گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه

در آیین دادسری کیفری با تلفیق حقوق حکومت و حقوق جامعه، گفته می شود که چون هر جرمی نظم جامعه یا نظم عمومی را بر هم می زند، لذا جامعه با نمایندگی دادستان یک طرف ثابت دعوی است. در حالی که همان طور که قبلاً گفتیم در بسیاری از موارد حقوق حکومت و حقوق جامعه بر هم منطبق نیستند و چه بسا این حقوق در برابر همدیگر نیز قرار گیرند. بدین ترتیب در مواردی که جرم انگاری ریشه در حقوق حاکمان یک کشور یا اراده آنان دارد و این حقوق منطبق با حقوق جامعه نیست، جرایم، ناقض حقوق جامعه و برخلاف نظم عمومی نبوده و طبعاً در این موارد جامعه را نباید یکی از طرفین دعوی دانست و دادستان هم به معنی واقعی کلمه «مدعی العموم» نیست بلکه «مدعی الدوله» است. البته پرواضح است که حاکمان صراحتاً از حقوق خود سخن نگفته و همانند بسیاری از موارد با عنوان حقوق جامعه، حقوق خود را با شدت هرچه تمام تر پیگیری می کنند. نمونه بارز این تلاش را باید در نظام های دادرسی تفتیشی دید که حکام سیاسی به نام حقوق برتر جامعه، حقوق یا به عبارت دقیق تر مطامع خود را مستقیماً یا به طور غیرمستقیم پی جویی می کنند.

وقتی از جامعه به عنوان یک طرف دعوی و حقوق او سخن می رود، مقصود جامعه ای دارای هویتی مستقل از اعضای خود است و اجتماع به صورت انسان بزرگ که دارای حقوق و نیازمندیهای خاص خود است تصویر می شود. آنچه عوض و دگرگون می شود اعضاء جامعه است و جامعه برخلاف اعضا خود، ثابت و دائمی است.

بیشترین تجاوز یا احتمال تجاوز به اصل بی طرفی در دادرسی کیفری از موقعی صورت می گیرد که یکی از طرفین دعوی عملاً هیأت حاکمه باشد. طبعاً در زمان وضع مقررات دادرسی که وظیفه انحصاری هیأت حاکمه است، نمایندگان ملت نیز (با فرض اینکه منتخب ملت باشند)، تحت تأثیر مخطورات سیاسی، نقش نمایندگی خود را به خوبی ایفا نکرده، این حقوق و منافع هیأت حاکمه است که بر هر چیز برتری دارد و ساختار دادرسی و مقررات حاکم بر آن، با این دادگاه، تدوین می یابد به طوری که تصویر یا انتظار اعمال   بی طرفی از سوی هیأت حاکمه، حداقل در اعلام حقوق متقابل عموم با حقوق هیأت حاکمه، ساده اندیشی تلقی می شود و هیئت حاکمه نیز با تأکید بر اقرار خود، ضعف سخن یا نقض بی طرفی را به قدرت بازو می پوشاند. همین فرض در زمان اجرای مقررات دادسری و رسیدگی عملی کیفری مطرح است. وقتی در جریان دادرسی هیأت حاکمه در برابر متهم قرار می گیرد، قاضی هم هر قدر بی طرف باشد در هر حال خواه ناخواه جزء حاکمیت و زبان اوست به همین علت فرض اعمال بی طرفی در تعارض حقوق هیأت حاکمه و یا بعضاً حقوق جامعه، با حقوق متهم، مشکل بوده و ایجاد تعارض می شود که چگونه می توان فرض نمود، هیأت حاکمه در مورد حقوق و منافع خود (خواه همسو و خواه ناهمسو با حقوق و منافع جامعه) وضع قاعده و به اختلافات راجع به آن رسیدگی کند و در عین حال بی طرف نیز باشد. شاید مکانیسمی که بتواند هیأت حاکمه را از دست اندازی به حقوق طرف دعوی یعنی متهم بازدارد، التزام حکومت ها به تعهدات بین المللی خود باشد. نهادهای منطقه ای حقوق بشر برای احراز رعایت حقوق بشر در نظام دادرسی کشورها، با علم به این نکته، به موارد تعارض حقوق هیأت حاکمه کشورها و حقوق بشر در نظام دادرسی کشورها، با علم به این نکته، به موارد تعارض حقوق هیأت حاکمه کشورها و حقوق افراد، توجه خاص داشته و آراء مراجع قضایی کشورها و قوانین آنها را که مربوط به این تعارض باشد، معیار قضاوت خود در ارزیابی رعایت حقوق بشر در بعد دادرسی قرار می دهند والا در موردی که حقوق اشخاص خصوصی در برابر یکدیگر قرار می گیرد، رعایت بی طرفی چندان کار مشکلی نیست و قدرت برتری در دادرسی وجود ندارد تا بی طرفی را تهدید کند.

بدین ترتیب علاوه بر اینکه مفاهیم جدید حاکمیت و تئوری های حقوق اساسی و اصل التزام حکومت ها به مقررات و تعهدات بین المللی، دست حکومت ها را در نقض بی طرفی در مواضع تقنین و قضا به نفع خود، بسته یا محدود کرده، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۹ و ۵۶، حفظ حقوق و آزادی های فردی در برابر تعرض حکومت، تضمین شده است. اصل ۹ مقرر می دارد: « … هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» همچنین اصل ۵۶ اشعار می دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان ازآن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از او سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.» بدیهی است هیأت حاکمه از جمله گروهی هستند که نمی توانند از حق حاکمیت ملت برای تثبیت قدرت منافع خود استفاده کنند.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: