پنلی و گولد (۱۹۸۶)^[۳۳] یک چارچوب چندبعدی را ارائه کردند. آن ها بین سه شکل از تعهد با عناوین اخلاقی، حسابگرانه و بیگانگی تمایز قائل شدند. تعریف تعهد اخلاقی به طور نزدیکی با تعریف تعهد عاطفی می یر و آلن و تعهد ارزشی آنجل و پری و مایر و شورمن یکسان است. استفاده از واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل اریلی و چتمن است و ممکن است به عنوان یک شکل از انگیزش به جای تعهد درنظر گرفته شود. سرانجام منظور آن ها از تعهد بیگانگی تاحدی با تعهد مستمر می یر و آلن یکسان است (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱).

 

۲-۳-۶-۶٫ مدل سه بخشی تعهد سازمانی

 

این مدل که توسط می‏یر و آلن ( ۱۹۹۱ ) ارائه گردیده است، از تمایز بین تعهد نگرشی و رفتاری فراتر رفته و محققین مذکور استدلال کرده‌اند که تعهد به عنوان یک حالت روانی حداقل دارای سه جزء قابل تفکیک است که نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. به نظر می‌رسد که همه تعاریف ارائه شده در زمینه تعهد در برگیرنده این سه موضوع کلی می‏ باشند.

 

1. 1. وابستگی عاطفی به سازمان

 

1. 1. هزینه های متصوره ناشی از ترک سازمان

 

1. الزام و تکلیف به باق یماندن در سازمان.

نقطه مشترک هر سه دیدگاه مذکور این است که تعهد یک حالت روانی است که اولاً روابط کارمند را با سازمان مشخص نموده، ثانیاًً به طور ضمنی اشاراتی مبنی بر تداوم یا قطع عضویت فرد در سازمان دارد. به علاوه، روشن است که ماهیت این حالت های روانی با هم متفاوت است. تعهد عاطفی بیانگر پیوستگی عاطفی کارمند و تعیین هویت وی با ارزش ها و اهداف سازمان و میزان درگیری وی با سازمان است. کارکنانی که دارای تعهد عاطفی قوی هستند، عضویت خویش را درسازمان حفظ نموده و به فعالیت در آن ادامه می‌دهند. چرا که به طور قبلی تمایل به انجام چنین کاری دارند. تعهد مستمر بیانگر هزینه های ناشی از ترک سازمان می‌باشد. کارکنانی که ارتباط اولیه آنان با سازمان بر مبنای تعهد مستمر می‌باشد، در سازمان باقی می‏مانند؛ زیرا باقی ماندن آن ها در سازمان یک ضرورت می‏ باشد و نیاز ‌به این موضوع دارند. نهایتاًً تعهد هنجاری بیانگر احساس دین و الزام به باقی ماندن درسازمان بوده و افرادی که این نوع تعهد در آنان وجود دارد فکر می‌کنند که ادامه فعالیت در سازمان وظیفه آنان است و دینی است که بر گردن دارند، و احساس آنان این است که باید در سازمان باقی بمانند. ارائه کنندگان این مدل معتقدند که بهتر است تعهد هنجاری، مستمر و عاطفی را به عنوان اجزای تشکیل دهنده تعهد در نظر گرفت تا انواع خاص آن. برای مثال، کارمند می‌تواند احساس کند که هم به باقی ماندن در سازمان تمایل قوی دارد و هم به باقی ماندن در سازمان نیاز دارد و الزام واحساس وظیفه کمی نسبت به باقی ماندن در سازمان احساس کند. در مقابل، فرد دیگری ممکن است تمایل کم ، نیاز متوسط و الزام شدیدی به باقی ماندن در سازمان در خود احساس کند. یکی از اشارات ضمنی چنین نگرشی نسبت به تعهد در تأثیر گذاری بر رفتار با یکدیگر در تعامل می‌باشد. با روشن شدن تفاوت های مفهومی موجود بین اجزای سه گانه تعهد به نظر می‌رسد که حال تهای روانی خاص که بیانگر هر یک از اجزاء می‌باشند. تابعی از پیش ‌شرط ها و عوامل تعیین کننده متعارف بوده و اثرات متفاوت نیز بر رفتارهای مرتبط با کار به جز ترک خدمت خواهند داشت ( می یر و آلن، ۱۹۹۰).

 

ویژگی های فردی

 

تعهد مستمر

 

ترک خدمت

 

اجتماعی شدن

 

خانوادگی- فرهنگی-

 

سازمانی

 

رفتارهای شغلی:

 

– عملکرد

 

– غیبت

 

– رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی

 

تعهد هنجاری

 

جبران متقابل

 

– سرمایه گداری ها

 

– فرصت‌های شغلی

 

جایگزین

 

سرمایه گذاریهای سازمان

 

ویژگی‌های ساختاری

 

تعهد رفتاری

 

ویژگی های شغلی

 

تجربیات کاری:

 

– احساس آرامش

 

– شایستگی

 

تعهد عاطفی

 

شکل ۱-۲٫ مدل سه بخشی تعهد سازمانی. منبع (رضائیان، ۱۳۸۵؛ ۱۱۲)

 

۲-۳-۷٫ راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

 

حال با توضیحاتی که بیان شد، به نظر م یرسد تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله مهم باید در سازمان ها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود. در اینجا تعدادی از راهکارهای مهم برای ارتقاء تعهد سازمان ها عنوان می‏ گردد. امید می‎رود شرکت ها و سازمان ها با به کار بستن این عناوین زمینه را برای توسعه همه جانبه خود مهیا کنند:

 

• • بالا بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیر کردن بیشتر آن ها با اهداف سازمان

 

• • بهبود شبک ههای ارتباط اجتماعی ‌در کار

 

• • مشارت کارکنان در تصمیم گیری

 

• • ارزیابی ‌عملکرد کارکنان به منظور ایجاد بازخورد کاری

 

• • تشریح اهداف و رسال تهای سازمانی

 

• • حذف موانع کاری

 

• • تأکید بر جنب ههایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می‏ شود.

 

• • ایجاد سیست مهای مناسب تشویق و تنبیه

 

• • حذف تبعیض ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار

 

• • استقلال نسبی برای انجام وظایف

 

• • زمینه مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری کارکنان

 

• • اعطای تسهیلات

 

• • ( محول کردن سطح بالاتری از مسئولیت به افراد برای انجام شغل

 

• • آگاهی مدیران مافوق از میزان تعهد سازمانی کارکنان

 

• • ارتقاء از داخل

 

• کاهش عواملی که موجب کاهش تعهد سازمانی کارکنان می شود (رنجبریان، ۱۳۷۵).

توماس، کنت دبیلو در کتاب انگیزش درونی در کار ( ۱۳۸۲ )، محوریت ایجاد شور و انرژی، تعهد کار را مورد توجه قرار داده است و از عوامل مؤثر بر تعهد کاری که نتیجه اش ایجاد شور و انرژی و تقویت حس شایستگی است، طرح موضوع می‏ نماید. در این راستا توجه به مؤلفه هایی نظیر پاداش خود مدیریتی، ایجاد حس هدفمندی، ایجاد حس انتخاب، ایجاد حس پیشرفت و سهیم کردن دیگران و ایجاد جو اشتراکی پیشرفت در جهت ایجاد حس شایستگی بسیار با اهمیت است.

 

۲-۴٫ تعریف استرس

 

به موجب بخشنامه شماره ۱۱۱۳/۶۰ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۳ بانک مرکزی استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یکساله جهت گشایش اعتبارات اسنادی بابت واردات کالا را اصطلاحاّ ریفاینانس گویند. کلیه وارد کنندگان کالا و خدمات می‌توانند اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی با بهره گرفتن از خطوط اعتباری بین بانکی نمایند. ریفاینانس نوعی گشایش اعتبار اسنادی می‌باشد که فروشنده/ ذینفع در زمان معامله اسناد طبق شرایط اعتبار وجه اسناد را به صورت نقد از بانک کارگزار دریافت می کند و خریدار با توجه به قرارداد منعقده با بانک در زمان تعیین شده در قرارداد اقدام به پرداخت وجه اسناد می کند. حداکثر مهلت خریدار برای پرداخت وجه اسناد یک سال می‌باشد. وارد کننده ایرانی می‌تواند نسبت به خرید کالا به صورت مدت دار اقدام نماید و وجه کالای وارداتی را به صورت اقساطی پرداخت نماید. در حالی که فروشنده، وجه کالای خود را به صورت نقدی در زمان ارائه اسناد حمل دریافت می کند(رضایی، ۱۳۸۲).

 

۲-۲-۲۱-۱-۳ فاینانس خودگردان^[۴۱]

 

فاینانس خودگردان روش ویژه ای برای تامین اعتبار پروژه هاست که ابتدا در سال‌های دهه ۱۹۳۰ متداول گشت. فاینانس خودگردان به عنوان ابزار مناسبی برای تامین منابع مالی موردنیاز پروژه های توسعه منابع نفت، گاز و پتروشیمی در کشورهای زیادی مورد توجه قرار گرفته است. فاینانس خودگردان نسخه از قبل پیچیده ای نیست که بتوان آن را تحت هر شرایطی و برای تمامی پروژه ها به کار بست. وجود ساختارهای قراردادی جامع و سازوکارهای ضمانتی اساسی از عناصر اصلی برای تضمین موفقیت اجرای روش فاینانس خودگردان است. فاینانس خودگردان محدود به پروژه های توسعه منابع نفت و گاز نیست. سایر بخش‌های صنعتی، تولید برق، توسعه شبکه های حمل و نقل عمــومی و پروژه های ساختمانی نیز می‌توانند برای تامین منابع مالی موردنیاز خود از ساختارهای مشابه در چارچوب انواع قراردادهای ساخت استفاده کنند(صانعی، ۱۳۸۳).

 

مــوضـوع تامین منابع مالی (فاینانس) پروژه های توسعه ای به طور اعم و بحث تامین منابع مالی به اتکاء پروژه “فاینانس خودگردان” به طور اخص در سال‌های اخیر مورد توجه دست اندرکاران و متولیان برنامه های توسعه اقتصادی و صنعتی ایران قرار گرفته است. مع ذالک منابع اطلاعاتی در این زمینه به زبان فارسی محدود و کمیاب بوده و اصولاً واژه ها و برگردانهای مناسبی برای تعابیر و مفاهیم رایج در مقوله تامین منابع مالی در زبان فارسی موجود نیست(مکسیموبی، ۲۰۰۵). در عین حال به لحاظ محتوایی نیز به جز معدود دست اندرکاران و کارشناسان سیستم بانکی کشور و بخش های توسعه منابع نفت و گاز و پتروشیمی و نیرو اصولاً آشنایی کمتری با مفاهیم و اصول و کلیات مسائل تامین منابع مالی و بویژه “فاینانس خودگردان” در بنگاه های اقتصادی اعم از بخش‌های دولتی و یا غیردولتی وجود دارد. برنامه های گسترده توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف، محدودیت تامین منابع مالی (ازطریق روش های متعارف) و مشارکت سرمایه گذاران خارجی در توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی، ضرورت رویکرد به روش های تامین منابع مالی به اتکاء پروژه یا اشکال مختلف “فاینانس خودگردان” را ایجاب می‌کند(جنکینسون^[۴۲]، ۲۰۱۱).

 

۲-۲-۲۱-۱-۴ یوزانس

 

یوزانس در اصطلاح سرمایه‌گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت‌دار می‌‌باشد. یکی از روش‌های استقراض کوتاه‌مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) می‌باشد که معمولا بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می‌کنند و از بدترین نوع استقراض به‌ویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب می‌آید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراض‌ها بسیار کوتاه‌مدت بوده و معمولا حتی در صورت تبدیل آن ها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردش درآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و ‌بنابرین‏ کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب می‌شود که در کوتاه‌مدت منابع مالی کشور وام‌گیرنده به شدت تحت فشار قرار ‌گیرد. معمولا هزینه های مالی این نوع از استقراض‌ها سنگین بوده و ‌تامین کننده این منابع تضمین‌های کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولت‌ها مطالبه می‌‌کند(مرتون و راک، ۲۰۰۶).

 

۲-۲-۲۱-۱-۵ خطوط اعتباری

 

در این حالت دریافت‌کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچ گونه پولی اجازه می‌یابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند.

 

۲-۲-۲۱-۱-۶ وام‌های بین‌المللی

 

این روش به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل مؤسسه‌ وام‌دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمی‌گردد. در این گونه موارد می‌بایست مطالعات امکان‌سنجی الزام شده توسط وام‌دهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد. (ریچاردسون و اسلان، ۲۰۰۹).

 

۲-۲-۲۲ روش‌های غیر قرضی (سرمایه‌گذاری)

 

در روش‌های غیر قرضی برگشت اصل و سود از سوی سیستم بانکی و یا دولت تضمین نمی‌شود و ریسک برگشت سرمایه و منابع به عهده سرمایه‌گذار است. روش‌های غیر قرضی همان روش های سرمایه‌گذاری هستند. در روش سرمایه‌گذاری ‌تامین کننده‌ منابع مالی (سرمایه‌گذار) با قبول ریسک ناشی از به کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد(تیتمن و دیگران^[۴۳]، ۲۰۰۹). استفاده از روش‌های سرمایه‌گذاری به چهار صورت زیر انجام می‌گیرد:

 

۲-۲-۲۲-۱ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

 

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نوعی از سرمایه‌گذاری خصوصی است که با هدف حفظ کنترل بر سرمایه، حداقل ۱۰ درصد سهام دارای حق رأی‌ را در یک شرکت خارجی به دست آورد. منظور از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشارکت مستقیم خارجی در سرمایه سهمی (سرمایه ثبت شده) شرکت هدف است. در عمل می‌توان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نوعی سرمایه‌گذاری تعریف کرد که در کشوری به جز کشور مبدأ انجام می‌شود و هدف از آن کسب منافع پایدار در کشور مقصد است جذب این نوع سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه با هدف جست‌وجوی منابع، جست‌وجوی بازار و جست‌وجوی کارایی می‌باشد(نجفی، ۱۳۸۵).

 

۲-۲-۲۳ مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

 

• • • انتقال دانش فنی

   

  • • افزایش توانمندی نیروی انسانی

   

  • • مشارکت در سود و زیان

   

  • • اشتغال‌زایی

   

  • • عدم نیاز به سپردن تعهد مالی

   

  • کسب تجربه های مدیریتی

 

 

۲-۲-۲۴ انواع روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

 

• • • تملک یا خرید

   

 

کارکردهای اجرایی مهارت هایی هستند که به ما کمک می‌کنند تصمیم بگیریم چه نوع فعالیت ها یا اهدافی باید مورد توجه قرار گیرند، کدام یک انتخاب گردند و چگونه فعالیت ها سازماندهی و برنامه ریزی گردند.به طور کلی کارکردهای اجرایی دو نقش برجسته دارند:

 

اولین نقش شامل استفاده از مهارت های فکری خاص برای انتخاب و دستیابی به اهداف خاص می‌باشد و نقش دیگر کمک به پیشرفت در حل مسائل است.این کارکردها کمک می‌کنند تا یک تصور از هدف، مسیر حرکت به سمت هدف و منابع مورد نیاز در طول رسیدن به هدف شناسایی گردند(داوسون، گوایر ، به نقل از میر مهدی، ۱۳۸۶).

 

نخستین موضع یابی کارکردهای اجرایی بر اساس کارهای لوریا (۱۹۶۶)از نقص در بیمارانی که آسیب در لوب پیشانی شان مشهود بود، بر می‌گردد. محققان از این تصویر سازی برای اثبات عمل کورتکس پیش پیشانی در طی فعالیت ها بهره بردند.و از آن ها به عنوان کارکردهای اجرایی یاد نمودند.با این همه ‌در مورد مفهوم کارکردهای اجرایی نباید مستقل از موضع یابی کالبد شناسانه ان در لوب پیشانی بحث نمود(ساوتون، ۲۰۰۷).

 

هرقطعه پیشانی به سه قسمت تقسیم می‌گردد:

 

۱-قشر حرکتی

 

۲-قشر جلوتر از قشر حرکتی که شامل منطقه ی حرکتی ثانویه، قشر پیش حرکتی جانبی، میدان چشمی پیشانی، ناحیه بروکا و بخش عقب تر قشر سینگولا می‌باشد.

 

۳- قشر پیش پیشانی

 

ویژگی شاخص هر سه ناحیه این است که شبکه ی عظیم نواحی حرکتی، ادراکی و لیمبیک مغز را به یکدیگر پیوند می‌دهند.

 

این قشر نقش هماهنگ کننده و شاخه اجرایی مغز را بر عهده دارد.فعالیت های قطعه پیشانی شامل فعالیت هایی همچون پیش‌بینی، استدلال، هدف گذاری، طرح ریزی، سازماندهی زمانی و مکانی رفتار و بازبینی بازخورد می‌باشد، که غالباً تحت عنوان کارکردهای اجرایی شناخته می‌شوند همچنین اختلال و بی نظمی در فعالیت های قطعه پیشانی به خصوص با توجه به ارتباط هایش با دستگاه لیمبیک می‌تواند مستقیماً شخصیت را متاثر کند(گازانیگا و مانگون،۱۹۹۸؛ به نقل از قدیری و همکاران،۱۳۸۵).

 

تحول کارکردهای اجرایی تابع تحول قشر پیشانی مغز است(استاس و لوین^[۲۹]،۲۰۰۲).‌بنابرین‏ زمانی که رشد کارکردهای اجرایی بررسی می شود باید از خط سیر رسش لوب های پیشانی آگاهی وجود داشته باشد(ساوتون،۲۰۰۷).

 

۳-۲٫ مؤلفه های کارکردهای اجرایی:

 

مؤلفه های کارکردهای اجرایی بسیار گسترده اند، لذا تعریف دقیقی از تمام مؤلفه ها وجود ندارد.اما برخی از این تعاریف در ذیل به آن ها اشاره می شود و در آخر مؤلفه های مورد بررسی در این پژوهش به طور مفصل تری مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 

خودزادی: هدایت سوال های مربوط به اندیشه و قضاوت که مرتبط با معنی و هدف زندگی و منابع نامحدود واقعیت(ارتباط ذهن-جسم، روح ،نفس) است.

 

خود تعیین گری: برنامه ریزی درازمدت ، بینش نگرانه و تولید هدف. هدایت استفاده از فرایندهای شناختی برای ساختن تصاویری از آینده و برنامه ریزی برای عملکرد در دوره های دراز مدت هدایت بازتاب و واکنش ها با بهبود یا تغییر در رفتار و تفکر برای آینده.

 

خود تشخیصی : هدایت فرایندهای شناختی که منجر به خودآگاهی، خود واکنشی و خود تحلیلی می شود.

 

خود تنظیمی: مجموعه ایی از فعالیت های کنترل شده که راهنما و هدایت کننده عملکرد در راستای قلمروهای احساس، ادراک ، هیجان، شناخت و عمل می‌باشد.

 

خود فعال سازی(برانگیختگی): آغازگری و افزایش کارکردهای اجرایی اساسی مرتبط با یک حالت آگاهی یافته از ذهن و فائق آمدن بر کرختی و خواب آلودگی است(مک کلوسکی، ۲۰۰۷).

 

مدیریت زمان: توانایی تخمین اینکه برای یک تکلیف چقدر زمان نیاز است. چگونه باید زمان را صرف یک کار نمود و چگونه زمان را با توجه به محدودیت ها تنظیم نمود.همچنین شامل این نکته است که برای انجام یک تکلیف زمان دارای اهمیت فراوانی است.

 

بازداری پاسخ: توانایی تفکر قبل از عمل است این مهارت توانایی ارزیابی موقعیت و رفتار را قبل از عمل، اعمال می‌کند.

 

خود گردانی اثر: توانایی مدیریت احساسات به منظور دستیابی به اهداف، تکمیل کارها یا کنترل و هدایت رفتار است.

 

مقاومت مبتنی براهدف: توانایی یا انگیزه انجام یک هدف بدون توجه به سایر نیازها(داوسون و گوایر؛۲۰۰۴،ترجمه میرمهدی،۱۳۸۶).

 

۱-۳-۲٫استدلال :

 

تفکر به دو دسته کلی استدلال و تخیل تقسیم بندی می شود که وقتی که فرد با یک تکلیف یا مشکل روبرو می شود، که برای حل آن به یک رشته فعالیت منطقی و مشکل گشایی(حل مسئله) اقدام می‌کند به استدلال می پردازد.راه حل مستلزم بازسازی تجارب گذشته و عمل کردن بر روی آن ها‌ است تا ارائه ی پاسخ ها بر مبنای عادات. ‌بنابرین‏ استدلال به یک تکلیف با هدف ارائه شده از بیرون وابسته است(ویناکه،۱۹۷۴؛ به نقل از سیف،۱۳۸۶)

 

استدلال نوعی راهبرد مسئله گشایی، در مرحله عملیات صوری است که طی آن کودک با یک نظریه کلی شامل همه ی عوامل احتمالی آغاز می‌کند که می‌تواند بر نتیجه یک مسئله تأثیر بگذارد و فرضیه خاصی را به بار آورد که آن را به طور منظم آزمایش کند(برک،ترجمه سید محمدی ۱۳۸۲).

 

۲-۳-۲٫ سازماندهی – برنامه ریزی:

 

فصل سوم

 

جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری

 

همان گونه که بیان کردیم در اکراه، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی فعل مکره، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به اکراه کننده می‌گردد. لذا جرمی از ناحیه اکراه شونده رخ نمی دهد تا صحبت از مسئولیت کیفری گردد و اختیار به ‌عنوان شرط مسئولیت کیفری، رافع مسئولیت و مجازات گردد. در اضطرار با توجه ‌به این که سبب معمولا حوادث قهری و غیر عدوانی است، فعل از لحاظ مادی منتسب به خود شخص مضطر است ولی از آنجا که اختیار از وی سلب گردیده است، قانون‌گذار، خود دخالت کرده و فعلی را که در شرایط عادی جرم است، در ماده ۱۵۲ ق.م.ا از ناحیه مضطر مجاز دانسته است. ‌بنابرین‏ اختیار به ‌عنوان شرط مسئولیت کیفری، نمی تواند نقشی در حقوق جزا ایفا کند. متاسفانه با وجود شواهد قانونی زیادی که در فصل قبل بیان کردیم مبنی بر تاثیر سلب اختیار در تحقق جرم، قانون‌گذار در ماده ۱۴۰ ق.م.ا، صریحا اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است.

 

برای پی بردن به نظر اصلی قانون‌گذار و این که آیا واقعا همان گونه که در ماده ۱۴۰ ق.م.ا بیان ‌کرده‌است، اختیار را جزء شرایط مسئولیت کیفری دانسته است، بایستی به دنبال مواردی در قانون بگردیم که قانون‌گذار به دلیل سلب اختیار ، فرد را مجرم می‌داند ولی از مجازات معاف می‌کند.

 

‌بنابرین‏، در این فصل ابتدا تعاریفی که از مسئولیت کیفری در حقوق جزا وجود دارد، بیان می‌کنیم و سپس با توجه به همین تعاریف، نقش اختیار در آن ها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. در خلال مباحث، سعی می شود، نظر قانون‌گذار در ماده ۱۴۰ ق.م.ا، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

 

مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری

 

اگر ادعا شود که یکی از مباحث بسیار مشکل حقوق جزا همان مسئولیت کیفری است، مسلماً در این ادعا سخنی بگزاف گفته نشده است، زیرا در شرایط فعلی حقوق جزا، لازمه اعمال مجازات به مجرمین، وجود مسئولیت کیفری است. تا زمانی که فردی از جهت قانونی دارای مسئولیت کیفری نباشد، به هیچ وجه، نمی‏توان مجازاتی را درباره وی تجویز نمود. لازمه اینکه در مبحث آتی، بتوان نقش اختیار را در جایگاه عمومی مسئولیت کیفری مورد بحث و بررسی قرار داد، این است که ابتدا مسئولیت و ارکان آن را شناخت.

 

در لغت مسئولیت را به معنای « موظف بودن به انجام دادن امری» و مسئول را به معنای « کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست شود» ترجمه کرده‌اند.^[۱۴۶] در ترمینولوژی حقوق این واژه این گونه تعریف شده است: « مسئولیت (مدنی) : تعهد قانونی شخص در رفع ضرری که به دیگری وارد ‌کرده‌است خواه این ضرر ناشی از خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد… مسئولیت کیفری، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول، به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون خواهد رسید. »^[۱۴۷] البته در مسئولیت مدنی اعمال عادی انسان برای ایجاد ضمان وضعی کافی است ولی بر عکس در مسئولیت کیفری، زمانی می توان فرد را مسئول دانست که از لحاظ روانی بتوان فعل را به وی نسبت داد و او را مسئول عمل خود شناخت.

 

در حقوق کیفری به طور کلی دو دسته تعریف ‌در مورد مسئولیت کیفری در بین حقوق دانان وجود دارد؛ بگونه ای که عده ای آن را در مفهوم عام تعریف می‌کنند و عده ای در مفهوم خاص. در میان گروه دوم عده ای مسئولیت کیفری را ناظر به قبل از ارتکاب جرم می دانند و عده ای آن را ناظر به مرحله بعد از ارتکاب جرم می دانند. جهت آشنایی با نظرات این دو گروه، به تبیین هر دو مفهوم ‌پرداخته می شود.

 

گفتار اول: مسئولیت کیفری در مفهوم عام

 

مسئولیت کیفری در مفهوم عام خود، در بر گیرنده ی تمام شرایطی است که برای اعمال مجازات لازم است. لذا در مرحله اول باید وقوع جرم محرزگردد و در مرحله بعد دخالت رفتار متهم در جرم ارتکابی معلوم گردد و در مرحله سوم اهلیت جزایی ( رشد و عقل ) متهم در حین ارتکاب جرم محرز گردد و بالاخره محرز گردد که در حال اختیار به ارتکاب جرم دست زده است.

 

به نظر می‌رسد که شریعت اسلام مسئولیت را در این معنا به کار برده است. فقهای اسلامی، اصولا موضوع مسئولیت جنایی را، به ‌عنوان موضوعی مستقل و بگونه ای که در حقوق مطرح می شود، مورد بحث و بررسی قرار نداده اند، بلکه با گذر از آن و بر طبق شیوه ای که تا کنون در فقه معمول بوده، مباحث جزایی را در سه بخش حدود، قصاص و دیات مطرح نموده اند، اما با این همه، این امر به معنای فقدان معنا و مفهوم فقهی این اصطلاح نیست؛ زیرا هرچند ظواهر امر نشانگر عدم ارائه تعریف مشخصی از سوی نویسندگان فقهی است، ولی تدقیق و تعمق در منابع فقهی و آثار و تالیفات فقهی موید آن است که وصول به تعریف مشخصی از مسئولیت ممکن خواهد بود.