سازمان‌های امروزی در عصر اطلاعات، فعالیت و رقابت می‌کنند و اطلاعات تبدیل به منبع کلیدی اکثر سازمان‌ها شده است. در واقع، مبنای رقابتی از اطلاعات مشهود به اطلاعات نامشهود تغییر یافته است. جنبش نرم افزاری و تغییر و تحول سریع عصر امروز در حوزه علوم مدیریت و همچنین تاثیرات آن در حسابداری و گزارش دهی به صاحبان سرمایه، افراد مسئول در این امر را به آن واداشته که به فکر یافتن راه‌حل‌هایی برای حرکت سریع به سوی رشد و توسعه باشند. در این راستا تصمیماتی که توسط مدیر اخذ می‌شود، به طور عمده درحرکت به سوی رشد و توسعه تاثیر مستقیم خواهد داشت. به همین جهت، در دسترس بودن اطلاعات مناسب( صحیح، به موقع و مربوط) می‌تواند مدیریت و حسابداران را یاری دهد. پیشترفت و توسعه روز افزون دانش رایانه در سال‌های اخیر بر فعالیت‌های اقتصادی جوامع چنان تأثیر گسترده‌ای گذاشته است که امروزه ادامه فعالیت و عملکرد مطلوب بیشتر شرکت‌ها و موسسات بدون بهره از رایانه میسر نمی‌باشد. تمایل عظیم سازمان‌ها به این موضوع سبب شده تا وظایف حسابداری نیز در مقایسه با گذشته سریع‌تر، با دقّت بیشتری و با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری انجام شوند. استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها را در رسیدن به نقطه بهینه کمک می‌کند زیرا استفاده مؤثر از این ابزار منجر به شناخت رقبا و دیگر مزیت‌های رقابتی می‌شود( مالین،2004 ).
در چارچوب مفهومی هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات استانداردهای حسابداری بین_ المللی تایید شده است، حسابداری باید به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته شود( صراف و همکاران ،1391).
یکی از عوامل مهم عدم استفاده مدیران از اطلاعات، این است که اطلاعات کیفیت لازم را نداشته باشد. (ازجمله ویژه‌های کیفی اطلاعات مربوط بودن و قابلیت اتکا است.) رایانه ابزاری است که به وسیله آن، اطلاعات حسابداری می‌تواند هم ویژگی مربوط بودن( تهیه اطلاعات درمدت زمان مناسب) و هم ویژگی قابلیت اتکا( صحت و دقت) را یک‌جا داشته باشد. گزارش‌های حسابداری، منبع اصلی اطلاعات برای مدیریت می‌باشد( اسماعیل و مت زین، 2009). حال اگر این سیستم‌ها با ریسک مواجه شوند، سبب می‌شود که مدیران از این اطلاعات استفاده نکرده و اطلاعات فاقد ارزش شوند( بهرام‌ فر و رسولی، 1377).
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای، سرعت تهیه صورت‌های مالی  را بالا می‌برد و بر نقاط ضعف انسانی در پردازش داده‌ها، غلبه می‌کند. سیستم‌های اطلاعاتی برای تمامی سازمان‌ها جنبه حیاتی دارد ( محمد سُری ، 2010 ).
به علاوه، با توجه به این که امروزه روابط اقتصادی میان واحدهای تجاری بسیار پیچیده و رقابتی شده است، بقای یک واحد تجاری متأثر از دراختیار داشتن اطلاعات است و به همین جهت، مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
پیش از این، به دست آوردن اطلاعات صحیح و به موقع در شرکت‌های مختلف امری بسیار پرهزینه و مشکل بود تا اینکه علوم مدیریت و حسابداری با در اختیار گرفتن سیستم‌های مکانیزه توانستند به اهداف سازمانی خود دست یابند. درواقع، چون گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکت‌های بزرگ غیرممکن است، این شرکت‌ها به سیستم‌های اطلاعاتی روی آورده‌اند. امروزه که با اصطلاحاتی همچون انفجار اطلاعات و آثار ناشی از اطلاعات روبه رو هستیم از سیستم‌های اطلاعاتی به عنوان راه‌رهایی از چنین معضلاتی یاد می‌گردد.
با پیشترفت فن‌آوری اطلاعات، سیستم‌های اطلاعاتی به شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار       می‌گیرند. شرکت‌های بزرگ به صورت روزافزون در فعالیت‌های خود برای پردازش، نگهداری و گزارش‌گیری از اطلاعات ضروری به تعداد زیادی از سیستم‌های اطلاعاتی در سطوح مختلف وابسته شده‌اند ( کاسکارینو، 2007). در نتیجه این وابستگی شدید، قابلیت اطمینان داده‌های کامپیوتری و نیز کیفیت سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده ازجمله نگرانی‌های عمده مدیران است. ( سن ، 2008 )
در فرهنگ لغت، امنیت به معنی رهایی از خطر، وجود ایمنی، رهایی از ترس یا نگرانی است.
واژه« امنیت اطلاعات» به معنی حفاظت از اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در مقابل دستیابی و استفاده غیرمجاز از آن می‌باشد( صفائی، 1383).
شکست در برقراری و تأمین امنیت اطلاعات و یا دسترسی افراد غیرمجاز به این اطلاعات منجر به خسارات مالی و غیرمالی می‌شود( ابوموسی ، 2002). در معرض مخاطرات کامپیوتری قرار گرفتن، تقریباً اجتناب ناپذیر است، مگر آن که محافظت کافی صورت گیرد. مفاهیم جرائم کامپیوتری و امنیت اطلاعات از مرزهای جغرافیایی نسبتاً محدود به یک مسئله‌ی جهانی تبدیل شده است. ویلیام بیان می‌کند که هر نوع نقص امنیتی، حتی جزیی، می‌تواند به یک مشکل بزرگ و پرهزینه تبدیل شود( ویلیامز،1995).
گزارش‌های روزانه زیادی درنشریات حسابداری و مالی در ارتباط با عواقب خطاهای کامپیوتری، اطلاعات مالی نادرست، تخلف ازکنترل‌های داخلی، دزدی، آتش سوزی و خرابکاری منتشر می‌شود (کورشی،1997)؛ لذا گسترش سیاست برقراری امنیت اطلاعات با بالابردن سطح آگاهی مدیران و کارکنان در ارتباط با این موضوع، بسیار با اهمیت محسوب می‌شود. در این پژوهش رابطه بین ریسک فیزیکی و ریسک شبکه تجارت الکترونیک را با انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها ارزیابی شده است.
 

• بیان مسئله

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، سیستم‌های اطلاعاتی و توجه به مزیت‌های رقابتی اهمیت فراوانی پیدا کرده است. در سال1950 اولین سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ماشینی جهت پردازش داده‌ها و اطلاعات به کار گرفته شدند. سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری با جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات مالی، کمک به‌سزایی به مدیریت کرده است. در عین حال از نظر ASOBAT و اصول پذیرفته شده حسابداری، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری باید اطلاعاتی ارائه کند که به مدیران در امر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی

کمک کند. در کنار گستردگی سیستم‌های اطلاعاتی، ریسک ناشی از موارد امنیتی در سیستم‌های اطلاعاتی نیز دستخوش تحوالات فراوانی شده است. به طبع افزایش و گستردگی سیستم‌های اطلاعاتی، ریسک ذاتی و ریسک امنیتی شبکه نیز افزایش و گسترش یافته است. در شرکت‌ها و سازمان‌هایی که امنیت سیستم‌های اطلاعاتی آن ضعیف است، خطر نفوذ به آن سیستم و دستکاری اطلاعات آن زیاد و خسارت‌های وارده می‌تواند غیر قابل جبران باشد. نیاز به ایمنی اطلاعات ایجاب می‌کند که پیش‌بینی‌های لازم توسط مدیریت صورت گیرد، تا اطلاعات سیستم از ایمنی‌ مناسبی برخوردار و اطلاعات آن قابل اتکا باشد. تاکنون تحقیقات زیادی در مورد نقش و اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در تصمیم‌گیری و همچنین کیفیت اطلاعات در کارایی تصمیم‌گیری انجام شده که همگی گویای نقش پررنگ آن در عرصه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مدیران است. از آن‌جایی که اهمیت برقراری امنیت سیستم‌های اطلاعاتی در پردازش اطلاعات مالی روز به روز افزایش می‌یابد و انواع تهدیدات و خطرات برای این نوع سیستم‌ها به موازات پیشرفت سریع فناوری اطلاعات در حال تغییر و تحول می‌باشد، موضوع امنیت در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و ایجاد آن در سازمان‌ها و شرکت‌ها، جایگاه ویژه‌ای را در بین مدیران، حسابداران و حسابرسان به وجود آورده است.
. Malin
. Ismail & Mat Zin
. MuhamadSori
. Cascarino Richard
. Seen James
. Abu-musa
. Williams
. Qureshi

امروزه مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران است بهعنوان بخشی از وظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه میباشد. اغلب تحقیقات گذشته بر تصمیمات بلندمدت مالی مدیران شرکتها متمرکز شده است. بهویژه محققان در میان موضوعات مختلف به تجزیهوتحلیل ساختار مالی، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و سهام شرکتها پرداختهاند. در حالی که سرمایهگذاری در داراییهای جاری و استفاده از منابع مالی کوتاهمدت یعنی همان سرمایه در گردش چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
حدود 60 درصد از وقت مدیران مالی صرف تعیین نوع و حجم سرمایه در گردش میگردد، شرکتها میتوانند با بکارگیری استراتژیهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص مینماید. مدیران سرمایه در گردش به دو دسته محافظه کار و جسور تقسیم میشوند (Deloof,2003).
استراتژی محافظهکارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث می شود قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. مدیر در این نوع استراتژی میکوشد تا مقدار زیادی دارایی جاری نگهداری کند که نرخ بازده آنها پایین است؛ از این رو شرکتهایی که چنین استراتژی داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک و بازده اندک خواهند بود (Emery,1987). تحقیقات دربارۀ محافظهکاری ابتدا در سال 1993 توسط واتس صورت گرفت. در سالهای اخیر استانداردهای حسابداری از محافظهکاری در حسابداری فاصله گرفته است. حسابداران بهطور سنتی محافظهکاری را از طریق قاعدهی “هیچ سودی را پیشبینی نکن، اما همه زیانها را پیشبینی کن” بیان کردهاند. باسو این قاعده را به معنی تمایل حسابدارن در الزام به وجود درجۀ بالاتری از تأییدپذیری در هنگام شناسایی اخبار خوب و سودها نسبت به اخبار بد و زیانها تفسیر میکند. برخی محافظهکاری را بهطور وسیعتر، ترجیح رویههای حسابداری که باعث گزارش ارزش پایینتری برای حقوق صاحبان سهام میشود، تفسیر کردهاند. بهطور مثال، بلکویی(1985)  ادعا میکند که محافظهکاری”دلالت بر این موضوع دارد که ترجیحاً کمترین مقادیر برای داراییها و درآمدها و بیشترین مقادیر برای بدهیها و هزینهها باید گزارش شوند”.
بکارگیری استراتژیهای گوناگون در رابطه با تعیین حجم و ترکیب سرمایه در گردش میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. از جملۀ استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش استراتژی محافظهکارانه میباشد. لذا در تحقیق حاضر رابطهی بین محافظهکاری و سرمایه در گردش جهت تعیین اینکه آیا محافظه کاری در ارائه اطلاعات تأثیری در تعیین حجم و ترکیب سرمایه در گردش بهعبارتی در انتخاب استراتژی مدیریت سرمایه در گردش دارد، مورد بررسی قرار گرفته تا  ضمن ارائه روزنهای در راستای آشنایی با مسائل مالی، راهحلی برای اتخاذ تصمیمات صحیح باشد.
1-2 بیان موضوع
موضوع تحقیق ما عبارت است از:
«تعیین رابطه بین محافظه­کاری و سرمایه در گردش بین شرکت های عضو در بورس اوراق بهادار تهران»
سرمایه­گذاران به عنوان اصلی­ترین تأمین­کنندگان منابع شرکت ها متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکت ها هستند. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی می­گردد، سرمایه­گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می­کنند بدون آنکه این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند(هندریکسون، 1982). مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری رویه­های غیرمحافظه­کارانه حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهامداران از شرکت در سنوات آتی می­گردد(واتز، 2003).
در­ حسابداری سنتی محافظه­کاری به عنوان شناسایی سریع زیان ها و شناسایی با تأخیر سودها تعریف شده است، پیش­بینی سودها به معنی شناسایی سودها پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمدهایی که موجب ایجاد آنها شده و تأییدپذیر بودن آن درآمدها است. محافظه­کاری بیانگر این نیست که تمام جریان های نقدی مربوط به درآمد باید پیش از شناسایی سود(برای مثال شناسایی فروش های نسیه)دریافت شوند، بلکه باید این جریان های نقدی تأییدپذیر باشند. در ­ادبیات تجربی این ضرب­المثل به صورت«تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسایی اخبار بد به عنوان زیان»تفسیر شده است(باسو، 1997).  محافظه­کاری درجه تاییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیان ها ضروری می­داند. با این تفسیر می­توان محافظه­کاری را درجه­بندی نمود. بدین معنی که هرچه تفاوت درجه­ تاییدپذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیان ها باشد محافظه­کاری نیز بیشتر خواهد بود. به این گونه تفسیر از محافظه­کاری «تاییدپذیری متفاوت» گفته می­شود(کردستانی و امیربیگی، 1387).
محافظه­کاری در حسابداری به معنای تاییدپذیری متفاوت اخبار خوب و بد است، منظور از اخبار خوب بازده مثبت سهام یا رویدادهایی است که منجر به افزایش سود می­شوند، و منظور از اخبار بد بازده صفر یا منفی سهام است که منجر به کاهش سود می­شوند، که بدین ترتیب محافظه­کاری را رویه کاهش سود و کمتر نشان دادن دارایی ها در پاسخ به اخبار بد و در مقابل عدم افزایش سود و بیشتر نشان دادن دارایی ها در مقابل اخبار خوب تعریف نموده­اند(باسو، 1997 ). تهیه صورت های مالی محافظه­کارانه بر قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری می­افزاید، محافظه­کاری توانایی سود حسابداری برای انعکاس سود اقتصادی(بازده مثبت سهام) و زیان اقتصادی(بازده منفی سهام)را نشان می­دهد. تأکید محافظه­کاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام(سود و زیان اقتصادی)است(باسو،1997). انتظار می­رود رعایت محافظه کاری در ارائه صورت های مالی بر تعیین ترکیب سرمایه در گردش  موثر واقع گردد.
مدیریت سرمایه در گردش که عبارت است از تعیین ترکیب سرمایه در گردش شامل دو نوع استراتژی محافظه کارانه و استراتژی جسورانه می باشد. استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجراء سیاست محافظه کارانه سعی می شود که ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سر رسیده شده به پائین ترین حد برسد. مدیر، در این نوع استراتژی، می کوشد تا مقدار زیادی دارائی جاری (که نرخ بازده آنها پائین است) نگه دارد، از این رو، شرکت هائی که چنین استراتژی ای داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک نقدینگی و بازده اندک خواهند بود. مدیر سرمایه در گردش با استراتژی جسورانه می کوشد تا با داشتن کمترین میزان دارائی جاری، از بدهی های جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را به این گونه اداره کند. در اجراء این استراتژی، ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این استراتژی را به اجراء درآورد، بارها در وضعیتی قرار می گیرد که نمی تواند بدهی های سر رسید شده را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارائی های جاری به پائین ترین حد می رسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار بالا می رود (البته اگر شرکت ورشکست نشود). شرکت هائی که استراتژی جسورانه در پیش می گیرند ریسک بالائی را  می پذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا است. شرکت ها می توانند در اداره امور دارائی های جاری و بدهی های جاری، استراتژی های گوناگونی به کار ببرند. با ترکیب این استراتژی های گوناگون می توان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد.
 
1-3 بیان مساله تحقیق
در هر نوع سرمایهگذاری، سرمایهگذار بهدنبال کسب بازده از سرمایهگذاری است. سرمایهگذار سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکتها اطلاعاتی کسب کند. یکی از عواملی که بر بازده سرمایهگذاری سهامداران، تأثیر مستقیم دارد، سیاستهای سرمایه در گردش میباشد (پینوو، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، 1384).
شرکتها میتوانند با بهکارگیری استراتژیهای گوناگون، در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص میکند. طبق “فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی”، میزان محافظهکاری شرکت ها در گزارشگری مالی پس از درج نام آنها در فهرست نرخهای بورس نسبت به قبل آن که مالکیت خصوصی یا عمومی خارج از بورس است، با هدف بهبود کیفیت گزارشگری مالی  افزایش مییابد. بعبارت دیگر، انتظار میرود درجه محافظهکاری در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بالاتر باشد که مورد تقاضای سرمایهگذاران عمومی است، یعنی کسانی که نسبت به سرمایهگذاران خصوصی با ناقرینگی اطلاعاتی بیشتری مواجهاند. یکی از مسائل و موضوعاتی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجهاند تعیین ساختار بهینه سرمایه در گردش و در عین حال محافظهکاریهای لازم در خصوص ارائه صورتهای مالی، میباشد.
رویههای محافظهکارانه به عنوان عاملی مؤثر بر فعالیتهای مالی و تصمیمگیری محسوب میگردد و رویههای انتخابی توسط مدیریت عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. استراتژی محافظهکارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجرای سیاست محافظهکارانه سعی میشود که ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهیهای سر رسیده شده به پائینترین حد برسد. مدیر، در این نوع استراتژی، میکوشد تا مقدار زیادی دارائی جاری (که نرخ بازده آنها پائین است) نگه دارد، از اینرو، شرکتهائی که چنین استراتژیای داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک نقدینگی و بازده اندک خواهند بود. مدیر سرمایه در گردش با استراتژی جسورانه میکوشد تا با داشتن کمترین میزان دارائی جاری، از بدهیهای جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را به اینگونه اداره کند. در اجرای این استراتژی، ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این استراتژی را به اجراء درآورد، بارها در وضعیتی قرار میگیرد که نمیتواند بدهیهای سررسید شده را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارائیهای جاری به پائینترین حد میرسد، نرخ بازده سرمایهگذاری بسیار بالا میرود (البته اگر شرکت ورشکست نشود).
شرکتهائی که استراتژی جسورانه در پیش میگیرند ریسک بالائی را میپذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا است. شرکتها میتوانند در اداره امور دارائیهای جاری و بدهیهای جاری، استراتژیهای گوناگونی بهکار ببرند. با ترکیب این استراتژیهای گوناگون میتوان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد (Emery 1987).
 
در این تحقیق بدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که:
“چه رابطهای بین محافظهکاری و سرمایه در گردش در شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟”
 
1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در مورد محافظه­کاری و معیارهای سنجش آن تا کنون تحقیق­های زیادی انجام گرفته ولی در مورد تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش(مخصوصاٌ در ایران) تحقیقی انجام نگرفته است. در ضمن برای اندازه­گیری تاثیر محافظه­کاری بر سرمایهدر گردش، نیز بایستی روش ها و مدل­های اندازه­گیری مناسبی وجود داشته باشد. تحقیق­های زیادی در مورد محافظه­کاری شرکت ها و عوامل موثر بر این متغیر انجام شده است ولی تا کنون تحقیق­های چندانی در زمینه تاثیر آن بر سرمایه در گردش در ایران  انجام نشده

است و این تحقیق چشم انداز جدیدی برای تحقیق­های آتی می باشد. همچنین این تحقیق باعث بسط تحقیق­های انجام شده مربوط به سرمایه در گردش در کشورمان می شود و نتایج مربوط به آن می­تواند برای مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران و تحقیقگران مفید باشد که آن ها را می توان به شکل زیر بیان نمود :
 

1. مقایسه رابطه محافظه­کاری و اجزای آن  با سرمایه در گردش در ایران موضوع جدیدی است که نیازمند تحقیقات گسترده در این رابطه است. و ضمن ایجاد اطمینان به صاحبان پس انداز یا سرمایه­گذاران در مورد اقلام ترازنامه­ای شرکت­های قلمرو تحقیق به انتخاب مناسب سهام با توجه به اقلام گزارش شده صورتهای مالی  برای سرمایه­گذاران کمک شایانی می­کند.
2. سرمایه در گردش شرکت­ها اطلاعات مفیدتری از میزان نقدینگی و توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات ، در اختیار شرکت­های اعطا کننده­ی فروش اعتباری و بانک­ها(سرمایه­گذاران) قرار می­دهد.
3. محافظه­کاری به عنوان با اهمیت­ترین اصل حسابداری جایگاهی بسیار با اهمیت در اذهان حسابداری داشته و حسابداران را قادر می­سازد تا در مقابل خواسته های مدیریت که قصد پنهان کردن اخبار بد، که موجب کاهش سود و مزایای مدیران می شود مقاومت کند و مورد حمایت بسیاری از محققین و حسابداران می­باشد.
4. معطوف کردن نظر سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان به نتایج بررسی تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش شرکت های قلمرو تحقیق برای تصمیم­گیری­ در امر سرمایه­گذاری.
5. بررسی یک بعد از ابعاد تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش.
6. معطوف کردن توجه تحقیقگران به عوامل موثر بر ساختار سرمایه.
7. محافظه­کاری- احتیاط به عنوان یکی از اصول محدودکننده بر میزان ساختار سرمایه در گردش از طریق شناسایی دیرتر دارایی­ها و سود و گزارش به موقع زیان می­تواند به عنوان مکانیسمی برای کنترل انگیزه های مدیریت برای گزارش بیش از واقع موثر ­باشد. لذا این تحقیق می­تواند برای مدیران، سهامداران بالفعل و بالقوه، تحلیلگران و مشاوران مالی و اعتبار دهندگان برای ارزیابی وضعیت مالی و تداوم رشد فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مفید باشد.

1-5 اهداف تحقیق
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و سرمایه درگردش شرکتهای قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:

• تعیین رابطه بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و داراییهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق.
• تعیین رابطه بین محافظهکاری و بدهیهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق.

 
 
1-6 سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
چه رابطهای بین محافظه کاری از طریق مدل باسو و سرمایه در گردش شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟
سؤالات فرعی:

• چه رابطهای بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و داراییهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟
• چه رابطهای بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و بدهیهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟

– Hendriksen E- S
– Watts, R-
– Basu, S.
– Differential verification.
– Basu, S

در دهه های اخیر جهانی سازی ، تشکیل بازارهای مالی جدید ، تشدید رقابت بین شرکت ها ، موسسات و سازمان ها و همچنین تغییرات سریع اقتصادی ، اجتماعی و تکنولوژیکی باعث افزایش عدم اطمینان و بی ثباتی در محیط های مالی شده و به تبع آن پیچیدگی فرآیند تصمیم گیری مالی نیز بیشتر شده است. در چنین شرایطی مسلماً بالندگی اقتصادی در گرو تصمیم گیری صحیح و تخصیص بهینه منابع خواهد بود چرا که اگر سرمایه ها در فرصت های مناسب سرمایه گذاری نشوند و یا به نحوی از آن ها استفاده شود که کارایی لازم را نداشته باشند ، اقتصاد کلان کشورها دچار چالش های عظیمی خواهد شد .
از اینروست که امروزه در تمام اقتصادهای توسعه یافته یا در حال توسعه از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران حمایت گسترده ای به عمل می آید . همین دیدگاه سبب شده است تا سرمایه گذاری و بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری به یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در زمینه علوم اقتصادی تبدیل شود
سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت ها علاوه بر اطلاعات تاریخی، نیاز به اطلاعاتی درباره آینده واحدهای اقتصادی نیز دارند و همواره به دنبال دسترسی به اطلاعاتی هستند که روند سودهای آتی را نشان دهد.
محققان بسیاری در طول سالیان متمادی، بازارهای اوراق بهادار را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند تا بتوانند دریابند که منافع مالی خود را چگونه در بهترین گزینه ها سرمایه گذاری نمایند. فقدان وجود اطمینان کافی در ارتباط با آینده در بازارهای سرمایه ، سرمایه گذاران را وادار می کند تا به هر طریق ممکن ریسک مربوط به تصمیمات خود را کاهش دهند. بسیاری از تحلیل گران معمولاً برای دستیابی به این هدف از نسبت P/E استفاده می کنند که شامل دو متغیر اساسی قیمت و سود هر سهم می باشد که توجه به این متغیرها در تصمیم گیری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. نسبت P/E را می توان به عنوان یکی از کاربردی ترین و با اهمیت ترین نسبت های بازار در ارزیابی سهام عادی شرکت ها توسط سرمایه گذاران و محققان عنوان کرد. اما تنها با استفاده از ضریب P/E نمی توان بهترین ها را انتخاب نمود، زیرا در نظر نگرفتن ارزش زمانی پول، مد نظر قرار ندادن چشم انداز رشد آتی شرکت ازجمله مهمترین محدودیت های بکارگیری این روش در برآورد ارزش سهام شرکت ها می باشد (مشایخ و همکاران،1392)
نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) از طریق تقسیم قیمت جاری بازار بر سود  به دست می آید و نشان دهنده این است که قیمت سهام چند برابر سود هر سهم است و به ازای هر دلار سود چه قیمتی را باید پرداخت کرد (هرمزی، 1380).اگر چه در خصوص صورت کسر هیچگونه ابهامی وجود ندارد، اما در خصوص مخرج کسر و اینکه کدام EPS مورد استفاده قرار می گیرد بحث های زیادی وجود دارد. برخی از تحلیل گران از EPS جاری، برخی از EPS تحقق یافته و برخی دیگر از EPS پیش بینی شده استفاده می کنند که در این تحقیق از EPS  پیش بینی شده استفاده شده است.
تحلیل گران مالی از نسبت P/E در سطح گسترده ای در جهت توجیه پیشنهادات خرید سهامشان استفاده می کنند.از بعد اقتصادی با توجه به گستردگی استفاده از نسبت P/E تعیین این مسئله ضروریست که آیا میتوان با تغییر در نرخ رشد سود، منتظر تغییر در نسبت P/E و به تبع آن تاثیر در تصمیمات سرمایه گزاران بالقوه و بالفعل ماند. نرخ رشد سود در واقع همان درصد تغییرات در سود هرسهم در یک سال نسبت به سال دیگر (سال پایه مورد بررسی) می باشد. در این خصوص اختلاف نظرها بیشتر حول استفاده از نرخ رشد سود پیش بینی شده بجای استفاده از نرخ رشد سود تحقق یافته است.
بنابر این با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر سعی دارد برای اولین بار در ایران به بررسی رابطه بین نسبت   P/E  آتی و نرخ رشد سود مورد انتظار بر مبنای ارقام پیش بینی شده آتی در شرکت های فعال در صنعت خودرو سازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. به منظور ارائه نتایج شفاف تر نرخ رشد سود مورد انتظار به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شده است و همچنین نرخ هزینه سرمایه نیز به عنوان متغیر کنترلی تحقیق در نظر گرفته شده است.
امید است با انجام این پژوهش و بررسی آن گامی در جهت درک بهتر این مفاهیم و بهبود تصمیم گیری ها در معاملات سهام در بازار بورس اوراق بهادار برداشته شود.

2-1-بیان مسئله اصلی تحقیق

فقدان وجود اطمینان کافی در ارتباط با آینده در بازارهای سرمایه، سرمایه گذاران را وادار می کند تا به هر طریق ممکن ریسک مربوط به تصمیمات خود را کاهش دهند. اکثر تحلیل گران معمولاً برای دست یابی به این هدف از نسبت P/E استفاده می کنند که شامل دو متغیر اساسی قیمت و سود هر سهم می باشد که توجه به این متغیرها در تصمیم گیری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. علاوه بر این EPS (سود هر سهم) نیز به عنوان یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در خرید سهام توسط سرمایه گذاران قلمداد می شود. به نظر شما این متغیر ها، نسبت ها و مفاهیم عنوان شده در پیش بینی بازار سرمایه ایران تا چه حدی تاثیر گذار می باشند. این موضوع را می توان به عنوان یک مبحث مهم مورد بررسی قرار داد، چرا که محیط اقتصادی ، ویژگی های بازار سرمایه و قوانین حاکم بر آن در ایران نسبت به بازارهای سرمایه  دیگر در سایر کشورهای جهان متفاوت می باشد.
بنابراین مسئله اصلی این تحقیق تعیین رابطه بین نسبت P/E  ونرخ رشد سود در شرکت های فعال در صنعت خودرو سازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی این مسئله که نرخ رشد سود پیش بینی شده تا چه حد می تواند در ارزیابی سهام در تصمیم گیری های خرید و فروش و یا نگهداری که سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و تحلیلگران مالی با آن مواجه اند موثر باشد. در این تحقیق باید میزان همبستگی بین متغیر های نسبت P/E و نرخ رشد سود جهت ارزیابی سهام و بهینه سازی تصمیم گیری در خصوص خرید و فروش و نگهداری آن مشخص شود.
طبق مدل های ارزیابی حقوق صاحبان سهام نظیر RIV، AEG، ارزیابی های تجربی گذشته در زمینه همبستگی بین نسبت P/E و نرخ رشد آتی با مشکلات بالقوه زیر مواجه بوده اند :
الف) استفاده از قیمت و نسبت سود جاری مطابق با تئوری ارزیابی حقوق صاحبان سهام نمی باشد که در آن قیمت منعکس کننده انتظارات بازار از سودهای آتی شرکت (و نه سودهای گزارش شده دوره جاری) می باشد.
ب) مشکل بالقوه دوم این است که در اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه معمولاً یک  مجموعه ای از شرکت ها با توجه به نسبت P/E آن ها مورد مطالعه قرار می گرفتند و از روش های یک متغیره و یا چند متغیره به منظور بررسی همبستگی بین نسبت P/E و نرخ رشد سود آتی استفاده می شد. اما طبق تئوری حقوق صاحبان سهام، نسبت P/E تنها به واسطه نرخ رشد سود مورد انتظار شرکت در آینده نزدیک تعیین  نمی شود. بلکه عوامل دیگری نظیر هزینه سرمایه و نرخ رشد سود بلندمدت شرکت نیز بر آن اثرگذار می باشد. اما همیشه لزوماً یک رابطه خطی بین نسبت P/E و سایر متغیرها وجود ندارد. وقتی در این گونه تحقیقات از یک پرتفویی بر اساس نسبت P/E استفاده می شود و سایر متغیرها نظیر نرخ رشد سود و هزینه سرمایه شرکت مورد کنترل قرار نمی گیرند، در نهایت ممکن است نتایج بدست آمده گمراه کننده باشند که این مسئله در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
از بعد اقتصادی با توجه به گستردگی استفاده از نسبت P/E تعیین این مسئله ضروریست که آیا میتوان با تغییر در نرخ رشد سود منتظر تغییر در نسبت P/E و به تبع آن تاثیر در تصمیمات سرمایه گزاران بالقوه و بالفعل ماند. در این خصوص اختلاف نظرها بیشتر حول استفاده از نرخ رشد سود پیش بینی شده بجای استفاده از نرخ رشد سود تحقق یافته است.
بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:
” چه رابطه ای بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد سود درشرکتهای فعال در صنعت خودروسازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟”

3-1-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

• در این تحقیق برای محاسبه نرخ رشد کوتاه مدت ، از نرخ رشد پیش بینی شده استفاده شده است ،اما در سایر تحقیقاتی که در گذشته در سایر کشورها انجام شده بود از نرخ رشد تحقق یافته استفاده شده بود.
• این تحقیق به عنوان اولین تحقیقی است که به بررسی رابطه نسبت P/E آتی و نرخ رشد سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در صنعت خودرو و فلزات اساسی) پرداخته است.
• ضریب P/E یکی از اصلی ترین و کاربردی ترین ضرایب در ارزیابی سهام شرکت های بورسی توسط سرمایه گذاران و محققان دانشگاهی قلمداد می گردد
• درک این قضیه که چه رابطه ای بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد کوتاه مدت وجود دارد و کسب اطلاع از این رابطه می تواند در بهبود تصمیم گیری سهامداران در امر خرید، فروش و نگهداری سهام موثر باشد.

• 

4-1-اهداف اساسی تحقیق:

هدف اصلی:
تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در صنعت خودرو و فلزات اساسی)
           اهداف فرعی:

• تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار کوتاه مدت سود (g₂)
• تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار بلند مدت سود (Y)
• تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و هزینه سرمایه ®

 کارایی بازار، شفافیت اطلاعات و سرعت انتقال اطلاعات سال­هاست که موضوع بحث در حوزه مدیریت مالی می‌باشد. متخصصان و صاحب‌نظران این رشته علاقه­ی زیادی به ایجاد مدل‌هایی داشتند که رفتار قیمت سهام را نشان دهد هرچند که نتایج آن مدل‌ها پایدار نبوده است (سالمینن، 2008).
بورس اوراق بهادار یکی از اجزای بازارهای مالی است که حرکت چرخ‌های اقتصاد بدون وجود آن تقریباً غیرممکن می‌باشد. امروزه تحولات اقتصادهای صنعتی، بازار سرمایه را به ماشینی تبدیل کرده است که نمی‌توان بدون تغییر اساسی در شیوه زندگی ملی، آن را از اقتصاد حذف کرد. به عقیده‌ی کینز اصلی­ترین وظیفه‌ی یک بورس اوراق بهادار، جذب سرمایه‌گذاری‌ها با بالاترین بازده می‌باشد؛ بنابراین می‌توان گفت که بورس مکانی برای رقابت طالبان سرمایه در جهت سوق دادن منابع مالی دارندگان سرمایه به‌جانب فعالیت‌های خود است. در مورد تغییرات قیمت سهام در بازار اوراق بهادار می‌توان گفت که رویدادهای عادی و غیرعادی متعددی ازجمله عوامل سیاسی و اقتصادی و بسیاری عوامل دیگر می‌توانند بر قیمت سهام اثر بگذارند و باعث ایجاد تغییرات فزاینده و یا کاهنده در قیمت‌ها گردند
در تحقیقاتی که درزمینهٔ‌ بورس اوراق بهادار تهران انجام‌گرفته غالباً به رابطه‌ی بین اطلاعات داخلی شرکت‌ها و وضعیت مالی آن‌ها با قیمت سهام شرکت توجه شده و کمتر به خود بازار به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت‌ها توجه شده است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکت‌ها ناشی از تغییر وضعیت مالی آن‌ها نیست بلکه ناشی از عوامل روانی و درونی بازار است؛ به‌عبارت‌دیگر در بسیاری از موارد شرایط بازار و انتشار اطلاعات در آن قیمت سهام را تعیین می‌کند و اطلاعات شرکت‌ها به‌عنوان اطلاعات جنبی است. (خاکپور،1387).
روش تحلیل بازار که بعضاً به تحلیل تکنیکی مشهور است بر پایه سه اصل کلی و اساسی بنا شده است این سه اصل که در تمام بازارهای جهان صدق می‌کنند عبارت‌اند از اصل اول، همه‌چیز یک سهم در قیمت آن سهم منعکس می‌شود. تکنسین‌ها معتقدند که تمام دانش موجود درباره سهم صرف‌نظر از اینکه بنیادی، اقتصادی، سیاسی و یا روان‌شناختی باشد، در قیمت بازار سهم نمایان می‌شود. برخی تکنسین‌های متعصب برخلاف تحلیل گران بنیادی، مطالعه اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها و درآمد آن‌ها و عوامل عرضه و تقاضا را بیهوده می‌دانند. آنان معتقدند تمام این اطلاعات متفرقه در یکجا به ظهور می‌رسد که همان است اصل دوم بیان می‌کند که قیمت‌ها در مسیرها یا روندهای خاصی حرکت ” قیمت روز سهم “می‌کنند و آن روندها در مقابل تغییرات ناگهانی از خود مقاومت نشان می‌دهند. (قائمی،1387).
عرضه و تقاضایی که برای یک محصول وجود دارد، باعث می‌شود تا روند حرکت سهم مربوطه در حالت تعادل قرار گیرد. وقتی حرکتی آغاز شد، تغییری در آن پدیدار نمی‌شود مگر اینکه خود به پایان رسد. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت سهمی شروع به افزایش کند، این افزایش ادامه خواهد یافت تا اینکه به نقطه بازگشت مشخصی برسد اصل سوم مربوط به تکراری بودن فعالیت بازار است. طبق این اصل، بازار به‌صورت مداوم در حال تکرار خود است. لذا می‌توان الگوهای مشخصی را در فواصل زمانی مختلف بر روی نمودارها یافت. البته این امر به یک اصل مهم روان‌شناختی برمی‌گردد که انسان‌ها در شرایط مشابه، عکس‌العمل‌های مشابهی از خود نشان می‌دهند. ازآنجاکه بازار سرمایه، انعکاسی از عملکرد انسان‌ها است، تکنسین‌ها این عکس‌العمل‌ها را مطالعه می‌کنند تا در موقعیت‌های همسان بتوانند عکس‌العمل‌های مشابه را پیش‌بینی کنند. تحلیل ساختار بازار توسط بسیاری از متخصصان بازار مورد ارزیابی واقع‌شده و بعضاً به چالش کشیده شده است. برخی محققان به شواهدی دست‌یافته‌اند که نشان می‌دهد در صورت تحقق فرضیه کارایی بازار، تحلیل مذکور نمی‌تواند قیمت آتی سهام را تخمین بزند، تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با استفاده از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات قیمت سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد.

• بیان مسئله تحقیق

• مشکل اصلی:

امروزه یکی از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه‌های تصمیم گیران اقتصادی و دولت‌مردان در مورد بازار سرمایه، تخصیص بهینه منابع در اختیار است. تخصیص بهینه منابع زمانی امکان‌پذیر است که منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های پربازده با ریسک منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازش‌شده که با یک معیار اندازه‌گیری معتبر ترکیب‌شده باشد، کاملاً مشهود است. با عنایت به نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی و هدایت سرمایه‌ها و بسط فرهنگ سرمایه‌گذاری، سنجش اثر محرک‌های با قدرت پیش‌بینی زیاد برای فرایند تصمیم‌گیری فعالان، از مهم‌ترین مسائل بازار سرمایه در بسیاری از کشورهاست بر اساس آنچه اشاره شد، اگر بازار سرمایه در حال ثبات بوده و یا شرایط بازار، افزایشی برقرار باشد، می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کلی اقتصاد جامعه رو به رشد است. تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با استفاده از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات قیمت سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد.

• جنبه‌های ابهام و اختلاف‌نظرها:

کارپوف چهار دلیل را برای توجیه ارتباط بین اندازه و حجم معاملات و قیمت سهام ارائه می‌کند:
1) در بازارهای مالی مدل‌هایی برای پیش‌بینی قیمت موردبررسی قرار می‌گیرند که روابط بین حجم معاملات و قیمت سهام را با توجه به میزان ورود اطلاعات به بازار، اندازه و عمق بازار موردبررسی قرار می‌دهند.
( 2 برای وجود همبستگی مذکور، توزیع قیمت‌ها براثر سفته‌بازی است. (اپس،1976) پس بابیان فرضیه ترکیب توزیع قیمت‌ها، نشان داد نوسان‌های قیمت و حجم معاملات، به دلیل این‌که در یک متغیر مشترک، باهم ارتباط دارند، الزاماً باید همبستگی مثبت داشته باشند.
(3 دلیل سوم مربوط می‌شود به تئوری انتظارات عقلایی در قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس این تئوری، مبادلات سهام برحسب اطلاعات خصوصی و عمومی انجام می‌شود.
(4  ایشان دلیل آخر را به وجود تحلیل‌های متفاوت توسط فعالان بازار نسبت می‌دهد؛ زیرا هریک از آن‌ها بر اساس تحلیل و ترجیح خود بین اطلاعات موجود، پیرامون حجم تصمیم می‌گیرند. این موضوع درنهایت موجب ارتباط مثبت بین قدر مطلق تغییرات قیمت‌ها و حجم معاملات می‌شود. هریس دلیل آخر را مناسب‌ترین توجیه برای رابطه مذکور می‌داند. لیگ و همکاران، (2005)، در کار تحقیقی خود اثبات نمود، که بین مجذور تغییرات قیمت و حجم معاملات رابطه معنی‌داری وجود دارد، توجه به بازار و مبانی اساسی تصمیم‌گیری در آن، ضروری می‌باشد. بدون تردید یکی از عناصر کلیدی تصمیم‌گیری در این‌گونه بازارها، استفاده از متغیرهای مهم و محرک بازار در پیش‌بینی تغییرات بازده سهام است. این متغیرها به طبقات مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند که به‌صورت کمی و کیفی قابل تبیین هستند. در این مقاله با تمرکز بر متغیرهای کمی، محرک‌های ساختاری بازار که اهمیت بسیاری در فرایند تخمین ارزش‌دارند، موردبررسی قرارگرفته است. محرک‌های مذکور بر اساس بررسی وضعیت بازار کشورهای پیشرفته و مطالعه ادبیات موضوعی و تجربه موجود در بازار سرمایه ایران، به چهار دسته نماگرهای مربوط به عمق بازار، حجم بازار، اندازه شرکت‌ها و روند کلی بازار تفکیک شده است. هر چه قیمت سهام همزمانی بالاتر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام پایین‌تر و واکنش بازار سهام منفی؛ بالعکس، هر چه قیمت سهام همزمانی پایین‌تر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام بالاتر و واکنش بازار سهام مثبت می‌باشد. با عنایت به موارد فوق، هدف این مقاله سنجش اثر و ارتباط محرک‌های ساختاری بازار سرمایه برهم زمانی قیمت سهام و بازده و تخمین مدل عملیاتی برای طیف وسیع فعالان بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی، نهادهای نظارتی، سرمایه‌گذاران بالقوه و دیگر تصمیم‌گیرندگان مرتبط با بازار سرمایه در ایران است.
با توجه به مطالب مذکور در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیم:
بین نماگرهای ساختاری بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار چه رابطه‌ای وجود دارد؟

• اهمیت و ضرورت تحقیق

• تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با استفاده از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات بازده سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.
• شناخت بهتر عوامل مؤثر بر میزان قیمت سهام شرکت که می‌تواند موجب افزایش کارایی بازار سرمایه شود.
• هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثرات نماگرهای ساختاری بازار بر همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در بورس اوراق بهادار تهران را نسنجیده است. فلذا این موضوع اولین بار در ایران انجام می‌شود.

-salminin
Epps,1976
Harris,1993
Leigh, et al,2005

معمولا یکی از توانمند ترین ابزار های تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و آتی شرکت، صورت جریان وجوه نقد است. صورت جریان وجوه نقد، کلیه منابع و مصارف وجوه نقد شرکت طی یک دوره مالی را در پنج بخش اصلی نمایش داده و بدین ترتیب میزان افزایش یا کاهش وجه نقد در پایان دوره مالی را نسبت به ابتدای آن نشان می دهد. الزامی شدن تهیه صورت گردش وجه نقد در استانداردهای حسابداری ، نشان دهنده اهمیت بالای وجه نقد شرکت در تصمیم گیری های اقتصادی است. اهمیت نگهداری وجه نقد برای شرکت ها در اینست که شرکت بدون وجه نقد قادر به ادامه حیات نیست.
این موضوع که شرکت ها چگونه سطح مناسبی را برای نگهداشت وجه نقد، تعیین می کنند از دیدگاه های مختلفی قابل بررسی است. پیش ازین، مدل های شناخته شده ای از دیدگاه های کلی به بررسی و تبیین این موضوع پرداخته اند. طبق این نظریه، شرکت ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یک موازنه(تعادل)  میان منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد تعیین می کنند. در حقیقت، شرکت ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می کنند. نکته مهم این نظریه، این است که سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت ها وجود دارد که در آن مدیریت با رویکردی فعالانه، بر اساس تحلیل هزینه -منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم گیری می کند.
نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می کاهد و به عنوان ذخیره ای امن برای مواجهه با زیان های غیر منتظره به شمار می رود و همچنین پیگیری سیاست های سرمایه گذاری بهینه را در زمانی که شرکت با محدودیتهای مالی مواجه است، ممکن می سازد و نهایتاً به کم کردن هزینه های جمع آوری منابع مالی یا نقد کردن دارایی های موجود کمک می کند.(تهرانی و همکاران،1387).
چگونگی به کارگرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همان طور که ذخایر وجه نقد افزایش می یابد، مدیران تصمیم می گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به کارگرفته شود و یا همچنان نگهداری شود؟ این که مدیران منفعت طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب می کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف پذیری که با نگهداشت ذخایر وجه نقد به دست می آید، مقایسه کنند. بعلاوه، مدیران منفعت طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگهداشت وجه نقد زیاد را اندازه گیری کنند.
تشکیل شرکت بامسولیت  محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت  و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف می باید وجه نقد موجود در شرکت را به میزان مناسبی نگهداری کنند تا به حد مطلوبی از سود و بازده در شرکت دستیابند.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر نگهداشت وجه نقد تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروه هایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانک هاوشرکت های دیگر تشکیل دهند،میزان مناسب و مطلوب دارایی نقدی در شرکت چگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در میزان نگهداشت وجه نقد موثرتراست ؟ همچنین با توجه به اینکه تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی است و استراتژی های تنوع می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تا ثیر قرار دهند،لذا درتحقیق حاضر با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تنوع سازمانی، و بررسی مدل های ارائه شده برای اندازه گیری تنوع، به بررسی ارتباط موجود بین تنوع با میزان نگهداری وجه نقد شرکت های تولیدی  بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.(تهرانی و همکاران،1387).

1-2      بیان مساله

پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم ، شکل گیری کارخانه های بزرگ و انجام طرح های عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه آهن ، این حقیقت را فاش ساخت که به سرمایه های مالی کلانی نیاز است. فراهم نمودن چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار و حتی دولت های آن زمان فراتر بود. از سوی دیگر ، یک یا چند سرمایه گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیت های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی ، یعنی سازماندهی و همکاری ، اولین شرکت های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمایه گذاری آن ها بود و مهمترین ویژگی  شرکت های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت است.
برای سالیان متمادی در گذشته ، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه ها مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته ، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است ، این موارد به طور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت بیان می شود. طبق تعریف جنسن و مک لینگ : رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک ، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.(تهرانی و همکاران،1387).
با جدا شدن مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع ، ارزیابی و کنترل عملکرد شرکت ها به عدم تخصیص بهینه منابع می انجامد که این موضوع سبب زیان مالکیت (سهامداران) و در نهایت اقتصاد جامعه در سطح کلان می شود.
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار، روشهای ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره، جریان های نقدی نقشی محوری دارد.
واقعیت آنست که در بازار های ناقص، نمی توان براحتی منابع داخلی و خارجی را جایگزین یکدیگر در نظر گرفت. زیرا برای تامین مالی خارج از شرکت باید هزینه اضافی پرداخت.(مارچیکا،2007 و پاولیناو همکاران،2005). به همین دلیل آنها معتقدند که مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تامین مالی هستند.
از دیدگاه مدیر منفعت طلب اینکه آیا باید وجوه نقد عاید شده را خرج و یا ذخیره کرد سوالی است که در رابطه با منافع مخارج بیشتر در امروز یا انعطاف پذیری بیشتر در آینده مطرح است . درحالی که کیفیت سرمایه گذاری انجام شده اغلب پس رویدادی است و با تأخیر شناسایی می شود و ذخایر بزرگ وجه نقد می تواند معیاری مهم برای قضاوت سریع سهامدران باشد.

با استفاده از“مدل تجاری” حد مطلوب( بهینه)، میزان نگهداشت وجه نقد شرکت بیان می شود. این تصمیم گیری با استفاده از نگهداشت وجه نقد از مقایسه منافع و مخارج نهایی حاصل می شود. میزان نگهداشت وجه نقد احتمالاً بوسیله آشفتگی های مالی، محدود شدن سرمایه گذاری ها بوسیله فقدان منابع مالی و به حداقل رساندن هزینه های جمع آوری منابع، کاهش می یابد.
در این صورت ، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان نگهداشت وجه نقد آن ها در شرکت تأثیر دارد ؟ ، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف ، مانند دولت ، مؤسسات مالی ، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند ، چه میزان ذخیره ای از وجه نقد در شرکت ها خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت ، در نگهداشت میزان مناسبی از وجه نقد شرکت مؤثرتر است؟
از سوی دیگرافزایش اهمیت تنوع در تشریح تغییرات ایجاد شده در شکل و نیمرخ سازمان ها وصنایع، منجر به توسعه دامنه وسیعی از تحقیقات در زمینه های مختلف علوم اجتماعی گردیده است.
با توجه به اینکه تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی است و استراتژی های تنوع می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تا ثیر قرار دهند،لذا درتحقیق حاضر با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تنوع سازمانی، و بررسی مدل های ارائه شده برای اندازه گیری تنوع، به بررسی ارتباط موجود بین تنوع با میزان نگهداری وجه نقد شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.(تهرانی و همکاران،1387).
بنابراین ساختار مالکیت و ساختار شرکت در این پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل به کار می رود که شاخص سنجش آن میزان مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی (ساختار مالکیت) و تنوع(ساختار شرکت)است.
بنابراین سئوال و مسأله اساسی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آنها پاسخ دهیم، عبارت است از :
چه نوع رابطه‌ای بین ساختار مالکیت وساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

• وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تامین مالی هستند. بنابراین همواره سعی دارند تا مقدار کافی از وجه نقد را نگهداری کنند. پس نتایج تحقیق در تصمیم گیری سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود.

• سرمایه گذاران همواره به دنبال شرکتهایی هستند که بهترین سود از سرمایه گذاری در آن شرکتها نصیبشان شود، بااطلاع از نوع مالکیت شرکت و میزان ارتباط آن با نگهداشت وجه نقد که خود از عوامل بسیار مهمی در سرمایه گذاری هاست، می توانند انتخای مناسبتری هنگام سرمایه گذاری داشته باشند.

• میلیون ها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت ها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانک ها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است. نوع مالکیت شرکت ها در میزان اطمینان و اتکای سرمایه گذاران از اهمیت والایی برخوردارست.
• نتایج این تحقیق برای مسئولین انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به مالکان نهادی، مدیریتی و شرکتی، انواع مختلف سرمایه گذاران، کارگزاران بورس ، مدیران شرکتها ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداری می تواند مفید واقع شوند.
• اگربخواهیم جایگاه بازار سرمایه در نظام مالی کشور ارتقا یابد ، شرکت ها نیز باید از لحاظ ذخیره نقدی، قابل مقایسه با محصولات بازارمالی  باشد . لذا شناخت عوامل  موثر بر میزان نقدینگی و نیز میزان ذخیره نقد شرکت ها جهت  واکنش مناسب و به موقع در بازار های مالی به هنگام خرید و فروش سهام سایر شرکت ها  از دید کلان به لحاظ جذب مشارکت عمومی نیز مهم و ضروری است.
• هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثر ساختار مالکیت و ساختار شرکت را بر نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
• در تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه تنوع سازمانی، هنوز محققان به نتیجه مشخص و ثابتی درباره ارتباط بین تنوع با سایر متغیرها ی سازمانی نظیر عملکرد، وجه نقد ،… دست نیافته اند و بسته به جامعه ها و نمونه های آماری،نتایج مختلفی حاصل گردیده است.با توجه به اهمیت غیر قابل انکار نگهداشت وجه نقد شرکتها برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ،هدف از این تحقیق این است که او لا مدلی مناسب را برای اندازه گیری تنوع محصولات شرکت ها انتخاب کرده و ثانیًا به بررسی رابطه موجود بین تنوع شرکت ها با نگهداشت وجه نقد آن ها بپردازد.

1-4     اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی: « ارزیابی رابطه بین ساختار مالکیت وساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق »