طبق این فلسفه بزهکار بودن، نشانه وضعیت خاص روحی روانی و سنی مرتکب است و اطفال به لحاظ همین ویژگی در صورت ارتکاب به عمل خلاف قانون ، مجرم قلمداد نمی شوند و به عنوان بزهکار می توان آن ها را در قلمرو کیفری بررسی نمود . از دیدگاه این نظریه، بزهکار بودن مجازات را نمی طلبد بلکه مستلزم اقدامات تربیتی مراقبتی و اصلاحی است و ‌به این لحاظ طفلی که جرم را انجام می‌دهد، هرچند اگر از سوی بزرگسالان ارتکاب یابد، مستحق مجرمیت و مجازات است، نباید آن ها را ‌به این عنوان خطاب نمود، زیرا طبق نظریه ی برچسب زنی موقعیت این اطفال به خطر خواهد افتاد اما ‌در مورد این اطفال خطا نمودن آن ها به عنوان بزهکار هیچگونه برچسب و لکه ی ننگی را در بر نخواهد داشت زیرا این واژه همان‌ طور که گفتیم مستلزم تربیت مراقبت و اصلاح است نه مجرمیت و مجازات (Cocuk mahkemelerin karulusu)

۱-۱۱-۳-۸- جرم زدایی

جرم زدایی در معنای دقیق کلمه، یعنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یا از یک رفتار که در قانون واجد وصف جرم شده است، و در بعضی از دوره ها در ارتباط با جرایم اخلاق و عفت عمومی ، مذهب و امور سیاسی مطرح شده است. در عصر حاضر مسأله جرم زدایی از آغاز سال‌های ۱۹۶۰ میلادی به صورت بحث روز درآمده است. این مسأله ابتدا با هدف تورم زدایی کیفری، یعنی تعدیل عناوین مجرمانه یا تعداد جرایم در قانون جزا مطرح شده است (نجفی ابرند آبادی ، علی حسین،۱۳۷۵، ص ۷۷).

با این همه جرم زدایی به مفهوم دقیق این واژه، یعنی سلب مجازات از عمل یا رفتار شخص. البته هر قدر هم که این امر ضروری به نظر برسد، در حال حاضر به صورت محدودی تحقق پذیر است. به طور مثال در شرایط فعلی و در جوامع کنونی، هیچ کس پیشنهادی برای جرم زدایی از قتل عمد، سرقت یا کلاهبرداری ارائه نمی­دهد(مهرا، نسرین،۱۳۸۰، ص ۳۰۳).

همچنین جرم زدایی عبارت است از مجموعه فرآیندی که از طریق آن ها صلاحیت تعیین و تحمیل ضمانت اجراها، به عنوان واکنش علیه بعضی رفتارها از نظام کیفری گرفته شود ‌بنابرین‏ جرم زدایی فرایندی است که از طریق آن ها صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها ، به عنوان واکنش نسبت به بعضی از رفتارها یعنی برای رفتارهای مجرمانه خاصی، سنجش شود، این عمل ممکن است به وسیله ی قانونگذاری یا با روشی که به موجب آن قوه ی قضائیه قانون را تفسیر می‌کند، انجام گیرد (آنسل، مارک، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۵، ص۱۰۵).

با توجه به تحقیقات جرم شناسی برای تبیین جرم زدایی در قواعد مربوط به اطفال بزهکار می توان به مواردی اشاره کرد که در آن ها از این فرایند سخن گفته شده است که عبارت است از: نیاز به راهکارهای پیشرفته در زمینه ی پیشگیری از بزهکاری و همچنین بررسی منظم و اتخاذ معیارهایی در این زمینه و اهمیت آن ها باید شناخته شود. این خط مشی ها و معیارها نباید چنان باشند که بر اساس آن ها طفل بزهکار به لحاظ رفتاری که موجب وارد آمدن صدمه جدی به جریان رشد و نمو او نشود، یا به دیگران آسیبی نرساند، مجرم قلمداد گردد و گرفتار تنبیه شود. البته باید ‌به این نکته توجه نمود که رفتار یا کردار نوجوانان که با ارزش‌ها و هنجارهای عمومی و اجتماعی انطباق ندارد، غالباً جزء فرایند بلوغ و رشد است و در بیشتر افراد با گذر به دوره ی بزرگسالی خود به خود از بین می رود. با توجه ‌به این موارد چنین استنباط می‌گردد که نوعی جرم زدایی نسبت به اعمال اطفال و نوجوانان صورت گرفته ولی نسبت به آن دسته از رفتارهایی که شدید نبوده و مستلزم صدمه جدی به خود و دیگری نباشد (Tomanbay,ilhan,1999,P465).

۱-۱۱-۳-۹-کیفر زدایی:

کیفر زدایی عبارت است از جرم زدایی ناقص. در این حالت یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی جایگزین کیفر می‌گردد ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می‌گردد. کیفر زدایی ممکن است به صورت مختلف تحقق پذیرد. این امر ممکن است نتیجه­ اقدام قانون‌گذار باشد که جنایتی را به جنحه که فقط برای آن مجازات تأدیبی در نظر گرفته و یا خلاف که برای آن مجازات‌های بسیار خفیف منظور شده است، تبدیل نماید و ممکن است نتیجه عمل مقامات قضایی نظیر دادسرا باشد. دادسراها همان گونه که در عمل متداول است، وقتی تنها عناصر عمل قابل مجازات را ملحوظ می‌کنند و سایر عناصر را نادیده ‌می‌گیرد این عمل منجر به جنحه­ای شدن اعمالی می‌گردد که در واقع از سوی قانون‌گذار جنایت تلقی شده اند. قاضی دادگاه نیز می‌تواند با وصف زدایی از جرمی که رسیدگی به آن به او حواله شده است آن را تبدیل به جرمی کم اهمیت تر کند به علاوه، ما به اهمیت آنچه که از آن به «بایگانی بدون تعقیب» تعبیر می شود و عبارت است از بایگانی کردن پرونده بدون اینکه اقدامی قضایی درباره ی آن معمول شود واقف هستیم. حتی ممکن است کیفر زدایی از بزه دیده ای که از اعلام شکایت خودداری می‌کند ناشی شود. این امتناع ممکن است محصول عدم اعتماد بزه دیده به پلیس و دادگستری و یا صلح و سازش وی با مرتکب جرم و وارد کننده ی خسارت باشد، امروزه حتی برخی از نظامهای تقنینی بر پایه ی همین ملاحظات، تعقیب کیفری را موکول به شکایت رسمی زیان دیده از جرم کرده‌اند. ‌بنابرین‏ مفهوم کیفر زدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از نظام کیفری می شود (مهرا، نسرین،۱۳۸۰، ص۳۰۸).