علّت در اصطلاح حقوقدانان

«حقوقدانان ایرانی نیز با الهام از منابع فقهی، علّت را رفتار مباشر جرم می­دانند؛ رفتاری که با وقوع آن پیدایش معلول، ضروری می­گردد».[۱]
اگر عملیات اجرایی قتل به طور مستقیم و توسط مرتکب انجام شود، قتل به مباشرت صورت گرفته؛ مانند اینکه کسی با دست خود گلوی مجنیٌ­علیه را فشار دهد و در اثر این فشار بمیرد. در این صورت مرگ مستقیماً از عمل مرتکب حاصل شده و او علّت و مباشر قتل است.
«اما گاه این عملیات به صورت غیرمستقیم و مع­الواسطه منجر به ایجاد جنایت می­شود؛ مانند تیراندازی به مجنیٌ­علیه هرچند واسطه­ی قتل وسایل و ابزار است؛ لیکن در هر حال عرف چنین جنایتی را منتسب به جانی می­داند».[۲]
«بنابراین ملاک در مباشرت آن است که جنایت عرفاً منسوب به جانی باشد و میان عمل جانی و جنایت رابطه­ی علّیت وجود داشته باشد. هر­چند از دیدگاه دقت عقل، عمل منسوب به جانی شمرده نشود؛ مثلاً کسی که با آهن بر سر دیگری می­کوبد و او را می­کشد در حقیقت خودش علّت مستقیم قتل نبوده است، بلکه آهنِ به کار برده شده علّت قتل است، اما در نظر عرف ضارب، قاتل محسوب می­شود».[۳]
«مباشرت دو معنا دارد، یک معنای آن ارتکاب جرم به صورت انفرادی است که در این صورت مباشرت در مقابل شرکت به کار می­رود. معنای دیگر آن، ارتکاب جرم به صورت مستقیم و بدون واسطه است که در این صورت، مباشرت در مقابل تسبیب به کار می­رود».[۴]
دکتر لنگرودی در تعریف علّت می­گوید: «امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود و آن چیز دیگر را معلول گویند».[۵]
ایشان هنچنین در مبسوط گفته­اند: «علّت(cause)  آنچه که وجود یا عدم چیزی به وجود یا عدم آن بستگی داشته باشد؛ مانند سرمای شدید که علّت یخ بندان است و بیع که علّت نقل عوضین به عاقدین است».   [۶]
دکتر پاد علّت را این­­گونه تعریف کرده­اند: «علّت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آید؛ مانند قتل با شمشیر و کارد و چوب و خفه­کردن با دست و نظایر آن، که همه­ی اینها از مصادیق علّت تام و مستقیم و بی­واسطه و یا قتل بالمباشره است».[۷]
«بنابراین منظور از علّت در قتل عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد. که در این صورت رابطه­ی انتساب جنایت به آن عامل به حدی قوی است که تشکیک و تردید در آن بلاوجه است».[۸]
در تعریفی دیگر از مباشرت بیان شده: «گاه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی می­شود به ­گونه­ای که عرف بدون هیچ­گونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به وی می­داند؛ این را مباشرت در جنایت می­نامند».[۹] همچنین دکتر گرجی در کتاب دیات گفته­اند: «مباشرت هنگامی است که بتوان تلف نفس را ولو از طریق فراهم­آوردن علل، مستقیماً به شخص جانی نسبت داد به شرط آنکه قصد اتلاف یا قصد ایجاد تلف را نداشته باشد و الاّ جنایت عمدی خواهد بود و موجب قصاص می­گردد».[۱۰]

«منظور از واژه­ی “مستقیماً” اعم است از موردی که قاتل هیچ­گونه وسیله­ای به کار نبرد؛ مانند اینکه با ضربات مشت یا با فشاردادن گلوی کسی مرتکب قتل شود یا با وسیله­ای باشد؛ مانند تیر زدن به او یا ذبح­کردن او با چاقو یا قتل بدون تأویل عرفاً منسوب به او باشد؛ مانند انداختن او در آتش، یا غرق­نمودن او در دریا یا انداختن او از بلندی و غیر اینها که با آن صدق می­کند که قتل منسوب به او باشد یا عمل مرتکب علّت تامه­­ی نتیجه­ی مجرمانه و یا جزء اخیر علّت تامه باشد چنین کسی را مباشر جرم گویند؛ مانند کسی که با کشیدن کارد به گلوی دیگری موجب کشتن او می­گردد، بنابراین به کارگیری وسایلی از این قبیل که عرفاً سبب محسوب نشود، تأثیری در عنوان مباشرت در قتل نخواهد داشت».[۱۱]
همچنین در انتساب مستقیم جنایت به مباشر «منظور وقوع بلاواسطه­ی فعل جانی نیست، بلکه مقصود وجود رابطه­ی مستقیم علّیت است به ­طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل جانی ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیت­های مورد، تلف از لوازم آن کار است؛ و به عبارت دیگر مباشر کسی است که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه به اثر آن».[۱۲]
در تعریفی دیگر از مباشر دکتر هادی صادقی گفته­­اند: «مباشر به کسی گفته می­شود که نزدیک­ترین علّت قتل را فراهم می­سازد».[۱۳]
ایشان در خصوص نزدیک­ترین علّت قتل این­گونه توضیح داده­اند: «علّت ممکن است بلاواسطه سبب قتل شود یا با­لواسطه؛ مانند جراحات کشنده­ای که موجب سرایت شده و آن سرایت قتل را باعث گردد. بنابراین واسطه­های مذکور هر­­یک علّت مستقلی محسوب می­گردند که از علّت پیشین ناشی شده و موجب پیدایی علّت مابعد خویش می­باشد. اصولاً بیان علّت بلاواسطه­ی قتل خالی از مسامحه نیست؛ زیرا فعلی که جانی مرتکب می­گردد، در­واقع موجب پیدایش نزدیک­ترین “علّت به مرگ” است. وقتی جانی کاردی را در قلب مجنی­ٌعلیه فرو می­کند، بلاواسطه مرگ را سبب نشده است، بلکه جراحت وی علّت توقف قلب است و توقف قلب علّت ازهاق نفس و به همین ترتیب همه­ی افعالی که مسامحتاً علّت بلاوسطه­ی قتل تلقی می­گردند در­واقع مولد “علّت” قتل می­باشند. پس قتل ممکن است دارای “علّت قریب” و یا “علّت بعید” باشد. بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل مختلفی که به دنبال هم می­آیند علّت قریب مرگ را موجب گردد به نحوی که وجود هر­یک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هریک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و این تسلسل علل مستقیماً به اراده­ی جانی ختم شده باشد وی مباشر خواهد بود؛ زیرا فعل او اولین علّتی است که موجب پیدایش علل دیگر جنایت شده است.
از این رو ضابط در مباشرت صدق انتساب قتل به فعل جانی است هر­چند جنایت با وسایل و ابزار صورت گرفته باشد، به نحوی که عرف بی­هیچ تأویلی قتل را منتسب به قاتل بداند».[۱۴]
[۱]- سید یزد­ا­لله طاهری­نسب همان، ص ۱۵۵٫
[۲]- سید مهدی حجتی، مجتبی باری، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، چاپ اول، تهران، ا­نتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴، ص ۶۲۳٫
[۳]- عباس زراعت، شرح قانون مجازات، (بخش دیات)، چاپ اول، تهران، ا­نتشارات ققنوس، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۶۴٫
[۴]- فهیمه ملک­­زاده، همان، ص ۳۷۶٫
[۵]- محمدجعفر جعفری لنگرودی، همان، ص ۴۶۶٫
[۶]- محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، ج ۴، ص ۲۶۱۳٫
[۷]- ابراهیم پاد، همان، ص ۱۵۹٫

[۸]- محمد­هادی صادقی، همان، ص ۷۴٫
[۹]- حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص ۴۵٫
[۱۰]- ابوا­لقاسم گرجی، دیات، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص ۸۳٫
[۱۱]- حسین آقایی­نیا، جرایم علیه اشخاص، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص ۴۵ـ ۴۶٫
[۱۲]- محمد­هادی صادقی، همان، ص ۷۶٫
[۱۳]- همان، ص ۷۵٫
[۱۴]- همان، ص ۷۵٫