امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی میکند. دولت‌ها همواره تلاش دارند با سیاست گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های گوناگون خود را در حوزه اقتصاد کارآمد جلوه دهند. یکی از موانع و معضلات مهم در این زمینه وجود و بروز مفاسد اقتصادی است. جرائم اقتصادی از جمله جرائمی هستند که مجرمین با شیوه و شگرد‌های پیچیده مرتکب این جرم میشوند که کشف آنها به سادگی میسر نیست به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرائم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرائم یقه سفید‌ها ( که مقام مرتکب وجه تصمیه قرار گرفته است ) و اصطلاح جرائم سازمان یافته ( جرائمی که هدف و غایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می‌پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند ) و… به کار میرود.
این جرائم نوعأ جنبه فراملی دارند. به همین دلیل است که، از سال 2000 تا کنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو ومریدا به تصویب رسیده که موضوع آنها جرائم اقتصادی و مالی است.
اهمیت این جرائم در کشور نیز موجب شکل گیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. علاوه بر آن قوه قضائیه، مجتمعی را برای رسیدگی به جرائم اقتصادی اختصاص داده است. این مجتمع دارای 4 رکن دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و شورای مشورتی می‌باشد. که به پروده‌های جرائم اقتصادی ده میلیارد ریال و بیشتر رسیدگی میکند.
اما ضرورت مطالعه جرائم اقتصادی عبارت اند از :

1. آگاهی از قوانین متفرقه
2. اولویت سیاست جنائی ایران که مبارزه با این جرم است
3. تحولات سیاسی و اقتصادی کشور و به موازات آن نیاز به قوانین جدید و روز آمد کردن حقوق کیفری ایران
4. آمار بالای ارتکاب جرائم اقتصادی
5. پیچیدگی این جرائم
6. آثار مخرب و جهانی این جرائم و. ..

1 – 2- بیان مسأله

با صنعتی شدن، گسترده شدن شهرها و حاشیه نشینی در کنار معضلات فقر و توزیع نامناسب درآمد زمینه‌های افزایش جرم را در جوامع گسترش داده است. در سال‌های اخیر در کنار تمهیداتی که در راستای مبارزه با جرائم صورت گرفته است میزان جرائم در کشور افزایش پیدا کرده است. افزایش پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر به دادگاه‌ها فرستاده شده اند و بنا بر گفته مسئولان به رقمی بیش از ۱۳ میلیون پرونده بالغ می شوند نشان دهنده وضعیت نامناسب جرم در جامعه ایران است. در مواجهه با جرائم، ابعاد حقوقی و اجتماعی آن‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است اما برخی صاحب نظران بر این باورند که یکی از مهم ترین مسائل در مبارزه با جرم توجه به بعد اقتصادی آن است؛ وجهی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به نظر می رسد توجه به آن می تواند باعث کاهش قابل توجه جرم در سطح جامعه شود.
اقتصاد جرم و بررسی جرم از منظر اقتصاد موضوع پر اهمیتی است که در کنار دیگر ابعاد حقوقی و اجتماعی می تواند در پیشگیری و کاهش جرائم در جامعه کمک کند. در تحقیق پیش رو سعی شده به جرم اقتصادی و مجرمین اقتصادی پرداخته شود.
 

1 – 3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت انجام این تحقیق شناسایی جرائم اقتصادی و مجرمین اقتصادی می‌باشد. از آنجایی که در قانون به طور صریح به این موارد پرداخته نشده و از نظر فرهنگی فرض بر این بوده است که افراد توانمند و صاحب قدرت، بیشتر، بزه دیده ی جرائم سایر اقشار جامعه واقع می‌شوند، حال آن که مطالعات جرم شناسان نشان داده اشخاص صاحب ثروت و قدرت نیز به اقتضای نوع فعالیت حرفه ای خود و در ارتباط با آن، مرتکب جرائم می‌شوند.
جرائم اقتصادی یا جرائم مرتبط با کسب و کار، بی تردید از نظام سیاسی و نظام اقتصادی هر جامعه که در واقع محیط اجتماعی عمومی هر کشور را تشکیل می‌دهند، مستقیما متاثر می‌شوند. به عبارت دیگر میان گونه و میزان جرائم اقتصادی از یک سو و نظام یا رژیم سیاسی و اقتصادی حاکم رابطه مستقیم وجود دارد. در مقاله پیش رو سعی شده جرائم اقتصادی شناسایی و مجرمین اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرند.