مطابق ماده ۳۵ قانون محاسبات عمومی کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی        واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید تدارکات کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید.

کار پرداز واجد صلاحیت باید علاوه بر صلاحیتهای عمومی، ویژگیهای نظیر امانت داری و تجربه و تخصص و اطلاعات فنی مورد نیاز را واجد باشد. اگرچه بر اساس بند الف ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات انجام معامله کوچک به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز تجویز شده است، اما این امر به این معنا نیست که شخص کارپرداز در انجام معاملات کوچک اختیار تشخیص موضوع ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی را نیز به نیابت از طرف بالاترین مقام مجاز دستگاه دارا باشد، زیرا منظور از تشخیص مذکور در بند الف ماده ۱۱ قانون مذکور صرفاَ ناظر بر نوع کالا و خدمت و بهای آن می باشد و اتخاذ تصمیم در خصوص انجام یا عدم انجام یک معامله کوچک مستلزم طی مراحل هزینه بوده و اختیار آن با رئیس دستگاه اجرایی می باشد.( اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،صص۳۲۷و۳۲۸)

ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی اختیار و مسئولیت انجام تعهد، تسجیل و حواله بر عهده رییس مؤسسات دولتی می باشد، در کنار آن تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات نیز بر عهده       ذی حساب است.

در بند الف ماده ۱۱ ق.ب.م عبارت موضوع معامله در خصوص کالا، خدمت یا حقوق، از لحاظ حقوقی عبارت صحیحی نیست زیرا، موضوع معامله با مورد معامله متفاوت است. موضوع معامله می تواند عناوینی از قبیل بیع، اجاره، صلح، شرکت، مزارعه و مانند اینها باشد، اما مورد معامله چیزی است که معامله برای آن انجام می شود، مانند خانه، اتومبیل، لوازم اداری و امثال آن.( اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،ص۳۲۹)

۲-۲-۱-۱-۲- معاملات متوسط

در معاملات متوسط حد نصاب بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند، مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و برای معاملات عمده مبلغ برآورد واحد متقاضی معامله می باشد، نصاب معاملات متوسط در سال ۹۲ بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون تجاوز نمی کند.

در بند ب ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات روش اجرای این نوع معاملات چنین توضیح داده شده است: « کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای بدست آمده مورد تایید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با اخذ قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول      هم تراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.»

چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشدامضای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی است. در صورتی که دستگاه اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این قانون (قانون برگزاری مناقصات)را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.

توجه به کم و کیف مورد معامله یعنی این که بدواَ باید کار پرداز یا مآمور خرید به مقدار کالا یا خدمت و همچنین مرغوبیت و مطلوبیت آن دقت نماید و سپس درباره قیمت آن تفحص کرده و منافع و مصالح اداره متبوع خود را در نظر بگیرد. برای رسیدن به قیمت مناسب و مرغوبیت مورد معامله اخذ    دست کم سه فقره استعلام کتبی می تواند مکانیزم مناسبی برای کارپرداز یا مأمور خرید باشد، به ویژه آن که اگر کیفیت کالا یا خدمت را نیز قبلاَ بررسی کرده باشد. در اینجا قانونگذار نخواسته که مثل معاملات کوچک تنها کارپرداز یا مأمور خرید تشخیص و مسؤولیت معامله را در معاملات متوسط نیز به عهده داشته باشد، لذا تأیید قیمت توسط مسؤول واحد تدارکاتی را هم لازم دانسته است.                          (اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،ص۳۳۵)