ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده

در تمام نقاط کشور برابر م ۱ ق. ازدواج و هم چنین دستور ۷ آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۲۰/۵/۱۳۱۱ ثبت نکاح اجباری بودو مرد وعاقدی که از اجرای این تکلیف خوداری می کردند به یک تا شش ماه حبس تادیبی  محکوم می شدند . ولی نسبت به درستی نکاح ی که خارج از دفتر رسمی واقع می شد نباید تردید کرد زیرا در بند اول م ۲۳ ق.ث ا آمده است که ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت برای ثبت آن در اسناد سجلی طرفین کافی  است و این حکم به خوبی نشان میدهد که ثبت نکاح نه تنها در زمره شرایط صحت آن نیست حتی یگانه دلیل اثبات هم به شمار نمیاید. پیرو ماده ۱ قانون مذکور شورای نگهبان نظریه ای شماره ۱۴۸۸- ۹/۵/۶۳[۱] را صادر نمود مبنی بر اینکه مجازات عاقد بر خلاف شرع می باشد ودرخصوص مجازات زوج نیز م ۶۴۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵  فقط شوهری را که ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع را ثبت ننما ید  مستحق مجازات حبس تا یک سال دانسته است . بنابراین مطابق م مذکور و نظر فقهای شورای  نگهبان  اولا : عاقد از جهت  انجام عقد غیر رسمی قابل تعقیب کیفری نیست ثانیا : زوجه در هیچ صورت مجا زات نمی شود  ثالثا : در عقد منقطعه زوج به علت عدم ثبت ازدواج و یا عدم ثبت فسخ یا بذل مدت قابل تعقیب نمی باشد .

لایحه حمایت خانواده بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیأت دولت به تصویب رسید و جهت تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. ماده ۲۲ این لایحه با متابعت از مقررات ماده ۶۴۵[۲] ق.م.ا. ثبت نکاح دائم را الزامی و ثبت ازدواج موقت را تابع آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد، نمود. در این راستا لایحه تنظیم شده توسط قوه قضائیه ثبت نکاح موقت را در صورت باردار شدن زن الزامی دانست و در سایر موارد، به رضایت زوجین واگذار کرده بود؛ ودر نهایت لایحه حمایت از خانواده که در مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید در مواد مذکور بدین شرح تغییر یافت م ۲۰-ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. م ۲۱ – نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی ، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات ق.م است و ثبت آن رد موارد زیر الزامی است ۱- باردار شدرن زوجه ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد.

الف) عدم الزام ثبت ازدواج موقت

قوانین موجود صرفاً ثبت ازدواج دائم را اجباری نموده و ازدواج موقت را به صورت عادی نیز قابل انعقاد ‌می‌داند. این موضوع از آن جهت که بسیاری از آثار این دو نوع ازدواج شبیه به هم است، به ویژه احتمال تولد فرزند مشترک در هر دو ازدواج وجود دارد، قابل ایراد می‌باشد. بسیاری از دادخواست‌های اثبات زوجیت مطروحه در دادگاه‌های خانواده، به منظور اثبات نسب فرزندان مشترک، اخذ شناسنامه، وضعیت عده زن، بذل مدت یا پایان مدت نکاح منقطع است که آثار مهمی در صحت ازدواج‌های بعدی زن دارد و با ثبت این نوع نکاح به آسانی صورت می‌گیرد.

قانون حمایت خانواده ثبت نکاح موقت را به آیین‌نامه‌ای واگذار نموده که توسط وزیر دادگستری تهیه و تصویب ‌شود،و آیین نامه مذکور نیز راهگشا نمی باشد زیرا از طرفی عدم ثبت نکاح موقت تاثیری در صحت آن ندارد و از طرفی تنها معقول بر عدم ثبت نکاحضمانت اجرای کیفری است یعنی مجازاتی که با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها که م ۲ق.م.ا نیز تاکید کرده صرفا با قانون قابل وضع است .در نتیجه درج ضمانت اجرای کیفری برعدم ثبت نکاح موقت در آیین نامه ، خلاف اصل مذکور است. و از سوی دیگر قرار دادن الزام بدون وجود ضمانت اجرا، فاقد منفعت عقلایی است . لذا این آیی نامه صرفا جنبه ارشادی خواهد داشت

ب) تعیین مجازات عدم ثبت نکاح

ماده ۶۴۵ ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌گردد. البته شاید امکان جمع جزای نقدی با محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده ۴۴ لایحه، این تخفیف را جبران نماید. حقوق اجتماعی به حقوقی اطلاق می‌شود:

«قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد». از جمله حقوق اجتماعی که محرومیت از آن به عنوان مجازات تبعی در ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا. احصاء شده، عبارت است از: «حق انتخاب در مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، عضویت در انجمن‌ها، استخدام در ادارات دولتی، وکالت دادگستری، داوری، کارشناسی در مراجع رسمی و تصدی دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق». البته این محرومیت‌ها احصایی نبوده و به موارد دیگر قابل تسری است.

به هر حال مجازات مندرج در لایحه مذکور از آن جهت که دارای حداقل است بر مجازات مندرج در ماده ۶۴۵ ق.م.ا. (تا یک سال حبس) که مجازاتی حداکثری می‌باشد، ارجحیت دارد؛ زیرا مطابق ماده ۶۴۵ق.م.ا. قاضی می‌تواند صرفاً یک روز حبس برای مرد قرار دهد و وسعت دامنه مجازات تا این حد قابل توجیه نیست. [۳]

و در نهایت آنچه که از تصویب ق.ح.خ نمودار گردید اینگونه میباشد مطابق م ۴۹ ق. مذکور مجازات مردی که ثبت نکاح موقت آن الزامی بوده . و از آن امتناع کرده را به پرداخته جزای نقدی درجه ۵[۴] و یا حبس تعزیری درجه ۷ [۵]محکوم نموده است. که با بررسی میزان مجازات های معنونه در می یابیم که مجازات تعیین شده در ق.ح.خ از تمامی آنها اشد تر محسوب می گردد .

مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در م ۱ ق.ازدواج مجدد مذکوردر ق.ح.خ شرعی نمی باشد. روزنامه رسمی  ش. ۱۱۵۰۲- ۳/۶/۶۳-[۱]

۱- ماده ۶۴۵ ق.م.ا ” به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم میگردد .

[۳] –  لیلا  اسدی ،  نگاهی به قوانین ثبت ازدواج موقت در گذشته و حال ، تهران ، مجله اندیشه حقوقی ۱۳۸۹، ص ۳۹٫

۲- ماده ۱۹ ق.م.ا  _ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود : (درجه ۱٫٫٫درجه ۵ …. جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰  ) ریال تا یکیصد و هشتاد میلیون( ۱۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال…)

– ماده ۱۹ ق.م.ا – مجازات تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود : ( درجه ۱ …درجه ۷ …حبس از نودویک روز تا شش ماه …) [۵]

مهر در ازدواج موقت

از آنجایی که مهر از جمله ارکان اصلی در ازدواج موقت محسوب می گردد لذا شناخت اقسام آن از ضروریات محسوب می گردد.

بند اول :‌اقسام مهر

مهر المسمی : مهری را که زن و شوهر ضمن عقد یا پس از عقد به تراضی معین می کنند

مهر المثل : مهری است که به تراضی زن و شوهر تعین نشده بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن ، صفات و حالات ، سن ،‌زیبایی ،‌تحصیلات ،‌موقعیت اجتماعی و خانوادگی و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می گردد. [۱]

مهر المتعه : هرگاه مهر در عقد ذکر نشده  وشوهر قبل از نزدیکی تعیین مهر ،‌زن خود را طلاق دهد باید به زن بپردازد. نکته قابل اشاره این است که در تعیین مهر المتعه برعکس مهر المثل که حال زن مورد ارزیابی قرار می گرفت حال مرد از نظر ثروت و فقر ملاک قرار می گیرد.

مهر السنه : مهر السنه مهری است که وجود مقدس نبی اکرم (ص) برای دختر بزرگوارش حضرت فاطمه تعیین فرمود و مقدار آن پانصد درهم بود. [۲]

با توجه به توضیحی که در خصوص اقسام چندگانه مهر داده شد فقط مهر المسمی مربوط به عقد ازدواج موقت است که با تراضی قبل از عقد یا ضمن عقد تعیین می گردد. زیرا چنانچه قبلا بیان گردید تعیین مهر در ازدواج موقت از ارکان عقداست و اگر مهر فاسد شود و یا شرایط صحت را نداشته باشد و مهر باطل باشد موجب بطلان عقد ازدواج موقت می شود چون مهر در ازدواج موقت جزءمقتضیات  ذات عقداست و در صورت باطل بودن مهر ، موجب سرایت آن به عقد می شود و در نتیجه عقد ازدواج موقت را باطل می نماید. وچنانچه مهر در ازدواج موقت نباشد عقد باطل استو در این مساله فقها شیعه اتفاق نظر دارند.[۳]

بند دوم: شرایط مهر در ازدواج

در مهر شرط است (عین) چیزی باشد، که مرد و زوج مالک آن باشد و در عین حال، آن شئ مالیت داشته باشد و قابل تسلیم باشد و یا حقی از حقوق مالی و یا منفعت اعیان خارجی باشد (اعم از اموال منقول و غیر منقول) و مقدار آن بستگی به توافق طرفین دارد و میزان خاصی در نظر گرفته نشده است.

آنچه که در مهر شرط شده این است که ، مقدار آن معلوم باشد یا از طریق کیل، وزن، عدد و یا از طریق مشاهده (در صورتی که شئ حاضر مهر زوجه قرار بگیرد) یا به وصف (در صورتی که شئ غیر حاضر مهر در نظر گرفته شود[۴]

ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی اشعار میدارد : هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.

ماده فوق از متون فقهی اخذ شده و لذا ما با توجه به آنچه که در فقه مطرح گردیده به آن خواهیم پرداخت.

مهری که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معین می گردد (مهر المسمی) از جهت حداکثر سقف محدودیتی ندارد. و زوجین می توانند بهر اندازه که مایل باشند توافق نمایند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود ولی از جهت  حداقل تا آنجا که چیزی صدق مال بر آن بشود  و قابل تملک باشد می تواند مهریه قرار گیرد.  بنابراین یک حبه گندم و یا یک قطره آب که دارای ارزش مالی نیست نمی تواند به عنوان مهر تعیین گردد زیرا مال بر آن صدق نمی کند.

مهریه مورد قرارداد باید قابل تملک باشد لذا غیر قابل تملک بودن شی بخاطر آن است که شرعا یا از ارزش ساقط است مانند الات لهو و خمر و خوک و یا اصلا قابل اختصاص و نقل و انتقال نیست مانند موقوفات واموال عمومی و مشترکات.

اعیان و منافع و حقوق مالی مطلقا  می تواند مهریه قرار گیرد به شرط آنکه واجد دو شرط فوق الذکر باشد کار و نیروی انسانی نیز از آنجا که منفعت محسوب است می تواند مهریه قرار گیرد هر چند که کار خود زوج باشد ، مثل آنکه زوج بر عهده گیرد که زوجه را به علمی از علوم یا فنی از فنون آموزش دهد.[۵]

در خصوص مقدار مهر در فقه امامیه دو نظر وجود دارد  بعضی معتقدند که مهر نباید از پانصد دهم معادله پنجاه دینار تجاوز نماید و چنانچه بیش از ان مقرر گردد به همین مقدار برگشت خواهدکرد. این مقدار را اصطلاحا (مهر السنه) نامیده اند به آن جهت که رسول الله (ص) تمامی همسران خویش را به همین مقدار کابین بست. [۶]

بند سوم : تسلیم مهر در ازدواج موقت

هرگاه در عقد ازدواج موقت ، مرد قدرت بر تسلیم مهر به زن را نداشته باشد مهر باطل و موجب بطلان عقد ازدواج موقت است. منظور زن از قرار دادن مهر در ازدواج موقت به دست آوردن ومالکیت بر آن است بنابراین چنانچه مرد مالی را به عنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیم آن را ندارد و زن هم قدرت تسلیم بر آن را  نداشته باشد مهر باطل است و موجب ابطال عقد ازدوج موقت می گردد. [۷] البته اگر مرد قادر به تسلیم مال نباشد ولی زن قادر به تسلیم باشد یعنی بتواند خود آن را به دست آورد چنانکه زن غواص ماهری بوده و بتواند جواهر را از قعر دریا بیرون آورد یا مالی را که در دست غاصب است با استفاده از نفوذ خانواده خود از او بگیرد در این صور مال مذبور را می توان به عنوان مهر تعیین کرد.

[۱] –  سید حسین صفایی ،  اسدالله ، امامی ، حقوق خانواده ج ۱، تهران انتشارات اسلامیه ،۱۳۸۰، ص ۲۱۴

[۲] – منبع پیشین، ص ۱۹۸

– نجفی، منبع پیشین[۳]

[۴] – همان منبع

[۵] – محقق داماد ،‌ منبع پیشین ، ص ۲۲۵

[۶] – شهید ثانی ، ترجمه و تبیین شرح لمعه ثانی ( نکاح )  ،‌ج ۲،‌ علی شیروانی ، چاپ قدس ، تهران ۱۳۸۳ ،ص ۹۸

[۷] – امامی،‌ منبع پیشین، ص ۳۸۱

شروط ضمن عقد

با توجه به مواد قانون مدنی چند دسته شروط در عقود می توانند وارد گردند که هر کدام آثار خاص خود را دارند که توضیح کامل هر کدام از حوصله بحث خارج است لیکن فرا خور موضوع به هر کدام پرداخته می شود .

بند اول : شروط مفسد عقد

ماده ۲۳۳ ق.م می گوید : شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است :

۱ شرط خلاف مقتضای عقد

۲ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

شرح مختصرماده بالا در مورد نکاح می پردازیم

الف ) شرط خلاف مقتضای عقد :

هر عقدی به منظور خاصی که از نظر علمی علت تعهد است ایجاد می شود که مستقیما در اثر عقد موجود میگردد که آن را مقتضای آن عقد گویند .شرط بر خلاف مقتضای عقد در ضمن آن از نظر تناقضی که بین شرط و عقدحاصل میشود آن دو باطل خواهد بود . بنابراین چنانکه در عقد نکاح شرط شود که زوجیت حاصل نگردد عقد و شرط باطل خواهد بود .اما شرط بر خلاف بعض از اجزاء مقتضا و یا بعض از آثار و احکام عقد ایجاد تناقض نمی نماید و به نظر می رسد که از این جهت عقد و شرط باطل نمی باشد مگر آنکه از جهت نامشروع بودن فاسد محسوب گردد .

شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح خواه ضمن همان عقد قرارگیرد یا ضمن عقد لازم دیگری باطل و بلا اثر است ولی هر گاه در عقد نکاح ذکر گردد علاوه بر شرط عقد نیز باطل می گردد زیرا بین آن دو تضادی است که تحقق هر یک موجب نفی دیگری است اما چنانچه شرطز مزبور ضمن عقد لازم دیگری قرار گیرد فقط شرط باطل م یشود . زیرا عقد نکاح موجود مستقلس است که صحیحا منعقد گشته و شرط خلاف مقتضای آن که بعدا ضمن عقد لازم دیگری قرار داده شده نمی تواند نکاح صحیح را ابطال کند .

ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

شرط مزبور اگرچه در ظاهر مربوط به عقد معوض است ولی از نظر وحدت ملاک ماده ۲۱۶ ق.م در عقد غیر معوض نیز جاری می شود زیرا در هر عقدی مورد آن باید معلوم باشد و شرطی که موجب جهل به مورد گردد مفسد عقد خواهد بود . و شرط مجهولی که در عقد منقطع واقع شود و موجب جهل به مهر گردد که مفسد عقد انقطاع نیز خواهد بود زیرا در عقد منقطع جنبه معاوضی بیشتر رعایت شده و بطلان مهر موجب فساد عقد نیز می گردد[۱]

بند دوم : شروط صحیح عقد

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشعار می دارد : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء‌رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل باشد زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلق سازد.

مرد و زن با رعایت مواد ۲۳۲ تا ۲۳۴ قانون مدنی می توانند ضمن عقد ازدواج موقت شرایطی را برقرار نمایند از جمله اینکه در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد اما در حین عقد زن می تواند شرط نماید که در مدت عقد ازدواج موقت برخوردار از حق نفقه باشد و اگر مرد قبول نماید و عقد با این شرط تحقق یابد پرداخت نفقه زن بر مرد لازم می شود.

همچنین در ازدواج موقت می شود شرط نمود که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر بدهد که هر وقت زوجه بخواهد با بذل مدت باقی مانده به خود و بخشیدن مهریه به زوج و قبول مابذل  خود را از قید زوجیت رها سازد و یا اینکه زن در ازدواج موقت شرط نماید تا قبل از انقضای مدت ازدواج مرد زن دیگری اختیار ننماید. [۲]

بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت

ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی اشعار می دارد “شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ  مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد.”

چنانکه گذشت خانواده سلول اولیه جامعه می باشد که به وسیله توالد و تناسل بقاء آن را تضمین می نماید و فسخ نکاح موجب انهدام آن است و از جنبه عمومی نمی توان نکاح را دستخوش آزادی اراده زوجین قرارداد تا آنان حق انحلال آن را برای خود محفوظ دارند . بدین جهت نمی توان آن را اقاله نمود آنگونه که معاملات را می توان اقاله کرد .شرط خیار فقط باطل می باشد و تاثیری در عقد نمی کند [۳]. بنابر وحدت ملاک ماده ۱۰۶۹ ق.م شرط مزبور باطل است بدون آنکه تاثیری در عقد نماید ، زیرا انحلال

به وسیله فسخ در موارد معینه قانونی پیش یبنی شده و به اختیار زوجین واگذار نگردیده است . این است که ماده ۱۰۸۱ ق.م می گوید : (اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود ، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است).و در نکاح موقت نمی توان در مهر خیار فسخ قرارداد ،زیرا مهر در نکاح مزبور یکی ا ارکان عقد است ، لذا عقد منقطع بدون ذکر مهر منعقد نمیگردد .م ۱۰۹۵ ق.م”در نکاح منقطع عدم مهردر عقد موجب بطلان است” و چنانچه شروط صحیح باشد و مهر فسخ شود مانند آن است که عقد منقطع بدون مهر منعقد شده و چنین عقدی باطل است بنابراین بدون آنکه به عقد صدمه ای بزند باطل دانسته شده است.

– امامی ، منبع پیشین ، ج ۴[۱]

[۲] – گنجی ، همان منبع ، ۸۵

امامی ، منبع پیشین ، ج ۴[۳]