آیا نظام عدالت کیفری در ایران به سوی عدالت ترمیمی خواهد رفت؟ آیا با توجه به مبانی نظری و ضرورت ابتنای سیاست گذاری کیفری (جنایی) بر آموزه های فقهی- اسلامی در ایران، امکان اجرای برنامه ها و آموزه های ترمیمی در ایران وجود دارد؟ سهم و جایگاه عدالت ترمیمی در تحولات آتی نظام حقوق کیفری ایران تا چه اندازه است؟ زمینه های اجتماعی- فرهنگی  اجرای برنامه های ترمیمی و به ویژه برخی عناصر اساسی آن ها همانند گفت و گو، احترام متقابل، جبران و اعاده وضع و . . . در جامعه ایرانی چگونه است؟ هنوز کدام نوع درک و فهم از عدالت در امور کیفری در ایران مهم تر و قابل پذیرش تر است؛ سزادهی، بازپروری یا عدالت ترمیمی ؟ آیا قانون گذاران و سیاست گذاران هم نقشی در شکل دادن و اصلاح نگرش عمومی از عدالت در امور کیفری دارند؟ هزینه ها و آورده های عدالت کیفری سنتی در ایران تا چه اندازه است؟ این هزینه ها و آورده ها، رضایت بخش و تثبیت کننده آموزه های عدالت کیفری سنتی اند یا حاکی از ضرورت تحول و تامل اند؟ ظرفیت ها و امکانات ، موانع و محدودیت های گذار آموزه های جدید از مرز دانش و آموزش به عرصه سیاست گذاری و اجرای عدالت ناظر بر امور کیفری در ایران کدام اند؟ این آموزه ها تا چه حد به واقعیت ها و نیاز های جامعه ایرانی در امور کیفری دور یا نزدیک هستند؟

پاسخ به پرسش هایی از این قبیل در ایران آسان نیست؛ زیرا مراجع و منابع موثر بر سیاست گذاری و تقنین در ایران گاه چنان تفاوت های اساسی در مبانی نظری و اختلاف در روش های کشف ضرورت یا عدم ضرورت تغییر و تحول یا ثبات و ایستایی دارند که نه تنها فرایند تغییر را سبیار طولانی خواهد ساخت بلکه مسیر و حتی هدف آن را نیز غیرقابل پیش بینی می کند.

با وجود این با توجه به تحول حاصله در گفتمان آموزشی و قضایی، ممکن است بتوان گفت حداقل برخی برنامه های ترمیمی در مرحله تهیه پیش نویس بعضی از قوانین پیشنهادی مورد توجه نویسندگان قرار گرفته اند. بدیهی است تصویب یا عدم تصویب و اجرا یا عدم اجرای آن ها، دلیل بهتری بر ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن این برنامه ها –در صورت وقوع تحقق- در ایران خواهد بود. از جمله اقدامات به عمل آمده در این خصوص می توان به ماده ۱۶ لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال اشاره کرد که مطابق آن:

«دادسرا یا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل شکایت یا جبران خسارت ناشی از جرم یا سازش طرفین، کوشش لازم و جهد کافی به برقراری سازش بین طرفین به عمل خواهد آورد و یا در صورت تشخیص، موضوع را به شورای حل اختلاف محل، مددکاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع می نماید. میانجی نیز کوشش لازم و جهد کافی نسبت به برقراری سازش بین طرفین را به عمل خواهد آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم در مهلت یکه دادسرا یا داگاه تعیین می کند، تسلیم می نماید».

لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی مطرح است و در کمیسیون های ذیربط در حال رسیدگی است. بدیهی است در صورت تصویب این ماده امکان اجرا شدن یکی از برنامه های ترمیمی در خصوص صغار بزهکار فراهم خواهد شد.

البته این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در قالب تهیه آیین نامه اجرایی این ماده – که متاسفانه به ضرورت آن در متن ماده اشاره ای نشده است- فرایند میانجی گری به ترتیبی که متضمن رعایت اصول عدالت ترمیمی باشد و از جمله مواجهه بزه دیده- بزهکار، ایجاد امکان مشارکت آن ها و حتی والدین آنان در حصول به توافق و تصمیم گیری نهایی رعایت و اجرا شود.

علاوه بر لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، یکی دیگر از اقداماتی که به واسطه آن امکان اجرای واکنش های ترمیمی فراهم خواهد شد، تهیه لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین حبس» است. این لایحه در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۴ از طرف دولت به مجلس فرستاده شد و کلیات آن در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

اگرچه در لایحه مذکور به هیچ کدام از برنامه هی ترمیمی اشاره نشده است، لیکن تردیدی نیست که با تصویب این لایحه، امکان اجرای برخی برنامه های ترمیمی از طریق توسل به بسیاری از ضمانت اجراهای پیش بینی شده در لایحه مذکور تسهیل خواهد شد.

ازجمله مجازات های اجتماعی  پیش بینی شده در این لایحه، دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است. مطابق ماده ۱ این لایحه:

«مجازات های اجتماعی جایگزین  زندان شدن که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد، با مشارکت مردم و نهادهای مدنی به شرح مواد این قانون اعمال می گردد».

مطابق تبصره ماده مذکور نیز:

« مجازات های یاد شده ، با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال جهات مخففه تعیین می شود».

همچنین طبق لایحه مذکور صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس در خصوص آن دسته از جرم هایی که مجازات قانونی آن ها تا شش ماه حبس است با رعایت شرایطی الزامی است. دادگاه می تواند در صورت احراز برخی از شرایط به جای مجازات قانونی شش ماه تا دو سال حبس برای جرایم عمومی ، حکم به مجازات های اجتماعی جایگزین حبس صادر کند. به علاوه مطابق ماده ماده ۶ این لایحه:

«در جرم های غیرعمدی تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین زندان الزامی است، مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین حبس برای دادگاه  اختیاری است».

علاوه براین وفق ماده ۷ آن لایحه:

«در جرم های عمومی و غیرعمدی که حداقل مجازات قانونی آن ها کمتر از ۹۱ روز حبس است، دادگاه نمی تواند حکم به حبس کمتر از ۹۱ روز بدهد. در این موارد دادگاه به مجازات های اجتماعی جایگزین برای حبس حکم می دهد».

همان گونه که بیان شد تصویب این لایحه زمینه مناسبی برای اجرای برنامه های ترمیمی و ایجاد زمینه های قانونی برای توسل به ضمانت اجراهای جبرانی – مراقبتی فراهم خواهد کرد. به ویژه آنکه وفق ماده ۱۱ لایحه مذکور:

«در جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا شش ماه حبس و نیز در جرم های غیرعمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا دو سال حبس است و جرایم مذکور واجد جنبه عمومی نیز می باشد، در صورتی که متهم یا محکوم علیه خسارت های وارده به بزه دیده را جبران کرده یا موجبات گذشت بزه دیده – اعم از شخص حقیقی یا حقوقی – را فراهم نماید، این امر موجب تخفیف مجازات اجتماعی جایگزین زندان از سوی قاضی صادرکننده حکم خواهد بود».

تشویق بزهکار به پاسخگو شدن در مقابل نتایج عمل ارتکابی و تلاش وی برای جبران نتایج زیان بار ناشی از جرم،از جمله اهداف برنامه های ترمیمی است که در ماده مذکور به آن توجه شده است.

بدین ترتیب می توان امیدوار بود که با درک مشکلات و معضلات ناشی از اجرای سخت گیرانه آموزه های عدالت کیفری کلاسیک و گرایش به برخی از اصلاحات تقنینی- قضایی و ایجاد امکان مشارکت سهامداران عدالت در امور کیفری، تا حدودی زمینه اجرای آموزه های ترمیمی در ایران نیز فراهم شود. چنین امکانی، با اصلاح نظام و ساختار رسیدگی جزایی، تجدید نظر بنیادین در آیین دادرسی کیفری، آموزش قضات به منظور آشنایی با آموزه های جدید و تصحیح درک و فهم عمومی از عدالت در امور کیفری تعمیق خواهد شد.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: