۲ -۳ -۲ -۲ -۲ : حق اشتغال و بررسی آن در قوانین عادی

قانونگـذار در مـاده ۱۱۱۷ ،تعریفـی از مصالـح خانوادگـی ارائـه نـداده اسـت؛ اما به نظر می‌رسد جایـی کـه شـغل زن مانـع انجـام تکالیـف او در مـورد حضانـت و نگهـداری کـودکان شـود، یـا زن را از معاضـدت در امـور روزمـره بـازدارد و موجـب سسـتی بنیـان خانـواده شـود، بایـد شـغل زن را مخالـف مصالـح خانـواده قلمـداد کـرد؛ بنابرایـن، صـرف شـریف بـودن یـک شـغل، دلیـل منافـی مصالـح خانوادگـی نبـودن آن شـغل نیسـت؛ بلکـه دادگاه بایـد در هـر مـورد رسـیدگی کند( میر خلیلی و همکاران ، ۱۳۹۳ ، ۹۶ ) مــاده ۱۱۱۷ قانــون مدنــی- کــه مبنــای فقهــی آن قاعــده الضــرر اســت- همنــوا بــا مــاده ۱۱۰۵ قانـون مدنـی، موجـب شـده اسـت کـه حقوقدانـان، اشـتغال زوجـه را در قلمـرو ریاسـت مـرد بـر خانـواده مطـرح کننـد و انتخـاب کار و شـغل او را از اختیـارات و توابـع ریاسـت شـوهر برشـمارند( امامی ،۱۳۹۰ ، ۵۱۹ ) حکـم مـاده ۱۱۱۷ قانـون مدنـی، عـام و مطلـق اسـت؛ بنابرایـن، اختیــار شــوهر تنهــا ناظــر بــه مشــاغل زوجــه پــس از ازدواج نمی باشــد؛ بلکــه آن را بــه تمــام شغل هایی که قبل آن داشته اختصاص داده انـد، حتـی گفته انـد: رضایـت ابتدایـی شـغلهایی کـه پیـش از آن نیـز آغـاز گشـته نیـز از اختیـار قانونـی او نمی کاهـد؛ زیـرا منـع زوجـه از اشـتغال، تنهـا حـق مـرد نیسـت کـه بتـوان ادعـا کـرد بـا اعلام رضایـت سـاقط شـده اسـت، بلکـه اختیـاری اسـت کـه در راه مصلحـت خانـواده بـه او داده شـده اسـت و بقـای ایـن اختیـار، در زمـره مسـائل مربـوط بـه نظـم عمومـی اسـت و اعمـال آن، در شـمار تکالیـف و مسـئولیت های شـوهر در اداره خانـواده اسـت( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ ،۱۷۲ )

۲ -۳ -۲ -۲ -۳ : محدودیتهای اشتغال زوجه در قوانین

اگـر شـوهر اجـازه اتخـاذ شـغلی را بـه همسـر خـود داد، چنانچـه بـه صـورت شـرط ضمـن العقد باشـد، صحیـح و لازم الاجرا اسـت و در صورتـی ‌می‌تواند از ادامـه اشـتغال همسـر خـود ممانعـت کنـد، کـه اولا ، کار یـا شـغل زن منافـات بـا مصلحـت خانوادگـی یـا حیثیـات هـر یـک از زوجیـن داشـته باشـد. ثانیـا، ایـن امـور را بـا اقامـه دعـوی در دادگاه ثابـت نمایـد. بنابرایـن، ضـرورت تصریح بـه اشـتغال زن و ادامـه آن در زمـان عقـد و اخـذ اذن و موافقـت شـوهر بـرای اشـتغال زن ضـروری اسـت تـا احتمـال سوءاسـتفادههای بعـدی کاهـش یابـد و شـوهر نتوانـد در آینـده بنـا بـه دلیلـی مانــع از اشــتغال همســرش شــود (همان ، ۱۲۹)

۲ -۳ -۲ -۲ -۴ : قلمرو ریاست شوهر در خصوص اشتغال زن و ایجاد ممنوعیت از اشتغال در قوانین

از آثار و لوازم ریاست مرد بر خانواده این است که وی می‌تواند با اشتغال زوجه مخالفت نماید. ولی مطابق ماده ١١١٧ ق.م. حق مرد در ممانعت از اشتغال همسر مطلق نیست.

۲ -۳ -۲ -۲ -۴ -۱ : مطلق نبودن اختیار زوج در منع زوجه از اشتغال طبق قانون مدنی و تحلیل و بررسی آن

مطابق قانون زوج حق منع اشتغال همسر را به طور مطلق ندارد. از ماده ١١١٧ ق.م. چنین بر می‌آید که زوج فقط می‌تواند از اشتغال همسر به مشاغل خاص به دلیل تنافی با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین جلوگیری نماید. زیرا در ماده ١١١٧ ق.م. آمده: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا ١۵ حیثیات خود یا زن باشد منع کند؛‌بنابرین‏ حق زوج فقط در مخالفت با بعضی حرفه ها و صنایع بوده و مطلق اشتغال نمیباشد. در غیر این صورت باید بیان می شد: اگر اشتغال زوجه با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین

1. 1. ۱ : حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب دارد. ↑

1. 1. ۲ : شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه‌ی اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی. ↑

1. 1. ۳ : وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد ↑

1. 1. ۴ : ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل‌لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود. ↑

1. 1. سوره بقره ، آیه ۲۷۹ : ↑

1. 1. سوره نساء ، آیه ۲۴ : ↑

1. 1. سوره بقره ، آیه ۹۷ : ↑

1. 1. : سوره نساء ، آیه ۳۴ ↑

1. 1. : سوره نساء ، آیه ۳۴ ↑

1. 1. : سوره طلاق ، آیه ۶ ↑

1. 1. : سوره طلاق ، آیه ۱ ↑