مفهوم امین

                                                         

ضرورت مبادله کالا و خدمات و پیوند­های اقتصادی و اجتماعی مانع از این است که اموال همیشه در تصرف و اختیار مالکان آن­ها باشد. گاهی مالکی خانه خود را می­فروشد، ولی از خریدار مهلتی می­گیرد تا آن را تحویل دهد؛ با وقوع بیع خانه به خریدار منتقل می­شود، اما در اختیار فروشنده باقی می­ماند؛ مالک دیگر اتومبیل خود را به اجاره می­دهد و در اختیار مستأجر قرار می­دهد تا از آن استفاده کند؛ شخصی سرمایه می­دهد تا دیگری با آن تجارت کند و سود را با هم تقسیم کنند؛ رهگذری در خیابان کیف پولی پیدا می­کند، شخصی به عنوان امین برای نگهداری مال غایب، معین می­گردد و… .

در همه­ی این مثال­ها، شخصی به اذن مالک یا حکم قانون­گذار یا رأی دادگاه، بر مال دیگری سلطه پیدا می­کند. این سلطه قراردادی یا قانونی، به متصرف اختیار نگهداری و اداره و گاه انتفاع از مال دیگری را می­دهد، اما در همه آن­ها متصرف، امین و مسئول است و باید آن­چه را در اختیار دارد، به مالک برگرداند و در حفظ و اداره آن در حدود متعارف بکوشد و ضمانت اجرای تخلف از این موارد که آن را با عنوان تعدی و تفریط می­شناسیم، ضمان امین را در پی­خواهد­داشت. پس از اسقراء در موارد گوناگونی که شخص بر مال دیگری تسلط می­یابد،
می­توان چنین بیان کرد که در هر کجا که شخص به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون بر مال دیگری سلطه پیدا می­کند امین محسوب می­شود؛ بنابراین همواره لازم است که یک رابطه امانی قراردادی یا قانونی وجود داشته­باشد.

بند اول – امانت و اقسام آن

مقصود از امین شخصی است که به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه بر مال دیگری سلطه پیدا می­کند. امانت به اعتبار مبنا و سبب آن به دو گونه است:

۱-امانت مالکانه یا قراردادی، که در آن مالی به اختیار و اذن مالک به دیگری سپرده می­شود. رابطه مالک و متصرف تابع تراضی طرفین و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف به عنوان عوامل تفسیر­کننده یا تکمیل­کننده در آن دخالت دارند؛ مانند عقد ودیعه و عاریه و همین قسم امانت مورد بحث ما می­باشد.

۲-امانت قانونی یا شرعی که ریشه قراردادی ندارد و مالک به رضایت آن را در اختیار متصرف نگذارده­است؛ مانند لقطه (ماده ۱۶۳ قانون مدنی) و حیوان ضاله (ماده ۱۷۱ قانون مدنی) و موردی که شخص به اشتباه و به این پندار که تکلیف حقوقی دارد، مال خود را به دیگری
می­سپارد.

بند دوم – مبنای امانت در فقه و حقوق

امانت در جایی مصداق پیدا می­کند که مال غیر با مجوز قانونی و یا قراردادی در اختیار شخص دیگری قرار گرفته­باشد. شخص باید نسبت به مال غیر امین باشد تا امانت متصور شود، خواه امانت قانونی باشد مانند اداره مال غیر (ماده ۳۰۶ قانون مدنی)، خواه امانت قراردادی باشد مانند عقد ودیعه (ماده ۶۰۷ قانون مدنی)؛ بنابراین لازم است که رابطه قانونی یا قراردادی بین امین و مالک وجود داشته باشد.

مبنای امانت در فقه و حقوق یا قرارداد و اذن مالک است یا قانون و حکم شرع. تفاوت­های مهمی از نظر حکمی بین دو نوع امانت قانونی یا شرعی و قراردادی یا مالکانه وجود دارد. یکی از وجوه تفاوت این است که هرگاه امانت شرعی باشد، امین باید بکوشد تا هرچه سریع­تر مال مورد امانت به صاحبش برگردد؛ برای مثال اگر باد لباسی از خانه همسایه به خانه مجاور آورد، صاحب­خانه بی­درنگ باید برای تحویل لباس به صاحبش حرکت کند؛ در حالی که اگر امانت مالکانه و قراردادی باشد، متصرف تا مطالبه مالک یا بر اساس مفاد قرارداد، از این نظر وظیفه خاصی ندارد.

تفاوت دیگر این است که در امانت شرعی، اذن تصرف خاصی صادر نشده است؛ بلکه تنها وظیفه­ای در حد اداره، یافتن صاحب مال و تحویل مورد امانت به عهده امین نهاده شده­است؛ در حالی که حدود تصرف امین و مسئولیت او در امانت مالکانه متغیر و با اذن مالک و مفاد قرارداد معین می­شود.