ملاک و مبنای اعمال تعزیر

در نظام جزایی اسلام اجرا و اعمال هر یک از مجازات های شرعی بر مبنا و ملاک خاصی استوار است که با ارتکاب آن، مجازات مقدر درخصوص مرتکب یا مرتکبان اجرا می شود. در مباحث زیر مبنا و ملاک تعزیر را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱-۲ ارتکاب معصیت

با تفحص در نظریه های فقهای مذاهب خمسه این چنین به دست می آیدکه از نظر ایشان ملاک و مبنا یا به عبارت دیگر موجب اعمال مجازات تعزیری ارتکاب معصیتی است که برای آن حد و کفاره مقدر نشده باشد. فقط یک فرق کوچک در این نظریه بین علمای امامیه و اهل سنت وجود دارد و این است که فقهای امامیه کفاره را جز تعزیر می دانند و تعزیر را فقط در معصیتی که حد بر آن مشخص نشده واجب می دانند بدون ذکر قید کفاره ولی فقهای عامه علاوه بر قید حد، قید کفاره را نیز اضافه می کنند و کفاره را جز تعزیرها نمی دانند.[۱]

۲-۲ ارتکاب رفتار مفسده آمیز

دومین ملاک تعزیر، ارتکاب رفتار مفسده آمیز و خلاف نظام های حکومتی و اجتماعی است. شیخ بهایی در کتاب جامع عباسی می فرماید: تعزیر تابع مفسده است هرچند آن عمل معصیت نباشد. ممکن است گفته شود مجازاتی که درخصوص حفظ مصالح عموم اعمال می شود، عنوان حد و تعزیر ندارد زیرا حد و تعزیر عقوبت هایی هستند که نص شرعی درخصوص آنها وجود دارد. در مورد مرتکبان معاصی اجرا می شود و مجازات های حکومتی خارج از حد و تعزیر است. اما قول محکم تر آن است که قایل شویم این مجازات ها نیز از باب تعزیر است. زیرا تعزیر تادیب و تنبیه و مجازاتی است که در مورد هر آنچه سزاوار نیست ارتکاب یابد به اجرا گذاشته می شود. خواهان تخلف و سرپیچی از اوامر شرعی باشد یااز اوامر حکومت. و مشروعیت این نوع تعزیر براساس مشروعیت حکم حکومتی است که براساس حفظ مصالح صادر می شود و نیازی نیست برای اثبات مشروعیت آن دلیل دیگری اقامه شود و هر کس اندک تاملی در این امر کند، به مشروعیت آن وقوف می یابد زیرا واضح است که قایل شدن به مشروعیت این اصل بدون لحاظ ولایت برای حکومت معنا ندارد و از مصادیق این ولایت حفظ نظام عادل و حفظ مصالح عمومی است.[۲]

از بیان مطالب مذکور به خوبی مشخص می گردد که در مذاهب خمسه مبنا و ملاک اعمال تعزیرها دو چیز است: ۱- ارتکاب معصیت؛ ۲- ارتکاب رفتار مفسده آمیز و خلاف نظامات حکومتی و اجتماعی.

۳-فلسفه تعزیر

از آنجا که احکام الهی در انسان ها گاه تاثیرگذار نیست، مگر آنها که عنایات پروردگار شامل حالشان شود، و فطرتی پاک و سالم داشته باشند، بدین جهت نیاز به تشویق و تخویف، یا تبشیر و انذار دارد تا انگیزه مردم را برای عمل به آن تقویت نموده، آنها را به عمل به آن فراخواند. و با توجه به این که تشویق و مجازات های دنیوی برای کسانی که از قانون تجاوز کنند، و آن را نادیده بگیرند، باقی نمی ماند، و این، همان چیزی است که در اصطلاح حقوقدان ها «ضمانت اجرا» نامیده شده است.[۳]

توضیح اینکه: وضع و جعل قوانین و مقررات یک مرحله است، و اجرای آن در بین مردم مطلب دیگری است. آنچه که ضامن اجرای قوانین در بین گروهی از مردم است، همان مجازات ها و عقوبت های پیش بینی شده برای متخلفان می باشد. حقوقدان ها، ضمانت اجرایی را از شرایط اصلی و از ارکان قانون می شمرند، به گونه ای که قانون بدون پشتوانه ضمانت اجرا را نوعی نصیحت و حکم اخلاقی می دانند. البته در قوانین بشری، ضمانت اجرا منحصر به کیفرهای دنیوی است، در حالی که گستره آن در ادیان الهی و مکاتب آسمانی، بسیار وسیع می باشد، چرا که ایمان به غیب، اعتقاد به دادگاه قیامت و نیروی بازدارنده قوی تقوی، و پاداش ها و مجازات های جهان آخرت، مانند آن، از اهرم های قوی و مستحکم اجرای قوانین دینی محسوب می شود. بدین جهت در قشرهای مذهبی که ایمان به احکام الهی و اسلامی دارند، کمتر شاهد غصب حقوق مردم، و تعدی و تجاوز به حریم دیگران هستیم، هرچند مجازاتی در کار نباشد، ولی با این حال، شارع اسلام از ضمانت اجرایی دنیوی نیز غفلت نکرده و حدود و تعزیرات را به همین هدف، در کنار ضمانت اجرایی معنوی قرار داده است، و لذا در روایات متعدد می خوانیم:

«ان الله قد جعل لکل شیء حداً و جعل علی من تجاوز ذلک الحدّ حدّا»؛ خداوند متعال برای هر چیزی قانونی تعیین نموده، و برای هر کسی که از قانون تجاوز کند، مجازاتی در نظر گرفته است.

بنابراین، اگر برای کسانی که حرمت قوانین را نگه نمی دارند، و آلوده گناه می شوند، مجازاتی وجود نداشته باشد، قوانین پشتوانه اجرایی نخواهد داشت، خلاصه اینکه فلسفه حدود و تعزیرات همان ضمانت اجرایی احکام الهی است، و از این مطلب، بطلان عقیده کسانی که معتقدند حدود و تعزیرات در عصر غیبت امام عصر (عج) باید تعطیل شود، روشن می گردد، چرا که لازمه این سخن بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعه اسلامی است؛ چیزی که به طور قطع خداوند متعال راضی به به نخواهد بود.[۴]

۴-اهداف تعزیر

در نظام جزایی زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصی از مجازات به میان می آید، بدون شک اهداف و خواسته های عمل موردنظر می باشد. این اهداف در عصر و زمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازات ها جنبه اخلاقی و زمانی جنبه ارعابی و گاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مرتکب بوده است. به طور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید، اصلاح مرتکبین، ارعاب دیگران، جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم می باشد.[۵]

از نظر حقوقی اهداف مجازات ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و در نهایت پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مرتکبان وشرکا یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد:[۶]

۱-۴ هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)

اعمال مجازات ها در کلیه جوامع فعلی، از سویی برای اصلاح و تربیت مرتکب و از سوی دیگر اصلاح جامعه می باشد. زیرا کوشش بر این است که مرتکب با تحمل کیفر، تادیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تسهیل گردد. امروزه اکثر مجازات ها را زندان و جریمه تشکیل می دهد می توان گفت مجازات به تربیت و اصلاح مرتکب کمک می کند. هرچند زندان را مرکز اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم تلقی می کند ولی در عمل هنوز نمی توان چنین توقعی را از زندان ها داشت همچنین وقتی جامعه مواجه با مجازات مرتکبان می گردد وبه ارزیابی اعمال آنها می پردازد، این مساله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستی های آن تاثیر می گذارد و به علاوه به «پیشگیری از جرم» نسبت به مرتکب به شکل خاص و جامعه به شکل عام می انجامد. این دیدگاه، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبه انتقامی می شناسد و به فایده اجتماعی آن توجه دارد بی آنکه خصوصیات مجازات ها رانادیده انگارد.[۷]

[۱] –  حجت الاسلام والمسلمین امینی، ع، بهار ۱۳۸۹،نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات در حقوق کیفری ایران، فصلنامه تخصصی فقه ومبانی حقوق اسلامی، شماره۱۹، تهران، ص ۱۶-۱۵٫

[۲] –  حجت الاسلام والمسلمین امینی، ع، بهار ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۱۹-۱۸٫

[۳] –  مکارم شیرازی، ن، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۱۳۷٫

[۴] –  مکارم شیرازی، ن، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۱۳۸-۱۳۷٫

[۵] –  مرادی رمضانی، ک، خرداد ۱۳۹۰، طبقه بندی مجارات، موجود در پایگاه www.Kazmlaw.blogfa.com.

[۶] –  نوربها، ر، ۱۳۷۸، زمینه حقوق جزای عمومی دادآفرین، تهران، ص ۳۹۳٫

[۷] –  نوربها، ر، ۱۳۷۸، همان منبع، ص ۳۹۴٫