فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی و اصول بر گرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است. یکی از این قواعد که از فریب خورده حمایت و فریب دهنده را ملزم به جبران خسارت می کند قاعده فقهی المغرور یرجع الی من غره می باشد.
غرور واجد یک گستره وسیع می‌باشد، ‌به نحوی که شامل تدلیس در زمینه قراردادی و غرور در مفهوم خاص در عرصه غیر قراردادی می‌گردد، و در هر دو قسم، عنصر فریب ظاهر و بارز می‌باشد و نیز در هردو قسم امکان تحقق مسئولیت مدنی وجود دارد،‌ به گونه‌ای که در قسم نخست تجلی آن به صورت خیار تدلیس در قالب عقود در حقوق مدنی هویدا می‌باشد و مصداق بارز آن را می‌توان در عقد بیع(ماده 438 الی 440 قانون مدنی) مشاهده نمود و در قسم غیر قراردادی نیز مظهر عملی آن را می‌توان در ماده 325 قانون مدنی که اشعار می‌دارد:«اگر مشتری جاهل بر غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند. اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد…» مشاهده نمود. در این نوشتار هدف بررسی شرایط و ارکان تحقق قاعده غرور و مصادیق آن در حقوق ایران(فقه امامیه و حقوق موضوعه) و مقایسه با نهاد مشابه در حقوق انگلیس به نام توصیف خلاف واقع یا سوء عرضه متقلبانه به لحاظ تابعیت سیستم‌های حقوقی متفاوت می‌باشد.

1-   بیان مساله تحقیق

از دیرباز، غرور به عنوان یکی از پایه‏ های مهم نظری مسئولیت مورد توجه حقوقدانان و استادان حقوق در نظامهای مختلف حقوقی قرار گرفته است. اختلاف در تعریف و ماهیت آن فراوان و دارای مفهوم شخصی و نوعی است. همانگونه که بیان شد فقیهان اسلام تحت عنوان قاعده غرور و مفهوم غرور به این موضوع پرداخته اند. در حقوق موضوعه ایران نیز که نشات گرفته از فقه شیعه می باشد به صورت خیلی مختصر ضمان ناشی از آن در مواد قانونی بیان گردیده است. مساله اصلی یا به عبارتی دغدغه اصلی در این تحقیق این است که ضمن بررسی دقیق و موشکافانه قاعده غرور و شرایط و ارکان تحقق آن در فقه و حقوق ایران به دنبال نهاد مشابه این قاعده در حقوق انگلیس می گردیم و ضمن تطابق با آن و مقایسه شباهت ها و اختلاف ها به این نتیجه برسیم که کدام نهاد موفق تر و کامل تر می باشد.

2-   سئوالات تحقیق

با عنایت به آنچه گفته شد سؤالات اصلی و فرعی تحقیق به شرح زیر است:

2-1 – سؤال اصلی

شرایط و ارکان تحقق قاعده غرور در حقوق ایران و توصیف خلاف واقع در حقوق انگلیس چیست؟

2-2- سؤالات فرعی

سوال فرعی اول: شرایط و ارکان تحقق ضمان غرور در حقوق ایران اعم از فقه امامیه و حقوق موضوعه چیست؟
سؤال فرعی دوم: شرایط و ارکان تحقق توصیف خلاف واقع در حقوق انگلیس چیست؟

3-   فرضیّات تحقیق

با توجه به سؤالات اصلی و فرعی فوق، فرضیّه تحقیق نیز به شرح زیر است:
همان گونه که قاعده غرور در حقوق ایران شناخته شده و غرور موجب ضمان و مسئولیت می گردد در حقوق انگلیس نیز نهاد مشابه آن تحت عنوان توصیف خلاف واقع بیان گردیده و دارای شباهت های بسیاری با نهاد فوق بوده و ضمان آور می باشد به عبارت دیگر بین قاعده ضمان غرور در حقوق ایران و توصیف خلاف واقع در انگلستان رابطه مستقیم وجود دارد.
1- اوصیا، پرویز، 1381، مقاله تدلیس، تحولات حقوق خصوصی(مجموعه مقالات)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ص10.

پیرامون خانواده اهمیت آن بحث کنیم  . در قانون  مدنی (خانواده ) به عنوان یک سازمان حقوقی ویژه ای مطالعه نشده ، رابطه میان زن ومردو حقوق وتکالیفی که پدرو مادر و فرزندان دارند ، به طور پراکنده زیر عنوان (نکاح و طلاق )و ( حجر و قیومت ) …  مورد بررسی  قرار گرفته است . می دانیم که  خانواده به گروهی از اشخاص گفته می شود که  در اثر قرابت یا  نکاح  با هم همبستگی دارند . ولی آنچه به نظر مسلم می رسد این است ، که مفهوم  خانواده  تمام خویشان  نسبی و سببی را در بر نمی گیرد . پس ،  با ملاحظه  حقوق و تکالیفی که قوانین  برای اعضای  خانواده  در برابر هم مقرر  داشته است ،  باید حد قرابتی را که سبب ایجاد رابطه  خانوادگی است تبیین کرد .خانواده بیش ازآنکه سازمان حقوقی باشد،یک نهاد اجتماعی است و ممتاز است به  همین دلیل و جهت نیز ، مفهوم آن  تابع نظام سیاسی جامعه است در حقوق  ما  از لحاظ نظری ، خانواده مفهوم وسیع تری دارد ومنحصر به زن و شوهر و فرزنداشان  نیست زیرا   جد پدری نیز ،در کنار پدر بر نواده های خود ولایت دارد .  پس از مرگ یاحجر پدر . وپرداختن  نفقه نیزدر میان خویشان درخط مستقیم وجود دارد ومحدود به خویشان درجه اول نیست . و انفاق نیز با شرایطی  که دارد ، نمی تواند  مبنای  تشکیل خانواده قرار گیرد و ضمیر ناخودآگاه هر انسان پاکی با دیدن فقر و فلاکت هم نوع خود آزرده خاطر می گردد و لذا با فقر و فلاکت نزدیکان  خود به  فکر چاره جوی  می افتد لزوم  به انفاق اقارب  که موضوع  این پایان نامه است همین احساس مسئولیت  بین افرادانسانی است که در قبال یکدیگر موردحکم قرار گیرد ، به طوری که در حال حاضر در اکثر سیستم های حقوقی جدید ، از حالت الزام اخلاقی خارج شده ، وبه صورت  الزام  قانونی  عینیت پیدا کرده است. برای بیان تحلیل موضوع نفقه درحقوق و قوانین و مقررات ایران به نظر  می رسد  سیری کوتاه ازلحاظ تاریخی حقوقی قبل ازاسلام وهمچنین نظام حقوقی که منبع اصلی قانون مدنی ایران است مورد بررسی قرارگیرد . الزام به مکلفین نفقه به تأمین هزینه های زندگی خویشان درجوامع مختلف متفاوت بوده و با نگرش دقیق در تحول  و روابط اعضای خانواده وجود تکلیف نفقه به  صورت   مقابل در روابط  اولاد و ابوین محرز می شود . بیان ریشه  اجتماعی و تاریخی نفقه اقارب و بیان  عقاید  علمی و نظریات  حقوق دانان  و جامعه شناسان موضوع فصل اول  این  پایان نامه   می باشد ،  و اضافه  بر آن  معتقدین یعنی  حقوق دانان  نیز در کتب حقوقی مسئله نفقه ،  به صورت  عام و کلی بیان کردند  در این تحقیق  اضافه  بر آن گفته ایم .  تضمین حقوق  افراد و سالخورده  از طریق مکلف نمودن  اقربا متمکن ،  بایستی عینی و واقعی داشته باشد  و به صورت  یک  تکلیف قانونی در جامعه عینیت پیدا کند .  در واقع در  نظام حقوقی اسلام الزام به انفاق اقارب ازابتدا به صورت یک الزام شرعی موجود بوده ،مضافاًبر اینکه از لحاظ اخلاقی  نیز از تکلیف  میان مسلمان رایج بوده است .فصل دوم به  بررسی  مبانی فقهی االزام به نفقه می پردازیم ، درفقه شیعه احکام تکلیفی بایدمستند به یکی از چهار ادله قرآن ،سنت ، اجماع ،و عقل  می باشد هر حکمی  که مستند به  یکی از چهار ادله نباشد  اعتبار ندارد در  فصل سوم  مصادیق  و انواع موضوعات نفقه  منحصردر آنچه که  قانون مدنی گفته ، مسکن ، غذا ، لباس ،نیست بلکه در اثر پیشرفت و تحول  جوامع که موجب اختراع وسایل و امکانات  رفاهی  جدید خواهد شد ، از  جمله مصادیق نفقه بوده است و شخص منفق مکلف به تهیه و پرداخت آن خواهد بود و اینکه  شخص متولد از روابط  آزاد زن ومرد از طریقی  می تواند پدر  ومادر طبیعی خود را وادار به تأمین مخارج و هزینه زندگیش نماید  .  علاوه بر شرایطی که برای الزام به انفاق اقارب گفته شد، این الزام دارای اوصافی است که  آن را  از الزام به انفاق زوجه متمایز می گرداند که در بخش دوم از فصل اول،  در مورد  بررسی قرار  گرفته است .   و شرط  عدم نفقه همچنین توضیح داده ایم ، که در صورت  استنکاف منفق از  پرداخت نفقه ،مستحق نفقه چطور و از چه  طریقی بایستی  الزام و اجبار منفق  را خواستار شود و  چگونه دعوای مطرح نماید  و یا کدام دادگاه  صالح  به رسیدگی  بوده و اینکه  می توان قبل از  رسیدگی  به دعوای اصلی که مطالبه نفقه         می باشد ، به موجب صدور قرارتأمین خواسته می توان معادل و تا میزان خواسته ازاموال خوانده  توقیف و بازداشت  کرد  تا اجرای حکم  در آینده با  مشکل مواجه  نشود .  همچنین  برای اینکه  تحقیق ناقص نباشد  اشاراتی مختصرکوتاه جنبه کیفری و ترک انفاق شده مبنی بر اینکه شاکی چگونه ودر چه دادگاهی باید شکوائیه خود را طرح نماید و اینکه مجازات  کیفری این جرم چیست و ماده 1206 قانون مدنی نظر حقوقین نفقه زن دین می شود بر ذمه شوهر قرارمی گیرد ،اما نفقه اقارب مبدل به دین نخواهد شد

جرم دیگر باشد یا از لوازم آن به شمار آید تعدد معنوی است سرقت و فروش مال غیر را به عنوان نمونه ذکر کردند (نظریه مشورتی 7/5906 مورخ 4/8/83 ). همانطور که ذکر شد اختلاف نظرهای زیادی در بین دکترین وجود دارد و در آراء دادگاه نیز باعث صدور آراء وحدت رویه شماره 638 مورخ 9/6/78 مربوط به رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل و رأی شماره 34 مورخ 30/8/60 مربوط به ترک انفاق شده، آرایی که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده نیز به نحوی نادرست و قابل انتقاد می‌باشد. با توجه به اینکه قانونگذار واژه رفتار را تصریح کرده است این ابهام وجود دارد که با ترک فعل واحد هم امکان وقوع تعدد معنوی نیز وجود دارد که این ابهام نیز در بین نظرات حقوقدانان و رأی وحدت رویه فوق الذکر به چشم می‌خورد.
اعمال سیستم تعدد معنوی در تعیین مجازات تاثیر زیادی دارد، با توجه به اینکه این ماده مربوط به قانون مجازات و قوانین ماهوی است باید تفسیر به نفع متهم(تفسیر مضیق) رعایت شود که در صورت رعایت، این قاعده با مشکلاتی در زمینه اعمال مجازات رو برو می‌شود و در بعضی موارد به ضرر مجرم و در بعضی موارد به نفع مجرم تفسیر می‌شود. در صورتیکه مجرم بنا به دلایلی از مجازات اشد رهایی یافت با توجه به اصل منع محاکمه مجدد دیگر قابل محاکمه نیست. و اگر این اصل به نفع متهم تفسیر شود تکلیف جرمی که مجازاتش کمتر است چه می‌شود؟ تعدد معنوی در مقررات آیین دادرسی کیفری نیز با مشکلاتی از جمله تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی، تفهیم اتهام، قرار تامین و سقوط دعوی عمومی مواجه می‌شود. در بعضی موارد نیز که قانون اعمالی را که از مصادیق تعدد معنوی است را در حکم تعدد مادی تلقی کرده است. مثل شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول که طبق تبصره2 ماده1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک علاوه بر مجازات شروع به کلاهبرداری به مجازات استفاده از سند مجعول نیز محکوم می‌شود. در خصوص تخفیف وتشدید مجازات در تعدد معنوی دوبرداشت صورت می‌گیرد از یک سو می‌توان گفت که کیفیت مشدده است، زیرا که ضمانت اجرای آن مجازات اشد است و از سوی دیگر می‌توان گفت که کیفیت مخففه است زیرا که نسبت به تعدد مادی و دیگر علل تشدید علاوه بر اینکه مجازات را تشدید نمی‌کند بلکه باعث کاهش مجازات هم می‌شود. در تعدد معنوی در بحث تخفیف مجازات نیز ابهام است که مقررات تعدد جرم که در تبصره 3 ماده 134 ق.م.ا آمده است اعمال می‌شود یا تابع تخفیف درجه‌ای است. در پایان نیز به بررسی مجازات اشد که قانونگذار تعیین نموده می‌پردازد که این واکنش کیفری برای سیستم تعدد معنوی با مشکلات زیادی روبرو می‌شود و در برخی موارد قابل اعمال نیست.
1-3  سوابق تحقیق
اگر چه تعدد معنوی به عنوان یکی از کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی ما مورد اشاره قرار گرفته است، اما پژوهشگران حقوق کیفری هرگز به این موضوع به عنوان یک مساله قابل تأمل نپرداخته‌اند. در کتب حقوقی جزای عمومی هم فقط به نحو گذرا مورد توجه قرار گرفته است. لذا بررسی ابعاد مختلف این مساله و تلاش در جهت رفع ابهام در این مورد اقتضا دارد تا این مساله موضوع پایان نامه ای مستقل قرار گیرد.
در زمینه تعدد جرم کتبی چاپ و منتشر شده که می‌توان به مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم محمد خاکپور درسال 1347، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم غلامحسین الهام سال 1378، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم مرحوم ضیاالدین پیمانی سال1374 و تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا سید یزدالله طاهری نسب سال 1381 اشاره نمود و البته هرکدام از این کتب به طور کلی به قاعده تعدد جرم پرداخته‌اند. به صورت تطبیقی نیز پایان نامه‌ای به بحث تعدد جرم در حقوق ایران، لبنان و فرانسه توسط محمد کورانی در دانشگاه امام صادق پرداخته شده است. نویسنده از این کتب استفاده نموده و در جاهای بسیار زیادی که مشابه بودند از یکی از این منابع استفاده شد و بیشتر کتاب تعدد جرم دکتر طاهری نسب به دلیل کامل بودن مد نظر قرار داده شد. در زمینه تعارض قوانین با توجه به اینکه در پایان نامه کارشناسی ارشد محمد کورانی به آن پرداخته شده بود مد نظر قرار گرفته است. در خصوص تعدد جرم به عنوان یک قاعده کلی کتب فوق الذکر چاپ و منتشر شده است ولیکن در خصوص تعدد معنوی چون به صورت خاص نپرداختند، عنوان این رساله بدیع محسوب می‌شود.
1-4  فرضیات
در این پایان نامه نویسنده با بررسی قوانین کیفری سعی نموده است، ابهامات زیر را روشن و فرضیات زیر را اثبات نماید. در این رساله، فرضیاتی را که بعضی از حقوقدانان در کتب خود به اثبات رساندند و در برخی موارد از آنها که اختلاف نظر وجود داشت نیز آورده شده است چندین کتب در ارتباط قاعده تعدد جرم منتشر شده در این کتب به تعدد معنوی جرم به صورت دقیق پرداخته نشده است. این رساله اولین نوشتاری است که به صورت جزیی تمام موارد، مسائل و اشکالات مربوط به تعدد معنوی را بررسی نموده است.

• یافتن مصداقی که دقیقاً مشمول فعل واحد و عناوین متعدد جرم باشد دشوار و یا نادر است.
• تعدد معنوی را نمی‌توان فقط به جرایم مطلق ارتباط داد.

• 

• تخیف قابل اعمال نسبت به تعدد معنوی مبتنی بر تخفیف درجه‌ای است.

1-5  اهداف تحقیق
هدف این پژوهش پاسخگوئی به ابهام یا ابهاماتی است که در بین نظرات دکترین در ارتباط با تعدد معنوی جرم است و مهمترین ابهام این است که پیش بینی سیستم تعدد معنوی با توجه به اینکه یافتن مصداق برای آن محل سوال است از لحاظ قانونی لازم است یا خیر؟ ضمن اینکه بررسی همه مواردی که به عنوان یک مصداق از تعدد معنوی در نوشته‌های حقوقدانان مورد اشاره قرار گرفته‌اند به نوعی صحت آنها مورد شک است، و در صورتی که این نهاد پذیرفته شود برای رفع مشکلاتی که در زمینه مقررات دادرسی و شکلی به وجود می‌آید چه کارهایی باید انجام شود از اهداف دیگر تحقیق است. در کل هدف نهایی این تحقیق ارائه تحلیل صحیحی از تعدد معنوی در حقوق ایران و تلاش در جهت رفع ابهاماتی است که در این حوزه از حقوق کیفری حاکم است.
– خاکپور محمد مهدی، مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم، تهران، بی تا، 1347
– الهام غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، نشر بشری،1372
– پیمانی ضیاءالدین، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، ناشر معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم، 1374
-[4] طاهری نسب یزدالله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تهران، دانشور،1381
– کورانی محمد، مقایسه تعدد جرم در حقوق کیفری لبنان، ایران و فرانسه، پایان نامه، دانشگاه امام صادق، 1379
 

قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده است، شکل گرفت که عبارتند از:

الف) حاکمیت خدا یا مشروعیت نظام

منشأ حقانیت و مشروعیت در نظام اسلامی، خداوند سبحان است. بنابراین، حاکمیت به خداوند اختصاص دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است…». (اصل پنجاه و ششم) تحقق حاکمیت خداوند در گرو آن است که 1. امر و نهی او (قوانین اسلامی) حاکم باشد (اصل چهارم) و 2. حاکم و مجری قانون (ولی امر) به نصب و تأیید او باشد. (اصل پنجم) بنابراین، اصل چهارم بیانگر حاکمیت خداوند در مرحله وضع قانون و اصل پنجم بیانگر حاکمیت خداوند در مرحله اجرای قوانین است.

ب) حاکمیت مردم یا مقبولیت نظام

حاکمیت مردم در قانون اساسی در طول حاکمیت الهی مطرح شده است که بیانگر مقبولیت نظام است: «و هم او (خدا) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است…». (اصل پنجاه و ششم)
اصول قانون اساسی، چگونگی تحقق حاکمیت مردم را در دو مرحله وضع قانون و اجرای آن بدین گونه پیش‌بینی کرده است: چگونگی تحقق حاکمیت مردم در مرحله وضع قانون به وسیله انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی (اصل ششم)، شرکت در همه‌پرسی (اصل پنجاه ونهم )، شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است که از ارکان تصمیم‌گیری کشور هستند و مقررات محلی وضع می‌کنند (اصل هفتم) و چگونگی تحقق حاکمیت مردم در مرحله اجرای قانون به وسیله انتخاب و عزل رهبری (به صورت غیرمستقیم و به وسیله منتخبان خود در مجلس خبرگان)، انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب اعضای شوراهای اسلامی است. (اصل 7 و 11 و 107)
قانون اساسی، حاصل تلاش‌ها و مبارزات چندین نسل از ملت ماست که به‌عنوان میثاق ملی، هدف‌ها و آرمان‌های نظام، خط‌مشی اساسی حرکت جامعه و حدود و حقوق ملت و دولت را تعیین کرده است. حال با در نظر گرفتن حاکمیت مردم در قانون اساسی، می خواهیم بدانیم حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران  چه جایگاهی دارد و چگونه تحقق می پذیرد؟
 
1-2- بیان مسئله :
شاید مهم ترین انتخاب و پرداختن به این موضوع بدیهی بودن آن به این صورت باشد که تا کنون در غالب تحقیق های صورت گرفته در انقلاب اسلامی، گرچه جایگاه حقوق ملت مورد بررسی قرار گرفته، اما به این شکل که حقوق سیاسی ملت با بنیان نظری و همچنین مقایسه ی آن در قالب قانون اساسی با دیگر قوانین تاثیر گذار باشند انجام نشده است.
بررسی حقوق سیاسی ملت و مقایسه­ی آن زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم یکی از بدیهی ترین و اساسی ترین حقوق افراد را مطرح می­کند و توانسته است با درج در قوانین اساسی و اسناد و معاهدات بین المللی، ضمانت­های اجرایی حقوقی پیدا کند. و بدین ترتیب حقوق اولیه­ی شهروندان را تضمین و تامین نماید و مقایسه قانون اساسی و قوانین عادی می تواند تفاوت ها و مشابهت ها را در زمینه حقوق سیاسسی ملت نشان دهد.( عصمتی، حسن زاده گرجی. 1389:15).
ابن سینا، حکیم و فیلسوف نامدار ایرانی در کتاب مشهور شفای خود، در باب مباحث سیاسی، نظری شبیه به ابونصر فارابی دارد. وی معتقد به زندگی اجتماعی بشر است و کمال و سعادت وی را فقط در اجتماع امکان پذیر می داند، به شرط آنکه آدمی در زیر لوای قوانین زندگی کند و در روابط خود با روحیه تعاون و همکاری و در پرتو مقررات درست و عادلانه ای که تنظیم می کند وارد شود. در نظر وی، جامعه سیاسی منشأ الهی دارد؛ یعنی خداوند آفریدگار زمین و آسمان ها، انسان را موجودی سیاسی و جامعه طلب آفریده است، لذا بهترین قوانین و مقررات همان هاست که از جانب پروردگار اراده شده و از رهگذر پیامبران بر بشر نازل شده است. (قاضی، 1372:154 )
در قرن هفده، اندیشمندانی چون هابز و لاک، سخت بر این عقیده پای فشردند که فرد از هر لحاظ بر جامعه­ی مدنی تقدم دارد و فرد به عنوان فرد، دارای هر وضعیتی باشد باید به عنوان موجودی کامل و مستقل از جامعه­­ی مدنی نگریسته شود؛ بنابراین، پیش و صرف نظر از آنکه جامعه مدنی به وجود آید دارای حقوق طبیعی است و این حقوق فنا ناپذیر، جاودانی و مستند به قانون طبیعی هستند. این تفکر را که نشأت گرفته از حقوق طبیعی بود باید منشأ اصلی پیدایش و رشد نظریه­ی حقوق و آزادی های عمومی دانست زیرا از این دوره بود که حقوق و آزادی های اساسی انسان به عنوان حقوق طبیعی و تغییر ناپذیر افراد مورد توجه قرار گرفت. به عبارت دیگر مکتب حقوق طبیعی، که با قرائت جدید آن، که آمیزه ای از قانون طبیعی و حقوق طبیعی است، مهم ترین و اصلی ترین زیربنای فکری حقوق سیاسی و آزادی های عمومی در غرب می باشد. (شریعتی، 1384:50)
حقوق سیاسی ملت تجلی عینی جایگاه و ارزشی است که نسبت به افراد یک جامعه وجود دارد؛ این حقوق بیش از همه در قبال حکومت معنا می یابد، زیرا مهم ترین مرجعی که می تواند این حقوق را از افراد سلب کند، حکومت است؛ این حقوق درشکل کنونی اش، پدیده ای است مدرن که پس از روی دادن تحولاتی در غرب، در قالب قوانین اساسی کشورها و اعلامیه های گوناگون رسمیت یافت. رشد تفکر درباره حقوق و آزادی های عمومی در سده­های اخیر، تاکید پی درپی بر آن در میثاق­های بین­المللی و رسوخ این اندیشه در قوانین اساسی کشورها این موضوع را به صورت یکی از مسائل مهم جهانی درآورده است. بسیاری از انقلاب ها با شعار شورانگیز و پرجاذبه آزادی، برابری و حقوق انسانی آغاز شده­اند. این حقیقت در نهضت اسلامی ایران نیز به روشنی مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی به حقوق سیاسی ملت اختصاص یافت که بی­تردید، بازگوکننده نقش و جایگاه مهم حقوق سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است.
می خواهیم با در نظر گرفتن انسان ها همانطور که هستند و قوانین همانطور که ممکن است باشند بررسی کنیم حقوق سیاسی که قاعده ای از حقوق اساسی است با در نظر گرفتن حق حاکمیت مردم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای چه جایگاهی بوده آیا این حقوق (حقوق سیاسی ملت ) حق حاکمیت مردم  را ارضاء     می کند؟ آیا نیاز به بازنگری و تغییر وجود دارد ؟
حقوق ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید     می شود.
حال در این پژوهش سعی می شود با تبیین مبانی و چگونگی شکل گیری حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی نظام جمهوری اسلامی ایران که شامل اصولی که در فصل سوم قانون اساسی (اصل 19 تا اصل42) متجلی شده است به شرح وتفصیل موضوعاتی مانند : حق تعیین سرنوشت (  حق مشارکت عمومی- حق انتخاب کردن-حق انتخاب شدن-انتخابات-احزاب و تشکلهای سیاسی) حق آزادی (آزادی اجتماعات و اعتراضات وآزادی مجامع وانجمن ها، آزادی عقیده وبیان ومنع تفتیش عقاید، آزادی دسترسی به اطلاعات وآزادی مطبوعات) و سایر موضوعات حقوق سیاسی از جمله : -حقوق مساوی- مصونیت جان و مال و ناموس اشخاص از تعرض -ممنوعیت تجسس در امور خصوصی اشخاص -اصل عدم تبعید مگر در موارد منصوص قانونی -ممنوعیت شکنجه –حفظ حرمت و حیثیت اشخاص-محدودیت حقوق مختلف اشخاص-حق ایرانی بودن و تابعیت  بپردازیم.
مابقی اصول مصرحه نیز در ارتباط با تحقق دیگرحقوق مردم است و حکومت نیز مکلف به رعایت این حقوق است این عصر که به نام عصرحقوق بشر نام گرفته  و دیگر نمی توان تنها درباره تکلیف مردم در برابر       نظام های سیاسی(حکومت)  سخن گفت بلکه  بسی  یک جانبه گرایانه است و باید به حقوق مردم نیز توجه جدی بشود.
 

1-3- ضرورت و اهمیت
شاید مهمترین دلیل انتخاب و پرداختن به این موضوع، بدیهی بودن آن به این صورت باشد که تاکنون درغالب تحقیق های صورت گرفته درباره حقوق سیاسی ملت به این شکل که درقوانین عادی و قانون اساسی وجود دارد پژوهش مستقلی صورت نگرفته و بررسی حقوق سیاسی ملت زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم یکی از بدیهی ترین و اساسی­ترین حقوق افراد یک جامعه انسانی را مطرح می کند و توانسته است با درج در قوانین اساسی و عادی و اسناد بین المللی، ضمانت اجرایی حقوقی پیدا کند و بدین ترتیب حقوق اولیه شهروندان را تضمین و تامین کند. اما برای به رسمیت شناخته شدن و تایید آموزه­ی حقوق سیاسی ملت در قالب قوانین اساسی کشورها گنجانده می شود، شروطی لازم است:
1-می بایست حکومت، مردم راکه صاحبان اصلی کشور و انقلاب هستند و این واقعیت (یعنی حقوق سیاسی شان) را درسطح یک ارزش و وجودی آرمانی ببیند.
2-بایستی این وجود آرمانی از جایگاه حقوقی برخوردار باشد.
3-بایستی قدرت سیاسی ضمانت اجرای این حقوق را تضمین و در سطح جامعه پیاده کند.
حقوق سیاسی یکی از اساسی ترین حقوق یک ملت می باشد چرا که در آن به آزادی های مردم و حد و حدود آن پرداخته شده است؛ مرز کشمکشی است میان حکومت و مردم و اگر این حقوق و الزامات توسط دولت­ها در حق مردم خود رعایت نگردد و آن را به رسمیت نشناسد موجب سرکش شدن دولتها و در نتیجه بوجود آمدن قیام­های مردمی و در نهایت تغییر نظام های سیاسی در کشورها می­انجامد همانطور که مردم ایران درسال 57 از ظلم و ستمی که نظام شاهنشاهی در حق مردم ایران رواداشته بود به تنگ آمده وبه رهبری حضرت امام خمینی(ره) انقلاب می­کنند و نمونه این انقلاب­ها را در حال حاضر در کشورهای عربی تحت عنوان بیداری اسلامی شاهد هستیم ؛و همچنین به دلیل علاقه شخصی و نیازی که نگارنده به عنوان یک دانشجو و شهروند ایرانی داشته و کاستی ها و کمبودهایی در این زمینه احساس کرده و همچنین جستجویی که در سایت پژوهشی ایران داک و سایت کتابخانه های واحد علوم تحقیقات تهران در خصوص این موضوع انجام شد و همچنین با وجود اهمیت بسیار زیاد این موضوع (یعنی حقوق سیاسی ملت) تحقیق جامع و مستقلی با این عنوان صورت نگرفته لذا لازم است که در این زمینه کار مستقلی ارائه شود.(ان شاءالله) در این پایان نامه سعی بر این است به حقوق سیاسی مردم از هر قشر و صنف و جمعیتی که در حال حیات در خاک جمهوری اسلامی ایران یا در خارج از کشور که حق و حقوقی دارند و تبعه کشور به حساب می­آیند پرداخته و فوایدی که برای این پژوهش به ذهن می­رسد این است که می توان مردم را با حقوق خود آشنا نمود تا در جهت احقاق کامل این حقوق خود کوشا بوده و ملتی هر چه تمام آگاه­تر و بصیر در راه تحقق آرمانهای انقلاب شکوهمند اسلامی­مان داشته باشیم.
 

 
تأمّل در اساس دین اسلام و وقوف به احکام اجتماعی و سیاسی نظیر قوانین قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بین الملل، امر به معروف و نهى از منکر و غیره بی­تردید بیانگر این واقعیت است که اسلام در جمیع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حکم و قانون دارد و حکومتى را مى­توان حکومت اسلامى و دینى دانست که قوانین اسلام حضور کامل و عینى در عرصه­ى حیات اجتماعى داشته باشد و مبناى حرکت حاکمان و دولت مردان باشد. در چنین جامعه­ای مشروعیّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است که از سوى حضرت حق، اجازه­ى تصرّف داشته باشد و از آن جا که بر اساس معارف شیعه، این مشروعیّت در عصر حضور، براى امامان معصوم^{(علیهم السلام)}تشریع شده است، در عصر غیبت هم باید دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر^(عج) و در نتیجه، مشروعیّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روایات زیادى که در ادلّه­ى نظریه ى ولایت فقیه مطرح است، مانند روایتی که مردم در عصر غیبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنایان به کتاب و سنّت مى­باشند، حکومت مبتنی بر ولایت فقیه و در رأس آن ولی فقیه .
مع­الوصف، در حکومت ولایى، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. ملاک تصدّى حکومت، شخصیّتِ حقیقىِ رهبر و زمام دار نیست. بلکه ضوابط و ملاک­هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعایتِ دقیقِ حدودِ قانون و موازین شرع مى باشند و تشکیل چنین حکومتى بدون رضایت مردم نیست. همچنین به نظر نگارنده در اندیشه سیاسی تشیع، مقام حکومت مخصوصاً در غیر معصوم ملازم با مقام قدسی و الوهیت نیست تا از دایره­ی نظارت و انتقاد به دور باشد و به اصطلاح، فوق مسؤولیت و نظارت باشد. بنابراین، مسئله­ی مطرح دیگر، نقش خبرگان در تعیین و نظارت بر عملکرد رهبری می­باشد.
قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می­شود، آماده کرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد. اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی اصول بسیار مهمی در قانون اساسی هستند که بسیاری از اختیارات و همچنین جایگاه ولایت فقیه را تثبیت و تبیین نموده­اند.
 
سئوال اصلی
جایگاه و اختیارات رهبری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی در قانون اساسی چیست؟
 
سئوالات فرعی
1-  ولایت فقیه در آراء و عقاید فقها و اندیشمندان چه جایگاهی دارد؟

2-  دلایل عقی و نقلی ولایت فقیه کدام است و این امر چگونه اثبات می­گردد؟
3-  رهبری در قانون اساسی چه شرایط و جایگاهی دارد و نقش خبرگان قانون اساسی در تعیین و نظارت رهبری چیست؟
4-  اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی چیست و ولایت مطلقه­ی فقیه چه کارکردی دارد؟
 
فرضیه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر هر دو مبنای انتخابی و انتصابی، جایگاه ولایت فقیه را تبیین و میان دو مقوله­ی اختیارات حصری رهبری در اصل 110 و ولایت مطلقه­ی فقیه تعارضی وجود ندارد.
 
سازمان­دهی پایان­نامه
پایان­نامه­ی حاضر به دو بخش کلی و اساسی تقسیم شده است. بخش نخست بیانگر مفهوم و مبنای رهبری و ادله­ی اثباتی ولایت فقیه می­باشد که مقوله­ی اخیر بر اساس کتب و منابع متعدد در دو عنوان مبنای نقلی و عقلی تبیین شده است. همچنین تاریخچه­ی شکل­گیری مفهوم ولایت فقیه در آراء و نظریات اندیشمندان و فقها بیان شده است. فصل دوم این بخش همچنین پیرامون مشروعیت حکومت دینی و اکتساب مشروعیت برای ولی فقیه در این حکومت می­باشد. در این فصل مباحث مختلف پیرامون مشروعیت از دیدگاه اندیشمندان غرب و همچنین نقش مردم در مشروعیت یا مقبولیت حکومت دینی بررسی می­گردد.
بخش دوم این پایان نامه به بررسی جایگاه و اختیارات رهبری در قانون اساسی می­پردازد. در این میان جدا از اوصاف و ویژگی­های رهبری، تعیین شخص رهبر نیز حائز اهمیت بوده است که در فصل نخست بخش دوم به آن پرداخته شده است. کارکرد رهبری پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی نیز مطلب مهم و پایانی فصل نخست می­باشد. فصل دوم اما به بیان اختیارات رهبری و بررسی دو اصل مهم 57 و 110 قانون اساسی و وظایف رهبری در بستر ولایت مطلقه­ی فقیه می­پردازد.