بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب

عکس العمل جامعه در قبال اطفال  بزهکار پس از پیروزی انقلاب بدین گونه بود که تحولاتی در باره مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی  را به همراه داشته است. و همچنین در ترتیب و نحوه رسیدگی به جرایم  اطفال توسط دادگاه های ذی صلاح تغییراتی چند به وجود آمده است. که به اختصار به آن می پردازیم.

الف: مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی در فصل پنجم ضمن سیزده ماده مرجع قضایی صالح به رسیدگی در باره جرایم بزهکاران خردسال را بیان داشته و به چگونگی رسیدگی و صدور رأی نیز اشاره کرده است. لذا قبل از تحلیل و ارایه پیشنهادهایی چند در این زمینه، مطالعه و بررسی قانون جدید ضرورت دارد. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که «هر حوزه قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود». گر چه تبصره ماده ۲۲۰ همان قانون صریحاً ازاصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده است، لیکن می توان استنباط کرد که قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ شمسی با وضع قانون جدید (آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸) نسخ ضمنی شده و مراد قانونگذار از قید عبارت «دادگاه اطفال» در تبصرهماده ۲۲۰، همان دادگاهی است که در ماده ۲۱۹ بیان کرده است. به دیگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذکور در تبصره ماده ۲۲۰ قانون مصوب ۱۳۷۸، شعبه ای از دادگاههای عمومی است که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بزهکار اختصاص می یابد.[۱]

دادگاه اطفال، یک نهاد قضایی و تربیتی است که به موجب قانون ۱۳۳۸ تشکیل دادگاه اطفال، تأسیس و قانون ۱۳۷۸ آیین دادرسی کیفری آنرا تأیید نموده است. در جوار دادگاه مزبور، نهاد تربیتی دیگری برای بزهکاران خردسال و نوجوان وجود دارد که تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» قبلا از آن سخن رفته است. اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال ۱۳۴۷، تأسیس و پس از مدتی دومین کانون در مشهد تشکیل گردید. متأسفانه در حال حاضر در تمام ایران فقط ده مرکز به عنوان کانون اصلاح و تربیت بزهکاران کودک و نوجوان تشکیل و راه اندازی شده که عبارتند از: تهران، مشهد، ایلام، بوشهر، اهواز، شیراز، اصفهان، سنندج و یزد. قابل ذکر است که آیین دادرسی کیفری در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ و نیز در ماده ۲۲۹ به این نهاد تربیتی اشاره نموده است. از مدلول ماده ۲۱۹ و تبصره ۲ آن چنین استنباط می شود که دادگستری ها حتی الامکان باید یکی از شعبه های دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوی که در آن حوزه، صرفاً دادگاه مزبور صالح به رسیدگی به جرائم آنان باشد. درصورتی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد.[۲] عموم شعب دادگاههای عمومی، صلاحیت رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب ماده ۲۱۹ شعبه ای از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص یافته باشد، دادگاه مزبور، «دادگاه اطفال» نامیده شده و صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم بزهکاران کمتر از ۱۸ سال شمسی را خواهد داشت. این است که تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می دارد:

«به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» حال، با توجه به این که عموم اشخاص زیر هیجده سال تمام، طفل محسوب نمی شوند، زیرا طفل مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ کسی است  که به حد بلوغ شرعی  (در دختر ۹ سال  قمری و در پسر ۱۵ سال قمری) نرسیده باشد، ولی آنان (بالغان کمتر از ۱۸ سال)، نوجوان به شمار می روند و در واقع افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی ممکن است نا بالغ (کودک) یا بالغ (نوجوان) محسوب شوند؛ لذا بهتر بود که قانونگذار به جای «دادگاه اطفال» عبارت «دادگاه کودکان و نوجوانان» را به کار می برد.[۳]

از این قرار، دادگاه کودکان و نوجوانان که شعبه ای از دادگاههای عمومی است و اصطلاحاً ممکن است دادگاه اطفال نامیده شده و به این نام مشهور گردد، طبق قانون صالح به رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی توسط اشخاص کمتر از ۱۸ سال می باشد. همین طور به حکم ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که یک یا چند طفل (کودک یا نوجوان) با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند، به جرایم آنها در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد.[۴]

.[۱]  صلاحی و امامی نمینی، جاوید و محمود، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، جلد اول، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۵۱

.[۲] همان، ص۱۵۱

.[۳] همان، ص ۱۵۲

.[۴] همان، ص ۱۵۲