رئیس کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای سایبری

 بموجب ماده ۲۲ این قانون :

ماده (۲۲) قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم و تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاسـت کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

۲-۷-۵ ریاست دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات:

به موجب آیین نامه اجرایی قانون جرایم فضای سایبر دبیرخانه ای به ریاست دادستان کل کشور در محل این دادستانی و به منظور هماهنگی امور مربوطه و اتخاذ تمهیدات اجرایی لازم در جهت عملیایت شدن مفاد قانون مزبور تشکیل می‌شود.

۲-۸وظایف و مسئولیت‌های دادستان‌ کل کشور در رابطه با امور اراضی و منابع طبیعی

در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵ ـ ۴۹ و ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی، شورایی به نام «شورای حفظ حقوق بیت المال در امور راضی و منابع طبیعی» در سال ۸۳ و با دستور رئیس قوه قضایه تشکیل شد، متعاقباً به منظور اجرای مصوبه ۲۷ تیر سال ۸۳ رئیس قوه قضائیه و در جهت اجرایی کردن تدابیر و تصمیمات شورا، دستورالعملی تدوین شد که به موجب آن شورای حفظ حقوق بیـت‌المال با هدف حفـظ حقوق عامه و برخورد قاطع با افرادی که به منظور تحصیل مال نامشروع و زمین خواری، مرتکب تصرف ـ تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی و عمومی و منابع طبیعی و انفال می‌شوند و با سند سازی قصد تصاحب آن را دارند یا مواردی که بدون رضایت و مغایر با منافع عمومی زمین‌های زراعی ـ باغ‌ها ـ فضای سبز ـ جنگل‌ها و مراتع، تغییر کاربری داده می‌شود رسیدگی به جرایم موضوع زمین‌خواری را بصورت ویژه و تخصصی به محاکم ذیربط ارجاع دهد.

بموجب ماده ۳ و ۵ این دستورالعمل دادستان کل کشور دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال بوده و مسئول تشکیل و اداره شورا و پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی بر تمام تشکیلات شورا و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مسئول را بر عهده خواهد داشت دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور مستقر شده و پیگیر امور محوله خواهد بود به موجب ماده ۸ این دستورالعمل وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل است:

۱ـ شناسائی متجاوزان و تخریب کنندگان به املاک دولتی و عمومی ( موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون زمین شهری) و منابع طبیعی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و فضاهای سبز و باغات و مواد موضـوع ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و قانون حفـظ کاربری اراضی زراعی و باغها و انفال (موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی) و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه.

۲ـ شناسایی جاعلان اسناد مربوط به املاک مزبور و استفاده کنندگان از آن به قصد خرید و فروش و سودجویی و معرفی مرتکبان به مرجع قضایی

۳ـ جلوگیری از تغییر کاربری، متقلبانه یا غیرقانونی اراضی زراعی و باغها

۴ـ شناسائی متجاوزان به حریم و بستر دریاچه و رودخانه‌ها و سدها و گسل‌ها

۵ـ جلوگیری از رانت‌خواری و حیف و میل اراضی ملی و دولتی و عمومی

۶ـ شناسایی متجاوزان به اراضی بلاصاحب و بلاوارث و معرفی آنها به مرجع قضایی و انجام اقدامات لازم جهت رفع تجاوز از اراضی مزبور

۷ـ اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به اراضی ملی، دولتی، عمومی، بلاصاحب و بلاوارث

۸ـ انجام هر گونه اقدام لازم برای حفظ و جلوگیری از تصـرفات و تخریب و ساخت و سازهای غیز مجاز و عنداللزوم علامت‌گذاری، حصارکشی، نصب تابلو در اراضی مذکور

۹ـ تشکیل کمیته‌های کاری شامل: ( واحد هماهنگی اطلاعات ـ واحد عملیات و اجرا ـ واحـد حقوقی و قضائی) و ساماندهی کمیته‌های مزبور به منظور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر و ارائه گزارش به شورا شامل معاونان و کارشناسان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال

۱۰ـ اعضای شورای مرکزی می‌بایست بر اساس وظایف ذاتی نمایندگان خود را در کمیته‌های فرعی معرفی و شرح وظایف و اختیارات هر یک از کمیته‌های کاری در شورای مرکزی تبیین شود.

۱۱ـ نظارت بر عمکرد کمیته‌های فرعی و تعیین وظایف و احصاء حدود اختیارات و حوزه عملکرد آنها

تقسیم بندی ظابطان 

در قانون جدید ایین دادرسی کیفری بر خلاف ق.ا.د ک ۱۳۷۸  ضابطان خاص ازضابطان عام بصورت مشخص تفکیک شده است .این شکل از تقسیم بندی قبل از این در کتب حقوقدانان  مختلف اورده شده بود.

اما تغییر مهمی که دراین بخش دیده می شود این است که برخلاف ق.ا.د.ک۱۳۷۸ در ماده ۲۹ لایحه عنوان ضابط عام تنها شامل فرماندهان ،افسران ودرجه داران اموزش دیده نیروی انتظامی شده است .البته لازم بذکر است که در ق.ا.د.ک۱۳۷۸ نیروی انتظامی به صورت کلی ظابط دادگستری معرفی شده است. با این توضیح که در ق.ا.د.ک۱۳۷۸ اولا دارا بودن درجه وثانیا اموزش دیده بودن از شرایطی که ظابط می بایست دارا باشد نبوده است ،در حالی که ماده ۳۱لایحه به صراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارتهای خاص وگذراندن دوره اموزشی زیر نظر مقام قضایی وتحصیل کارت ظابط دادگستری می داند. نکته جالب توجه که  در تبصره یک ماده ۴۵ لایحه امده است بدینگونه است که :در صورتی که برخی از جرایم احصا شده در این لایحه بصورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان ،تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم وحفظ صحنه جرم به عمل اورند .اینجاست که می توان تعارض را بین این تبصره وماده ۳۰ مشاهده کرد.

مورد دیگری که در قانون جدید اورده شده است ودر قانون ایین دادرسی ۱۳۷۸ به ان اشاره ای نشده بود ذکر صریح ضابط نبودن کارکنان وظیفه است .این مورد در تبصره ماده ۲۹ لایحه بدین صورت نگارش یافته است :کارکنان وظیفه ،ضابط دادگستری محسوب نمی شوند ،اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اینمورد انجام وظیفه می کنندومسئولیت اقدامات انجام شده دراین رابطه با ضابطان است .

در مورد ضمانت اجرای این بخش نیز لازم است بیان شود که وفق ماده ۳۱ لایحه اقدامات افرادی را که فاقد کارت ویژه ظابط دادگستری اند از نظر قانونی بدون اعتبار دانسته است .همچنین در تبصره یک ماده ۳۲ لایحه نیز امده است که :ارجاع امر از سوی مقام قضایی به فردی که طبق قانون ظابط محسوب نمی شود موجب محکومیت انتظامی تادرجه ۴ است.

 ۲-۱۱-۲ایجاد وتشکیل پلیس درمورد افراد خاص :

از دیگر نواوری های قانون جدید نسبت به ق.ا.د.ک۱۳۷۸ در جهت حفظ حقوق متهم تشکیل پلیس خاص در مورد اطفال ونوجوانان  است .جایی که ماده ۳۱ لایحه مقرر می دارد :به منظور حسن اجرای وظایف ظابطان در مورد اطفال ونوجوانان ،پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود انتقاداتی  که در این زمینه وجود دارد یکی  عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است ودیگری اینکه منظور از اطفال ونوجوانان چه کسانی است؟ایا منظور افراد کمتر از ۱۵سال برای پسران و۹سال برای  دختران است یا منظور افراد زیر ۱۸سال است ؟!

 ۲-۱۱-۳بازدید سرزده دادستان از مراجع تحقیقات

در وضعیت فعلی به دلیل انکه دادستان عملا قادر به نظارت مستمر ومستقیم بر ضابطین نمی باشد ممکن است رویه غلطی در کلانتری ها ایجاد شود وهمین رویه موجب تضییع حقوق متهم شود .بطور مثال در جایی دادستان تنها دستور جلب متهم را صادر می کند ولی متاسفانه ماموران کلانتری به دلیل عدم اگاهی وعدم نظارت دادستان در راستای انجام دستور مذکور بصورت خودسرانه وارد منزل متهم شده وحتی منزل وی را تفتیش می کنند.در حالی که اگر دادستانها وظایف قانونی خود را انجام می دادند چنین مواردی رخ نمی داد. البته عدم وجود ضمانت اجرا نیز برای انجام این وظیفه در ق.ا.د.ک۱۳۷۸عامل مهم دیگری است که سبب این موضوع شده .

مشکلات عملی فوق باعث شد که در لایحه علاوه بر ایجاد وظیفه نظارت برروی اعمال ضابطین از سوی دادستان در یک اقدام نوین حداقل زمانی که دادستان باید این وظیفه را انجام دهد یعنی ۲ماه رادر ماده ۳۳لایحه پیش بینی کند ودفتر مخصوصی برای قید دستورات تدارک دیده شود. نکته جالب توجه دیگر در این ماده این است که دادستان ممکن است به صورت سرزده از کلانتریها بازدید کند وپلیس نیز حق جلوگیری از این کار را ندارد.این نوع بازدید می تواند یک جنبه پیشگیرانه جرائم ضابطان علیه متهمان داشته باشد. لازم به ذکر است در فرانسه این حق برای نمایندگان مجلس نیز پذیرفته شده است .این ماده چنین نگارش یافته است :دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ظابطان ،واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می دهد ودر هر مورد ،مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود،قید ودستورات لازم را صادر می کند. نکته دیگری که در مورد این ماده وجود دارد این است که علیرغم این نواوری خوب ،متاسفانه هیچ گونه ضمانت اجرایی برای ان مشخص نشده است.

۳مهم‌ترین ویژگی‌های حقوق رومی ژرمنی

قواعدش دارای اطلاق در مفاهیم است، یعنی از یک قاعده به دلیل کلی بودن می‌توان استنباط‌های مختلف داشت.

احکام کلی به صورت قاعده‌ی حقوقی در آمده‌اند.

قواعد ماهوی از قواعد شکلی جدا هستند، مانند تفکیک قوانین مدنی و کیفری از آیین دادرسی مدنی و کیفری.

تفکیک حقوق از اخلاق، مذهب و سیاست (البته جز در کشور‌های مذهبی)

خصوصیت تکاملی؛ یعنی مقنن انتظار دارد تمام روابط اجتماعی و حتی خانوادگی تحت حاکمیت قانون باشد.

وحدت سیستم حقوق؛ یعنی حقوق در سراسر کشور واحد است.

وحدت منشاء قوانین؛ یعنی قوه‌ی مقننه و نمایندگان مردم منشاء قانون هستند.

به طور کلی عوامل موثر در گسترش این نظام یکی استعمار و دیگری تدوین قوانین هستند که باعث سادگی و شناخت قوانین و استفاده از آن می‌شوند

 ۳-۲منشاء و جنبه تاسیسی دادسرا

در فرانسه، دادسرا جنبه تاسیسی خود را از تاریخ گرفته است.درواقع وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی پادشاه،یکی پس از دیگری ،از سده سیزدهم به بعد پدیدار شدند.

در آنموقع دو دسته از وکلا در برابر دادگاهها،از منافع اصحاب دعوی دفاع میکردند:

وکلای ترافع کتبی که نمایندگی اصحاب دعوی را بعهده داشتند و قسمت کتبی مدافعه را انجام میدادند،وکلای ترافع زبانی که فقط از دعاوی بطور شفاهی در محضر دادرسان دفاع میکردند.پادشاه نیز برای دفاع از منافع خصوصی خود در دعاوی، مانند هر صاحب دعوائی یکنفر وکیل مدافع کتبی و یکنفر وکیل مدافع شفاهی انتخاب میکرد.تعین وکلا در ابتدا،وکلای مدافع کتبی یا وکلای مدافع شفاهی مخصوص پادشاه نامیده میشدند چون تنها در یک یا چند دعوای معین وکالت داشتند،آنان بزودی از یکسو متصدی کلیه امور سلطنت در دادگستری شدند و به وکلای مدافع کتبی یا شفاهی عمومی تبدیل گردیدند،از سوی دیگر چون روز بروز قدرت سلطنت به ضرر ملوک الطوایفی،محکمتر میشد و توسعه مییافت،دفاع از منافع پادشاه نیز بویژه در پایان سده سیزدهم و در آغاز سده چهاردهم،بییش از پیش به منافع عمومی تشبیه میشد.ماموریت وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی از صورت خصوصی بصورت عمومی درآمدکه بااجرای حقوق و عرف و عادت و حفظ نظم عمومی ،آسایش مردم را تضمین میکردند. چون وظایف این وکلا در سده شانزدهم گسترش یافت،آنان داخل در ردیف دادرسان گردیدند و از وکلای مدافع شفاهی عادی جدا شدند و مامورامور سلطنتی در دادگاهها گشتند،از طرف پادشاه منصوب میشدند و بنام پادشاه و بنمایندگی از طرف او انجام وظیفه میکردند،باین ترتیب صاحبمنصبان دادسرابوجودآمدند، اما از جهات مختلف با دادرسان فرق داشتند،آنان در تالار دادگاه در جایگاه و نزد هیئت دادگاه،محلی نداشتند بلکه با وکلای عادی در کف اطاق (پارکه)میماندند،ار اینرو نام پارکه را آنروز نیز مانند امروز بدادسرا میدادند.آنان برای قرائت اسنادوبیانات شفاهی،آنموقع نیز مانند حالا ایستاده صحبت میکردند، به همین جهت آنان را در مقابل هیئت دادگاه که دادرسان نشسته را تشکیل میدهند،دادرسان ایستاده مینامیدند.

اختیارات قضائی،پلیسی و اداری آنان تنها جنبه کیفری نداشت بلکه حمایت ضعفا و حفاظت اموال عمومی را نیز در بر میگرفت .دادرسان ایستاده درامور مدنی،بویژه احوال شخصی،صحت نکاح،صغار،قیمومت،قانونی نمودن اطفال طبیعی و فرزند خواندگی را بعهده داشتند.ماموریت و فایده کار آنان مورد اختلاف نبود،به همین جهت در دوره انقلاب نیز باقیماند.درنتیجه مجلس موسسان فرانسه،وکلای پادشاه را که برای تمام مدت عمر بوسیله نامبرده انتخاب میشدند،ابقاءباوجود این آنها فقط اختیارات مدنی داشتند،نزد دادرسان آنزمان که انتخابی بودند اختیارات قضائی آنان نیز غالبا محدودیا محل اختلاف بود،ماموریت آنها عبارت از هدایت دادگاهها در جهت حفظ قانون و مصالح مردم بود.آنان تعقیب تخلفات،را بعهده نداشتند بلکه انجام آن به دادرسان انتخابی موسوم بهaccusateur public واگذار شده بود و برابر اعلامیه حقوق بشر و شهروندان که حاکمیت ملت را جانشین حاکمیت پادشاه میکرد،نماینده مردم بودند. اصلاحات قضائی در دوره کنسولگری و امپراطوری که عموما بموجب قانون ا ساسی سال هشتم در قانون۲۰آوریل ۱۸۱۰ انجام گرفت،پایه و اساس سازمان قضائی امروزی را بوجود آورد.فرانسه دارای دادگاههای نخستین و دادگاههای پژوهشی گردید.دادگاه تمیز که در دوره انقلاب تاسیس شده بود،باقی ماند.در هر یک از این دادگاهها،صاحبمنصبان دادسرا،وکلای مدافع کتبی،وکلای مدافع شفاهی،معاونین اداری و هم چنین دادرسان نشسته از مرکز انتخاب میشدندو در دادگاههای کیفری نیز مانند دادگاههای مدنی انجام وظیفه می کردند. چنانکه دیدیم،تفکیک وظایف کیفری و اختیارات مدنی دادسرا که در دروره انقلاب بسیار مورد توجه بود،بعدا ترک شد.بنظر میرسد،این شیوه میتواند مفهوم نظام سابق را که صاحبان دادسرا را بیشتر تابع و نماینده مقامات مرکزی میکرد تا نماینده جامعه،دوباره زنده کند.به همین جهت امروزه،باز هم میتوان آنان را بر خلاف اصل تفکیک قوا مانند مامورین قوه مجریه بحساب آورد.

دادسرا درواقع بیش از همه،حفظ منافع عمومی جامعه را در برابر دادگاهها بعهده دارد و بویژه در امور مدنی،حسن اجرای قوانین را تامین میکند.