احکام خاص قراردادهای اداری

برای اینکه این قرادادها از انواع دیگر قراردادها تجاری و مدنی متمایز گردند نیاز به قواعد خاصی دارند که از آنها تحت عنوان قواعد (اقتداری، ترجیهی و حمایتی ) در فصل سوم بحث خواهیم نمود.

قراردادهای خصوصی هم مانند قراردادهای دولتی، علاوه بر قواعد عمومی قراردادها با توجه به موضوع قرارداد وماهیت آن از قوانین مختلف تجارت یا مدنی تبعیت می کنند، اما قراردادهای دولتی    علاوه بر رعایت اصول کلی و جای گرفته در یکی از اشکال قراردادی قانون مدنی یا تجارت و یا قوانین دیگر خاص حقوق عمومی از قواعد خاص و برتری نسبت به سایر قراردادها برخوردارند.

۱-۳-۲-۴- صلاحیت دادگاههای اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری

اقتضای قبول نظام مستقل برای حقوق اداری و به تبع آن قراردادهای اداری این است که مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر و یا اجرای قراردادهای اداری، دادگاهای اداری باشد. منظور از دادگاههای اداری، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا شورای صالح برای رسیدگی به اختلافات    ناشی از کارگر و کارفرما، یا دادگاههای اداری به معنی اصطلاحی کلمه نیست، بلکه مراد دادگاههایی است، که به اختلافات حاصله بین سازمانهای اداری و مردم رسیدگی می کند. مصداق این نوع دادگاه در ایران، دیوان عدالت اداری می باشد.(انصاری، ۱۳۸۰،صص۳۶و۳۷)

ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حدود اختیارات دیوان را به قرار زیر مشخص نموده:

« صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

۲ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی»

اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاههای دولتی آنهم در صورتی که شاکی، طرف خصوصی باشد نه دولت به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود، ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد، ایجاد نشده است. در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی مى شود. این مى تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود. در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از     هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت      مى شود، در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد. (عسگری، پایگاه اینتی معاونت حقوقی و امور مجلس)

این عناصر از لحاظ استادان حقوق اداری ایران پذیرفته شده است. اما برخی از استادان            حقوق خصوصی کشورمان در این باره نظریاتی دارند که از جهاتی با دیدگاه یاد شده در بالا متفاوت به نظر می رسد. (عراقی، حبیب زاده ، ۱۳۸۸، ص ۱۱)