شروط ضمن عقد

با توجه به مواد قانون مدنی چند دسته شروط در عقود می توانند وارد گردند که هر کدام آثار خاص خود را دارند که توضیح کامل هر کدام از حوصله بحث خارج است لیکن فرا خور موضوع به هر کدام پرداخته می شود .

بند اول : شروط مفسد عقد

ماده ۲۳۳ ق.م می گوید : شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است :

۱ شرط خلاف مقتضای عقد

۲ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

شرح مختصرماده بالا در مورد نکاح می پردازیم

الف ) شرط خلاف مقتضای عقد :

هر عقدی به منظور خاصی که از نظر علمی علت تعهد است ایجاد می شود که مستقیما در اثر عقد موجود میگردد که آن را مقتضای آن عقد گویند .شرط بر خلاف مقتضای عقد در ضمن آن از نظر تناقضی که بین شرط و عقدحاصل میشود آن دو باطل خواهد بود . بنابراین چنانکه در عقد نکاح شرط شود که زوجیت حاصل نگردد عقد و شرط باطل خواهد بود .اما شرط بر خلاف بعض از اجزاء مقتضا و یا بعض از آثار و احکام عقد ایجاد تناقض نمی نماید و به نظر می رسد که از این جهت عقد و شرط باطل نمی باشد مگر آنکه از جهت نامشروع بودن فاسد محسوب گردد .

شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح خواه ضمن همان عقد قرارگیرد یا ضمن عقد لازم دیگری باطل و بلا اثر است ولی هر گاه در عقد نکاح ذکر گردد علاوه بر شرط عقد نیز باطل می گردد زیرا بین آن دو تضادی است که تحقق هر یک موجب نفی دیگری است اما چنانچه شرطز مزبور ضمن عقد لازم دیگری قرار گیرد فقط شرط باطل م یشود . زیرا عقد نکاح موجود مستقلس است که صحیحا منعقد گشته و شرط خلاف مقتضای آن که بعدا ضمن عقد لازم دیگری قرار داده شده نمی تواند نکاح صحیح را ابطال کند .

ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

شرط مزبور اگرچه در ظاهر مربوط به عقد معوض است ولی از نظر وحدت ملاک ماده ۲۱۶ ق.م در عقد غیر معوض نیز جاری می شود زیرا در هر عقدی مورد آن باید معلوم باشد و شرطی که موجب جهل به مورد گردد مفسد عقد خواهد بود . و شرط مجهولی که در عقد منقطع واقع شود و موجب جهل به مهر گردد که مفسد عقد انقطاع نیز خواهد بود زیرا در عقد منقطع جنبه معاوضی بیشتر رعایت شده و بطلان مهر موجب فساد عقد نیز می گردد[۱]

بند دوم : شروط صحیح عقد

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشعار می دارد : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء‌رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل باشد زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلق سازد.

مرد و زن با رعایت مواد ۲۳۲ تا ۲۳۴ قانون مدنی می توانند ضمن عقد ازدواج موقت شرایطی را برقرار نمایند از جمله اینکه در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد اما در حین عقد زن می تواند شرط نماید که در مدت عقد ازدواج موقت برخوردار از حق نفقه باشد و اگر مرد قبول نماید و عقد با این شرط تحقق یابد پرداخت نفقه زن بر مرد لازم می شود.

همچنین در ازدواج موقت می شود شرط نمود که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر بدهد که هر وقت زوجه بخواهد با بذل مدت باقی مانده به خود و بخشیدن مهریه به زوج و قبول مابذل  خود را از قید زوجیت رها سازد و یا اینکه زن در ازدواج موقت شرط نماید تا قبل از انقضای مدت ازدواج مرد زن دیگری اختیار ننماید. [۲]

بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت

ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی اشعار می دارد “شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ  مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد.”

چنانکه گذشت خانواده سلول اولیه جامعه می باشد که به وسیله توالد و تناسل بقاء آن را تضمین می نماید و فسخ نکاح موجب انهدام آن است و از جنبه عمومی نمی توان نکاح را دستخوش آزادی اراده زوجین قرارداد تا آنان حق انحلال آن را برای خود محفوظ دارند . بدین جهت نمی توان آن را اقاله نمود آنگونه که معاملات را می توان اقاله کرد .شرط خیار فقط باطل می باشد و تاثیری در عقد نمی کند [۳]. بنابر وحدت ملاک ماده ۱۰۶۹ ق.م شرط مزبور باطل است بدون آنکه تاثیری در عقد نماید ، زیرا انحلال

به وسیله فسخ در موارد معینه قانونی پیش یبنی شده و به اختیار زوجین واگذار نگردیده است . این است که ماده ۱۰۸۱ ق.م می گوید : (اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود ، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است).و در نکاح موقت نمی توان در مهر خیار فسخ قرارداد ،زیرا مهر در نکاح مزبور یکی ا ارکان عقد است ، لذا عقد منقطع بدون ذکر مهر منعقد نمیگردد .م ۱۰۹۵ ق.م”در نکاح منقطع عدم مهردر عقد موجب بطلان است” و چنانچه شروط صحیح باشد و مهر فسخ شود مانند آن است که عقد منقطع بدون مهر منعقد شده و چنین عقدی باطل است بنابراین بدون آنکه به عقد صدمه ای بزند باطل دانسته شده است.

– امامی ، منبع پیشین ، ج ۴[۱]

[۲] – گنجی ، همان منبع ، ۸۵

امامی ، منبع پیشین ، ج ۴[۳]

: آثار ازدواج موقت

از آنجایی که ازدواج موقت به عنوان یک عقد ، در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است و نهاد مذکور عقدی است که دو طرف در آن ذینفع خواهند بود و لذا تکالیفی نیز بر دوش آنها از طریق قانون گذاشته شده است که عبارتند از :

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی اشعار می دارد :  همین که نکاح به طور صحت واقع شد رابطه زوجیت بین  طرفین  موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

با توجه به ماده فوق می توان تفاسیر مهمی را از آن استخراج نمود در وهله اول مفهوم مخالف این ماده این است که چنانچه ازدواج به طور صحیح واقع نشود یعنی اگر ازدواج باطل باشد ، می توان عنوان نمود که رابطه زوجیت بوجود نیامده است و زن و مرد نسبت به یکدیگر تعهد و تکلیفی نخواهند داشت. لذا صحت اجرای نکاح از نکات بسیار مهمی است که قانونگذار در بخش اول ماده قانونی فوق از آن یاد کرده است. [۱]

برجسته ترین  رابطه بین زوجین آن است که زن و مرد بتوانند با یکدیگر ارتباط جنسی برقرار نموده و از یکدیگر متمتع شوند ، شاید بتوان گفت یکی از اهداف اصلی دو طرف همین موضوع باشد لذا به جهت انجام رابطه جنسی ، اولین و مهمترین گام عبارت است از محرم شدن زن و مرد به یکدیگر است بر طبق قوانین موجود در نظام حقوقی ایران. یکی دیگر از مواردی که از بطن ماده ۱۱۰۲ می توان استخراج نمود بحث حسن معاشرت زوجین نسبت به یکدیگرند و در صورتی که این حسن معاشرت وجود نداشته باشد مطمئنا بر سایر ابعاد ازدواج موقت اثر گذار خواهد بود. این موضوع از مسائل مهم محسوب می گردد زیرا اگر در طول مدت عقد نکاح موقت ، زن از مرد سوء معاشرت مشاهده نماید می تواند از دادگاه تقاضای وکالت در بذل مدت از جانب مرد را بنماید تا از ادامه زوجیت با مردی که دارای حسن معاشرت نیست رهی یابد. یکی دیگر از موارد مهم در خصوص حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر به امر فرزند حاصل از ازدواج موقت می توان اشاره نمود که برابر ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هر دو وظیفه دارند که نسبت به تربیت اولاد خود به یکدیگر کمک کنند. [۲]

اما نکته بسیار مهم وظریف  نگاه قانونگذار به ماده ۱۱۰۵ است که در آن در روابط زوجین ریاست خانواده با مرد است که مشخصا در ازدواج موقت نیز از مواد کاربردی محسوب می گردد  زیرا به لحاظ رابطه زوجیت که به طرز درست  بین زوجین  بوجود آمده است حقوق و تکالیفی بین آنان برقرار گردیده است که یکی از آنها ریاست خانواده است که بر عهده مرد گذاشته شده است این ماده از قوانین آمره محسوب می شود و زن و شوهر نمی توانند با یکدیگر توافق نمایند که ریاست خانواده بر عهده زن قرار گیرد.

یکی از مراجع تقلید گفته است: زنی که در ازدواج موقت به عقد مردی در آمده است می تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود ولی اگر به واسطه بیرون رفتن حق شوهر از بین می رود بیرون رفتن او حرام است. در این راستا  تفاوت ندارد که آیا محل سکونت زن را شوهر تهیه کرده است یا محل سکونت متعلق به خود زن است.  در هر حال زن برای خروج از منزل احتیاجی به کسب اجازه از شوهر را ندارد مگر آنکه به خاطر بیرون رفتن وی از خانه ، حقی از شوهر ضایع شود  که در این صورت فرموده اند رفتن وی حرام است. [۳]

یکی از اندیشمندان، وظایف زن (حقوق مرد) را چنین تبیین کرده است:

۱ـ اطاعت زن از شوهر در استمتاع و خروج از منزل.

۲ـ حق تإدیب مرد در صورت عصیان زن.

۳ـ امتثال فرمان شوهر در غیر محرمات الهى.

۴ـ کسى را بدون اذن شوهر به منزل راه ندادن.

۵ـ در منزل شوهر بودن.

۶ـ زن باید از کارى که به حیثیت شوهر یا خودش صدمه مى زند اجتناب کند.

۷ـ نگهدارى از اموال شوهر.[۴]

[۱] – قاسم زاده ، منبع پیشین ،ص۱۰۶

[۲] – منبع پیشین، ص ۱۰۷

– خمینی، منبع پیشین[۳]

[۴] – محی‌الدین عبدالحمید، الاحوال شخصیه، ج۱، ص ۱۱۵، بیروت دارالکتاب عربی، ۱۴۰۴

حقوق و تکالیف زوجین

بسیاری از قوانین و مقررات حاکم بر ازدواج موقت با ازدواج دائم به جز در نفقه و ارث تفاوت اساسی نداشته و نقاط مشترک فراوانی بین این دو نهاد وجود دارد اگر بخواهیم تکالیف زوجین را در ازدواج موقت بر شمرده و آن را بیان نماییم می توان این تکالیف را  به شرح زیر لیست نمود

۱-حسن معاشرت (ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی )

۲-تشیید مبانی خانوادگی و تربیت اولاد (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی )

۳-ریاست خانواده (قانون ۱۱۰۵ قانون مدنی)

۴-نفقه

۵- توارث

بند اول : حسن معاشرت

درتعالیم اسلامی علاوه بر حقوق و وظایفی که هر فرد مسلمان نسبت به افراد دیگر دارد ، هریک از زن و شوهر نیز متقابلا از حقوق ویژه ای برخوردار و نسبت به هم تکالیفی خواهند داشت.

قرآن مجید در موارد مختلف نسبت به رابطه و پیوند زناشویی تعبیرات جالبی را بیان داشته است. :

و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه

از نشانه های خداوند آن است که برای شما زنانی آفرید که با آنان آرامش یابید و میان شما عشق و مهربانی را برقرار ساخت. [۱]و نیز در مورد حسن معاشرت می فرماید: ( عاشر وهن بالمعروف- با همسرانتان با اخلاق  نیکو معاشرت نمائید. )[۲]

رسول الله (ص) در این خصوص چنین فرموده است :

اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسایهم

کاملترین مومنان از حیث ایمان خوش خلقترین آنهاست و شایسته ترین شما آنهائی است که با زنهایشان خوش رفتارند.[۳]

حضرت در مورد خوش رفتاری زنان در منزل نیز فرموده اند:

جهاد المریه حسن التبعل  – جهاد زن خوب شوهر داری است. [۴]

در نکاح منقطع به دستور ماده ۱۱۰۲ ق.م ( همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق وتکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. ) لذا به دستور ماده ۱۱۰۳ ق. م . ( زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند) زیرا حسن معاشرت به معنی عام لازمه زندگانی اجتماعی می باشد و حسن معاشرت در زناشویی لازمه هر نوع زناشویی است و اختصاص به نکاح دائم ندارد ،‌بنابراین زن باید از شوهر خود تمکین نماید ،  در نکاح منقطع شوهر ملزم به ماندن شب نزد زن و نزدیکی با او نمی باشد برخلاف آنچه که در نکاح دائم است . راجع به این امر ماده ای در قانون مدنی موجود نیست و از روح مواد مربوطه نیز استنباط نمی شود.  ولی می توان آن را از عادت مسلم حقوق امامیه دانست و به دستور ماده [۵]۳ ق. آئین دادرسی مدنی رعایت آن را لازم شمرد. [۶]

بند دوم:  تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد

حقوقدانان، منظور از حسن معاشرت زوجین با یکدیگررا در حدود عرف  و عادت زمان و مکان می دانند. بنابراین زن و شوهر باید با خوشرویی و مسالمت با یکدیگر، زیسته بدون داد و فریاد و ناسزا و مجادله، روزگار بگذرانند  زوجین ضمن نکاح، داوطلب شده اند که با هم به سر برند و در غم و شادی شریک هم باشند . همسری زن و مرد بدین معنی است که سلوکشان با هم با خوش رویی، مسالمت و مهربانی آمیخته باشد و از اعمالی که منجر به ایجاد کینه. یا غم و اندوه فراوان در دیگری است بپرهیزند[۷]

به اعتقاد حقوقدانان، دستور حسن معاشرت مندرج در ماده ۱۱۰۳ ق.م، صرفاً یک دستور اخلاقی نیست و ضمانت اجرای قانونی دارد ؛ ولی به عقیده بعضی شارحین قانون مدنی ، مدلول این ماده، ارشادی ا ست و تخلف از آن اثر حقوقی وجزایی ندارد ، مگر اینکه سوء معاشرت تشدید شده و منجر به نشوز گردد [۸]

اما پاره ای دیگر در جهت اثبات ضمانت اجرای ماده ۱۱۰۳ ق. م دلایلی آورده اند که ثابت می کند حسن معاشرت علاوه بر جنبه اخلاقی ، دارای پیامد ضمانت اجرا نیز هست. آنان با استناد به ماده ۱۱۰۸ ق. م (عدم پرداخت نفقه به زن در صورت امتناع از وظایف زوجیت ) معتقدند سوء معاشرت زن ، استحقاق او را در دریافت نفقه از بین می برد یا سوءرفتار مرد موجب استحقاق زن در درخواست طلاق می شود. همانطور که ملاحظه می گردد

اولا -تکلیف زن در ادای وظایف زوجیت، تکلیفی می باشد که در ماده ۱۱۰۸ ذکر شده است و ربطی به ماده ۱۱۰۳ ق. م  ندارد مگر اینکه دارای وظایف زوجیت را از مصادیق حسن معاشرت بدانیم .

ثانیا – نشانگر این است که ماده ۱۱۰۳ ق.م به خودی خود ضمانت اجرا ندارد، بلکه  تخلف زوجین باتوجه به مصادیق آن ضمانت اجرا می یابد و چون ضمانت اجرای هر ماده با دیگری متفاوت است ،‌موید این ادعا است که مواد مربوط در جهت تبیین تمام یا حداقلی از مصادیق حسن معاشرت است.

ثالثا – اگر به موارد ذکر شده جدا از ماده ۱۱۰۳ بنگریم زن و مرد اگر یک بار وظیفه وتکلیف خود را انجام دهند تکلیف از گردن آنها ساقط می شود، اما اگر این مواد را از مصادیق حسن معاشرت بدانیم از آنجا که حسن معاشرت باید استمرار داشته باشد و با یک بار انجام دادن وظیفه قانونی توسط هریک از زوجین ، نمی توان اظهار داشت که زوجین حسن معاشرت دارند. در این صورت مواد بعدی باید تداوم داشته باشد. لذا تداوم ، تکرار و استمرار از ضروریات انجام وظیفه قانونی زوجین در مقابل یکدیگر

است که حداقلی از میزان حسن معاشرت را نشان می دهد. [۹]

رابعا -تنها مواد ذکر شده در قانون ، مصداق حسن معاشرت نیست ،‌زیرا طبق اصل ۱۶۷ ق. آ. د. م. که جایگزین ماده ۳ ق. آ. د. م شده است باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر نیز رجوع نمود. بنابراین مصادیق حسن معاشرت تنها منحصر در قانون مدنی نیست. [۱۰]

برخی دیگر از  حقوقدانان می پندارند که موضوع  فوق صرفا یک دستور اخلاقی نبوده و دارای ضمانت اجرائی قانونی است که در صورت تخلف از طرف زوجه نشوز محسوب می گردد. ولی با توجه به منابع فقهی قانون مدنی ،  این مطلب صحیح به نظر نمی رسد،  زیرا در فقه مصادیق نشوز کاملا مشخص گردیده و صرفا افعالی از قبیل سوء رفتار و ارتکاب اعمال ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب ، از نظر فقهی نشوز محسوب شده است. بعبارت دیگر خودداری از انجام اموری که بر وی واجب نیست نشوز بحساب نمی‌آید.. بنابراین چون انجام خدمات منزل و مدیریت خانه و حتی تربیت اولاد از وظایف شرعی زن بحساب نیامده است ، لذا چنانچه زن از تربیت فرزند خویش امتنا ورزد ناشزه محسوب نمی گردد. در نتیجه ماده مزبور جنبه اخلاقی تربیت را مطرح نموده است  البته تربیت بمعنای ولایت و حضانت بحث دیگری است . [۱۱]

بر این اساس در صورتی که مدت نکاح منقطع طولانی باشد به دستور ماده ۱۱۰۴ زوجین باید در تشیید مبانی خانوادگی بکوشند. زیرا با طولانی قرار دادن مدت در نکاح منقطع عموما معلوم می گردد که زوجین قصد تشکیل خانواده و زندگانی آرام را برای مدت محدودی دارا می باشند، در صورتی که در این بین آنها دارای اولادی شوند باید در تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایزد زیرا این امر از حقوق اولاد به شمار می رود. که پدر و مادر عهده دار آن خواهند بود.

[۱] – روم ،‌آیه ۲۱

[۲] – سوره نساء‌، آیه ۱۹

[۳] – نهج الفصاحه ،‌ش ۱۴۷۷

[۴] –  حر عاملی ،منبع پیشین  ،‌ابواب جهاد.

[۵] – همانگونه که می دانیم در این ماده قید شده است که ? قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند ، یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد .)

[۶] – امامی، منبع پیشین، ج ۵

[۷] – کاتوزیان منبع پیشین،‌ ص۲۱۹

[۸] – حائری  شاهباخ ،منبع پیشین ، ص ۹۶۴٫

[۹] – عظیم زاده اردبیلی فائزه ،‌مبانی حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقی خانواده از منظر قرآن کریم ،‌مجله حقوقی ، سال ششم ،‌۱۳۸۵،‌ص ۱۵٫

[۱۰] –  زهرا  داور ، ، حسن معاشرت از دیدگاه قانون مدنی و جامعه ،‌تهران شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،‌ ۱۳۸۲،‌ص ۳۵

[۱۱] – محقق داماد ،‌همان منبع ،‌ص ۲۸۷

نفقه

طبق تصریح ماده ۱۱۱۳ ق.م ( در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. ) نفقه زن از آثار عقد انقطاع نمی باشد ولی چنانچه در نکاح منطقع شرط انفاق زن بشود شوهر ملزم است طبق شرط مزبور عمل نماید و آن را در حدود متعارف بپردازد مگر انکه مقدار آن را معین نموده باشند. که طبق آن رفتار می شود.. همچنین است هرگاه پس از عقد انقطاع ، شوهر تعهد تادیه نفقه زن را بنماید ، زیرا در دو مورد بالا تادیه نفقه تعهدی است و مستقل که طبق ماده ۱۰ ق. م  قرار داده شده ،‌لذا نفقه از حیث کمیت و کیفیت تابع مفاد قرارداد بین زوجین است و هرگاه مقدار نفقه معین نشده باشد طبق عرف و عادت محل خواهد بود. در ذیل ماده بالا مقرر گردیده که چنانچه عقد انقطاع مبنی بر دادن نفقه جاری شده باشد شوهر ملزم به آن خواهد بود. منظور ماده آن است که هرگاه قبل از نکاح بین زوجین توافق بر دادن نفقه شده و عقد نکاح بر آن مبنا منعقد شده باشدو یا عرف و روش محلی که نکاح منقطع را در آن محل واقع می سازند آن باشد که نفقه زن را شوهر می دهد ، مانند بسیاری از مناطق ایران ،  در اثر نکاح منقطع شوهر ملزم به انفاق خواهد بود چنانکه عرف و روش کنونی بر آن است که هرگاه نکاح منقطع برای مدت پیش از چند روز باشد شوهر نفقه زن را می پردازد. با توجه به مورد فوق سوالی که مطرح می گردد این است که آیا نفقه زن منقطع در مورد بالا منوط به تمکین اوست و چنانچه تمکین نکند ساقط می گردد؟ یا آنکه تعهد مستقلی است و شوهر مطلقا ملزم به تادیه آن خواهد بود اگرچه زن تمکین ننماید؟ بنظر می رسد که تعهد به تادیه نفقه اگرچه تعهد مستقلی است ولی قصد زوجین از قرار دادن آن در نکاح منقطع در مقابل انجام وظایف زناشویی از طرف زن می باشد والا شوهر چنین تعهدی را نمی نمود، لذا هرگاه زن منقطعه از اطاعت شوهر سرپیچی نماید حق مطالبه نفقه مورد تعهد را برای مدت مزبور نخواهدداشت.[۱]

با توجه به اینکه نفقه به لحاظ شکلی در ازدواج موقت وجودندارد اما با وجود شرایطی این امر امکان پذیر می باشد  که می توان به موارد زیر اشاره نمود:‌

۱- نفقه برای تمام مدت

هرگاه در ضمن عقد ازدواج موقت زن شرط نماید که در تمام مدت ازدوج موقت باید از حق نفقه برخوردار باشد و مرد آن شرط را بپذیرد. حق نفقه زن بر مرد لازم است.

۲- نفقه برای قسمتی از مدت

هرگاه در متن عقد ازدواج موقت ، زن شرط نماید که در قسمتی از مدت ازدواج موقت ، از حق نفقه برخوردار باشد و مرد آن شرط را بپذیرد مانند اینکه مدت عقد موقت برای پنج سال است و حق نفقه زن دو سال اول یا دو سال آخر باشد ، در این صورت شرط صحیح است و حق نفقه زن ،‌بر مرد لازم است.

۳- نفقه بیش از مدت

هرگاه در ضمن عقد ازدواج موقت ، زن شرط نماید که نفقه او به بیش از مدت ازدواج موقت باشد، به عنوان مثال زن شرط نماید که نفقه او به مدت پنج سال بر عهده گرفته شود و مرد آن را تامین نماید ، در صورتی که مدت عقد ازدواج  موقت فقط دو سال است  و این شرط مورد قبول واقع گردد شرط صحیح  است و مرد ملزم به وفا به شرط است. [۲]

۴- تعیین نفقه بعد از عقد

هرگاه پس از عقد ازدواج موقت ،‌ضمن عقد خارج لازم زن شرط نماید که نفقه او تا پایان مدت یا قسمتی از مدت عقد موقت بر عهده شوهر باشد و شوهر آن شرط را بپذیرد به نظر می رسد چنین شرطی صحیح است و مرد ملزم به وفا به شرط است زیرا شرطی که در ضمن عقد صحیح بوده و خلاف شرع و خلاف مقتضای ذات عقد موقت نیست اشکالی ندارد که پس از عقد شرط شود  و چنانچه ضمن عقد خارج لازم این شرط انجام نگیرد به نظر می رسد وفا به شرط برای مرد الزام می آورد زیرا آن یک تعهد است که شوهر متعهد  به آن شده است.

۵- عدم شرط نفقه و مدت طولانی

هرگاه حق نفقه در ازدواج موقت شرط نشود اما مدت طولانی باشد آیا می توان گفت از شرایط ضمنی عرفی ، حق نفقه زن به موجب ماده ۲۲۵ قانون مدنی بوجود می آید؟

به نظر می رسد به طور مطلق نمی توان چنین تکلیفی و تعهدی را بر عهده مرد گذاشت ، زیرا حق نفقه جزء مقضتای عقد موقت نیست و با شرط ضمن عقد می توان آن را محقق ساخت یا پس از عقد به تراضی بین زن و مرد ، شوهر متعهد آن شود، اما اگر چنین شرطی نشود ، در ازدوا موقت حق نفقه تحقق نخواهد داشت. [۳]

اما اگر چنانچه شواهد و قرائن حکایت از آن داشته باشد که بدون شرط نفقه در ازدواج موقت ،‌مرد ملزم به حق نفقه زن باشد ، ناظر به موردی است که مدت عقد موقت طولانی باشد مثلا برای ده سال و زن نیز در منزلی که شوهر برای او تهیه کرده است سکونت نماید و با یکدیگر زندگی مشترک دارند. در این صورت به نظر می رسد می توان به استناد به ماده ۲۲۵ قانون مدنی که می گوید :

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است [۴]

۶- شرایط حق نفقه

هرگاه حق نفقه در ازدواج موقت به صورت مطلق شرط شود، یعنی هیچ قیدی نداشته باشد،‌به نظر می رسد تمام حقوق زوجین که از حق نفقه ناشی می شود نسبت به یکدیگر لازم الرعایه می باشد مگر آنکه قانون تصریح دیگری داشته باشد. مانند حق نفقه زن در عده طلاق رجعی ، زیرا در ازدواج موقت ، طلاق وجود ندارد تا در صورت رجعی بودن ،‌زن مستحق نفقه باشد.

بنابراین با استناد به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

و همچنین در صورت شرط نفقه و فوت مرد در مدت عقد موقت که زن باید عده وفات نگهدارد،‌زیرا با فوت شوه رابطه زوجیت قطع شده و نیز به دستور ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی که می گوید: در عده وفات زن حق نفقه ندارد. منظور در عقد دائم است که از تکالیف مرد است ،‌لذا به طریق اولی زن در ازدواج موقت، در صورت فوت شوهر حق نفقه نخواهد داشت ولو آنکه در ضمن عقد یا پس از آن حق نفقه شرط شده باشد.

اما اگر حق نفقه به صورت مطلق شرط نشده باشد و دارای قیدی باشد مانند اینکه حق نفقه زن با شوهر است تا هنگامی که سرکار نمی رود و خانه دار است در این فرض حق نفقه در محدوده همان قید بر عهده مرد است و از هنگامی که زن بر سرکار رفت و شاغل شد و دیگر وی را خانه دار ندانند حق نفقه او بر عهده مرد نمی باشد.

[۱] – امامی ، همان منبع ، ص ۱۱۴

[۲] – گنجی ، همان منبع ، ص ۱۱۸

[۳] – جعفری لنگرودی ، منبع پیشین ، ص ۱۸۶

[۴] – گنجی ، همان منبع ، ص ۱۲۱