معاملات بزرگ

بر طبق بند ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد. معاملات بزگ بصورت مناقصه عمومی یا  محدود انجام گیرد، نصاب معاملات بزرگ در سال ۹۲ نیز طبق نرخ اعلامی بیش از هشتصد و هشتاد میلیون می باشد.

معاملات کوچک، متوسط و بزرگ از نظر طریقه اجرا متفاوت از هم می باشند اما در معنای        وسیع کلمه مناقصه محسوب می گردند، مناقصه عمومی و محدود نیز به معنای اخص مناقصه شناخته شده اند، در کتاب قانون برگزاری مناقصات بیشتر از برگزاری مناقصه به روش سوم یعنی معاملات بزرگ صحبت  شده است.

۲-۲-۱-۱-۴- اصطلاحات در فرایند برگزاری مناقصات

هر یک از مراحل اجرای مناقصات اصطلاح خاص خود را دارد که در ذیل به تعریف آن می پردازیم.

۲-۲-۱-۱-۴-۱- مناقصه

مناقصه ترتیبی است که در آن سازمانهای عمومی تهیه یا تحصیل یا خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می گذارند، و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط را پیشنهاد می کنند، معامله می نماید.(انصاری،۱۳۸۰، ص۱۱۸)

حمایت از منافع مالی دولت که متعلق به ملت است ایجاب میکند معاملات اداری بر اساس اصل رقابت و مسابقه انجام شود، جنبه حمایتی برای مصالح عمومی و خزانه دولت دارد، این اصل اما نسبی است زیرا بعضی از قراردادها دارای اهمیت اقتصادی نیستند، برخی جنبه فوریت دارند یا بعضی از قرارادادها به دلیل رعایت مصالح سیاسی و امنیتی یا داشتن جنبه تشریفاتی به طور استثنائی می توانند بدون برگزاری مناقصه منعقد گردند.

اختیار دستگاه و مقام اداری در عدم اعمال روش مناقصه یا مزایده  همواره مقرون به صرف هزینه و دقت و دیگر مسائل مشکل آفرین اداری باشد، در این صورت مدیر و مرجع صلاحیتدار اداری نباید با افزودن تشریفات به نحو و به نوعی عمل کند که اسباب زیان اداره و ارباب رجوع و مصالح سازمانی و ملی گردد.(انصاری،۱۳۸۰،ص۱۲۲)

۲-۲-۱-۱-۴-۲- مناقصه گزار

در بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات چنین بیان گردیده: «قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی(در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشسور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی بنادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر

یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، مشمول قانون فوق بوده و مناقصه گزار محسوب می گردند، به استثنای نیروهای مسلح که تابع ضوابط و مقررات خاص خود هستند.