در این فصل برای شناخت ارزش اثبـاتی اقـرار در حقـوق کیفـری موضوع را طی دو مبحث ـ مبحث اول در خصوص ارزش اثباتی در رفتارهای مجرمانه و در مبحث دوم ، راجع به عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم .

مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه

ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه را در جرائم موجب قصاص ، حدود و تعزیری مورد بحث به شرح ذیل قرار می دهیم .

گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص 

در تعریـف قصـاص آمده است : « مجـازات معیـن واجبـی است کـه حـق النّـاس می باشد »[۱] نکتـه ای که در ایـن جـا شایـان ذکـر است آن است کـه برخـی از فقهـای اهـل سنت قصـاص را در زمـره حـدود محسـوب داشته اند.[۲] در باب ارزش اثباتی اقرار مشهور فقهای امامیه بر این عقیـده اند که ، قصـاص با یک بار اقرار اثبات می شود.[۳] گروهـی دیگر از فقهـا از جملـه شیخ طوسی ، ابن ادریس ، ابن البـراج و طبـرسی بر ایـن عقیده اند که دو بـار اقـرار در اثبـات قصـاص معتبـر می باشـد . بر قول مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار ، صحیحه فضیل نیز دلالت میکند . این صحیحه بیان می دارد که « از امام صادق (ع) شنیـدم که می فرمایند : هرگاه شخصی در نزد امام یک بار اقرار به حقی از حدود الله نماید آزاد باشد یا برده ، آزاده باشد یا کنیز ـ امام باید حد بر او جاری نماید … بعضی از اصحاب به ایشان گفتند : ای امام این حدود چه می­باشند که اگـرشخصی یک بار در نـزد امـام به آن هـا اقـرار نمایـد حـد بر او جـاری میشود ؟ … تا جـایـی که فرمود : و اگر اقرار به قتل شخصی نماید او را قصاص نمی کنم تا این که اولیاء مقتول حاضر شوند و طلب قصاص نمایند » .

صحیحه دیگری که نظر مشهور را تایید می کند ، صحیحه زراره از امام صادق (ع) است که ، بیان می دارد : « از امام صادق (ع) در مورد مردی سئوال کردم که ، قتلی انجام داده ، و به سوی حاکم آورده شده …. تا اینکه مردی آمد و در نزد حاکم اقرار نمود که من مقتول را عمداً کشته ام . و این مردی که شهود علیه او شهادت داده­اند بری از قتل می­باشد پس او را نکشید و مرا به خاطـرقتـل محـاکمه­کنید … امام صادق (ع) فرمود : اگر اولیاء مقتول خواستند کسی که اقرار کرده است را قصاص کنند ، پس می توانند این کار را انجام دهند » .

اما قول قائلین به اعتبار دو بار اقرار ظاهراًَ وجهی ندارد و استدلالی که مبنی بر احتیاط در دماء نموده ، و این که قتل کمتر از سرقت نیست ضعفش واضح می باشد . اگر این استدلال صحیح باشد ، به ناچار باید در قتل چهار اقرار را معتبر دانست ، زیرا قتل کمتر از زنا نمی باشد .

در نزد فقهای اهل سنت نیز یک بار اقرار در اثبات قصاص کفایت می کند.[۴]

قانون گذار ما هم نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مقـرر می دارد : « در کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح ذیل است : الف ) چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه . ب ) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد . » .

حقوقدانان نیز به تبعیّت از مشهور فقها و قانون یک بار اقرار را کافی در اثبات قصاص می دانند .[۵]

[۱] – کاشانی، علاء الدین، ابی بکر بن مسعود ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، پاکستان ، المکتبه الحبیبیه ،چاپ سوم , ۱۴۰۹ ه.ق ، ص ۳۲ .

[۲] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، ص ۳۵ .

[۳] – فاضل هندی،بهاء الدین محمد بن الحسن بن محمد،کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم،موسسه النشر اسلامی ، چاپ اول،۱۳۱۷ ه.ق ، ص ۱۱۱ .

[۴] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، ص ۳۵ .

[۵] – گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، ص ۹۱ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه