پایان نامه با موضوع تحویل وتسلیم اموال غیرمنقول – بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی |
تحویل وتسلیم اموال غیرمنقول
درباره اسناد وثیقه ای که مال مورد وثیقه، غیر منقول باشد، تحویل مال پس از مزایده، در صورتی است که بدهکار ظرف ۱۰روز از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست کند که مال مورد وثیقه از طریق مزایده به فروش برسد، زیرا برگزاری مزایده موکول به درخواست او و عدم استرداد آن قبل از انجام مزایده است. در غیر این صورت، مال غیر منقول بعد از انقضای ۲ ماه از تاریخ اجرائیه (یعنی بدون برگزار شدن جلسه مزایده) به بستانکار تحویل داده می شود. در مورد اسناد ذمه ای، هرگاه متعهدله، مال غیرمنقول متعهد را معرفی کند و این مال بازداشت و ارزیابی شود، بعد از انتشار آگهی مزایده، اقدام به فروش مال خواهد شد[۱].
مبحث سوم : تخلیه
اگر متعهد، متصرف موضوع تعهد باشد با موضوع مهمی در حقوق تحت عنوان تخلیه مواجه هستیم. در ذیل تعریف مفهوم تخلیه، و شرایط و نحوه صدور تخلیه را مطرح می نماییم و در ادامه برخی از رویه های عملی موجود در این زمینه را بررسی خواهیم کرد.
گفتار اول: تعاریف
تخلیه به معنی خالی کردن مورد تصرف (ملک) از تصرف متصرف است و این کار با اخراج او از آن محل انجام می شود. مواد تخلیه، معمولاً در اجراییه هائی که موضوع سند آن ها اجاره املاک است، درخواست می شود. خواه به علت انقضای مدت اجاره، خواه به علت تخلف مستأجر از مفاد سند اجاره در مدت عقد اجاره.
طبق ماده ۱۴۹ آ.ا.م.ا.ر هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد. تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود ولو اینکه ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ مؤحر وثیقه را به اجاره گرفته باشد.
گفتار دوم: شرایط و مواردصدور حکم تخلیه
اقای حمید صالحی در بند ۲۰۷ کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران در این باره نوشته اند: اقدام به تخلیه در اداره اجرا: در دو مورد انجام می گیرد[۲]:
۱-صدور اجرائیه برای تخلیه ملک
۲-تخلیه و تحویل مالی که توسط اداره اجراء مورد انتقال واقع شده است.
و در بند ۳۰۸ کتاب مذکور آورده اند:
طبق ماده ۱۴۷، هرگاه اجراییه تخلیه صادر شود و ثالث به موجب سند رسمی اجاره در ملک مورد تخلیه ساکن باشد، اجرای ثبت وظیفه ای جز تحویل ندارد. در محلهائی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا می شود، احاره نامه غیررسمی و تراضی موجر (یا نمانیده او) با مستأجر از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است و مطابق ماده فوق چنانچه ملک مشمول قانون روابط مالک و مستأجر باشد و مدت اجاره منقضی شده باشد طبق ماده ۱۴۷ عمل خواهد شد. ولی اگر ملک مشمول قانون مالک و مستأجر نباشد ومدت سند رسمی منقضی شده باشد و شرط سند اجاره مانع از تخلیه نباشد تخلیه ملک به موجب اجراییه به عمل می آید و ثالث براحقاق حق خود می تواند به دادگاه صالح مراجعه کند[۳].
۱ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۶۷ و ۱۶۶٫
۱-صالحی، حمید، حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران، ص۲۴۱٫
۲-منبع قبل، ص۲۷۰٫
فرم در حال بارگذاری ...
[سه شنبه 1399-10-23] [ 04:12:00 ب.ظ ]
|