دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری

مراجعه ی اشخاص به دادگاه  ها اگرچه معمولاً برای اقامه ی دعوا در ماهیت و مطالبه ی حق اصلی است ولی هدف مراجعه ی مزبور همواره گرفتن حکم نیست؛ بلکه ممکن است به تجویز قانون ، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن را تهدید می کند که بیم نابودی و بر باد رفتن آن، بیش از صدور یا اجرای رأی در  ماهیت رود .

مراجعه  حتی ممکن است برای در امنیت قراردادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیر ممکن شدن به کارگیری آن در آینده رود.[۱]

در دعاوی مرتبط با مالکیت فکری خصوصاً دعاوی نقض حق، قرارهای موقتی و تأمینی از اهمیت ویژه ای برخوردارند زیرا در بسیاری از موارد، رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نهایی و لازم الاجرا آن قدر زمان برند که خسارات جبران ناپذیری به صاحب حق وارد می- شود. از این رو دعاوی مالکیت فکری یکی از حوزه های حقوقی به شمار می آید که قرارهای موقتی و تأمینی در آن پر کاربردند.^۱

درخواست دستور موقت به دلالت مواد ۳۱۱ و ۳۲۳ ق .آد.م ایران می تواند ضمن اقامه ی اصل دعوا یا پس از آن و نیز پیش از اقامه دعوا درخواست شود. از سوی دیگر گفته شد که دستور موقت اقدامی است که در حاشیه « اصل دعوا » درخواست می شود؛ بنابراین ارتباط مرجع صالح در رسیدگی به اصل دعوا با مرجع درخواست دستور موقت، از این زاویه باید بررسی شود. همچنین دستور موقت در مواردی که تعیین تکلیف امری فوریت دارد، می تواند درخواست و صادر شود و فوریت گاه ایجاب می نماید که درخواست به دادگاه محلی داده شود که موضوع دستور موقت در آن جا است. در نتیجه ارتباط دادگاه محل موضوع دستور موقت با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد نیز باید بررسی شود.به موجب ماده ۳۱۱ قانون آ.د.م ایران، چنان چه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می- باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . این ماده همان گونه که دیده می شود، قاعده ی عامی را درباره ی صلاحیت مرجعی که باید دستور موقت از آن درخواست شود اعلام می نماید، به صراحت این نص، مرجع صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

بنابراین اگرخواهان مایل باشد قبل از اقامه ی اصل دعوا درخواست دستور موقت نماید، علی القاعده باید با توجه به قواعد صلاحیت  ذاتی و نسبی  مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مشخص نموده و درخواست را به آن مرجع تقدیم نماید.[۲]

هرگاه درخواست پس از اقامه ی دعوا باشد، درخواست علی القاعده باید به دادگاهی داده شود که دعوا در آن جا  مطرح است. اما اگر درخواست دستور موقت ضمن اقامه ی اصل دعوا مطرح شده باشد، خواهان علی القاعده با تعیین مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، عملاً مرجع درخواست را نیز مشخص نموده و دادخواست را به آن جا می دهد.

برقاعده عام مزبور استثنایی را ماده ۳۱۲ ق.ج وارد نموده است که می گوید : هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده ی قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد ، همین قواعد در ماده ۱۹ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری در قالب سه بند آمده است.براساس بند یک این ماده، دادگاهی که طبق مقررات این کنوانسیون، صلاحیت رسیدگی به ماهیت دعوی را دارد، برای صدور قرارهای تأمینی و حمایتی از جمله قرارهای فرا مرزی[۳] صالح است.

این حکم کلی در بند ۲، تخصیص خورده است. بر اساس این بند ، اگر مال فکری یا مادی در کشوری خاص قرار داشته باشد، دادگاه کشور محل وقوع مال برای صدور این قرارها صالح است.از مفاد این بند برمی آید که حتی اگر دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی به  ماهیت دعوی را داشته باشد اما مال در محل دیگری باشد، دادگاه محل وقوع مال، برای صدور قرار تأمینی و موقتی صالح است.

علت این تخصیص نیز آن است که قرارهای تأمینی و حمایتی ضمن آن که باید سریعاً صادر شوند باید به سرعت نیز اجرا شوند.اگر دادگاه رسیدگی کننده به  ماهیت دعوی قراری   صادر کند و بعد بخواهد به دادگاه محل وقوع مال فکری نیابت در اجرای قرار بدهد، زمانی تلف خواهد شد لذا بهترین دادگاه برای صدور و اجرای قرار، دادگاه محل وقوع مال است تا از این طریق از حقوق فکری و صاحب آن حمایت بهتری صورت پذیرد. با این حال برخی نویسندگان ضمن تأیید مزیت و فایده صالح دانستن این دادگاه، به نحوه انشای بند مزبور ایراد وارد کرده و آن را مبهم دانسته اند زیرا بر این باورند که عبارت محل وقوع مال، در خصوص مال مادی کاملاً روشن و بدون ابهام است و هر شخصی می تواند منظور قانون گذار را دریابد اما این روشنی در خصوص مال فکری دیده نمی شود زیرا طبیعت خاص مال فکری با مال مادی متفاوت است بر این اساس، از قید محل وقوع مال فکری روشن نمی شود که منظور، محل اجرای حق فکری است، یا محل ثبت آن و یا محلی کاملاً متفاوت. لذا این ابهام می تواند تعیین دادگاه صالح را با مشکل مواجه سازد و این امر با فلسفه تهیه پیش نویس کنوانسیون در تعارض است.[۴]

۱- عبدالله شمس،پیشین،چاپ هشتم،انتشارات دراک،تهران سال ۱۳۸۶،جلد سوم ،ص۳۷۷٫

۲-عبدالله شمس،پیشین،ص۳۷۸٫

[۳]- Trans-Border Injunctions

این دسته قرارها از آن جایی که در مرزهای کشور اعمال می شود به قرارهای فرامرزی موسوم شده اند. قرارهای توقیف کالا در مرز یا تعلیق ترخیص از معروف ترین آنهاست.

۲-عبدالله شمس،پیشین، ص۴۹۱ .