فوق، در این فصل اهم اصول و قواعد ناظر به کشف، تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی را در دو مبحث مطرح می نماییم.

مبحث اول: اصول ناظربه کشف و تعقیب جرم

کشف جرم از جمله وظایف سازمانی ضابطین قضایی است که بلافصله بعد از اطلاع از وقوع جرم باید اقداماتی را که برای حفظ آثار و علایم جرم و جلوگیری از فرار یا اختفای متهم ضروری است، انجام داده و مراتب را به مقام قضایی صالح گزارش نماید. برخورد نیروهای پلیس یا ضابطین قضایی در مرحله کشف جرم  با متهمین یا مظنونین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چرا که، پلیس نخستین نهادی است که پس از کشف جرم با کودک مواجه می شود. بنابر این، مداخله پلیس آموزش دیده  به ویژه استفاده از پلیس زن در برخی از موارد، به جهت نوع ارتباط عاطفی که با کودک دارد  اولین گام جهت اجرای عدالت محسوب می شود. بلافاصله بعد از کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و پیشگیری از بروز آسیب به کودک بزه دیده از وظایف اصلی پلیس به شمار می رود[۱]. همچنان که مشاهده شد مصالح متعدد کودک و اقتضائات اجتماعی حکم می کند که دادرسی اختصاصی برای کودکان در نظر گرفته شود. به موازات آن یکی از ابزار های مهم موفقیت در وصول به اهداف حقوق کیفری کودکان، مرحله کشف و تعقیب جرم محسوب می شود که بر عهده ضابطین قضایی است. لذا پیوسته از جانب صاحب نظران، این پیشنهاد ارائه و پیگیری شده است که در حوزه بزهکاری اطفال نیز از پلیس اختصاصی اطفال برخوردار شویم. پلیس ویژه اطفال با دریافت آموزش ها و ورزیدگی های فنی و تخصصی می تواند نقش مهمی را در پیشگیری اطفال از بزهکاری ایفا نماید. سازمان ملل نیز در قواعد معروف به بیجینگ توجه خاصی را به این موضوع معطوف ساخته است. در بند ۱ ماده ۱۲ این مقررات بیان می دارد: «افسران پلیس که غالباً  یا منحصراً به امور نوجوانان می پردازند یا عمدتاً به پیشگیری از جرم نوجوانان مشغولند، برای آنکه وظایف شان را به بهترین نحو انجام دهند، باید به شیوه خاصی آزموده و ورزیده شوند. در شهر های بزرگ، باید واحد های پلیسی خاصی برای این منظور تأسیس نمود.»

ضابطین قضایی در امور نوجوانان باید وظیفه اولیه خویش را در پیشگیری از ارتکاب جرم متمرکز نمایند و از برخورد های تند و خشن و یا ارسال کودکان در هرمورد به دادسرا و دادگاه حتی الامکان خودداری نمایند. این نوع جهت گیری در سیاست اتخاذی نسبت به نوجوانان در حقیقت نوعی قضازدایی محسوب می گردد[۲].

در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی نیز که پلیس با متهم یا مظنون برخورد نزدیک دارند نه تنها از رفتار های تند و مغایر با اصول انسانی از قبیل شکنجه و اخذ اقرار همراه با اذیت و آزار باید پرهیز نمایند بلکه نوع برخورد ها باید با آثار آموزشی و اصلاحی بر روی متهمین همراه باشد. از این رو، به دلیل کاهش آثار سوء رفتار ضابطین قضایی در مرحله کشف و تعقیب و مراحل تحقیق بر روی بزهکاران نوجوان، نظام های حقوقی به موازات آموزش نیروهای ضابط، به راه حل دیگری نیز متوسل شده اند، از جمله این راه حل ها یکی، حذف یا کاهش اختیارات فوق العاده نیروهای ضابط است و دیگر اینکه، اقدام نیروهای ضابط تحت کنترل و نظارت مستقیم دادگاه اطفال انجام پذیرد. قانون گذار ایران در بسیاری موارد، اختیارات ضابطین را به دادگاه و شخص قاضی رسیدگی کننده واگذار نموده است تا حتی الامکان، روش های قانونمندتر و صحیح تری را در  برخورد با بزهکاران نوجوان به کار  گیرد. در همین راستا، ماده ۲۲۱ ق.آ.د.ک مقرر می دارد:درجرائم اطفال، رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ (جرائم مشهود) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه ها کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد.[۳]

.[۱] عباچی، مریم، «پیشگیری از بزه دیدگی مکرر کودکان با تاکید بر نقش پلیس در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی»، مجموع مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، ۱۳۸۸، ص ۴۰۶

.[۲] شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول ، ۱۳۹۰، ص۱۹۸-۱۹۷

.[۳] همان، ص ۱۹۸