دادگاه صالح در فرض دعوای خوانده علیه شخص ثالث

دعاوی طاری اگر از سوی اصحاب دعوا یا یکی از آنها بر ثالثی اقامه شود دعوای جلب ثالث نامیده می شود.رسیدگی به این دعاوی نیز در حال حاضر با دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند.گاه در برخی دعاوی مالکیت فکری،خوانده زمانی که احساس می- کند که در پرونده ای در حال محکوم شدن است می خواهد دعوایی علیه شخص ثالث طرح کند تا خسارتی را که او باید به خواهان دعوی بپردازد،از شخص ثالث مطالبه کرده و شخص ثالث را نیز سهیم کند[۱].فرض کنید که صاحب یک سر تجاری، علیه شخصی طرح دعوی کرده و دادگاه با احراز افشا شدن غیر مجاز سر توسط خوانده،در صدد الزام او به جبران خسارت به مبلغ ده هزار دلار است.در این زمان خوانده می تواند دعوای علیه ارائه دهنده  خدمات اینترنتی طرح کند و با آوردن دلایل متقن و اثبات اینکه ارائه دهنده نیز افشای سر را تسهیل ساخته است، بخشی از جبران خسارت را بر دوش او بگذارد.در این حالت،دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی،در صورتی که شرایط مقرر در بند ۱ ماده ۱۱ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری محقق شود[۲]، صلاحیت رسیدگی به دعوای خوانده علیه شخص ثالث را نیز دارا خواهد بود.

با مطالعه بند ۱ ماده ۱۱ کنوانسیون مالکیت فکری می توان دریافت که دادگاهی که طبق  مقررات این کنوانسیون، صلاحیت رسیدگی به دعوایی را دارد،صالح است تا به دعوای خوانده علیه شخص ثالث در خصوص جبران خسارت یا سهیم ساختن او با خوانده نیز رسیدگی کند مشروط بر آن که طرح چنین دعوایی معقول باشد یعنی اولا”:اقامه این دعوی ،طبق قانون ملی   دادگاه محل رسیدگی مجاز باشد و ثانیا”:میان حقوق مالکیت فکری آن کشور و دعوی علیه شخص ثالث ارتباط ماهوی[۳] وجود داشته باشد.

نکته قابل توجه در خصوص معیار مقرر در بند فوق آن است که اگر قبلا” میان خوانده دعوای اصلی و شخص ثالث، قرارداد تعیین دادگاه صالح منعقد شده باشد خوانده  نمی تواند با نادیده گرفتن قرارداد لازم الاجرا،دعوای خود را در دادگاه اول طرح کند و باید در دادگاه منتخب اقامه دعوی نماید(بند ۲ ماده ۱۱)بنابراین حکم بند ۱ ناظر به مواردی است که قرارداد تعیین دادگاه وجود ندارد.

ه-دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه[۴]

توام نمودن دعاوی[۵] اقدامی است که دادگاه در هر حال پس از طرح دعاوی اصلی در صورت وجود شرایط قانونی،به آن مبادرت می ورزد . بدین معنا که دادخواست های متعددی را که با دعوای اصلی رابطه مستقیم دارد یک جا مورد رسیدگی قرار می دهد و علی القاعده در رایی واحد تکلیف آنها را روشن می نماید.در ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م ایران ، توام نمودن دعاوی را در غیر مورد طرح دعاوی طاری،پیش بینی کرده است البته اگر دعوای دوم در قالب دعوای متقابل اقامه شود،هر دو دعوا الزاما” تواما” رسیدگی می شود. این ماده مقرر می دارد: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد،دادگاه به تمام آن ها یک جا رسیدگی می نماید و چنان چه در چند شعبه مطرح شده باشد،در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شد. قانون گذار شرط توام نمودن دعاوی را در ارتباط کامل قرارداده است، معنای این اصطلاح در ماده ۱۴۱ همان قانون آمده است که: بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در

دیگری باشد.بررسی و تشخیص وجود ارتباط کامل بین دعاوی به صلاح دید دادگاه می باشد. فلذا دادگاه ی که دعاوی متعدد را ادغام نموده می تواند سپس آنها را تفکیک نماید.[۶] در حقوق فرانسه نیز همین ترتیب پذیرفته شده است.^۲[۷]

در صورتی که قبلا” میان خواهان و خوانده دعوای نقض مالکیت فکری،دعوایی در دادگاه یک کشور عضو اقامه شده و رسیدگی بدان در جریان باشد، اگر دعوایی میان همان طرفین دعوی اقامه شود و پرونده در دادگاه دیگری طرح شود،دادگاه  دوم،پرونده را به دادگاه  اول احاله داده تا با ادغام دو دعوی، امکان ارائه همه دلایل در یک دادگاه وجود داشته باشد و از صدور آرای متعارض و بروز مشکلات احتمالی دراجرای رای جلوگیری می شود.

ماده ۱۲ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری در این موارد،اصل را بر اولویت رسیدگی دادگاه اول قرارداده است اما امکان اثبات خلاف را نیز مقرر داشته است.در مواردی که طرفین دو دعوی مشابه بوده و دعاوی ناشی از حقوق مالکیت فکری قلمرو یک کشور واحد باشد و اختلافات از معامله واحد یا مجموعه معاملات یا رویداد واحد ناشی شده باشد، ادغام اجباری است(بند ۱ ماده ۱۲)مگرآن که طرفین در خصوص دعوای دوم، قرارداد معتبری مبنی بر انتخاب دادگاه دیگر منعقد نموده باشند(بند ۲ ماده ۱۲)هم چنین در صورتی که خواهان در دعوای اول، از طی کردن تشریفات قانونی برای شروع و ادامه رسیدگی کوتاهی کرده باشد یا دادگاه در مهلت مقرر قانونی رای صادر نکرده باشد، دادگاه دوم می تواند بنا به تقاضای یکی از طرفین، رسیدگی به دعوی را شروع کند و نیازی به ادغام نیست (بند ۴ ماده ۱۲) ایرادی که به این بند می توان وارد آورد این است که مدت  زمانی که دادگاه رای صادر نکند و یا اثبات کوتاهی خواهان در طی کردن تشریفات رسیدگی مشخص نشده است اما طبق ماده ۱۹ ق.آ.د.م خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و رسید آن را به دفت دادگاه رسیدگی کننده تسلیم کند،در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود.

نکته ای که باید اشاره کرد این است که اگر دعوایی در دعوای دیگر ادغام گردد و دادگاه به رسیدگی اقدام ورزیده و رایی صادر کند اما به ر غم این ادغام ،آرای دیگری از سایر دادگاه ها صادر شده است،آن آرا قابلیت اجرا نخواهند داشت با این حال اگر دعوایی که باید ادغام می شد به هر دلیلی ادغام نشد،رای صادره معتبر و قابل اجرا خواهد بود.  [۸]

در خصوص اصل مورد پذیرش پیش نویس یعنی اصل اولویت دادگاه اول در رسیدگی به دعاوی ادغام شده، ممکن است ایرادی مطرح شود بدین ترتیب که خواهان پرونده ای از این اصل سوءاستفاده کرده و کنترل و اختیار بیشتری در دادرسی به دست می آورد. توضیح  آن که او دعوای خود را در دادگاهی خاص طرح می کند که بیشتر با منافع او سازگار است تا سایر دعاوی مرتبط نیز با این دعوی ادغام شده و در همین دادگاه رسیدگی شوند.[۹] با این حال تهیه- کنندگان پیش نویس برای جلوگیری از این سوء استفاده احتمالی،از دو ساز وکار بهره گرفته-اند:

نخست : در ماده۱۳ معیارها و ضوابطی را برای ادغام دعاوی پیش بینی کرده اند.مطابق بند ۳ این ماده،دادگاه اول به ر غم آن که در رسیدگی به دعاوی ادغامی اولویت دارد اما مکلف است بررسی کند که آیا صلاحیت او برای رسیدگی ناظر به بیشترین تعداد طرفین دعوی است یا خیر؟آیا رسیدگی توسط او،باعث افزایش کارایی و صرفه جویی در منافع قضایی خواهد شد یا خیر؟آیا اساسا” احتمال صدور آرای معارض وجود دارد یا خیر؟در پرونده های مطروحه،آیاکارشناسان متخصص در آن زمینه در آن محل حضور دارند یا

خیر. هم چنین طبق بند ۴ این ماده ،دادگاه باید حداکثر تا زمان اولین دفاع ماهوی، قرار ادغام را صادر کرده باشد.

[۱]-محمد سنگلچی،پیشین ،ص۷۸٫

[۲]-  این ماده از ماده ۱۶ پیش نویس کنوانسیون لاهه ۱۹۹۹بر گرفته شده است.

[۳]- Substantial Connection.

[۴] – Lis Pendens.

[۵]- Jonction dinstances.

۱- عباس زراعت،آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی،چاپ اول،انتشارات خط سوم، سال ۱۳۷۹،ص۲۰۹ .

۲- در حقوق فرانسه ارتباط کافی شرط توام نمودن دعاوی است: نک ۳۶۷ ق.م.آ.د.م.ف.

[۹]-  Drexl Josef and Kur Annette(2005)Intellectual Property and Private International Low Heading For the Future,Oxford and Portland,oregon :Hart Publishing,P,59.