نکته ای که باید به آن توجه داشت، این است که تنظیم سند انتقال اجرائی، نسبت به بدهکار ختم عملیات اجرائی محسوب می شود. زیرا او تا قبل از تنظیم این سند، می تواند کلیه مطالبات بستانکار و حقوق دولتی و هزینه های اجرایی را بپردازد تا پرونده مختومه شود. (ماده ۱۷۶ آ.ا.م.ا.ر). ولی نسبت به بستانکار، تنظیم سند انتقال اجرایی پایان عملیات اجرایی نیست و تخلیه ملک از متصرف و تحویل آن به مالک جدید، پایان عملیات اجرایی است و همین وضعیت در مورد برنده حراج ۰خریدار؟؛) که سند به نام او تنظیم می شود، جایر است.

با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر که با صدور سند انتقال عملیات اجرائی خاتمه می یابد، بعد از تنظیم سند انتقال برای تخلیه یا تحویل ملک تکلیفی را برای اداره ثبت وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این مسئله نمونه ای از ارای هیئت نظارت استان تهران ذیلاً نقل می شود:

سند انتقال اجرایی پس از طی تشریفات قانوین در دفتر اسناد رسمی ثبت شد و طبق آن ملک به بستانکار واگذار شد، انتقال گیرنده درخواست تخلیه و تحویل مال مورد انتقال را کرد، رئیس ثبت چنین اظهارنظر کرد:

«چون سند انتقال طبق ماده ۳۴ مکرر ق.ث  شده و با توجه به بند «ج» ماده ۲۱۳ آ.ا.م.ا.ر. با تنظیم سند انتقال اجرائی پرونده مختومه می شود و تخلیه مورد انتقال وسیله اجرای ثبت تکلیف نشده است، با شکایت ذینفع مووضع در هیئت نظارت مطرح و چنین رأی داده شد:

«هرچند با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر با تنظیم سند انتقال اجرائی خاتمه یافته است ولی قائم مقامی فروشنده سند انتقال را تنظیم می کند باید مورد معامله را نیز با رعایت آیین نامه مذکور تخلیه و تحویل خریدار دهد. بنابراین نظریه اداره ثبت فسخ می شود».

آراء صادره از هیئت نظارت استان تهران در این مورد به تأیید شورای عالی ثبت[۱] نیز رسیده است. هیئت نظارت معتقد است که تحویل مال مورد معامله باید همزمان با تنظیم سند انتقال صورت گیرد که به علت مشکلات جریان اداری تخیله دو تحویل در آن زمان ممکن نیست و قبل از تنظیم سند نیز به احتمال پرداخت دین که از صدور سند انتقال خودداری می گردد تحویل مورد معامله امکان پذیر نخواهد بود.

مبحث دوم : تحویل مال منقول یا مال غیر منقول

در جریان اجرای عملیات، تحویل مال اعم از منقول و غیر منقول به بستانکار یا برنده حراج، مرحله از مراحل عملیات اجرایی را تشکیل می دهد.

گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول

بنابراین، تحویل مال، به متعهدله در مواردی هم انجام می شود که مالی از اموال بدهکار (خواه به معرفی او یا به معرفی بستانکار) بازداشت و ارزیابی شده باشد.

لازم نیست که مال حتی به بستانکار تحویل داده شود. تحویل مال به او در مواردی که مال خریدار نداشته باشد بنابراین، با اجرای عملیات اجرایی که منتهی به حراج مال شود، هرگاه کسی که مال را خریداری کند یعنی در حراج برنده شود، مال به او تحویل داده خواهد شد.

در غیر اینصورت. مال مورد حراج به بستانکار تحویل داده می شود، واضح است که تحویل مال در هر صورت در صورت مجلس حراج نوشته می شود و به امضای برگزارکنندگان جلسه حراج و برنده حراج و بستانکار و بدهکار یا نماینده آن ها خواهد رسید.

آن چه گفتیم، در مورد حراج بر اساس اسناد زمه ای و اسناد وثیقه یا است که مال مورد بازداشت و وثسقه در آن ها منقول باشد. جز این که در اسناد اخیر، حراج مال مورد وثیقه بعد از ۴ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه به مدیون انجام می شود و در واقع، بدهکار ۴ ماه مهلت برای پرداخت طلب بستانکار (اعم از اصل و بهره و خسارت) و حقوق دولتی دارد.

۱-شورای عالی ثبت: عالی­ترین مرجع رسیدگی اداری درامورثبتی که برای تجدیدنظردرآراء هیئت نظارت­که ازدوشعبه اسناد و املاک تشکیل می گردد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :