اقسـام اقـرار بلحـاظ محل وقوع

اقرار از نظر موقع و محل صدور ان به اقرار در دادگاه ، و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می شود . قوانین جزائی ما متعرض این تقسیم بندی و ثمرات ان نشده است . لیکن با بهره گرفتن از ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی که متعرض تقسیم بندی مذکور گردیده است ، می توان گفت :

۱ ـ اقرار در دادگاه  

«اقرار در دادگاه عبارت از اقراری است که در دادگاه صلاحیتدار ، در حین مذاکره در دادگاه ، یا در یکی از لوایحی که به دادگاه داده شده است بعمل آید . و اقرار خارج از دادگاه ، اقراری است که در حین مذاکره در جلسه رسمی دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تسلیم می شود ، نباشد .»[۱] البته باید توجه داشت که «شرط در دادگاه شمرده شدن یک اقرار ، آن نیست که آن اقرار در محل دادگاه صورت گیرد بلکه مهم آنست که اقرار در حضور دادرس بیان شود» .

بنابراین اگر شخص، با آگاهی قبلی از وقت دادرسی، در محل دادگاه حاضر شده و بدون حضور دادرس یا دادرسان دادگاه، اظهاراتی بنمایند که متضمن اقرار باشد، آن اقرار، مشمول عنوان اقرار در دادگاه نخواهد بود و بر عکس ، چنانچه در خارج از دادگاه ، مثلاً در محل اجرای قرار تحقیق یا معاینه محلی و در حضور دادرس مجری قرار ، اقراری بعمل آید ، آن اظهار ، اقرار در دادگاه بشمار می آید.[۲]

۴۹ ـ بر اساس ماده ی ۲۰۳ ق.آ.د.م «اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره ی در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب می شود …» . از این ماده دو تفسیر موسّع یا مضیّق می­توان به دست داد. در تفسیر موسّع می توان گفت که منظور از دادگاه در این ماده ، هر دادگاه و هر مرجع قضائی است . بنابراین اگر شخصی در پرونده دیگری در هر دادگاهی اعم از حقوقی و یا کیفری و یا حتی در دادسرا ، اقرار به حقی به زیان خود نموده باشد ، چنین اقراری ، اقرار در دادگاه قلمداد می­شود. اطلاق ماده مورد بحث و نیز غرض از تقسیم فوق در حقوق ایران که همانا لزوم اثبات اقرار خارج از دادگاه است ، در حالی که اقرار در هر دادگاهی صورت گرفته و در صورتجلسه منعکس شده باشد ، نیاز به اثبات ندارد ، مقتضی پذیرش این نظر است . با وجود این ، زمانی که صحبت از پذیرش اقرار در دادگاه وکیل دادگستری درفرضی که غیـر قاطع است می شود ، در اینجا منطق حقوقی اقتضاء می کند که اقراری شود در دادگاه محدود به اقرار می شود که در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده به عمل آمده باشد.[۳]

۲ ـ اقرار در خارج از دادگاه  

«اقرار در خارج از دادگاه با اقرار در دادگاه تفاوت ماهوی ندارد و فرق آن دو ، تنها در رسمیت اقرار است، چه، اقرار در دادگاه چون نزد دادرس صلاحیتدار صورت گرفته ، معتبر است و نیازی به اثبات ندارد، در صورتی که اقرار در خارج از دادگاه رسمیت ندارد و در صورت انکار و تردید ، باید ثابت شود . چنانکه رای فرجامی شماره ۲۹۲۴ مورخ ۲/۱۰/۲۱ شعبه چهارم مقرر می­دارد: «مواد قانون آئین دادرسی مدنی، همچنین مواد قانون مدنی راجع به اقرار، ظاهر در اینست که اقرار مطلقاً

منشا اثر می باشد ، اعم از اینکه در دادگاه باشد یا خارج از دادگاه …» همچنین بر اساس رای فرجامی شماره ۴۱۲ مورخ ۱۴/۲/۲۷ شعبه سوم «اگر اقرار در خارج از دادگاه هم واقع شود موثر است»[۴] هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره ۱۴۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۴۷ ، اقرار متهم در خارج از دادگاه را معتبر دانسته و اشعار می دارد اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی که مقرون به دلایل دیگری ، هم باشد . کافی برای انتساب بزه قتل عمد است ، اگر چه در دادگاه منکر ارتکاب جرم بشود .[۵]

۵۰ ـ هر نوع اقراری که در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم می شود به عمل نیاید ، اقرار در خارج از دادگاه محسوب می شود . همان طور که اشاره شد اثبات این اقرار لازم است ، ولی اگر این اقرار ثابت شود ارزش آن برابر با اقرار در دادگاه است . نکته ای که در خصوص طریق اثبات این اقرار باید متذکر شد این است که اقرار خارج از دادگاه به هر دلیلی که بخواهد اثبات شود ، ایرادات مربوط به ان دلیل نیز قابل طرح است . به عنوان مثال اگر اقرار خارج از دادگاه ، شفاهی باشد این اقرار از طریق شهادت شهود قابل اثبات است ، لیکن تشخیص ارزش شهادت و ارزیابی آن با قاضی است . ولی اگر اعتبار شهادت برای قاضی محرز  شد ، این اقرار واجد همه ی آثار خواهد بود .

اگر اقرار خارج از دادگاه کتبی باشد و بخواهد از طریق اسناد اثبات گردد ، همه ی ایرادات مربوط به اسناد از قبیل اعتراض در قالب انکار و تردید و یا ادعای جعل نسبت به آن سند قابل طرح است . پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اقرار خارج از دادگاه را می­توان با ادلّه ی ظنیّه مثل امارات اثبات کرد ؟ به نظر می رسد از آنجا که اقرار از ادلّه ی قطعیه می باشد نمی توان آن را با ادلّه ظنی اثبات کرد .  بنابراین نمی­توان اقرار را به عنوان مثال با نوار ضبط صوت اثبات نمود  هر چند که ممکن است این امر از امارات قضایی محسوب گردد ولی به هیچ وجه اقرار محسوب نشده و ارزش اقرار را نخواهد داشت .

[۱] – صدرزاده افشار ,سید محسن ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، ص ۱۲۵

[۲] – امیری دولتشاهی فتح الله ، اقرار در حقوق مدنی ، ص ۱۳۸

[۳] – کاتوزیان ، ناصر ، اثبات و دلیل اثبات ، ج ۱ ، تهران ، انتشارات میزان , چاپ پنجم، ۱۳۸۲ ، ص ۲۳۹

[۴] – صدر زاده افشار , سید محسن ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، ص ۱۲۶

[۵] – متین، احمد، مجموعه موازین قضایی، ج ۱، تهران انتشارات حسینیه ارشاد، چاپ۲ ، ۱۳۶۸ ه . ش صص۲۲۸ -۲۳۲

.بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه