یکی از مفاهیمی که به تازگی وارد حوزه روانشناسی شده است، نارسایی هیجانی است، این اصطلاح اولین بار توسط سیفنئوس[۱] (۱۹۷۰) جهت مشخص کردن افرادی که فقدان ظرفیت بارز در تشخیص و ابراز کلامی هیجانات بدون علت فیزیکی  دارند ابداع شد. از آن زمان نارسایی هیجانی موضوع پژوهش های بسیاری قرار گرفته است. چرا که نارسایی هیجانی می تواند به ایجاد مشکلاتی در روابط بین فردی، انطباق با هیجانات مختلف، حوادث استرس آور زندگی آسیب پذیری بیشتر فرد در برابر آنها منجر شده، به علاوه می تواند در استفاده از مکانیزم های مقابله ای ناکارآمد احتمال گرایش به سوء مصرف مواد و الکل را افزایش دهد (ون رسوم و همکاران به نقل از فاتحی نیا، ۱۳۸۸).

نارسایی هیجانی به یک سبک شناختی-عاطفی اشاره دارد که نتیجه آن اختلال خاص در بیان و پردازش هیجانات است. ولی معنای حقیقی آن «پریشانی در توصیف کلامی احساسات» است (کتلین[۲]، ۱۹۹۸، ترجمه عباس بخشی پوررودسری و شهرام محمدخانی، ۱۳۸۱). نارسایی هیجانی سازه شخصیتی است که با فقدان خیالپردازی، ظرفیت کم برای افکار سمبولیک و ناتوانی برای تجربه و بیان هیجانات مثبت مشخص می شود. نارسایی هیجانی به حالتی اطلاق می شود که در اثر آن فرد در درک پردازش و هیجانات خود مشکل دارد (سیفنئوس، ۱۹۷۳).

ویژگی اصلی نارسایی هیجانی عبارتند از: ناتوانی در بازشناسی و توصیف کلامی هیجان های شخص، فقر شدید تفکر نمادین که آشکارسازی بازخوردها، احساسات، تمایلات وسابق ها را محدود می کند، ناتوانی در بکارگیری احساسات به عنوان علایم مشکلات هیجانی، تفکر انتفاعی در مورد واقعیت های که اهمیت بیرونی، کاهش یادآوری رویاها، دشواری در تمایز بین حالت های هیجانی و حس های بدنی فقدان جلوه های عاطفی چهره، ظرفیت محدود برای همدلی و خودآگاهی (تول میدا گلیاورویمر[۳]، ۲۰۰۵). بحث پیرامون اینکه آیا نارسایی هیجانی یک صفت با ثبات شخصیتی است و یا یک پدیده وابسته به حالت که بطور عمده به سطح افسردگی مرتبط است، چالش های زیادی را بین پژوهشگران برانگیخته است. مطالعات بالینی نشان می دهد که همزمان با کاهش افسردگی ، نارسایی هیجانی نیز کاهش می یابد، با این حال تیلور و بگبی[۴] بیان داشته اند که بین صفات مطلق و ثبات نسبی در زمینه صفات شخصیتی تفاوت وجود دارد.

فوکونیشی[۵] و همکاران(۱۹۹۷) گزارش کردند که در مطالعه دانشجویانی که دارای تجربه ی مراقبت مادری ضعیف بودند، آزمودنی ها، مخصوصا در زمینه دشواری احساسات، ویژگی های نارسایی هیجانی را نشان دادند. کریمر[۶] و لودر[۷] (۱۹۹۵) معتقدند که دلبستگی ناایمن می تواند فراگیری چگونه احساس کردن را با شکست مواجه کند و زمینه را برای ابتلا به نارسایی هیجانی هموار سازد. نارسایی هیجانی، ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجان ها[۸] (بگبی و تیلور، ۱۹۹۷؛تیلور، ۲۰۰۰؛تیلور و بگبی، ۲۰۰۰؛ لبن، آهرن، شواتز و کاسیناک، ۱۹۹۷)، سازه ای است چند وجهی مشکل از دشواریدر شناسایی احساسات[۹] و تمایز بین احساسات و حس های بدنی مربوط به انگیختگی هیجانی؛ دشواری در توصیف احساسات[۱۰] برای دیگران؛ قدرت تجسم محدود که با قلت خیالپردازی ها مشخص می شود؛ سبک شناختی عینی (غیر تجسمی)، عمل گرا و واقعیت مدار یا تفکر عینی[۱۱] (تیلور و بگبی، ۲۰۰۰؛ سیفنئوس، ۲۰۰۰). افراد مبتلا به نارسایی هیجانی، حس های بدنی[۱۲] بهنجار را بزرگ می کنند، نشانه های بدنی انگیختگی هیجانی[۱۳] را بد تفسیر می کنند، درماندگی هیجانی[۱۴] را از طریق شکایت های بدنی[۱۵] نشان می دهند، و در اقدامات درمانی نیز به دنبال درمان نشانه های جسمانی هستند (تیلور، پارکر، بگبی و اکلین، ۱۹۹۲).

شواهد متقاعد کننده ای وجود دارد مبنی بر اینکه نارسایی هیجانی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی همزمان با بهبودی افسردگی آنها کاهش می یابد اما با این وجود تفاوت نسبی در نمرات نارسایی هیجانی این افراد در طول زمان ثابت می ماند. نتایج حاصل از یک مطالعه پیگیری پنج ساله بر روی نمرات نارسایی هیجانی در مبتلایان به افسردگی حاکی از ثبات نسبی نمرات نارسایی هیجانی بود.ثبات نسبی سازه ای شخصیتی اندازه گیری شده و توانایی آن در پیش بینی تغییرات خلقی در راستای حمایت از این فرضیه است که بخش اعظم تفاوت های بین فردی در زمینه ابعاد شخصیتی منعکس کننده تفاوت هایی است که در زمینه صفات شخصیتی وجود دارد نه منعکس کننده تفاوت های موجود در زمینه عواطف وابسته به حالت و بطور کلی عقیده مبرا نیست که نارسایی هیجانی عامل خطرساز برای بسیاری از اختلالات روانپزشکی است، زیرا افراد مبتلا به این عارضه بسیار تحت فشار همبسته های جسمانی هیجانی هستند که به کلام در نمی آیند. این نارسایی مانع تنظیم هیجانات شده، سازگاری موفقیت آمیز را مشکل می سازد. نارسایی هیجانی واژه ای یونانی است که به معنای نبود واژه برای ابراز هیجان ها است (وینگر هوتیس[۱۶]، نیکلیک[۱۷] و دنولت[۱۸]، ۲۰۰۸).

نارسایی هیجانی به دشواری در خود نظم دهی هیجانی و به عبارت دیگر، به توانایی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و نظم دهی هیجان ها با دشواری هایی مواجه هستند و در تمایز احساسات درونی از احساسات بدنی مشکل دارند (بشارت، ۱۳۸۷؛ سوارت[۱۹]، کورتکاس[۲۰] و آلمن[۲۱]، ۲۰۰۹).  باتوجه به نقایص شناختی و عاطفی چنین فرض می شود که ناگویی خلقی (نارسایی هیجانی) می تواند با شاخص های سلامت به طور کلی و با مشکلات جسمانی و پزشکی به طور خاص رابطه داشته باشد.پژوهشگران دریافته اند ناگویی خلقی با تعدادی از مشکلات جسمانی مانند مسائل مرتبط با فشار خون اساسی، بیماری التهاب مثانه[۲۲]، ابعاد مربوط به درد، ناراحتی قلبی و انواع دیابت ارتباط دارد (دوبی[۲۳]، پاندی[۲۴] و میشرا[۲۵]، ۲۰۱۰). در برخی از پژوهش ها نارسایی هیجانی را با ناتوانی در ارزیابی و ابراز هیجان ها در ارتباط دانسته اند. در حمایت از این ادعا، می توان گفت نشانه های ناکارآمدی و نارسایی در نظم دهی هیجان ها در بیش از نیمی از اختلال های محور I و در تمام اختلال های تشخیصی محور II نسخه بازنگری شده چهارمین مجموعه تشخیص و آماری اختلال های روانی[۲۶] اتفاق می افتد (حسنی، ۱۳۸۹). اگر چه هیجان ها اساس زیست شناختی دارند، اما افراد قادرند بر هیجان ها و ابراز آنها تسلط داشته باشند.

نظم دهی هیجانی به اعمالی اطلاق می شود که به منظور تغییر یا تعدیل یک حالت هیجانی به کار می رود. به طور کلی نظم دهی هیجان یکی از عوامل اساسی بهزیستی است و در سازش یافتگی با رویدادهای تنیدگی زای زندگی نقش مهمی ایفا می کند. موفقیت در نظم دهی هیجان با افزایش پیامدهای سلامتی، عملکرد تحصیلی و عملکرد شغلی همراه است و به عکس، نارسایی در نظم دهی هیجان با اختلال های روانی، شخصیتی، اختلال های اظطرابی و…. در ارتباط است (حسنی و همکاران، ۱۳۸۷).  افراد برای نظم دهی هیجان ها از راهبردهای متفاوتی استفاده می کنند که می توانند سازش یافته (تغییر توجه بعد از یک شکست عاطفی یا تعدیل احساسات از طریق نوشتن) یا سازش نایافته و ناکارآمد (فاجعه آمیز پنداری و نشخوار ذهنی) باشند (واندیلن[۲۷] وکول[۲۸]، ۱۹۹۷).

بوسی[۲۹] (۱۹۹۷) چنین مطرح می کند که احتمالا مشکلات نظم دهی هیجان در نارسایی هیجانی به دلیل گسستگی فرآیندهای نمادین و تجارب حسی از سوی دیگر است. یافته های پژوهشی نشان می دهند افراد واجد نارسایی هیجانی از راهبردهای ناکارآمد نظم دهی هیجان، منع و سرکوبگری بیشتر و ارزیابی مجدد کمتر استفاده می کنند (سوارت و دیگران، ۲۰۰۹).  به نظر می­رسد که راهبرد سرکوبگری هیجان ها با ویژگی اصلی نارسایی هیجانی، یعنی با دشواری در شناسایی و توصیف احساسات همبسته است.

شاهقلیان و دیگران (۱۳۸۶) نشان دادند نارسایی هیجانی با سرکوبگری هیجانی و نشخوار و سبک دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی رابطه مثبت و در کل با سلامت عمومی پایین رابطه دارد. یی[۳۰]، لو[۳۱] و زونگ[۳۲] (۲۰۰۷) نیز نشان دادند که افراد دارای نمره های بالا در مقیاس نارسایی هیجانی بیش از افراد واجد نمره های پایین در این مقیاس از ابعاد مقابله منفی استفاده می کنند. هم چنین نشان دادند که نارسایی هیجانی با سبک های سازش نایافته[۳۳] نظم دهی هیجان ها (با ولع غذا خوردن، نوشیدن الکل) همبستگی مثبت و با رفتارهای سازش یافته (تفکر در مورد فهم احساسات درمانده ساز[۳۴]) همبستگی منفی دارد (دوبی[۳۵] و دیگران، ۲۰۱۰).

نارسایی هیجانی سازه ای چند وجهی است و ویژگی های اصلی آن ناتوانی در آشکارسازی بازخوردها، احساس ها، تمایلات و کشاننده ها را محدود می کند. ناتوانی در بکارگیری احساس ها به عنوان یکی از علایم مشکلات هیجانی؛ مانع تفکر انتزاعی، و باعث کاهش یادآوری رؤیاها، دشواری در تمایز بین حالت های هیجانی و حس های بدنی، قیافه خشک و رسمی، فقدان جلوه های عاطفی چهره، ظرفیت محدود برای همدلی و خودآگاهی می شود (تیلور و بگبی، ۲۰۰۰). این افراد در بازشناسی هیجان ها و توصیف احساس های خود مشکل دارند و قدرت تجسم محدودی دارند که نشان از محدود بودن تخیل در آن هاست و دارای سبک شناختی لفظی، سودمندگرا و بیرونی هستند (لامینت[۳۶]، ورملن[۳۷]، دمارت[۳۸]، تیلور و بگبی، ۲۰۰۶).

نارسایی هیجانی عبارت است از آشفتگی در کنش های عاطفی و شناختی[۳۹]، همراه با فقدان توانایی تبدیل انگیختگی عاطفی تجربه ها[۴۰] به احساسات و تخیلاتی که نماد و نشانه هیجان ها هستند. توصیف مداوم نشانه های فیزیکی به جای هیجان ها، گفتار و افکار عینی وابسته به وقایع بیرونی، همچنین فقر و محدودیت زندگی تخیلی از ویژگی های نارسایی هیجانی محسوب می شوند (بگبی[۴۱] و تیلور[۴۲]، ۱۹۹۷؛ سیفنئوس، ۲۰۰۰). افراد مبتلا به نارسایی هیجانی در بازشناسی، آشکارسازی، پردازش وتنظیم هیجان ها با دشواری هایی مواجه اند. نارسایی هیجانی به طور کلی به عنوان نقص درخودتنظیم گری هیجانی در نظر گرفته می شود (کرتیلر[۴۳]،۲۰۰۲). تنظیم هیجان فرآیندی پیچیده شامل تعامل بین سیستم های عصبی-فیزیولوژیک[۴۴]، حرکتی-بیانی[۴۵]، و شناختی-تجربی[۴۶] هیجان است.

نارسایی هیجانی به شکل های مختلف مانند ناتوانی در مفهوم پردازی عاطفه، ناتوانی در قائل شدن تفاوت بین هیجان ها، ناتوانی در تجربه هشیار هیجان،یا ناتوانی در تشریح استرسی که به طور خودکار به نارسا کنش وری بدنی تبدیل شده است، ظاهر می شود (نمیا[۴۷]، ۲۰۰۰). تجربه های کودکی با مراقبانی که هیجان هایشان را نشان نمی دهند و ابراز نمی کنند، یا کسانی که هیجان های در حال تحول و شکل گیری کودک را به رسمیت نمی شناسند و با هیجان های کودک خوب رفتار نمی کنند، می توانند بر تنظیم عاطفه در مراحل بعدی زندگی تأثیر عمیق بگذارند (بگبی و تیلور، ۱۹۹۷). آنچه ما در مورد هیجان های خود و توانایی بازشناسی، توصیف و تنظیم عواطف خودمان می دانیم تا حدود زیادی تحت تأثیر تعامل های اولیه با مراقبت است.

از دیدگاه علوم شناختی بخش عمده ای از مسائل مربوط به نارسایی هیجانی مرتبط با هیجا ن ها است و هیجان ها به عنوان دسته ای از روان سازه ی مبتنی بر پردازش اطلاعات شناخته می شود که شامل فرآیندها و تجسم های نمادین و غیرنمادین است (میاک، اوکاموتو، اونودا، شیار و یاماواکی ، ۲۰۱۲).

تجسم های نمادین شامل تصاویر و واژه ها است و تجسم های غیرنمادین شامل تهییح های جسمانی و احشایی است که در هنگام برانگیختگی هیجانی تجربه می شوند. نظام های نمادین مانند زبان این امکان را فراهم می آورند که انسان درباره احساس های هیجانی و دیگر تجاربش فکر کند و به اینترتی بحالت های هیجانی خود را تنظیم نماید. به نظر می رسد درنارسایی هیجانی توانایی بسیار اندکی برای نمایش نمادین هیجان ها وجود دارد و درنهایت تجسم نمادین هیجان ها به شکل ضعیف با تصاویر و واژه ها ارتباط برقرار می کند و به همین دلیل کمتر تحت کنترل شناختی قرار دارد (اورونیزاک، پایپر، جوی، ۲۰۱۱). همان گونه که در تعریف نارسایی هیجانی مطرح شده است، اختلال در پردازش اطلاعات هیجانی نقش مهمی در شکل گیری این اختلال دارد و پژوهش های مختلف شواهد متعددی را در حمایت این افراد با نارسایی هیجانی بالا نسبت به افراد با نارسایی هیجانی پایین در تکالیفی که نیازمند هماهنگی محرک های هیجانی کلامی و غیر کلامی با پاسخ های هیجانی کلامی و غیرکلامی است، ضعیف تر عمل می کنند (لین[۴۸]، سکرست[۴۹]، ریدل[۵۰]، ولدان[۵۱]، کازنیاک[۵۲] و شوارتز[۵۳]، ۱۹۹۶). همچنین عملکرد آنها در نام گذاری رنگ واژه های مربوط به بیماری، کندتر از رنگ های مربوط به هیجان های منفی است، در حالی که در افراد با نارسایی هیجانی پایین چنین تفاوتی مشاهده نمی شود (لاند[۵۴]، جانسون[۵۵]، سان و سیت[۵۶] و اولسن[۵۷]، ۲۰۰۲).

نارسایی هیجانی برآزمون تصمیم گیری واژگانی نیز اثرگذار است. افراد با نارسایی هیجانی بالا در آزمون تصمیم گیری واژگانی برای واژه های هیجانی که بعد از موقعیتی هیجانی ارائه شود، دچار تأخیر می شوند در حالی که در موقعیتی خنثی از نظر هیجانی این تأخیر مشاهده نمی شود (سوسلو^۱۱ و جانگ هانز^۱۲، ۲۰۰۲). نتایج مطالعات لامینت[۵۸] و همکاران (۲۰۰۶) در مورد دانشجویان نیز نشان داد که افراد با نارسایی هیجانی بالا واژه های هیجانی-چه مثبت و چه منفی- کمتری را نسبت به افراد با نارسایی هیجانی پایین فراخوانی کردند.

[۱]- Sifneos

[۲]- Kathlee

[۳]- Tull,Medaglia&Romer

[۴]- Taylor and Bagby

[۵]- Fukunishi

[۶]- Kraemer

[۷]- Loader

[۸]- regulation of emotions

[۹]- difficulty identifying fellings

[۱۰]- difficulty describing fellings

[۱۱] – extemally oriented thinking

[۱۲] – bodily sensations

[۱۳]- emotional arousal

[۱۴] – emotional distress

[۱۵]- Bodily complaints

[۱۶]- Vinger hotis

[۱۷] – Niklyt

[۱۸]- Denolet

[۱۹]- Swart

[۲۰]- Kortekaas

[۲۱]- Aleman

[۲۲]- Inflammatory Bowel Disease

[۲۳]- Dubey

[۲۴] – Pandey

[۲۵]- Mishra

[۲۶]- Diagnostic and Statistical Mental Disorder

[۲۷]- Vandillen

[۲۸]- Kool

[۲۹]- Bucci

[۳۰]- Yi

[۳۱]- Luo

[۳۲]- Zhong

[۳۳]- maladaptive styles

[۳۴]- distressing fellings

[۳۵] – Dubey

[۳۶]- Luminet

[۳۷]- Vermeulen

[۳۸] – Demaret

[۳۹]- affective and cognitive functions

[۴۰]- affective arousal of experience

[۴۱] – Bagby

[۴۲]- Taylor

[۴۳]- Kreitler

[۴۴]- neurophysiological

[۴۵]- motor-expressive

[۴۶]- cognitive-experiencial

[۴۷]- Nemiah

[۴۸]- Lane

[۴۹]- Sechrest

[۵۰]- Reidel

[۵۱]- Weldon

[۵۲]- Kaszniak

[۵۳]- Schwarts

[۵۴]- Lundh

[۵۵]- Johnson

[۵۶]- Sundgvist

[۵۷]- Olsson

[۵۸]- Luminet

د: اسناد و اوراق

• تعریف اسناد و اوراق

یکی دیگر از موضوعات جرم تخریب اسناد می باشد که با توجّه به اهمیّت آنها معمولاً مقنّن هنگام وضع قوانین مواد خاصّی را به آنها اختصاص می دهد. در قانون ثبت تعریفی برای اسناد نشده است و لذا برای تعریف آن به قانون مدنی مراجعه می نماییم. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند می گوید:«سند عبارت است از هرنوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».[۱]

یکی از مؤلفان فرانسوی سند را به این گونه تعریف کرده است: « نوشته هایی که برای اثبات یک عمل حقوقی تنظیم می گردد سند نامیده می شود.[۲]

خود اسناد به اعتبارات مختلف تقسیم می شوند که ما آنها را به اختصار ذکر می کنیم:

• اسناد عادی و رسمی

• اسناد تجاری و غیر تجاری

• اسناد دولتی و غیر دولتی.

• انواع اسناد و اوراق

اول- سند عادی و رسمی: قانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است: سند رسمی و سند عادی( ماده ۱۲۸۶ق.م)

الف: سند رسمی از نظر قانون ثبت:

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است :

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است .

اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند.

اسنادی که در نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد، مانند شناسنامه ای که توسط مأمورین اداره ثبت احوال وفق مقرّرات صادر شده باشد، مشروط براینکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد، و سند را بر طبق مقرّرات قانونی تنظیم کرده باشد.[۳]

ب:  مادّه ۱۲۸۹ قانون مدنی می گوید : ( غیر از اسناد مذکور در مادّه ۱۲۸۷ سایر اسناد عادّی است)

در مورد تخریب اسناد باید توجه داشت که، صرف پاره و دو نیمه کردن یک سند را همیشه نمی توان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید (از بین بردن) بر آن صدق کند.[۴]

دوم – اسناد تجاری و غیر تجاری

اسناد تجاری به معنای عام کلمه اسنادی است که معرّف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می گیرد، مثل اسکناس، برات، سفته، چک و اوراق قرضه.[۵] در قلمرو تجارت، اسناد دارای تنوع و کثرت بوده و لذا همه آنها دارای ارزش یکسانی نبوده و اعتبار بعضی از اسناد از بعضی دیگر بیشتر است.

اسناد تجاری به دو دسته تقسیم می شود:

• اسناد تجاری به معنای اعم که بین تجار و غیر تجار در امر تجارت و بازرگانی بکار رفته که هر کدام آثار و خصوصیاتی دارند از جمله سهام شرکت ها، ضمانت نامه های بانکی، اسناد اعتباری.

• دسته دوم، اسناد تجاری به معنای اخص کلمه می باشند. به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال و متضمّن دستور پرداخت مبلغ معیّنی به رویت یا سررسید کوتاه مدّت که به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند، مانند چک، برات و سفته میباشد.

اسناد غیر تجاری به اسنادی غیر از اسناد فوق گفته می شود. اسناد غیر تجاری معرّف هیچ گونه طلب یا مالی نیست و اسنادی هستند که مربوط به امور تجاری نیستند. در کل به تمام اسناد غیر از اسناد تجاری که در بالا خصوصیات آنها را شمردیم اسناد غیر تجاری می گویند. در قانون مجازات اسلامی در مبحث تخریب درماده ۶۸۲ مقنّن به اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری اشاره کرده است .[۶]

 

سوم – اسناد دولتی و غیر دولتی:

در قانون مجازات اسلامی به طور عام و در مبحث تخریب بطور اخص به انحا مختلف و در مواد مختلف از اسناد دولتی و غیر دولتی صحبت شده است. امّا در مورد اسناد دولتی و تعریف آن باید گفت در قانون مجازات اسلامی تعریفی از سند دولتی نشده است. تنها در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوّب ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۳ در ماده یک به طور مصداقی اسناد دولت را تعریف کرده است «اسناد دولتی عبارت اند از هر نوع نوشته یا اطّلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعّالیت های وزارت خانه ها و موسّسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر ..که درمراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد..»[۷]

سند دولتی عبارت است ازسندی(اوراق و نوشتجاتی) که در ارتباط با اعمال خاص داخل در وظایف دولت توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد. با توجّه به متن یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، اسناد دولتی در معنای موسع تفسیر شده و این نوع ازسند منحصر به موارد نوشته نیست و ازآنجا که مصادیق مذکور در تعریف اسناد دولتی حصری نیستند، بنابراین سایر موارد مانند حافظه کامپیوتر، دیسکهای اطلاعاتی و …را شامل می شود.[۸]

اما در مورد اسناد غیر دولتی، تعریفی وجود ندارد و لازم است که به تعریف سند در قانون مدنی استناد شود .تعریف اسناد دولتی به اسناد غیر دولتی قابل تعمیم نیست زیرا این تفسیر مخالف اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری است.[۹]

به موجب مادّه۶۸۱ ( قانون تعزیرات) مصوّب سال ۱۳۷۵ ( هر کس عالماً دفاتر قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.) در این مادّه بر خلاف مادّه۶۸۲ ، که به( اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی) اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است. به نظر میرسد که منظور از اسناد یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر (متعلّق) به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر (صادر شده) از سوی دولت و یا اسناد رسمی. بنابراین مثلاً تلف کردن سند مالکیت یک ساختمان دولتی را باید مشمول ماده ۶۸۱ ولی تلف کردن سند مالکیت منزل متعلّق به یک شخص دیگر را مشمول مادّه ۶۸۲ ق. م.ا دانست هر چند که هر دو از سوی دولت صادر شده اند.

به موجب « قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی » مصوّب سال ۱۳۶۹ (هر کسی عمداً به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ و یا  منحصر به فرد مکتوب حضرت امام خمینی (ره) و یا  آثار غیر مکتوب، از قبیل سمعی و بصری اقدام کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بر چهار ماه تا دو سال حبس از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم  خواهد شد، مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته  باشد)[۱۰]

 

بند سوّم : اضرار به غیر

تخریب از جرایم مقیّد است و تحقّق نتیجه مجرمانه (خرابی مادی مال مورد تجاوز) برای تحقّق جرم ضروری است لذا اگر مرتکب اعمالی انجام دهد که بدون صدمه زدن به عین مال، از ارزش مالی آن کاسته شود از مصادیق جرم تخریب نیست(مثل اینکه در کنار منزلی زباله دانی احداث شود و موجب کاهش ارزش آن شود).[۱۱]

در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای اعتقاد دارند ضرورتی ندارد که ضرر وارد شود اینان می گویند از آنجا که مقنّن در قانون مجازات اسلامی این بزه را بطور مطلق بیان نموده و در مواردی هم که مصادیقی از تخریب را ظاهراًً جرم مقیّد تلقی کرده است و حصول نتیجه«و به تعبیر دیگر ورود ضرر به مال را» بطور ضمنی خواستار شده است(به عنوان مثال جرم موضوع ماده ۶۸۴ ق. م.ا) در عین حال اطلاق ماده منصرف از ضرورت و شرط حصول خسارت به غیر است«مثل گندمی که زمان درو کردن آن فرا رسیده باشد و مرتکب آن را بدون اجازه مالک درو کند، صرف انجام این مقدار عمل تخریب محسوب می شود».لذا باید گفت صرف وجود و احراز قصد ضرر که همان علم و عمد در ارتکاب عمل بدون مجوز می باشد کافی است و ورود ضرر بالفعل به غیر که علی الاصول از نتایج این جرم است ضروری نیست .[۱۲]اما باید اذعان داشت این نظر بیان شده نظر اکثریت نمیباشد و بسیاری از حقوقدانان اعتقاد به وجود ضرر دارند.[۱۳]

^[۱] . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد واملاک، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۸۴،ص۱۳۹.

^[۲] . مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی نشر پایدار، ۱۳۸۵،ص۹۲.

.[۳] منبع پیشین ، ص۱۳۹ .

.[۴] میرمحمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۲۰۱.

.[۵] منتی نژاد، صادق، پایان نامه جرم تخریب درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵،۱۳۷۷،ص۸۵.

.[۶] منبع پیشین،ص۸۶.

.[۷] حجتی، اشرفی،غلامرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، با آخرین اصلاحات و الحاقات، چاپ هفدهم، پاییز۱۳۷۳، نشر گنج دانش، ص۵۶۲.

.[۸] منتی نژاد،صادق، پایان نامه جرم تخریب درقانون مجازات اسلامی، سی۱۳۷۷،ص۸۶.

[۹]. خالقی، ابوالفتح، پایان نامه تحلیل جرم تخریب درحقوق کیفری ایران، ۱۳۷۵،ص۵۵ .

[۱۰]. منبع پیشین ، ص ۲۱۹.

[۱۱].حبیب زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال) نشر سمت، س۱۳۸۰،ص۹۲.

[۱۲]. سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه امنیت کشور) نشر میزان، ۱۳۸۷،ص۲۲۵.

[۱۳]. .ر.ک.میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت،ص۱۸۴

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

گفتار دوّم: عناصر رکن معنوی جرم تخریب

در تحقق عنصر روانی یا معنوی وجود دوعامل ضرورت دارد. اول: اراده ارتکاب فعل، دوم: قصد مجرمانه حال به بررسی این دوعامل دروقوع جرم تخریب می پردازیم.

بند اوّل: عنصر اراده و اختیار

 از نظر لغوی اراده عبارت است ازخواستن، طلب کردن، قصد وآهنگ و عزم و ازنظر حقوقی سه اصطلاح«اصل آزادی اراده» «اصل استقلال اراده» و«اصل حاکمیت اراده» به کار گرفته شده و آن عبارت است از تأثیر اراده افراد در روابط اشخاص در زندگی قضایی.[۱]

علم و آگاهی فاعل بر تحریم های قانونی و نیز کیفیت و ماهیت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده ارتکاب توام نباشد به تنهایی بی تأثیر است. عمد متضمّن این است که با وجود آگاهی، فاعل عزم کاری کند که دقیقاً قانونگذار آن را جایز ندانسته است. اراده ارتکاب همان خواستن فعل یا ترک فعل است بنابراین اگر فاعل تخریب از روی اجبار مجبور به تخریب یا آتش زدن مزرعه ای شده باشد نمی توان او را مجرم دانست.[۲]

پروفسور گارو استاد حقوق جنایی دانشگاه لیون فرانسه در تعریف اراده با قصد از نظر لغوی می گوید این کلمه نماینده جهت حرکت میل انسانی است به طرف هدفی معلوم، امّا در امور کیفری اراده یا قصد عبارتست از تمایل به طرف عمل مثبت یا منفی مجرمانه اگر این معنی صحیح باشد باید گفت که هیچ جرمی بدون قصد و اراده وجود ندارد تنها اراده است که ایجاد جرم میکند و تمام جرایم مرکّب هستند از عمل و قصد زیرا اراده با میل اشتباه می شود و صفت ارادی فعل قطعاً چیزی است که عمل ارادی انسان را از نظیر آنها که به وسیله حیوانات اتفّاقاً واقع می شود جدا می سازد در حقیقت هیچ فعل یا ترک فعلی نمی تواند قابل مجازات باشد مگر به شرط کار ارادی انسان باشد. [۳]

در عرف حقوق گاه اراده را مرادف عمد به کار می برند که منظور همان عمد درفعل به معنی خواستن فعل است و چون هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمی شود، بنابراین، اراده در تمام جرایم اعم از عمدی یا غیر عمدی وحتی درجرایم خلافی وجود دارد .[۴]

 با مطالبی که در بالا ذکر شد این نتیجه را می توان گرفت که برای وقوع جرم تخریب باید شخص مرتکب دارای اراده و اختیار باشد هر چند مقنّن در برخی از مواد قانونی راجع به تخریب و تحریق چون مواد ۶۷۵، ۶۷۷، ۶۷۹ ق.م.ا به عنصر عمد در ارتکاب عمل تصریح نموده ولی در بعضی دیگر همانند مواد ۶۷۶، ۶۷۸ این قانون به این عنصر اشاره ای نشده است لیکن از این حیث قابل تردید نیست که جرم تخریب و تحریق یک جرم عمدی بوده تحقق رکن روانی آن مستلزم سوء نیّت یعنی وجود علم و عمد می باشد .[۵]

این جرم با سهل انگاری یا بی احتیاطی قابل ارتکاب نمی باشد مگر آنکه حکم خاصی درقانون یافت شود،گاهی به دلیل اهمیت مال مورد تخریب چنین احکام خاصی درقوانین ایران مشاهده می شوند برای مثال ماده ۶ قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب۳۱/۱/۱۳۲۰.[۶]

درحقوق انگلستان نیز عنصر معنوی خسارت کیفری با اثبات قصد یا سهل انگاری آگاهانه ثابت می شود به عنوان مثال دردعوای دولت علیه گ درسال ۲۰۰۳ ،مجلس اعیان حکم داد که رفتار فرد، با توجه به موارد زیر« سهل انگارانه» محسوب می شود(درمحدوده ماده ۱ قانون مصوب۱۹۷۱):

• شرایط، هنگامی که فرد ازخطری که وجود دارد یا درآینده به وجود خواهد آمد آگاه باشد.

• نتیجه، هنگامی که فرد ازخطری که واقع خواهد شد آگاه است، و با توجّه به شرایطی که او به آن واقف است، خطر کردن نامعقول است.[۷]

 

بند دوّم: عنصر قصد مجرمانه اضرار به غیر

سؤنیّت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرّر از جرم است. در جرم تخریب علاوه بر عمد و قصد در انجام فعل مجرمانه ارتکابی (در از بین بردن مال دیگری) نتیجه مجرمانه نیز که در واقع احراز قصد ایراد ضرر و خسارت به دیگری ضروری است.به طوری که تخریب و شکستن عمدی در و پنجره دیگری برای نجات جان صاحبخانه در هنگام بروز خطر، چون همراه با قصد فرد در ایراد ضرر و خسارت به مالک خانه نبوده و هدف نجات جان دیگری بوده لذا چنین عملی جرم محسوب نشده قابل تعقیب کیفری نمی باشد. [۸]

در موادّ قانونی مربوط به تخریب، به قصد اضرار صراحتاً اشاره ای نشده است ولی با ذکر عباراتی نظیر آتش زدن، تلف کردن، خراب کردن و سوزاندن در متون قانونی قصد نتیجه که همان اضرار است به راحتی قابل استنباط است.

یکی از مؤلّفان کتب حقوقی در کتاب خود نظر متفاوتی را بیان داشته به این شرح که در قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳۷۵ اصولاً و علی الاطلاق تحقّق سؤنیّت عام جهت تشکیل رکن معنوی جرم تخریب کافی است و در برخی موارد اگر عمل ارتکابی توأم با قصد اضرار به مالک یا قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد از موارد تشدید مجازات تلقی خواهد شد.[۹]

^[۱] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد اول) انتشارات ژوبین،۱۳۷۵،ص۳۹۷.

^[۲] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۳۶.

^[۳] . گارو، پروفسور، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیّد ضیاالدّین نقابت، ج اوّل.

^[۴] . اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص۲۳۷.

^[۵] . سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور،نشر میزان، زمستان ۱۳۸۷،ص۲۳۵.

.^[۶] میر محمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان،۱۳۸۴،ص۱۹۱.

[۷] . چایلدز، پنی، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشر میزان،۱۳۸۸،ص۲۱۴.

[۸] . گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، نشر دانشگاه تهران، بهار ۱۳۸۴،ص۱۸۰.

[۹] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت)، نشرمجد،۱۳۸۸،ص۳۲۸

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

گفتار دوّم: مجازات تشدید یافته

سبب های تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آن ها به حدّاکثر و یا بیش از حدّاکثر مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سبب های مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصّی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هرگاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید در این حال گاه دادرس به حکم قانونگذار ناگزیر از تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.[۱]

بند اوّل: کیفیات عام تشدید مجازات

علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته میشود که به جرائم معیّن اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند باعث تشدید مجازات خواهد بود. جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد «تعدد» و «تکرار» جرم مصداق پیدا می کند.[۲]

الف – تعدد جرم

وقتی شخصی مرتکب دو یا چند جرم پی در پی شده باشد، بدون اینکه جرم یا جرایم قبلی منجر به صدور حکم قطعی شده باشند، یا به عبارت دیگر این جرایم بوسیله یک محکومیت قطعی از هم جدا شده باشند در این صورت مواجه با تعدّد جرم هستیم.[۳]

تعدّد به دو دسته تقسیم می شود:

اول) تعدّد اعتباری جرم: ممکن است عمل مجرمانه واحد، از نظر مواّد قوانین جزائی دارای عناوین مختلف باشد در این صورت میگوییم «تعدّد اعتباری» مصداق پیدا کرده و عمل واحد به اعتبار مواّد مختلف، موضوع جرایم مختلف قرار گرفته است برای مثال مردی در پارک عمومی با زور از زنی هتک ناموس می کند این عمل از یک نظر و به یک اعتبار جرم هتک ناموس به عنف و به اعتبار دیگر عملی منافی عفّت است که علناً صورت گرفته.[۴]

سؤالی که پیش می آید اینکه در تعدّد اعتباری ، کدام یک از عناوین مجرمانه ملاک دادرسی و تعیین مجازات خواهد بود جواب این سؤال را در مادّه ۴۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده که می گوید در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدّده ی جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشّد است.

دوم)تعدّد واقعی: به عکس تعدّد اعتباری که به عمل مجرمانه واحدی اشاره دارد، در تعدّد واقعی شخص واحد مرتکب اعمال متعدّد می شود که هر کدام جرم مستقلی را تشکیل می دهد برای مثال شخصی مرتکب سرقت، تخریب، قتل و چند جرم دیگر می شود بدون اینکه در هیچ یک از این جرایم حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد.[۵]

سؤالی که پیش می آید این که در مورد چنین شخصی که بارها بر پیکر جامعه صدمه وارد آورده به چه ترتیب باید تعیین مجازات کرد؟

مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی به این سؤال جواب داده براساس این مادّه در مورد تعدّد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می گردد. پس می توان در کل نتیجه گرفت هر گاه از جرم واحد تخریب چند عنوان مجرمانه ایجاد شود مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشّد است. و هر گاه جرم تخریب به همراه چند جرم دیگر مانند کلاه برداری و قتل همزمان باشد براساس بند اوّل مادّه۴۷ باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود. و اگر چند جرم تخریب به وقوع بپیوندد براساس بند دوم مادّه۴۷ فقط یک مجازات تعیین میشود و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّد کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشند مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می گردد .

در این مبحث مناسب است به بحث تعدّد احراق و تخریب هم پرداخته شود:چنانچه یک نفر مرتکب تخریب مزرعه و احراق کلبه دهقانی شود در این فرض تعدّد جرم به وجود می آید یا اینکه حکم جرم واحد را خواهد داشت؟

در پاسخ به این سوال باید گفت از آنجا که بر اساس اطلاق تعریف به عمل آمده بزه احراق و تخریب ماهیتاً یکسان بوده و تحریق می تواند به عنوان یکی از مصادیق تخریب محسوب شود لذا چنانچه عمل به صورت دفعتاً واحده صورت نپذیرد و عرفاً دارای فاصله و تراخی زمانی بوده و با افعال متعدّد واقع شده باشد از مصادیق تعهد مادی جرم خواهد بود امّا از حیث مجازات به اعتبار یکسان بودن جرایم واقع شده منحصراً یک مجازات مشدّد اعمال خواهد شد.[۶]

ولی در فرض اینکه عملیات به نحو دفعتاً واحد و بدون تراخی انجام شود اعم از اینکه موضوع جرم واحد یا متعدد «مثلاً تخریب مزرعه و کلبه دهقانی» باشد جرم حاصل واحد خواهد بود. همچنین است حتّی در صورتی که در این حالت از عمل واحد عناوین متعدّد احراق و تخریب حاصل شود مانند اینکه از طریق انفجار مواد منفجره موجب احراق اتومبیل و تخریب منزل دیگری گردد زیرا بنابرآنچه گفته شد بزه احراق خود یکی از مصادیق بزه تخریب است هر چند که به اعتبار تعیین و اعمال مجازات در حکم تعدد معنوی می باشد .[۷]

در پایان بحث تعدّد در جرم تخریب باید به تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ اشاره کرد که آیا با توجّه به این که این تبصره اشاره دارد که در صورتی که تخریب به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را مجرم خواهد داشت آیا می توان از آنجایی که اعمال تعدّد تنها در تعزیرات امکان دارد برای این تبصره نیز اعمال کرد یا خیر؟

به نظر میرسد با توجّه به این که این جرم در طبقه حدود قرار می گیرد نمی توان در این تبصره تعدد جرم را اعمال کرد. و براساس تبصره مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی باید حکم تعدّد جرم در حدود را در ابواب مربوط به آن یافت باید ناگفته نگذاشت که اگر در مورد مادّه ۶۸۳ چنانچه بتوان عناصر جرم محاربه را بر مرتکب بار نماییم نیز نمیتوان تعدد را اعمال کرد.

ب) تکرار جرم:

وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم میشود و از زمان قطعیّت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه، از نظر قضایی، به قوّت خود باقی است، مرتکب جرم دیگری میشود، جرم بعدی او به خاطر تحقّق «تکرار جرم» مشمول مجازاتهای سنگینتر خواهد بود. به این ترتیب برای تحقّق تکرار جرم لازم است لااقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد یکی به خاطر جرم قبلی و یکی به خاطر جرم مستقل دیگری که مورد حکم تکرار جرم و تشدید مجازات، قرار می گیرد.[۸]

یکی از حقوقدانان فرانسوی تعریفی مشابه دارند به این مضمون که: باید اوّل یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اوّل تکرار وجود داشته باشد؛ و سپس باید جرم دوم، که عنصر تکرار خواهد شد، در بعضی شرایط واقع شود، که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله ای است که میان این دو عنصر وجود دارد و این شرایط برحسب اینکه عنصر اول و دوم، مجازاتها و جرایم، جنایی و یا جنحه ای باشند فرق دارد. [۹]

تشدید مجازات تکرار جرم بدین شکل توجیه شده است که شخصی که یک بار محکومیت پیدا می کند باید از عمل خود تنبّه حاصل کند و از بزه کاری مجدّد خودداری نماید. از این نظر مرتکب تکرار جرم دارای مسئولیت جزایی بیشتر شناخته می شود و به هنگام جرم دوم و جرایم بعدی مشمول مجازات های سنگین تر قرار می گیرد. [۱۰]

گاروفالو در مورد این موضوع که چرا کسانی که به زندان میروند پس از خروج از زندان دوباره دچار تکرار جرم می شوند، می گوید: این بدان خاطر است که زندان در تأمین بعضی از هدفهایی که برای نظام جزایی قائل هستیم، یعنی اصلاح حال مجرم و تربیت مجدّد او برای ورود به اجتماع غیر بزهکار، با شکست مواجه بوده است و تقصیر این شکست را نباید با اجرای مجازات سنگینتر به گردن مرتکب تکرار جرم قرار داد.[۱۱]

برای تحقّق تکرار جرم به شرایطی نیاز است که در مادّه ۴۸ ق. م. ا. به آنها اشاره شده است، مادّه ۴۸ بیان می دارد «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید در این مادّه به دو رکن اساسی محکومیت پیشین و محکومیت مجدّد اشاره شده است که می توان برای هر یک اوصاف و قیودی به شرح زیر برشمرد:

نخست – تحقّق تکرار جرم منوط به این است که محکومیت سابق قطعی شده باشد به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم الاجرا گردیده باشد.

دوّم – حکم محکومیت کیفری از دادگاه های ایران صادر شده باشد.

سوّم – قواعد مربوط به تکرار جرم نسبت به احکام صادر از دادگاه درباره ی اطفال بزهکار مجری نیست.[۱۲]

چهارم – حکم محکومیت پیشین باید، ماهیتاً تعزیری یا باز دارنده باشد بنابراین پیشینه محکومیت به مجازاتهایی همچون حدود و قصاص در تشدید مجازات جدید موثر نیست.

پنجم – باید حکم محکومیت کیفری به اجرا در آمده باشد. بنابراین به نظر یکی از حقوقدانان فرق است بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری، بدون شک اگر بنا به دلایلی مانند یکی از عذر های معاف کننده، محکومیت کیفری به اجرا در نیاید، سابقه ی محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمیکند. ولی اگر پس از اجرای حکم و در انتهای آن بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت. [۱۳]

ششم – اگر موجباتی مانند عفو عمومی و یا نسخ قانون اساساً محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید چون دیگر محکومیتی وجود ندارد و یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتّب نیست ( بند یک مادّه ۱۱ قانون مجازات اسلامی ) قواعد تکرار شامل جرم مجدّد نخواهد شد.

برای دومین رکن تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد شرط دیگری جز تعزیری بودن جرم اخیر نمیتوان شناخت.[۱۴]

در ادامه باید اشاره کرد همانطوری که در بحث تعدّد جرم متذکّر شدیم از آنجایی که تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ در طبقه بندی حدود قرار میگیرد نمی توان تکرار جرم را اعمال کرد و اگر بتوان بر مرتکب مادّه ۶۸۳ عنوان محارب را قرار دهیم یعنی عناصر محاربه در مجرم وجود داشته باشد دیگر اعمال تکرار جرم بر اساس تعزیرات را نمی توان اجرا کرد.

مجازات تکرار جرم: مادّه ۴۸ ق. م. ا. مجازات کسی را که مرتکب تکرار جرم شده است اینگونه بیان می دارد که دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

در پایان این بحث توضیحی مختصر نیز درباره تبصره ی مادّه ۴۸ ضروری است، مطابق تبصره ی مذکور:«هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست میتواند طبق مقرّرات این ماده اقدام نماید.»

جمله « اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست » به عقیده ی یکی از نویسندگان کتب حقوقی قابل تأمّل است زیرا شرط اعمال قواعد تکرار جرم محکومیت قطعی سابق است. دادگاه مجاز نیست چنانچه بررسی مجدّد موافق با آن نبود از اعمال قواعد تکرار جرم اعراض کند چه، حکم قطعی اعتبار امر مختومه را پیدا کرده است.[۱۵]

^[۱]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر میزان، پاییز۱۳۸۳، ص۲۱۷.

^[۲]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱.

[۳]. افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی جلد ۲، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۴، ص۳۱۹.

[۴]. صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۶۹.

[۵]. منبع پیشین، ص ۷۷۰.

^[۶]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، زمستان ۱۳۸۷، ص۲۴۳.

^[۷] . منبع پیشین، ص۲۴۴.

[۸]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۸۹.

[۹] .گاستون استفانی، ژرژلواسور، برنار بولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوّم، چاپ دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۷۶۶.

[۱۰]. صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۸۹.

[۱۱]. Garofalo. Criminologie, 3epartie  chap  II, 355ets.

[۱۲].  اردبیلی، محمّدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، نشرمیزان، ۱۳۸۳، ص۲۳۴

[۱۳] . منبع پیشین، ۲۳۴ .

[۱۴] . منبع پیشین، ۲۳۴ .

[۱۵]. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوّم، تهران ۱۳۵۲، ص۳۳۳

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

گفتار دوّم : مجازات تبعی

همان طور که بیان داشتیم مجازات ها به سه دسته تقسیم می شوند دسته اول مجازات ساده دسته دوم مجازات تکمیلی و سوم مجازات تبعی می باشد در این گفتار به بیان مفهوم و ویژگی ها و آثاری که از این مجازات ناشی خواهد شد خواهیم پرداخت.

بند اوّل: مفهوم مجازات تبعی

 مجازات های تبعی بدون آنکه نیازی به قید آن ها در حکم دادگاه باشد، به تبع مجازات اصلی، در مورد محکومین اجرا می شود.[۱]

هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی (به حکم قانون) را که ناشی از محکومیت جزایی و از آثار آن باشد می توان در حکم مجازات تبعی تلقی نمود مانند محرومیت از انتخاب شدن به نمایندگی مجلسی که ناشی از محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب قانون است.[۲]

بند دوّم : مصادیق مجازات تبعی

تبعات محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را به زمان محدود کرده است پس از اجرای حکم و انقضای این مدّت آثار محکومیت زایل می گردد. مادّه ۶۲ مکرّر قانون مجازات اسلامی (مصوّب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷) مدّت های مذکور را در جرایم عمدی به این شرح پیش بینی کرده است:

• محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
• محکومان به شلاّق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
• محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.[۳]

در تبصره (۱) مادّه ۶۲ مکرر ق. م. ا مصادیق مجازات تبعی بیان شده است به موجب این تبصره « حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:

الف) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.

ب) عضویت در کلیه ی انجمن ها و شوراها و جمعیّت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج) عضویت در هیأت های منصفه و امناء.

د) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

هـ) استخدام در وزارت خانه ها، سازمانهای دولتی، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و ) وکالت دادگستری و تصدّی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح) استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.[۴]

با نگاهی به مواد فصل بیست و پنجم قانون مجازات اسلامی و توجّه به بند ۳ مادّه ۶۲ مکرّر متوجّه می شویم که از بین موادّی که در فصل ۲۵ وجود دارد تنها موادّ ۶۷۵ و ۶۷۸ و ۶۸۳ و ۶۸۷ قابلیت اجرای مجازات تبعی را دارد چون بقیه موادّ بیشتر از سه سال حبس را مقرّر نکرده اند.

 

مبحث سوّم: مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت در جرم تخریب

در این مبحث به بررسی مفهوم شروع به جرم و معیار تمیز شروع به جرم و مقایسه آن از جرم محال و عقیم خواهیم پرداخت و در ادامه به مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب خواهیم رسید.

گفتار اوّل: مفهوم و مجازات شروع به جرم تخریب

در این گفتار به مفهوم شروع به جرم خواهیم پرداخت و بیان خواهیم کرد برای تحقّق شروع به جرم به چه ارکان و شرایطی نیازمند خواهیم بود و به بیان این ارکان و شرایط به طور کامل خواهیم پرداخت و بعد از آن به مصادیق قانونی شروع به جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی و همچنین به مجازات شروع به جرم تخریب در حقوق کیفری ایران خواهیم پرداخت. و همچنین به مقایسه شروع به جرم تخریب با مفاهیم جرم محال و عقیم نیز خواهیم پرداخت.

 

[۱]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر طرح نو، ۱۳۸۳،ص۷۱۲.

[۲]. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزا، نشر میزان، بهار ۱۳۸۴،ص۳۰۴.

[۳]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۱۵۷.

[۴]. قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :