توضیح و بررسی موارد فوق:

۱٫ اشتباه در شخص طرف قرارداد.

این اشتباه هنگامی رخ می‏دهد که گوینده ایجاب، پیشنهاد خویش را نسبت به شخص معین و خاصی ارایه نموده باشد. و الاّ هرگاه مقصود ایجاب کننده فرد به خصوصی نباشد هر شخصی می‏تواند آن را قبول نماید و طرف دیگر نمی‏تواند به این اشتباه استناد نماید. چرا که شخص معینی مد نظر نبوده است. بنابراین اشتباه در شخص طرف قرارداد تنها در هنگامی صادق است که پیشنهاد به قصد قبولی شخص معینی ارایه شود مثل آن که زنی پیشنهاد ازدواج به مردی را بنماید و مرد دیگری که طرف خطاب آن زن نیست آن را قبول نماید.

در اینجا شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده است و تخلف عقد از قصد را موجب می‏شود. به عبارت دیگر آنچه در خارج واقع شده با اراده حقیقی طرف قرارداد منطبق نیست و نتیجه عدم تطابق از میان رفتن توافق و تلاقی اراده متعاملین است که اساس عقد را تشکیل می‏دهد. در چنین عقودی قبولی پیشنهاد تنها از کسی پذیرفته است که طرف خطاب پیشنهاد دهنده و متعلق اراده وی باشد و تنها قبولی او است که می‏تواند عقد را به مرحله اتمام و اکمال برساند و چنانچه قبولی از شخص دیگری صادر و اعلام شود چون نظر ایجاب کننده نبوده است، عقد را کامل نمی‏سازد. با این توضیحات مشخص خواهد شد که در چنین عقدی که شخصیت طرف معامله علت عمده عقد است، اشتباه در آن موجب بطلان است (به جهت فقدان یکی از ارکان اساسی)

امام خمینی (ره) نیز در کتاب البیع چنین استدلال می‏کنند.[۱]

“اما من حیث خصوص المشتری او الثمن………. و المفروض ان ما اوقعه البایع لم یرضه المشتری و ما رضی به لم یوقعه البایع فالمطابقه غیر حاصله”

مفروض آن است که آنچه بایع آن را واقع ساخته مشتری بدان راضی نمی‏باشد و آنچه مشتری بدان رضایت داده، بایع آن را واقع نساخته است، پس مطابقت حاصل نگردید.

شیخ انصاری در این خصوص می‏نویسد: [۲]

“و من جمله شروط العقد التطابق بین الایجاب و القبول فلو اختلفا فی المضمون بان اوجب البایع علی وجه خاص من حیث خصوص المشتری او الثمن او توابع العقد من الشروط فقبل المشتری علی وجه آخر لم ینعقد و وجه هذا الاشتراط واضح و هو مأخوذ من اعتبار القبول و هوالرضا بالایجاب فحینئذ لوقال بعقد من موکلک لکذا فقال اشتریته لنفسی له ینعقد”

[۱]. امام خمینی، کتاب البیع، ص ۱۲۹٫

[۲] . شیخ مرتضی انصاری، مکاسب،چاپ قدیم، ص۱۰۱