حال اگر ضمن عقد لازم حق عزل وکیل از موکل سلب شود (شرط نتیجه) : در این صورت، بنابر حاکمیت اراده مشترک و لزوم وفای به شرط، اختیار عزل موکل ساقط و او پایبند به وکالت می شود و این اسقاط با ماده ۹۵۹ ق.م منافات ندارد چراکه در این مورد سلب حق به طور جزیی صورت می پذیرد و اگر ضمن عقد لازم موکل تعهد می‌کند که از حق عزل استفاده نکند (شرط فعل): در این حالت، حق عزل از بین نمی رود و هرگاه برخلاف شرط آن را به کار برد، عزل نفوذ خود را دارد و وکالت را منحل می‌سازد. ولی در مقابل کسی که شرط (عدم عزل) به سود او شده است، می‌تواند عقد لازم را فسخ کند .

نکته دیگر قابل توجه آن است که وکالتی هم که ضمن عقد لازم شرط شده یا حق عزل موکل در آن از بین رفته به موت یا به جنون و یا به سفه (مگر در امور غیر مالی و تملکات بلاعوض)، منحل می شود.

۴-۳-۴- رَد اعمال حقوقی غیر نافذ

۴-۳-۴-۱- مفهوم رد

رد در لغت به معنی تخطه کردن و نپذیرفتن و برگرداندن است. رد در باب ارث، وصیت، وصایت، دادرسی (رد دادرس)، رد قَسَم نیز به کار رفته است. اما آنچه مد نظر ما است رد عقد غیر نافذ می‌باشد که آن به معنی امضاء نکردن عقد غیر نافذ به علت اکراه یا فضولی بودن یا سفه عاقد و امثال آن ها است و در مقابل تنفیذ عقد غیر نافذ استعمال می شود. (جعفری لنگرودی،۱۳۸۷،ش۲۶۳۹)

۴-۳-۴-۲- تفاوت فسخ با رد

در بیان تفاوت این دو واژه و قلمرو استعمال آن بایستی دانست که عقد غیر نافذ عقد ناقصی است که بتوان آن را تکمیل نموده و به وسیله اجازه آن را صحیح گردانید، چنان که ‌در مورد اکراه و فضولی و اشتباه است.

عقد قابل فسخ عقدی است که صحیحاً منعقد گردیده ولی کسی که حق خیار به نفع او برقرار شده می‌تواند آن را به نفع خود برهم زند. بدین جهت، عقدی که در اثر عدم رضا (‌در مورد اکراه و فضولی و اشتباه) غیر نافذ است، می توان آن را رد یا قبول نمود و نمی توان به استناد حق فسخ آن را برهم زد. زیرا عقد صحیح می‌تواند موجب ایجاد ضرر شود و مادام که عقد تمام نشده، ضرری متوجه کسی نمی گردد تا حق فسخ به وجود بیاید. در عقد فضولی یا مکره برای برهم زدن عقد، کافی است که مالک به عدم نفوذ و رد آن استناد کند. لذا هرگاه ذی سمت، فسخ چنین عقدی را در اثر عیب یا غبن اعلام بنماید، آن معامله را ضمناً تنفیذ نموده است، زیرا نسبت به معامله صحیح می توان دعوی انحلال کرد.

‌بنابرین‏، عقد غیر نافذ ناقص است و می توان آن را به وسیله رضای متأخر صحیح نمود و یا به وسیله رد متأخر آن را باطل گردانید. ولی عقد قابل فسخ صحیح و نافذ می‌باشد و قانون به جهت خاصی حق انحلال آن را به متعاملین یا یکی از آن ها داده است. (امامی،۱۳۸۹،۵۹)

۴-۳-۴-۳- وقوع رد

بر طبق ماده ۲۵۱ ق.م: «رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید».

قانون‌گذار اعلام می‌کند که اراده مالک در رد معامله نیز در صورتی مؤثر است که به وسیله ای اعلام شود و جنبه بیرونی بیابد. بدین ترتیب، رد معامله فضولی ممکن است به طور صریح باشد یا ضمنی:

1. رد صریح به طور معمول با لفظ انجام می شود و مالک عدم رضای خود را با نوشته یا گفتن بیان می‌کند .
2. رد ضمنی که با فعل انجام می پذیرد، مانند رد صریح مؤثر است. فعلی که ممکن است دلالت بر رد معامله

فضولی کند با تصرف مالک ‌در مورد آن معامله، صورت می پذیرد.

توجه ‌به این نکته ضروری است که تصرف ناقل یا متلف مورد معامله از سوی مالک، صلاحیت او و موضوع اجازه را از بین می‌برد لیکن در صورتی (رد فعلی) است که با ملاحظه عقد فضولی آن را بفروشد و دلالت عرفی بر رد کند. وگرنه خریدار می‌تواند به عنوان قائم مقام او و مالک جدید، عقد فضولی را اجازه دهد و نباید اجازه او را مسبوق به رد پنداشت. (کاتوزیان،ماده۲۵۱)

۴-۳-۴-۴- اثر رد

رد مالک ارتباط حقوقی او را برای نمونه با پیمان فضولی قطع می‌کند و باعث می شود تا طرحی را که دو بیگانه درباره انتقال یا تصرف در اموال او ریخته اند نابود گردد. بر همین مبنا ماده ۲۵۰ ق.م اعلام می‌کند که: «اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد».

رد مالک جنبه انشایی دارد و چیزی بیش از اعلام نارضایی ساده است. او بدین وسیله دخالت فضولی را نمی پذیرد و طرح تعهدی را که او ریخته ابطال می‌کند. رد مالک نشان می‌دهد که تصرف نامشروع است و خریدار، همچون غاصبان دیگر، نه تنها مکلف به بازگرداندن مال به صاحب آن است، مسئول هر نقص و تلفی است که بر عین یا منافع آن مال وارد آید.(کاتوزیان،۱۳۹۱،۱۴۸)

۴-۳-۴-۵- لزوم و جواز رد

رد اعمال حقوقی غیرنافذ یک عمل حقوقی است و صرفاً اعلام عدم رضایت ساده نیست، بلکه با اعلام رد، کسی که اختیار به دست او است، اراده خود را مبنی بر عدم پذیرش آنچه واقع شده اعلام می کند .

در نتیجه، رد نیز از ایقاعات لازم (غیر قابل برگشت) است. چراکه با اعلام رد، آنچه واقع شده بود یعنی عمل حقوقی غیرنافذ از بین می رود و باطل می‌گردد و این اثر قاطع می‌باشد. در واقع پس از رد، دیگر عقدی موجود نیست تا بتوان آن را تنفیذ کرد .

۴-۴- ایقاعات اذنی

۴-۴-۱- اذن محض

۴-۴-۱-۱- تعریف اذن

اذن عبارت است از موافقت قبلی مالک یا کسی که به حکم شرع یا قانون، اختیار مالی را داشته باشد، درباره تصرف و دست یافتن بر مال او را «اذن» گویند.

۴-۴-۱-۲- اقسام اذن

۱- اذن صریح

اذن صریح آن است که دلالت مطابقی یا تضمنی لفظ باشد. برای مثال : هرگاه مالک به دیگری بگوید (به خانه من

وارد شو) این اذن لفظی مطابقی را اذن صریح گویند. از همین لفظ به دلالت تضمنی، فهمیده می شود که می‌تواند به اطاق نشیمن او که جزیی از خانه است وارد شود که این اذن هم صریح است.

۲- اذن فحوا

اذن فحوا دلالت التزامی لفظ را گویند. جمله (به خانه من وارد شو) به دلالت التزامی، دلالت می‌کند که شما مجاز هستید در آن خانه نماز بگذارید و در آنجا بنشینید، که این را اذن فحوا می‌گویند.

۳- اذن شاهد حال

اذن شاهد حال از قرینه ای که بر رضایت دلالت کند فهمیده می شود. برای مثال : گاهی کسی به منزل دوستی می رود و او را نمی بیند ولی با توجه به سابقه دوستی و آمد و رفت های معمول میان آن ها، آ« شخص می‌داند که مجاز است به خانه دوستش وارد شود. این را اذن با شاهد حال می‌گویند. اذن شاهد حال در صورتی قابل استفاده است که دلالت آن قطع و مسلم باشد، نه ضمنی یا مردد و مشکوک.(محمدی،۱۳۹۳،۵۴)

۴-۴-۱-۳- اثر اذن محض