منابع پایان نامه – موانع حاکمیت اراده در فقه امامیه و کنوانسیون وین ۱۹۸۰ |
. ۱
فصل اول: جایگاه حاکمیت اراده وآشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا………………………………۳
مبحث اول:جایگاه حاکمیت اراده ۳
گفتار اول:تاریخچه حاکمیت اراده ۳
بند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی.. ۳
۱٫تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا ۴
۲٫تأثیر عوامل اقتصادی.. ۴
۳٫تأثیر عوامل سیاسی.. ۵
بند دوم: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون جدید. ۵
بند سوم: تاریخچه حاکمیت اراده در ایران و فقه امامیه. ۶
مبحث دوم:آشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا ۸
گفتار اول:مفهوم شناسی.. ۸
بند اول:مفهوم اراده ۸
الف:ریشه اراده ۸
ب:تعاریف اراده: ۸
۱٫قرآن. ۸
- علم کلام. ۹
۳٫فلسفه. ۹
۴٫فقه. ۹
۵٫حقوق.. ۹
ج:اقسام اراده ۱۰
۱٫اراده انشایی.. ۱۰
۲٫اراده باطنی(اراده حقیقی) ۱۱
۳٫اراده ظاهری(اراده خارجی) ۱۱
بند دوم:ویژگی اراده ۱۱
بند سوم:مراحل شکل گیری اراده ۱۲
بند چهارم:انواع اراده ۱۴
الف:کلیات… ۱۴
۱٫فقه. ۱۴
۲٫حقوق ایران. ۱۴
ب:انواع آن. ۱۵
۱٫اراده باطنی.. ۱۵
۲٫اراده ظاهری.. ۱۵
۳٫اراده تلفیقی.. ۱۶
گفتار دوم:رابطه قصد و رضا ۱۶
بند اول:قصد. ۱۶
الف:مفهوم و جایگاه قصد. ۱۶
- جایگاه قصد. ۱۶
- مفهوم قصد. ۱۷
قصد در معنای لغت… ۱۷
قصد در اصطلاح.. ۱۸
ب:شرایط قصد. ۲۰
بند دوم: رضا ۲۰
الف:مفهوم وجایگاه رضا ۲۰
- جایگاه رضا ۲۰
۲٫مفهوم رضا ۲۱
رضا درمعنای لغت… ۲۱
رضا درمعنای اصطلاحی.. ۲۲
ب:ادله حجیت رضا ۲۵
۱- ادله نقلی.. ۲۵
۲- اجماع. ۲۵
۳- بنای عقلا.. ۲۵
بند سوم:مقایسه قصد و رضا ۲۵
الف:۱٫وجوه اشتراک قصد و رضا ۲۵
۲٫وجوه افتراق قصد ورضا ۲۶
ب:۱٫تجزیه اراده به قصد و رضا ۲۷
۲٫عدم تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۳
۳٫نتیجه تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۴
بند چهارم:نتیجه رابطه قصد و رضا ۳۸
گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون. ۳۹
بند اول:حقوق ایران. ۳۹
بند دوم:فقه امامیه. ۴۰
بند سوم:کنوانسیون. ۴۰
فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده………………………………………………………………………………۴۱
مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. ۴۱
گفتار اول:اصل آزادی قراردادی.. ۴۱
بند اول:اصل آزادی قرارداد. ۴۱
کلیات… ۴۱
بند دوم:اصل آزادی اراده ۴۴
الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق.. ۴۴
ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی.. ۴۶
بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی.. ۴۷
گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده ۴۸
کلیات… ۴۸
بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. ۵۸
بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده ۵۹
الف) اصل اباحه (جواز) ۶۰
ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها ۶۲
بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده ۶۸
۱٫اختیارات مرید در ایقاعات… ۶۸
۲٫قصد و خیارات… ۶۹
۳٫اخذ به شفعه. ۷۱
۴٫اکراه ۷۲
۵٫قصد عدم ایجاد آثار. ۷۴
۶٫معامله فضولی.. ۷۶
۷٫اشتباه ۷۸
توضیح و بررسی موارد فوق: ۷۹
- اشتباه در شخص طرف قرارداد. ۷۹
- اشتباه در موضوع مورد معامله. ۸۰
الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله. ۸۰
ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد. ۸۱
ج.اشتباه در جنس… ۸۱
- اشتباه در نوع عقد. ۸۲
۸٫قصد قرارداد صوری.. ۸۳
۹٫وصیت… ۸۷
بند چهارم:نتایج حاکمیت… ۸۸
بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده ۹۱
گفتار سوم:تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۳
بند اول: پیشینه ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۳
بند دوم: فلسفه وجودی ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۵
بند سوم: عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۶
بتد چهارم:نتیجه تحلیل.. ۹۷
مبحث دوم:نظریات حاکمیت اراده ۹۸
گفتار اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه. ۹۸
بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در فقه. ۹۸
- روایت موثقه ابن بکیر. ۹۹
- اقوال فقهاء. ۹۹
- سیره عقلا و عرف خاص…. ۱۰۰
بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه. ۱۰۱
الف:آیه و روایات… ۱۰۱
۱٫آیه. ۱۰۱
۲٫روایات… ۱۰۲
ب. اقوال فقهاء. ۱۰۲
۱- علامه حلّی.. ۱۰۳
۲- مرحوم شهید ثانی.. ۱۰۳
۳- شیخ مرتضی انصاری.. ۱۰۳
۴- فیض کاشانی.. ۱۰۴
۵-سید حسن بجنوردی.. ۱۰۴
بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی.. ۱۰۴
گفتار دوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق ایران. ۱۰۵
بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران. ۱۰۵
بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران. ۱۰۶
گفتار سوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی درکنوانسیون. ۱۰۹
مبحث سوم:مبنای حاکمیت اراده ۱۱۰
گفتار اول: مبنای حاکمیت اراده در حقوق ایران. ۱۱۰
- اصل اباحه. ۱۱۰
- اصل صحت… ۱۱۱
الف .معنای تکلیفی: ۱۱۱
ب. معنای وضعی.. ۱۱۲
- عقد صلح.. ۱۱۳
- اصل برائت… ۱۱۶
- اصل صحت شروط.. ۱۱۶
گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه. ۱۱۸
الف:آیات… ۱۱۸
- آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض: ۱۱۸
- آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود. ۱۱۹
نتیجه. ۱۲۰
ب:روایات… ۱۲۰
- روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ۱۲۰
- روایت «المؤمنون عند شروطهم» ۱۲۱
۳٫قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۲۲
۱-۳: مفهوم قاعده ۱۲۲
۲-۳: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد. ۱۲۳
۱٫اراده باطنی.. ۱۲۳
- اراده ظاهری.. ۱۲۴
۳-۳ تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری.. ۱۲۴
۴-۳ دلایل قاعده ۱۲۶
الف: دلایل مفاد اول قاعده ۱۲۶
۱٫اجماع. ۱۲۶
۲٫اصل عدم. ۱۲۷
۳٫روایات… ۱۲۷
ب: دلایل مفاد دوم قاعده ۱۲۸
ج: ادله مفاد سوم قاعده ۱۳۰
۵-۳ موارد کاربرد قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۳۰
گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون. ۱۳۳
۱٫مبنای فلسفی.. ۱۳۳
۲٫مبنای اخلاقی.. ۱۳۴
۳٫مبنای اقتصادی.. ۱۳۴
فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین۱۹۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۵
مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵
گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵
بند اول:قانون. ۱۳۵
الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون. ۱۳۵
- تشخیص قوانین امری.. ۱۳۵
۲٫اماره امری بودن قانون. ۱۳۹
ب: قرارداد مخالف روح قانون. ۱۳۹
بند دوم: نظم عمومی.. ۱۴۰
الف: نظم عمومی در فقه و حقوق.. ۱۴۱
- نظم عمومی در فقه. ۱۴۱
۲٫نظم عمومی در حقوق.. ۱۴۳
ب:قلمرو نظم عمومی.. ۱۴۶
ج:اقسام نظم عمومی.. ۱۴۷
- نظم عمومی سیاسی.. ۱۴۷
۱-۱حمایت از دولت… ۱۴۸
۱-۲حمایت از خانواده ۱۴۸
۱-۳حمایت از فرد. ۱۴۹
- نظم عمومی اقتصادی.. ۱۴۹
الف: انواع نظم عمومی اقتصادی.. ۱۵۰
- نظم عمومی اقتصادی حمایتی.. ۱۵۰
۲٫نظم عمومی اقتصادی ارشادی.. ۱۵۱
ب: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین.. ۱۵۱
بند سوم:اخلاق حسنه. ۱۵۲
الف:مفهوم اخلاق.. ۱۵۲
ب:رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی.. ۱۵۳
ج:تمیز اخلاق حسنه. ۱۵۵
د:قراردادهای مخالف اخلاق.. ۱۵۵
گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی.. ۱۵۷
بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی.. ۱۵۷
بند دوم:جلوه های محدودیت اراده ۱۵۷
- محدودیت های قانونی.. ۱۵۷
- محدودیت های ناشی از قرارداد. ۱۵۸
۳٫حدود حاکمیت اراده ۱۵۹
گفتار سوم:انواع محدودیتها ۱۵۹
بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی.. ۱۵۹
بند دوم: حدود ناشی از قراردادهای جمعی و الحاقی.. ۱۶۰
گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران. ۱۶۱
گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه. ۱۶۳
مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین۱۹۸۰٫ ۱۶۴
گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164
بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164
بند دوم: اهداف کنوانسیون. ۱۶۵
بند سوم: فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶
الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶
ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶
بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون. ۱۶۶
گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون. ۱۶۷
تفسیر اراده طرفین.. ۱۶۷
گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین۱۹۸۰٫ ۱۶۸
بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون. ۱۶۸
الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین.. ۱۶۸
ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع. ۱۶۹
۱٫نکته حقوقی: ۱۶۹
۲٫معیار تشخیص بیع های بین المللی.. ۱۷۰
الف .بیع های استثناء شده(محدود شده) ۱۷۱
۱٫بیع های استثنا شده به علت هدف… ۱۷۱
- بیع های استثنا شده به علت تشریفات… ۱۷۲
۲-۱ بیع از طریق حراج.. ۱۷۲
۲-۲ بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود: ۱۷۲
- بیع های استثنا شده به علت موضوع آن. ۱۷۳
۳-۱بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول. ۱۷۳
۳-۲ فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی.. ۱۷۳
ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است… ۱۷۴
- صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها…………………………………………………………۱۷۴
- مالکیت کالاهای فروخته شده ۱۷۵
- مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی.. ۱۷۶
بند دوم: نقض اساسی قرارداد. ۱۷۷
الف: عناصر نقض اساسی.. ۱۷۸
ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد. ۱۷۸
ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد. ۱۷۹
بند سوم: موانع اعمال حق فسخ.. ۱۸۰
الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار. ۱۸۰
ب: موانع اعمال حق فسخ توسط فروشنده ۱۸۰
بند چهارم:ضمانت اجرای پیش بینی شده تجاوز از حاکمیت اراده در کنوانسیون . ۱۸۱
الف: نقض اساسی.. ۱۸۱
ب: نقض غیر اساسی.. ۱۸۱
نتیجه گیری.. ۱۸۲
پیشنهادات ۱۸۵
فرم در حال بارگذاری ...
[سه شنبه 1399-10-23] [ 01:48:00 ق.ظ ]
|