در عقد مجانی یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند تن دیگر تعهد بر امری می‌کنند یا مالی را به رایگان می دهند، بدون اینکه برای آنان التزام ایجاد شود. برای مثال در عقد هبه واهب مالی را به متهب می بخشد و در مقابل برای متهب هیچ تعهدی به وجود نمی‌آید (کاتوزیان، 1386، ص 29).
تشخیص عقود معوض و مجنی دارای فواید بسیاری است که مهمترین آنها همبستگی دو عوض و آثار ناشی از آن در معاملات است:
در عقد معوض میان دو عوض رابطه متقابل معاوضی وجود دارد (محقق داماد، 1386، 323). همبستگی میان دو عوض به گونه‌ای است که اگر یکی از طرفین از تسلیم عوض خودداری نماید، طرف مقابل می‌تواند از حق حبس استفاده کرده و از تسلیم عوض مقابل به او تا زمان تحویل عوض متقابل امتناع نماید. (ماده 377 قانون مدنی) حال آنکه در عقد مجانی که به آن غیر معوض هم گفته می‌شود، اگر جایز هم نباشد، تنها راه مبارزه با عهدشکنی، تقاضای اجبار متعهد بر انجام تعهد خود، از دادگاه است.
در صورتیکه انجام تعهد یکی از طرفین قرارداد معوض از بین برود و انجام آن غیرممکن شود تعهد طرف مقابل نیز از بین می‌رود.
 

1-2- بیان مسئله

در عقود معوض همیشه دو تعهد متقابل وجود دارد. هر یک از دو طرف در همان حال که از دیگری طلبکار است، مدیون او نیز هست. چنانکه در اثر عقد بیع برای خریدار و فروشنده در برابر ایجاد التزام می‌شود: فروشنده ملتزم به تسلیم مبیع و در ضمن طلبکار ثمن می‌گردد و خریدار نیز در قبال تعهدی که نسبت به پرداخت ثمن پیدا می‌کند، مبیع را به دست می‌آورد. (کاتوزیان، 1386، ص 286)
تفاوت ارزش دو عوض مانع معوض شناختن عقد نیست، مگر اینکه عوض چندان ناچیز و کم‌بها باشد که عرف آن را هیچ انگارد و شائبه حیله برای وانمود ساختن وجود عوض برود؛ مانند فروش خانه به یک سیر نبات یا فروش باغی در برابر محصول یک سال همان باغ (امامی، 1383، ص 193).
برعکس، در عقد مجانی یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند تن دیگر تعهد بر امری می‌کنند یا مالی را به رایگان می دهند، بدون اینکه برای آنان التزام ایجاد شود. برای مثال در عقد هبه واهب مالی را به متهب می بخشد و در مقابل برای متهب هیچ تعهدی به وجود نمی‌آید (کاتوزیان، 1387، 169). پس در عقود مجانی التزام تنها از یک سو است و نقش متعهدله تنها قبول دین یا ملکیت است.
وجود شرط عوض در عقد رایگان آن را معوض نمی کند و همانند بخششی تبعی همراه با هبه اصلی است. زیرا در عقد معوض، باید دو تعهد یا تملیک دربرابر هم قرارگیرد و در قصد مشترک باهم مبادله شود، در حالی که شرط عوض در عقد رایگان چهره فرعی دارد و دو تعهد متقابل و هم‌عرض نیست. پس نباید هبه با شرط عوض را بیع یا معاوضه پنداشت (صفایی، 1380، ص 16).
 

1-3- سوابق و پیشینه تحقیق

علی مرادی (1391) در پژوهشی تحت عنوان انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده بیان داشت قرارداد، پدیده‌ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می‌یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می‌پذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک می‌کند. بی‌گمان، اجرای تعهد ساده‌ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از ارادۀ متعاقدین است، امکان اجرا، برای مدت زمان موقت یا دایم وجود ندارد و متعذر می‌شود.تعذر اجرای تعهد بر دو گونه است: نوع اول که از نظر زمانی همزمان با ایجاد تعهد ایجاد می‌شود، تعذر اصلی نامیده می‌شود. این تعذر از اساس، مانع ایجاد تعهد می‌گردد. در نوع دوم، تعذر طاری یا تعذری که پس از تشکیل عقد ایجاد می‌شود، بر خلاف تعذر اصلی تعهد، ایجاد شده اقتضای استمرار دارد، اما به سبب برخی موانع، اجرای آن امکان‌پذیر نیست. با وقوع تعذر، شرایط و تعهدات طرفین و همچنین قرارداد تغییر می‌کند و ممکن است انحلال قهری یا اختیاری قرارداد را در پی داشته باشد.
رضا قاسمی (1386) در تحقیقی تحت عنوان آثار ایفاء در تعهدات قراردادی بیان داشت آثار وفای به عهد به دو دسته آثار مشترک در تمام انواع تعهدات قراردادی و آثار خاص در برخی از آن‌ها تقسیم می‌گردد.
از میان آثار مشترک، مهم‌ترین اثر، همان برائت ذمه متعهد اصلی و سقوط تعهد اوست به طوری که دیگر آثار عمدتاً تابع آن بوده و تحقق آن‌ها منوط به تحقق این اثر اصلی است، چنان‌که می‌توان گفت، ایفاء با بری‌کردن ذمه متعهد اصلی از تعهد و دین، بسیاری از آثار دیگر نظیر سقوط تعهدات تبعی و مسئولیت ضامنان، سقوط حق حبس، ‌آزادی سند تعهد و وثائق آن را نیز در پی‌دارد. هم‌چنین ایفاء از یک سو موجب تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی می‌شود و از سوی دیگر، اثبات کننده نفس تعهد و نشان دهنده وجود قبلی آن است و این اثر به طریق برهان إنی(استدلال بر وجود علت از راه معلول) و بر مبنای غلبه رفتاری خاص میان عقلاء عالم به‌دست می‌آید.آثار خاص ایفاء در برخی تعهدات قراردادی نیز قابل توجه است:
انتقال مالکیت در عقودی که مورد معامله در آن‌ها کلی است و هم‌چنین در عقود عینی و بیع با شرط ذخیره مالکیت از یک‌سو و سقوط حق فسخ(خیارات) و نیز جلوگیری از تحقق آن از سوی دیگر، از آثار مهم ایفاء در برخی قراردادها است. به ‌این ‌ترتیب می‌توان آثار ایفاء را در سه تقسیم‌بندی «اصلی و فرعی»، «مشترک و خاص» و «ثبوتی و اثباتی» مرتب کرد. این تنوع، پرشماری و گوناگونی در آثار را که بعضاً موجب شگفتی است شاید در هیچ یک از نهادهای حقوقی دیگر نتوان یافت و از این جهت«ایفاء در تعهدات قراردادی» را باید منحصر به فرد به شمار آورد.
رضا تفرشی و علی وحدتی شبیری (1380) در پژوهشی تحت عنوان احکام و آثار قرارداد «اجاره به شرط تملیک» (مطالعه تطبیقی) بیان داشت قرارداد “اجاره به شرط تملیک” یک نهاد حقوقی است که مهد آن حقوق کامن لا محسوب می شود و در برخی از نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده است. در این قرارداد، شرط تملیک، یک شرط نتیجه است. در بیع معلق قبل از حصول معلق علیه، مالکیت مبیع برای خریدار پدید نمی آید و لذا تصرف او در مبیع، جواز حقوقی ندارد؛ در حالی که در “اجاره به شرط تملیک” تصرف مستاجر به دلیل مالکیت وی نسبت به منافع دارای وجهه حقوقی است. قرارداد اجاره به شرط تملیک یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و مورد معامله می تواند خانه، زمین یا هر نوع کالای دیگر در بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن باشد و باید شرایط عین مستاجره در عقد اجاره را دارا باشد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد تابع عقد اجاره است.
بهمن حبابی (1393) در تحقیقی تحت عنوان مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات ایران و مصر بیان داشت در صورتی که دو طرف قرارداد درباره ی زمان اجرای تعهدات خود توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب می کند که هر دو تعهد به طور هم زمان انجام شوند. برای تحقق این تقارن که از همبستگی عوضین و تعهدات مزبور ناشی می شود ، مقنن به هر یک از طرفین قرارداد اجازه داده است تا زمانی که طرف مقابل تعهد خود را انجام نداده است، او نیز بتواند از اجرای تعهد خودداری کند که اصطلاحاً از آن به « حق حبس» تعبیر می شود. با وجود این گرچه حق حبس یکی از موضوعات مهم حقوق خصوصی است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده لیکن در حقوق ایران اهمیت چندانی به آن داده نشده که این امر نتایجی نظیر نابسامانی و تشتت آراء از محاکم را موجب گردیده است بالعکس در فقه امامیه و حقوق مصر اهمیت قابل توجهی به آن داده شده است.
محمد طاهر علی عسگری (1391) در تحقیقی تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه و حقوق بیان داشت بنابر بند 1085 قانون اسنادی مربوط به حقوق توقیف تعهدات است. حقوق توقیف برپایه ی داوری و ترجیح فردی (نه بر پایه ی مقررات و قوانین و قراردادها) ناشی از طرفین قراردادی است که بر اساس آن آنها این حق و حقوق را دارند تا تعهدات خود نسبت به طرفی دیگر قرارداد به تأخیر بیاندازند. در خصوص مبنا و ماهیت این جزء تئوری‌های چندی وجود دارد.
 

1-4- اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت توصیف قراردادها از حیث رایگان یا معوض بودن آنها و نتایج این توصیف و همچنین کثرت دعاوی مربوط به اجرای قرادادها که منشاء آنها عدم شناخت توانایی‌های طرفین قراداد به هنگام مواجهه با عدم اجرای تعهد طرف دیگر و یا عدم امکان اجرای آن است تحقیق حاضر به هدف ارائه راه حل برای این قبیل دعاوی تدوین گشته است.

1-5- سوالات تحقیق

با توجه به موارد ذکرشده آنچه در این پژوهش به طور کلی مد نظر نویسنده می‌باشد پاسخ گویی به سؤالات زیر است:
سوال اصلی:
آثار قراردادهای معوض در مقایسه با عقود رایگان چیست؟
سوال فرعی:
سؤال فرعی 1- طبع قراردادهایی که عوض در آنها  ناچیز است رایگان است یا معوض؟
سؤال فرعی 2- آیا ناچیز بودن ارزش عوض در قرار داد خللی در توصیف آن به عنوان عقد معوض می‌رساند؟
سوال فرعی 3- آیا تلف مبیع قبل از قبض باعث انحلال قرارداد می‌گردد؟
 

1-6- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:
– به نظر می‌رسد حق حبس و انفساخ عقد به هنگام تلف موضوع آن از آثار ویژه قرارداهای معوض است.
فرضیه فرعی:
1- به نظر می‌رسد آثای قرارداد معوض متفاوت از قرارداد رایگان است.
2- به نظر می‌رسد وجود شرط عوض در قراردادهای رایگان آنها را تبدیل به قراردادهای معوض می‌کند.
3- به نظر می‌رسد وجود عوض در قرارداد به هر میزان موجب توصیف آنها به صورت عقد معوض می‌گردد.
 

1-7- روش تحقیق

روش کار نگارنده برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای بوده، به این صورت که کتب و مقالات نوشته شده مرتبط با موضوع پایان نامه  به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد سپس مطالب مرتبط با موضوع پایان نامه فیش بندی و در پایان فصل بندی می‌شود.
روش تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی – توصیفی می‌باشد.