مقایسه­ی سه مفهوم علّت، سبب و شرط

علّت، سبب و شرط با هم شباهت­ها و تفاوت­هایی دارند. در این مبحث شباهت­ها و تفاوت­های میان این سه مفهوم مورد بررسی قرار می­گیرد.

1. ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای تحقق جرم

برای تحقق جرم وجود علّت، ضروری است. اگر علّت نباشد، جرم واقع نمی­شود؛ به بیان دیگر علّت شرط ضروری تحقق معلول است. سبب نیز برای وقوع جرم ضروری است؛ به گونه­ای که قانون­گذار در تعریف تسبیب در ماده ۳۱۸ ق.م.ا مصوب ۷۰ گفته: «… به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی­شد…». و نیز در ماده­ی ۵۰۶ ق.م.ا مصوب ۹۲ قانون­گذار در خصوص لزوم وجود سبب در تحقق جنایت بیان داشته: «…به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی­شد…». وجود شرط نیز برای رخ­دادن جرم ضرورت دارد، بنابراین ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای وقوع جرم وجه اشتراک آنها است.
 

2. ضرورت وجود رابطه­ی سببیّت میان علّت و جرم

در مباشرت باید رابطه­ی سببیّت میان فعل مباشر (علّت) و نتیجه­ی حاصله (جرم) موجود باشد، به گونه­ای که بین آن دو ملازمه­ی عرفی برقرار باشد و وقوع جرم به فعل مرتکب منتسب باشد؛ طوری که بتوان جنایت را مستند به فعل وی دانست. در صورت احراز این رابطه و استناد عرفی آن به مباشر، وی مسئول عمل خود خواهد بود. در تسبیب نیز باید میان فعل مسبب و نتیجه­ی حاصله اسناد عرفی برقرار باشد. «بُعد مسافت زمانی و مکانی میان سبب و زیان رافع مسئولیت مسبب نمی­باشد؛ مشروط بر آنکه میان آن سبب با جرم، عامل جدیدی اعم از انسانی مسئول، حادثه­ای غیرمترقبه و یا واقعه­ای غیرقابل پیش­بینی، حائل نگردیده و اسناد عرفی را زایل نکرده باشد».[۱] بنابراین شباهت دیگر علّت و سبب در اسناد عرفی نتیجه است.
 

3. ضرورت پیدایش معلول در صورت وجود علّت

وجود علّت ضرورتاً باعث ایجاد معلول می­شود؛ به عبارت دیگر علّت، وقوع جرم یا ضرر را ضروری می­کند و با وجود آن لزوماً معلول به­وجود می­آید، اما سبب، وقوع جرم یا ضرر را ضروری نمی­کند؛ زیرا سبب جزئی از علّت تامه است و نه آخرین جزء علّت تامه­ی جرم و وجودش لزوماً وجود معلول را لازم نمی­کند. «می­توان گفت که، یکی از اوصاف مهم تسبیب ایجاد احتمال پیدایش معلول است؛ چرا که پیدایش معلول به واسطه­ی سبب فقط بر سبیل احتمال است، در حالی که در مورد علّت بر سبیل ضرورت است».[۲]
شرط نیز همچون سبب، وقوع جرم و ضرر را ضروری نمی­کند، بنابراین سبب و شرط از این جهت با علّت تفاوت دارند که وجودشان لازمه­ی وقوع جرم نیست. پس وجه شباهت سبب و شرط با هم در این است که از وجودشان وجود معلول ضروری نمی­گردد. وجه اشتراک دیگر سبب و شرط در آن است که «با فقدان آن دو حادثه نیز منتفی است، ولی تمایز آن دو در این است که شرط زمینه ساز حادثه است در حالی که سبب از دیدگاه عرف نقشی مؤثر بازی نموده و در اثر بخشی علّت نیز مؤثر است. به بیان دیگر می­توان گفت در زنجیره­ی حوادث، شرط دورتر از سبب قرار دارد به گونه­ای که عرف آن را زمنیه ساز حادثه می­داند».[۳] «با بودن علّت (مباشر)، نوبت استناد حادثه و به تبع آن ضمانت به سبب نمی­رسد و با وجود سبب نوبت به شرط نخواهد رسید».[۴]
 

4. ضرورت وجود رابطه­ی مستقیم میان علّت و جرم

میان علّت و جرم رابطه­ی مستقیم برقرار است. «بدین معنا که حین پیدایش علّت، چون تکمیل­کننده­ی علّت تامه است معلول نیز پیدا می­شود، بنابراین منظور از رابطه­ی مستقیم میان علّت و جرم همانا عدم وجود فاصله­ی زمانی و عدم وجود واسطه­ی فیزیکی بین علّت و معلول (جرم) است».[۵]
اما میان سبب و جرم رابطه­ی مستقیم برقرار نیست و در این میان علّت واسطه­ای میان سبب و جرم می­شود. «به بیان دیگر سبب از جرم و زیان دور است و یک یا چند واسطه­ی فیزیکی موجب فعلّیت تأثیر بالقوه­ی سبب در پیدایش معلول می­گردد که آخرین واسطه­ها علّت و مابقی نیز خود سبب می­باشند».[۶] شرط نیز با جرم رابطه­ی مستقیم ندارد، بنابراین علّت با سبب و شرط از لحاظ ارتباط مستقیم و بی­واسطه با جرم تفاوت دارد. پس سبب و شرط از این نظر که رابطه­ای مستقیم با جرم (معلول) ندارند مشترک است، اما با وجود این اشتراک، تفاوت آ­نها در این است که «رابطه­ای که سبب با جنایت دارد نزدیک­تر از رابطه­ی شرط و جنایت است. بنابراین اگر در وقوع جنایتی، شرط و سبب، هر دو فراهم باشند، بدون شک باید سبب را مسئول دانست».[۷]

5. فعل مادی محض­بودن علّت

علّت لزوماًَ یک فعل مادی محض است. ضمن اینکه میان علّت و پیدایش معلول نباید جانداری واسطه باشد، چرا که در این صورت آن جاندار است که نقش علّت را ایفا می­کند. توضیح بیشتر اینکه افعال غیرمادی که ارتکاب آنها اثری ظاهری بر مجنیٌ­علیه نمی­گذارد همچون تحریک، اغفال، اکراه، ایجاد هراس و وحشت اگر از جانب فردی صورت گیرد این فرد، مباشر جرم نیست و نقشی در تحقق جرم ندارد، بلکه مکرِه، محرِّک و اغواکننده، نقش سبب را در پیدایش معلول دارند. در ماده­ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ و ماده­ی ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز به این مورد اشاره شده که اگر کسی را وادار به قتل دیگری ­کنند در اینجا مکرَه که فعل مادی (قتل) از او سر زده نقش علّت تامه را ایفا می­کند و مباشر جرم است و اکراه­کننده سبب است و نه مباشر چرا که:
الف) اکراه­کردن یک فعل غیرمادی است؛ (شرط در افعال غیرمادی عدم تحقق صدمه­ی بدنی ناشی از آن است). حال آنکه مباشر باید مرتکب فعل مادی محض گردد تا علّت جرم محسوب شود و صدور فعل غیرمادی از مرتکب او را در نقش سبب قرار می­دهد و نه علّت جرم.
ب) پس از اینکه اکراه­کننده، دیگری را به ارتکاب قتل وادار می­کند در اینجا میان فعل غیرمادی اکراه­کننده (اکراه به قتل) و ارتکاب قتل، انسانی واسطه می­شود که او آخرین جزء علّت تامه است؛ پس مکرَه، مباشر جرم یا همان علّت قتل است و اکراه­کننده که با وساطت مکرَه موجب وقوع قتل می­شود سبب است.
به موجب ماده­ی ۳۲۵ ق.م.ا مصوب ۷۰ و نیز ماده­ی ۵۰۰ ق.م.ا مصوب ۹۲ ایجاد هراس و وحشت نمونه­ی بارز فعل غیرمادی است. فردی که با کشیدن سلاح یا برانگیختن سگ یا فریادکشیدن یا انفجار صوتی موجب رعب و وحشت دیگری شده و در اثر این ترس ایست قلبی کرده و بمیرد در اینجا او مسبب قتل است و نه مباشر.
بنابراین اختلاف دیگر علّت و سبب در این است که علّت باید لزوماً یک فعل مادی صرف باشد در حالی که در خصوص سبب این الزام وجود ندارد و سبب هم می­تواند فعلی مادی باشد همچون دادن سم به دیگری و هم غیرمادی چون شهادت دروغ. اختلاف دیگر اینکه همان­­گونه که پیش­تر گفته شد رابطه­ی میان علّت و جرم یک رابطه­ی مستقیم است و به­­وجودآمدن واسطه­ای در این میان علّت را از علّت تامه به علّت ناقصه مبدل می­کند در حالی که رابطه­ی میان سبب و جرم رابطه­ای غیرمستقیم است.
 

[۱]- سید یزد­الله طاهری­نسب، همان، ص ۱۷۷٫
[۲]- همان، ص ۱۶۹٫
[۳]- جلال­الدین قیاسی، همان، ص ۱۴٫
[۴]- همان، ص ۲۰٫
[۵]- سید یزدالله طاهری­نسب، همان، ص ۱۵۷٫
[۶]- همان، ص ۱۷۰٫
[۷]- عباس زراعت، همان، ص ۲۶۹٫