به نظر می­رسد که مراد از عام، همان مردم عادی و عوام باشد.در ترکیب این دو کلمه (ملأعام) نیز این گونه آمده است: در حضور(جعفری لنگرودی،۱۳۶۳: ۳۴۸۹).

با توجه به مطالبی که ذکر شد، آنچه با در نظر گرفتن عرف از عبارت گذر” در ملأعام” مدنظر است، در حضور همگان یا در حضور عوام ‌می‌باشد. هرچند که دو واژه­ ملأ و عام تقریبآ در معنای مشابهی به کار رفته­اند ولی با کنار هم قرار دادن این دو واژه، حضور جمع کثیری از افراد عادی قریب به ذهن ‌می‌باشد.

اصطلاحی

در خصوص اصطلاح ملأعام نه تنها تعریفی از آن در قانون و آئین­نامه­ های اجرائی ذکر نشده و قانون‌گذار آن را تعریف نکرده است بلکه در نوشته ­ها و آثار حقوق ‌دانان نیز اشاره­ای به آن نشده و مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. اما با دقت در رویه عملی دادگاه­ها که گاهی از مواقع مجازات را در حضور مردم و در مکان­های پر جمعیت نظیر میادین اصلی و چهار راه ­ها اجرا می­ کند می­فهمیم که مکان اجرای مجازات­ و حضور فیزیکی مردم از ارکان اساسی ملأعام به شمار می­آیند.

تعبیر در ملأعام اصطلاحاً به معنای در انظار عموم و در معرض دید مردم کوچه وبازار ‌می‌باشد و هنگامی که صحبت از اجرای مجازات در ملأعام می­ شود، بدین مفهوم است که نمایش اجرای مجازات در میان مردم، که اغلب در میادین مرکزی شهر و یا روستا ومحل رفت وآمد عموم ویا در محل ارتکاب جرم انجام ‌می‌گیرد، علی الاصول بدون هیچگونه محدودیتی ‌و مانعی صورت ‌می‌گیرد. در مراسم اجرای مجازات در ملأعام معمولاَ همه افراد می ­توانند در صحنه اجرای حکم حاضر شده واجرای مجازات بر محکوم را نظاره کنند(لعل علیزده، ۱۳۸۱: ۱۳).

ملاحظه می­ شود تفاوت آشکاری بین دو اصطلاح علن وملأ­عام وجود ندارد وشاید بتوان گفت این دو کلمه مترادف یکدیگر می­باشند به دلیل اینکه علنی به معنای ظاهر وآشکار نمودن امری در محل خاصی بدون اینکه ممانعتی برای حضور افراد در آن محل ایجاد شود و ملأعام نیز به معنای حاضر نمودن مجرم در محل آمد وشد مردم از جمله میادین، کوچه وبازار و مراکز شهر وسپس اجرای مجازات در منظر مردم ‌می‌باشد.

با دقت در مکان­هایی که مجازات در آن مکان­ها اجرا می­ شود( میادین اصلی و چهار راه ­ها) متوجه می­شویم مکانی که از آن ملأعام استنباط می­ شود مکان­های عمومی بوده که افراد اجتماع به راحتی و بدون هیچ محدودیتی و در هر زمانی که بخواهند می ­توانند در آن مکان‌ها حاضر شده و یا رفت و آمد نمایند. اینک با در نظر گرفتن این دو ویژگی می­توانیم ملأعام را اینگونه تعریف نماییم:

ملأعام عبارت از اجتماع و حضور فیزیکی حداقل سه­نفر از افراد جامعه در کلیه مکانهایی که عموم مردم به راحتی و بدون هیچ­گونه محدودیتی می ­توانند در آن مکان‌ها حاضر شده و یا رفت و آمد نمایند.

در تعریف فوق دو رکن حضور مردم و مکان حضور مردم به عنوان ارکان اساسی و ‌تشکیل‌دهنده­ی ملأعام مورد توجه واقع شده است.

تعریف فقهی مجازات در ملأعام

پیش از تعریف اعمال مجازات در ملأعام از دیدگاه فقهی باید اذعان داشت که در میان فقها در خصوص اصطلاح ملأعام اختلاف نظر است، برخی از فقها عقیده دارند اصلا موضوعی با عنوان ملأعام در فقه نداریم و این اصطلاح یک اصطلاح فقهی نیست و در منابع شرع نیامده است و گروهی دیگر در مقابل معتقدند از آیه دو سوره نور^[۶] و روایات ‌می‌توان عنوان ملأعام را استنباط نمود؛ شایان ذکر است هر دو گروه در تأیید نظرشان به آیه ۲سوره مبارکه نور استناد می_­کنند.

با توجه به تعاریفی که از اعمال مجازات در ملأعام از دو دیدگاه حقوقی و فقهی ارائه خواهیم نمود^[۷] و با در نظر گرفتن رویه عملی دادگاه­ها که گاهی از مواقع مشاهده می­ شود که مجازات را در ملأعام اجرا ‌می‌کنند ‌می‌توان اینگونه نتیجه ­گیری کرد که مقصود ما از اعمال مجازات در ملأعام در این پایان نامه تعریف حقوقی است نه تعریف فقهی. چرا که در فقه همان گونه که اشاره شد مجازات در حضور مؤمنان اجرا می­ شود و اجرای مجازات محدود و مختص به برخی جرایم است و به اجرای مجازات در ملأعام در رابطه با سایر جرایم اشاره­ای نشده است در حالی که در محافل حقوقی صحبت از حضور تمام اقشار جامعه اعم از مسلمان و غیر مسلمان و صحبت از تمام مجازات­ها اعم از حدود و قصاص و تعزیرات است که قابلیت اجرا در ملأعام را دارند. ‌بنابرین‏ تعریف فقهی اجرای مجازات در ملأعام موضوع بحث ما در این پایان نامه نیست هرچند ناگذیریم در فصل دوم به اختصار اشاره­ای به آن بکنیم.

ملاک و معیار ملأعام

همان‌ طور که در تعریف ملأعام بیان نمودیم حضور فیزیکی مردم و مکانی که مردم در آن جمع می­شوند، ارکان اساسی ملأعام به شمار می­رود. ‌بنابرین‏ در این مبحث سعی می­ شود ‌به این سوال پاسخ داده شود که آیا این دو شرط( حضور مردم و اجتماع) باید توامان و همزمان با یکدیگر وجود داشته باشد یا اینکه اگر فقط یکی از شرایط محقق شد مامورین اجرا می ­توانند مبادرت به اجرای مجازات کنند؟ به عنوان مثال، مامورین اجرای مجازات مردم را از زمان و مکان اجرای مجازات آگاه ‌می‌کنند و مردم با وجود آگاهی از اجرای مجازات، در مکانی که تعیین شده است حاضر نمی­شوند؛ در این صورت آیا مامورین حکومتی می ­توانند بدون حضور مردم مجازات را اجرا ­کنند؟ و اگر حضور مردم لازم است، چند نفر باید در صحنه اجرای مجازات حضور داشته باشند تا عنوان ملأعام بر این تعداد از افراد صدق کند؟

از سوی دیگر ممکن است مجازات در حضور عده­ای از افراد و در مکانی اجرا شود که آحاد افراد اجتماع اجازه حضور در چنین مکانهایی را نداشته باشند مثلا مجازات در واحد اجرای احکام و در حضور کارمندان دادگاه و یا در یک پادگان نظامی و در حضور پرسنل آن پادگان اجرا شود. آیا اجرای مجازات در چنین مکان­هایی می ­تواند عنوان عنوان اجرای مجازات در ملأعام را داشته باشد؟

پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‏ پردازد که اگر شرکت ها به نحو صحیح موقعیت های سرمایه‏گذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب نموده و در پیسیاست های خود را به نحوی تنظیم نمایند که منابع را به بهترین موقعیت ها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته و به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. مفاهیم مالی و اصول نظری مدیریت استراتژیک بیانگر این موضوع می‌باشند که شرکت ها قبل از اتخاذ تصمیم ‌در مورد سرمایه‏گذاری های خود باید منابع مالی خود را مورد بررسی قرار داده و وجوه خود را به نحوی تخصیص دهند که ضمن گردش عملیات شرکت در کوتاه مدت، موفقیت بلند مدت خود را نیز در نظر گرفته باشند. در این راستا بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ضروری به نظر می‌رسد، برخی از این عوامل۱- ناشی از محیط فعالیت شرکت می‌باشند که در سطوح کلان، صنعت و خود شرکت می‌توانند مؤثر بر کارایی و سودآوری شرکت شوند. ۲- به دنبال محیط فعالیت شرکت، سیاست های تدوین شده توسط مدیریت عالی نیز مؤثر می‌باشند. ۳- ساختار سرمایه نیز از طریق هزینه سرمایه و ریسک ناشی از وام گیری می‌تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد(چاسوس و السن،۲۰۰۷). عامل نخست یعنی ریسک عبارت است ازاحتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه، یا به‏طورکلی، نوسان پذیری بازده سرمایه‏گذاری، ریسک نامیده می‏ شود(شارپ، ۱۹۸۵، ص۲۳).

ریسک می‏تواند ناشی از سیاست ها و عوامل کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی، تولید ناخالص داخلی و… و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت ها از قبیل نحوه تأمین مالی، سیاست های نقدینگی، رشد بالقوه شرکت و غیره باشد.

‌در مورد عامل دوم یعنی استراتژی شرکت، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تعاریف متعددی صورت گرفته است به ‌عنوان مثال از نگاه مینتزبرگ (۱۹۸۱)، مفهوم استراتژی ناشی از نظریات و نگرشهای مختلفی است که در خصوص استراتژی مطرح شده و بر مبنای مکاتب استراتژی توسعه یافته است. این در حالی است که برخی از این تعاریف با مکتوبات و تعاریف سنتی استراتژی که از ادبیات نظامی یا تجاری سرچشمه گرفته است، متفاوت می‌باشد.

چندلر^[۱] ( ۱۹۶۲)، استراتژی را چنین توصیف می ‏کند:”تعیین اهداف بلند مدت شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابع به نحوی که اهداف مورد نظر حاصل شوند.”همچنین او چنین بیان می ‏کند که استراتژی عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می‌سازد. عامل سوم یعنی ساختار سرمایه بیانگر آن است که شرکت چگونه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می ‏کند: بدهی یا حقوق صاحبان سهام؟برای مدیران اهمیت دارد که ساختار سرمایه را به صورتی تعیین کنند که ضمن حداکثر نمودن ارزش شرکت، هزینه تأمین سرمایه نیز حداقل باشد، البته باید توجه شود که تصمیمات تأمین مالی شرکت ها تحت تأثیر محیط خارجی شرکت و خط مشی شرکت می‌باشد. ساختار سرمایه تأثیر به سزایی در سودآوری و عملکرد بهینه شرکت ها دارد. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هرشرکت هشدار اولیه ای درباره میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم می‏ باشد در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها و تعیین عوامل مؤثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد (رس و همکاران،۱۹۹۹).

سودآوری و عملکرد مطلوب یک شرکت ، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این در حالیست که این دو گروه(سهام‌داران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یکدیگر بوده وبه سودآوری و عملکرد شرکت از دیدگاه های متفاوتی توجه می‌کنند(کاپن و همکاران^[۲]،۱۹۹۰).

در تحقیقات مختلف برای ارزیابی عملکرد شرکت از معیارهای حسابداری مثل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، بازده فروش و بازده سرمایه و از معیارهای مالی مثل جریان های نقدی استفاده می‏ شود، در این تحقیق از بین معیارهای حسابداری و مالی، بازده حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد هر سهم به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت انتخاب شده اند. لذا مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا عوامل محیطی، سیاست‌ها و نحوه تأمین مالی شرکت بر بازدهی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

• 1. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‏ پردازد که اگر شرکت ها به نحو صحیح موقعیت های سرمایه‏گذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب نموده و در پیسیاست های خود را به نحوی تنظیم نمایند که منابع را به بهترین موقعیت ها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته و به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. مفاهیم مالی و اصول نظری مدیریت استراتژیک بیانگر این موضوع می‌باشند که شرکت ها قبل از اتخاذ تصمیم ‌در مورد سرمایه‏گذاری های خود باید منابع مالی خود را مورد بررسی قرار داده و وجوه خود را به نحوی تخصیص دهند که ضمن گردش عملیات شرکت در کوتاه مدت، موفقیت بلند مدت خود را نیز در نظر گرفته باشند. در این راستا بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ضروری به نظر می‌رسد، برخی از این عوامل۱- ناشی از محیط فعالیت شرکت می‌باشند که در سطوح کلان، صنعت و خود شرکت می‌توانند مؤثر بر کارایی و سودآوری شرکت شوند. ۲- به دنبال محیط فعالیت شرکت، سیاست های تدوین شده توسط مدیریت عالی نیز مؤثر می‌باشند. ۳- ساختار سرمایه نیز از طریق هزینه سرمایه و ریسک ناشی از وام گیری می‌تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد(چاسوس و السن،۲۰۰۷). عامل نخست یعنی ریسک عبارت است ازاحتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه، یا به‏طورکلی، نوسان پذیری بازده سرمایه‏گذاری، ریسک نامیده می‏ شود(شارپ، ۱۹۸۵، ص۲۳).

ریسک می‏تواند ناشی از سیاست ها و عوامل کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی، تولید ناخالص داخلی و… و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت ها از قبیل نحوه تأمین مالی، سیاست های نقدینگی، رشد بالقوه شرکت و غیره باشد.

‌در مورد عامل دوم یعنی استراتژی شرکت، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تعاریف متعددی صورت گرفته است به ‌عنوان مثال از نگاه مینتزبرگ (۱۹۸۱)، مفهوم استراتژی ناشی از نظریات و نگرشهای مختلفی است که در خصوص استراتژی مطرح شده و بر مبنای مکاتب استراتژی توسعه یافته است. این در حالی است که برخی از این تعاریف با مکتوبات و تعاریف سنتی استراتژی که از ادبیات نظامی یا تجاری سرچشمه گرفته است، متفاوت می‌باشد.

چندلر^[۱] ( ۱۹۶۲)، استراتژی را چنین توصیف می ‏کند:”تعیین اهداف بلند مدت شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابع به نحوی که اهداف مورد نظر حاصل شوند.”همچنین او چنین بیان می ‏کند که استراتژی عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می‌سازد. عامل سوم یعنی ساختار سرمایه بیانگر آن است که شرکت چگونه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می ‏کند: بدهی یا حقوق صاحبان سهام؟برای مدیران اهمیت دارد که ساختار سرمایه را به صورتی تعیین کنند که ضمن حداکثر نمودن ارزش شرکت، هزینه تأمین سرمایه نیز حداقل باشد، البته باید توجه شود که تصمیمات تأمین مالی شرکت ها تحت تأثیر محیط خارجی شرکت و خط مشی شرکت می‌باشد. ساختار سرمایه تأثیر به سزایی در سودآوری و عملکرد بهینه شرکت ها دارد. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هرشرکت هشدار اولیه ای درباره میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم می‏ باشد در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها و تعیین عوامل مؤثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد (رس و همکاران،۱۹۹۹).

سودآوری و عملکرد مطلوب یک شرکت ، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این در حالیست که این دو گروه(سهام‌داران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یکدیگر بوده وبه سودآوری و عملکرد شرکت از دیدگاه های متفاوتی توجه می‌کنند(کاپن و همکاران^[۲]،۱۹۹۰).

در تحقیقات مختلف برای ارزیابی عملکرد شرکت از معیارهای حسابداری مثل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، بازده فروش و بازده سرمایه و از معیارهای مالی مثل جریان های نقدی استفاده می‏ شود، در این تحقیق از بین معیارهای حسابداری و مالی، بازده حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد هر سهم به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت انتخاب شده اند. لذا مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا عوامل محیطی، سیاست‌ها و نحوه تأمین مالی شرکت بر بازدهی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

• 1. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: