با وجود این، از جهت عملی این پرسش مطرح می‌گردد که مبلغ تعیین شده، آیا سقف مسئولیت را تعیین ‌کرده‌است یا مبلغ مقطوعی است که باید در هر حال پرداخت شود؟ مسأله، موضوعی است و به تفسیر قرارداد بستگی دارد؛ در هر مورد با دادرس است که تعیین کند آیا طرفین به شرط تحدید مسئولیت نظر داشته اند یا به وجه التزام. با وجود این، اصل آن است که اگر طلبکار ابتکار درج شرط در قرارداد را به دست گرفته است، با شرط وجه التزام روبرو هستیم و اگر، برعکس، مدیون است که شرط را انشاء ‌کرده‌است، شرط را باید یک شرط محدود کننده مسئولیت به شمار آورد.

در فرضی که مبلغ وجه التزام کمتر از میزان خسارات به بار آمده است، آیا تفاوت نهادن میان شرط محدود کننده و شرط وجه التزام اثر عملی خواهد داشت؟

خواهیم دید که نفوذ شرط تحدید مسئولیت، از جمله به عدم ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین بستگی دارد. آیا این محدودیت ها ‌در مورد شرط وجه التزام نیز قابل اجرا است؟ رویه قضایی فرانسه، شرط وجه التزام را ‌در مورد ارتکاب یک تقصیر عمدی باطل دانسته است، اما در فرض ارتکاب تقصیر سنگین، برخلاف شرط محدود کننده، آن را نافذ انگاشته است. نویسندگان نیز به تردید افتاده‌اند. در حقوق انگلیس، زمانی که نقض تعهد اساسی یا نقض اساسی تعهد مانعی برای نفوذ شرط تحدید مسئولیت محسوب می‌شد، شرط وجه التزام تابع این محدودیت نبود.^[۱۰۰] امروز قانون شروط ناعادلانه قرارداد، نفوذ شرط کاهش مسئولیت را در بسیاری موارد، تابع معیار «معقولیت» دانسته است و این بحث پیش آمده است که آیا نفوذ شرط وجه التزام نیز – زمانی که خسارات وارده بیش از مبلغ وجه التزام است- همانند شرط تحدید مسئولیت، تابع معیار معقولیت است یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد.^[۱۰۱]

در حقوق ایران، ظاهر ماده ۲۳۰ قانون مدنی که می‌گوید: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر… از آنچه که ملزم شده است محکوم کند»، حکایت از آن دارد که ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین نمی تواند مانعی در راه نفوذ شرط وجه التزام باشد. با وجود این، یکی از نویسندگان شرط وجه التزام را نه تنها در فرض ارتکاب یک تقصیر عمدی یا در حکم عمد، بلکه ‌در مورد صدمه های بدنی نیز نامؤثر شناخته است.^[۱۰۲] در نظامی که دادرس، دست کم در فرضی که میزان خسارات وارده بیش از مبلغ وجه التزام است، حق تعدیل این مبلغ را ندارد، حداقل باید به او اجازه داده شود تا با گسترش قواعد حاکم بر شرط محدود کننده به شرط وجه التزام، حداقلی از عدالت قراردادی را در رابطه میان طرفین تأمین کند. به علاوه از جهت تحلیلی در فرضی که طرفین به هنگام انعقاد، شرط وجه التزام را در صورت ارتکاب تقصیر عمدی نافذ می دانند، جهت شرط، نامشروع است. همچنین، در صورتی که شرط وجه التزام را ناظر به صدمه های بدنی بدانند، موضوع شرط، نامشروع است. به علاوه دلایلی که برای عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت در این موارد اقامه می‌شود، در فرض شرط وجه التزام نیز وجود دارد. ‌بنابرین‏ این محدودیت ها به حکم منطق باید ‌در مورد شرط وجه التزام نیز اجرا شود.

در سوی مقابل، در نظام هایی مانند حقوق فرانسه که دادرس حق تعدیل وجه التزام را دارد و ‌بنابرین‏ می‌تواند مبلغ وجه التزامی را که بسیار ناچیز است، به یک مبلغ معقول افزایش دهد، این پرسش مطرح شده است که آیا در فرض شرط تحدید مسئولیت نیز دادرس از چنین اختیاری برخوردار است؟ گروهی از نویسندگان فرانسوی، آشکارا تمایل خود را بر پذیرش اختیار قاضی در تعـدیل مبلغ شـرط تحدید مسئـولیت اعـلام کرده‌اند و گـروهی مخالفت کرده‌اند.^[۱۰۳] در حقوق ایران صورت مسأله منتفی است زیرا، همچنان که سابقاً به صورت کامل بیان گردید، دست کم در فرضی که مبلغ وجه التزام ناچیز است، دادرس حق تعدیل این مبلغ را ندارد؛ بلکه بر عکس می‌تواند چنین شرطی را، یک شرط عدم مسئولیت به شمار آورد.^[۱۰۴]

گفتار دوم- محدودیت های قانونی مسئولیت

تفاوت محدودیت‌ قانونی مسئولیت با شرط تحدید مسئولیت روشن است. منبع یکی قانون است و منبع دیگری قرارداد. از اینجا تفاوت ظاهراًً اساسی دیگر نتیجه می‌شود: اثر شرط تحدید مسئولیت مانند هر توافقی، نسبی و محدود به طرفین است اما محدودیت قانونی، در برابر همه قابل استناد است. لذا اگر وراث متوفی، حتی به اقامه دعوای شخصی علیه متصدی حمل و نقل مبادرت ورزند، حق آن ها به میزان مذکور در کنوانسیون های مربوطه محدود است و در سوی مقابل، اشخاص ثالث (مانند مباشران متصدی حمل و نقل) نیز می‌توانند از این محدودیت های قانونی بهره مند گردند؛ در هر حال حق زیان دیده محدود به میزانی است که در این کنوانسیون ها ذکر شده است؛ خواه علیه متصدی حمل و نقل به اقامه دعوا مبادرت ورزد و خواه علیه سایر اشخاص مسئول. کنوانسیون های بین‌المللی ‌به این هر دو نکته (استناد به محدودیت های قانونی مسئولیت در برابر اشخاص ثالث و از سوی آن ها) تصریح دارند.^[۱۰۵]

با وجود این، به نظر می‌رسد، از این جهت تفاوتی میان شرط تحدید مسئولیت و محدودیت های قانونی وجود ندارد: چنانچه خواهیم دید، اغلب اوقات شرط تحدید نیز در برابر اشخاص ثالث، به هر عنوانی که اقامه دعوا کنند و از سوی آن ها، قابل استناد است.

باید توجه داشت که میان شروط تحدید مسئولیت و محدودیت های قانونی، موارد بینابینی یافت می‌شود. وقتی که شرط تحدید مسئولیت، مندرج در قراردادهای نمونه به تأیید یک مقام اداری رسیده است، آیا در برابر شرط تحدید مسئولیت قرار داریم یا محدودیت قانونی مسئولیت؟ گفته شده است باید این موارد را در شمار محدودیت های قانونی آورد. در نتیجه، برخلاف شروط تحدید، نسبت به اشخاص ثالث نیز مؤثرند حتی اگر مورد قبول آن ها قرار نگرفته باشند، زیرا همانند قانون می‌باشند و هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی‌شود^[۱۰۶].

محدودیت های قانونی دو نوع می‌باشند: محدودیت عام یا کلی و محدودیت های ویژه. منظور از محدودیت عام، محدودیت مسئولیت قراردادی به زیان های قابل پیش‌بینی است. در حقوق فرانسه، به عنوان مثال، ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی است که ‌به این محدودیت مسئولیت اشاره دارد. گفته شده است این محدودیت، متوجه هم نوع خسارات است و هم میزان خسارات. در حقوق ایران، در این رابطه متن قانونی صریحی وجود ندارد اما در قواعد عمومی قراردادها، محدود بودن مسئولیت قراردادی به زیان های قابل پیش‌بینی تأیید شده است.^[۱۰۷] این محدودیت در حقوق ایران تنها متوجه نوع خسارت است و نه میزان آن. محدودیت های ویژه، به خصوص در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی معمولند؛ کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل و نقل- که مفاد آن ها وسیله قوانین داخلی به مرحله اجرا گذاشته شده است- مبلغ یا نسبت معینی را به عنوان حداکثر میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل تعیین کرده‌اند^[۱۰۸]. در اینجا از ذکر شباهت های آشکار محدودیت های قانونی و قراردادی خودداری می‌کنیم و تنها در مقام پاسخ به پرسش های زیر بر می آییم: