نقد و بررسی دلایل عدم امکان اشتراط (بطلان شرط ضمان)

در این مبحث دلایل عدم امکان اشتراط ضمان امین را نقد و بررسی می­کنیم.

گفتار اول – عدم شمول دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین

این استدلال به دو قسم تقسیم می‌شود:

• بطلان شرط نتیجه؛
• عدم شمول اسباب ضمان نسبت به شرط.

۱-بطلان شرط نتیجه

پاسخی که به قسم نخست این استدلال می‌توان داد، این است که اگر عموم دلیل شرط شامل شرط نتیجه نباشد؛ بلکه فقط شامل شرط فعل باشند، این سخن در صورتی درست است که عموم دلیل شرط فقط دلالت بر لزوم شرط داشته باشد، نه صحت شرط و صحت شرط به موجب دلیل خارجی ثابت گردد، ولی اگر قائل به ملازمه بین صحت و لزوم باشیم و برای صحت شرط نیز استناد به عموم دلیل شرط کافی باشد؛ هم‌چنان‌که بعضی به چنین ملازمه­ای عقیده دارند و برای صحت و لزوم عقود به آیه شریفه «اوفو بالعقود» استناد می‌کنند، در این صورت استدلال فوق با اشکال مواجه می‌شود؛زیرا در اینجا نیز همان ملازمه وجود دارد و با وجود چنین ملازمه‌ای استدلال فوق موجه نمی‌باشد. صرف نظر از اینکه عموم مذکور شرط نتیجه را نیز شامل می‌شود؛ زیرا شرط ضمن عقد نیز جزء مفاد عقد است و تعهد ناشی از شرط تعهدی تبعی و وابسته به عقد است و لزوم وفا به عقد شامل تعهدات اصلی و فرعی ناشی از عقد است؛ هم‌چنان‌که معصوم(ع) در حکم به صحت شروطی که همگی از قبیل شرط نتیجه بوده‌اند، به عموم «المومنون عند شروطهم» استناد کرده‌است[۱].

از طرف دیگر می‌توان گفت که شروط نتیجه بر دو گونه‌اند: بعضی از آن‌ها به نفس اشتراط حاصل می‌شوند؛ نظیر وکالت و وصایت، ولی حصول برخی دیگر به سبب خاصی موقوف است؛ مانند طلاق و نکاح که باید صیغه نکاح و طلاق و سایر تشریفات قانونی انجام پذیرد. در مسئله شرط ضمان امین دلیلی وجود ندارد که تحقق شرط مستلزم انجام تشریفات خاصی باشد و به استناد ماده ۲۳۶ قانون مدنی که می‌گوید:

«شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود»، می­توان به صحت شرط ضمان امین حکم نمود.

بعضی از فقهای معاصر که قائل به بطلان شرط نتیجه هستند، گفته‌اند:

«نتایج از اموری نیستند که به مالک اضافه شوند؛ در نتیجه شرط محسوب نمی‌شوند؛ زیرا شرط چیزی است که تحت اختیار و ملکیت مشروط‌له باشد، ولی اگر مملوک بودن امری ممتنع باشد، شرط ملکیت آن نیز ممتنع خواهد‌بود، ولی اگر در عهده باشد می‌تواند تحت اختیار و مملوک واقع شود. منتها در آن هنگام از قبیل شرط فعل خواهد‌بود، نه شرط نتیجه و شرط فعل از موضوع بحث ما خارج است»[۲].

پاسخی که به این استدلال داده شده این است که مشهور فقها شرط را بر دو قسم تقسیم کردند؛ شرط فعل و شرط نتیجه و این تقسیم، در حقیقت ظهور در هر دو قسم شرط فعل و شرط نتیجه دارد و ناگزیر باید بگوییم مراد از شرط، امری است که به موجب شرط نتیجه نیز حاصل می‌شود[۳].

۲-عدم شمول اسباب ضمان نسبت به شرط

در پاسخ به استدلال فوق می‌توان گفت: نتیجه این استدلال این است که شرط سببیت ثبوت ضمان را دارا نمی‌باشد و حال آن­که فقها شیعه قائل به سببیت شرط برای ثبوت ضمان هستند؛ هم‌چنان‌که در مورد عاریه این نص وارد شده‌است و این­که گفته شده است که قیاس در مذهب امامیه باطل است و نمی‌توان عاریه را با سایر عقود امانی قیاس نمود. پاسخ آن این است که در اینجا بحث از سببیت و مسببیت است و قیاسی وجود ندارد تا بگوییم قیاس باطل است و ضمان قابلیت این معنی را وجوداً و عدماً دارد که مسبب واقع شود؛ در نتیجه صحیح نیست که در جایی شرط، سبب ثبوت ضمان واقع شود و در جای دیگر واقع نشود؛ با وصف اینکه مسبب یکی است[۴]. چون عاریه خصوصیتی ندارد که بگوییم شرط ضمان در عاریه به دلیل خاص می‌باشد. مضافاً به اینکه ثبوت ضمان به وسیله شرط نیز مستند غیر شرعی ندارد؛ بلکه مستند آن نیز عموم «المومنون عند شروطهم» است و این سبب نیز همانند سایر اسباب مستفاد از شرع می‌باشد و صرف اینکه اشتراط به عنوان یکی از اسباب ضمان در کتب فقهی احصاء نشده، نفی سببیت ضمان از اشتراط را موجب نخواهد‌شد و با وجود عدم منع صریح شارع، توافق خصوصی اشخاص مشمول عموم دلیل شرط و سبب ثبوت ضمان است.

۱ – علی­اکبر صادقی، مجله تحقیقاتی حقوق، مقاله شرط ضمان مستأجر، شماره ۱۴، ص۲۴٫

۲ – سید محسن حکیم، همان ، ص۷۱٫

۳- محمد موحدی لنکرانی، همان، ص۴۰۸٫

۱ – محقق اصفهانی(ره) نقل از محمد موحدی لنکرانی، همان، ص ۳۹۶٫