از ورود صنعت بانکداری به ایران، نزدیک به یک قرن می‌گذرد و نظام بانکی کشور طی سالیان متمادی، ربوی و غیر اسلامی بود. اسلام با تحریم ربا سعی در پیشگیری بی‌عدالتی و رفع موانع حرکت به‌سوی خدا و کمال داشته است. حرمت بهره (به مفهوم ربا) در اسلام از یک‌سو و نقش آن در اقتصاد و ارتباط‌دهندگی بازار‌ها از سوی دیگر، یک چالش فراروی جوامع اسلامی و مسلمانان بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بازنگری در نظام بانکی بر اساس اصول اقتصادی مکتب اسلام آشکار گردید و تصمیم به حذف ربا از نظام بانکی گرفته شد. ناظر بر همین مسائل و اهمیت انکارناپذیر نظام بانکی، بافاصله زمانی اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی، اجرای عملیات بانکداری اسلامی در کشور، به‌عنوان یک ضرورت مطرح و از سوی مدیران و مسئولان انقلاب پیگیری شد. ملی شدن بانک‌های خصوصی رژیم سابق و به دنبال آن، ادغام 36 بانک ربوی پیش از انقلاب در سال 1358، سرآغازی بر این ماجرا بود. سپس مجلس شورای اسلامی در شهریور 1362 به تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت. از فروردین 1363، قانون مصوب مجلس برای اجرا ابلاغ شد.بر اساس راه­کارهای جلوگیری از ربا­خواری در بانک‌ها، بزرگانی همچون شهید سید محمدباقر صدر به ارائه­ی طرحی عملیاتی در راستای بانکداری بدون ربا پرداخت، هنوز اندیشه تأسیس بانک با حذف ربا و بهره، برای خیلی از اندیشه‌وران در حد آرزو و برای گروهی در حد یک شوخی علمی بود؛ درنتیجه می­توان بر اساس قاعده­ی فطری «الحق لمن سبق» وی را در زمره­ی پدیدآورندگان و پیشتازان فکر بانکداری بدون ربا دانسته، به شایستگی قدر بدانیم؛ البته این به معنای پایان کار و رسیدن به الگوی مطلوب نیست. کارشناسان بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) با تأمل در افکار علمایی همچون شهید صدر، این نهال نوپا را آبیاری و تبدیل به درختی تنومند نمودند(موسویان،45:1385).

در این پژوهش با بررسی چالش­ها و راه‌کارهای جلوگیری از ربا­خواری در بانک‌ها (از منظر مالی) ارائه­ی چند نکته­ی اساسی که بیانگر وضعیت اجتماعی درگذشته و دنیای امروز هست، ضرورت دارد. به‌مرورزمان با گسترش نظام سرمایه‌داری به‌ویژه صنعت بانکداری در کشورهای اسلامی؛ دولت­مردان و صاحبان بانک‌ها با مشکل ممنوعیت ربا مواجه هستند و برای حل آن دست به دامن عالمان دینی می­­شوند.

1-2 بیان مسئله

باگذشت نزدیک به سه سده از پیدایش مؤسسات مالی و بانکی، امروزه بانک‌ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه‌های بشری شناخته‌شده‌اند، نقش مهم بانک‌ها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملاً روشن است، این مؤسسات پولی، در روابط خود با مردم چه درزمینه‌ی پذیرش و گردآوری سپرده‌ها و چه درزمینه‌ی پرداخت وام به اشخاص و مؤسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی می‌باشند. در قرن نوزدهم شکوفایی صنعت، بهره‌برداری از معادن، احداث راه‌آهن، گسترش دریانوردی از طریق توسل به سرمایه‌های خصوصی امکان‌پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه‌های کوچک و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌های بزرگ، بانک‌ها بوده‌اند. این مؤسسات هنگامی می‌توانند به هدف‌های خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و باثبات برخوردار باشند. به‌ویژه در روابطی که بانک‌ها با سپرده‌گذاران یا وام‌گیرندگان برقرار می‌نمایند. حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری، زیاده‌روی و سوءاستفاده از اقتدارات مالی بانک‌ها جلوگیری به عمل آید.دست‌یابی به هدف‌های ذکرشده مستلزم این است که مقررات بانکی در همه­ی زمینه‌ها جامعیت داشته و همه­ی نیازهای قراردادی را به‌صورت روشن و بی‌ابهام پیش‌بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می‌بایست بر پایه­ی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته‌شده است، استوار گردد و هیچ‌چیزی در این زمینه­ی حساس نمی‌تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه عملی مسئولین بانک‌ها و یا به دستگاه‌های شبه قضایی چون «تعزیرات حکومتی» و غیر آن‌ها واگذار گردد. افرادی که تسهیلات بانکی نیز دریافت می‌نمایند، سازوکار ساده‌ی دادوستد وام را بدون پیچیدگی و بی‌نیاز از آموزش انجام می‌دهند. (بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران،قم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه “گروه اقتصاد”، 1371:27)

بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، دادوستد وام را فقط به‌حساب های قرض‌الحسنه‌ی پس‌انداز و جاری و نیز وام‌دهی بانک‌ها برای بخش کوچکی از نیازهای مصرفی اختصاص می­دهد. به این­گونه از حساب‌ها سودی تعلق نمی‌گیرد و بانک در استفاده ازاین‌گونه وجوه دریافتی آزاد هست. بخش بسیار بزرگی از عملیات بانکی بدون ربا به دادوستد وجوهی مربوط می‌گردد که بانک در آن‌ها نقش واسطه و وکیل را ایفا می‌نمایند و از منظر مالی این وجه به مالکیت بانک‌ها در‌نمی‌آید و عنوان بدهی بانک به اشخاص و مؤسسات را نمی‌یابد. (بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران،قم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه “گروه اقتصاد”، 1371:28)

یکی از مسائل مطرح‌شده درزمینه‌ی بانکداری این است که آیا می‌توان بین دیرکرد پرداخت‌ها و ربا تفاوت قائل شد؟ برخی از بانک‌های بدون ربا از جهت تعداد عقود به کمترین مقوله­ی ممکن و از جهت نوع عقود به نزدیک‌ترین آن‌ها به بانکداری ربوی بسنده کرده‌اند، در مقابل برخی دیگر بر عقودی پافشاری می‌کنند که بیشترین تفاوت را با معاملات بانکداری ربوی دارند و گروهی از بانک‌های بدون ربا نیز از ترکیب این قراردادها بهره می‌برند. این تفاوت الگوها گرچه در بلندمدت به ضرر بانکداری بدون ربا است و مانع از آن می‌شود که مسلمانان و کشورهای اسلامی معاملات پولی و بانکی گسترده­ای داشته باشند؛ اما در کوتاه‌مدت این فایده را دارد که الگوها و شیوه‌های مختلف تجربه شود تا بهترین آن‌ها گزینش گردد. گروهی بهره­ی بانکی را مصداق کامل ربا دانسته‌اند و به دنبال ایجاد بانک‌های اسلامی بوده‌اند که از پنجاه سال پیش تئوری آن مطرح شد. گروه دوم به توجیه این موضوع روی آورده‌اند و آن را نیاز جامعه دانسته‌اند و به‌عنوان مصلحت و حاجت به‌حکم ثانوی به آن تن داده‌اند و گروه سوم نیز بین ربا و بهره­ی بانکی تفاوت قائل شده‌اند و حکم این دو را متفاوت خوانده‌اند که گروه سوم را می‌توان جزء طراحان بانکداری فعلی کشور دانست (بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران،معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 53:1374).

آنچه دراین‌بین مسلم می­باشد، این است که ربا، چه به لحاظ شرعی، قانونی و چه به لحاظ اخلاقی، جایز نیست و همواره مذموم شمرده می‌شود؛ از طرف دیگر ادامه­ی حیات جامعه بدون بانک و عملیات بانکی میسر نیست و در عملیات بانکی بهره غیرقابل‌اجتناب هست. در رابطه با بانکداری اسلامی، اقتصاددانان اسلامی به توضیح عملیات بانکی و اقتصادی بدون ربا پرداخته‌اند. مسئله­ی اصلی این پژوهش بررسی راهکارها و چالش‌های جلوگیری از رباخواری در بانک‌ها از منظر مالی است. لذا در این پژوهش راهکارهای جلوگیری از رباخواری و نیز چالش‌های پیش رو در این موارد بررسی خواهد شد. همچنین ازآنجاکه ربا در دین اسلام حرام است، به بررسی این مسئله در کشورهای مسلمان، پرداخته خواهد شد. برخلاف آنکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ایران جهت تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و به‌منظور استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای عدالت و نیز ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه و هم­سویی نظام بانکی با اهداف و سیاست‌های مالی دولت تصویب گردید؛ متأسفانه نظام بانکی کشور ایران پیوسته با مشکلات ساختاری مواجه بوده و نیازمند اصلاحات بنیادی جهت دست­یابی به وضع مطلوب هست. اصلاح نظام بانکی نه‌تنها از منظر حفظ حق‌وحقوق سپرده‌گذاران بلکه از دیدگاه انضباط پولی نیز حائز اهمیت هست. (بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران،معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،56:1374)

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مسئله­ی ربا و رباخواری به‌عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی- اقتصادی همیشه به‌نوعی مبتلابه تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به‌صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان سعی در جرم شناختن آن گردیده است؛ اما تا سال ۱۳۷۵ قانونی که به‌طور صریح مجازاتی برای رباخواری پیش‌بینی نموده باشد، وضع نگردیده بود. هرچند دادگاه‌های انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبین بزه می‌پرداختند. لذا وضع قانونی در این خصوص منجر گردید تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصادی و افزایش این جرم در سطح اجتماع قانون‌گذار در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات (۱۳۷۵) آن را عملی مجرمانه و درخور مجازات دانست. این امر به‌تفصیل در این پایان­‌نامه بحث و بررسی می‌گردد. (بخشیان، 1380:21)

اهمیت این مسئله در این است که؛ تحول ماهوی پول، پدیده­ی تورم، پیچیدگی سیستم بانکی و حضور فعال آن در زندگی اقتصادی انسان‌ها پرسش‌های جدی را درباره­ی ربا فرا روی فقیهان و اندیشمندان اسلامی قرارداد. درآمیختگی نوع فعالیت‌های بانکی با ربا ورود آن را به کشورهای اسلامی با مشکل روبه‌رو ساخت وجود مؤسسات قرض‌الحسنه که گونه‌ای بانک غیر ربوی بود، ازجمله کارهایی بود که برای فرار از آلوده شدن مردم به ربا، ضمن استفاده از پاره‌ای مزایای سیستم بانکی در کشورهای اسلام

ی به وجود آمد و مورد استقبال واقع شد (بخشیان،1380 :22).

در بعد نظری نیز، مباحث جدیدی را در حوزه‌ی اندیشه و تفکر اسلامی باز کرد و علمای اسلام، به اظهارنظر پرداختند و دیدگاه‌های درخور توجهی ارائه نمودند که در این میان شهید صدر، با ارائه طرح بانک بدون ربا، می‌توان گفت منظم‌ترین و جامع‌ترین دیدگاه را ارائه کرد که بسیاری از متفکران اسلامی، اعم از شیعه و سنی، از اندیشه آن بزرگوار الهام گرفتند. وی در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام، الگویی تحت عنوان بانکداری بدون ربا را ارائه نمودند. اگرچه این الگو کاملاً به مرحله­ی اجرا نرسید، اما در سایر الگوهای بانکداری بدون ربا بسیار مؤثر واقع گردید. (موسویان، 36:1385) بنابراین بررسی مسئله­ی «راهکارها و چالش‌های جلوگیری از رباخواری در بانک‌ها از منظر مالی» ضروری و پراهمیت هست.

جنبه نوآوری پژوهش:بررسی مسئله رباخواری در نظام بانکی بسیار موردبررسی قرارگرفته است اما بیشتر این مطالعات با رویکردی حقوقی به این مسئله بوده است و بررسی‌های اقتصادی و مدیریتی در این زمینه کمتر صورت پذیرفته است. از میان مطالعات مدیریتی و اقتصادی نیز بیشتر ‌نظام بانکداری اسلامی مورد ارزیابی قرارگرفته و به بررسی راهکارهای جلوگیری از رباخواری در نظام بانکداری و چالش‌های آن پرداخته نشده است.

1-4 جنبه­ نوآوری

بررسی مسئله رباخواری در نظام بانکی بسیار موردبررسی قرارگرفته است اما بیشتر این مطالعات با رویکردی حقوقی به این مسئله بوده است و بررسی‌های اقتصادی و مدیریتی در این زمینه کمتر صورت پذیرفته است. از میان مطالعات مدیریتی و اقتصادی نیز بیشتر ‌نظام بانکداری اسلامی مورد ارزیابی قرارگرفته و به بررسی راهکارهای جلوگیری از رباخواری در نظام بانکداری و چالش‌های آن پرداخته نشده است.