اشتباه در موضوع مورد معامله.

الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله

برخی از حقوق دانان در اینجا قایل به تفکیک شده‏اند، بدین ترتیب که هرگاه اشتباه از نظر عرف معمول جامعه در درجه فرعی قرار گیرد و طرفین به هنگام انعقاد قرارداد آن را مد نظر و توجه قرار نداده‏اند، بنابر اصل حاکمیت اراده، اشتباه در این مورد نبایستی در عقد اثر نماید. چرا که وارد قلمرو قرارداد نگردیده است، ولی چنانچه همین اشتباه که در دید عرف ذاتی به شمار نمی‏آید مورد تبانی و تراضی طرفین واقع شده و در قلمرو اراده آنها وارد گردیده است، آن وصف در حکم وصف ذاتی است چه در عقد صراحهً قید شود و یا از اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد استنباط شود. دیگر آن که اشتباه در همان اوصاف فرعی است لیکن طرفین فقط بر مبنای وصف بر آن تراضی کرده‏اند. در این فرض مشتبه می‏تواند معامله را فسخ کند.[۱]

ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد

می‏دانیم که تنها توافق دو اراده است که می‏تواند مولد یا مسقط حق قرار گیرد تا عقد یا قرارداد پا به عرصه وجود نهد و لذا اگر موضوع مورد عقد با آنچه متعلق قصد قرار گرفته یکسان نباشد مانند آن که خریدار گل یاس می‏خرد و فروشنده گل یخ می‏فروشد، می‏توان گفت «ما قصد لم یقع و ما یقع لم یقصد» پس عقد باطل است و در بطلان آن نباید شک و تردید بخود راه داد، زیرا این گونه اشتباه مانعی است در جهت حصول توافق اراده و در نهایت بر عدم مطابقت ایجاب و قبول می‏انجامد که قبلاً نظر چند تن از فقهاء را در این خصوص ذکر نمودیم.

ج.اشتباه در جنس

سومین مورد اشتباه که می‏توان در ذیل عنوان اشتباه در موضوع مورد معامله بدان اشاره کرد، اشتباه در جنس است. ممکن است جنس را همان ذرات مادی مال بدانیم مانند آن که جنسی به عنوان طلا خریداری شود در حالی که تنها بر روی آن آب طلا داده‏اند که عدم حصول توافق اراده موجب بطلان عقد می‏شود.

تذکر این نکته لازم است که جنس مورد معامله به ذرات مادی مال منحصر نمی‏شود و بر این اساس برخی از حقوق دانان معتقدند امروزه دیگر تنها ماده اصلی کالا باعث ایجاد رغبت در انجام معامله نیست و اوصاف اشیا در حقیقت موضوع معامله یا جنس کالا به شمار می‏آید.

بنابراین نظریه اشتباه در وصفی که در نظر طرفین معامله اصلی و اساسی بوده، اراده را معلول می‏کند و در صحت معامله موءثر است.[۲] نتیجه آن که اشتباه در موضوع موجب بطلان است. زیرا مصداق بارز تخلف عقد از قصد به شمار می‏آید و از میرزای نایینی نقل شده است که قاعده «العقود تابعه للقصود» محل استعمالش همین جا است، چه آنچه بایع قصد کرده و در ازاء آن ثمن را پرداخته منتفی است و آنچه موجود است مقصود نبوده و در ازای آن چیزی پرداخت نشده است.

شیخ انصاری نیز دلیل قایلین به بطلان را در شیئی که به وصف خریداری شده و سپس فقدان اتصاف مشخص شود، این گونه بیان می‏نماید

“وقوع العقد علی شی مغایر الوجود فالمعقود علیه غیر موجود و الموجود غیر معقود علیه”

عقد بر شیئی واقع شده که مغایر است با آنچه وجود دارد پس آنچه عقد بر آن واقع گردیده موجود نیست و آنچه موجود است عقد بر آن واقع نگردیده[۳]

[۱] .سید حسن بجنوردی، قواعد الفقهیه، جلد ۳، ص۱۳۴

[۲]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، صص ۴۵۳ و ۴۵۲

[۳]. شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص ۲۵۰