گفتار دوم: بی طرفی در قاضی

بی طرفی قاضی مستلزم این است که در فرآیند دادرسی تحت تأثیر عوامل خارجی مثل احساسات و واکنش های عمومی یا تبلیغات رسانه ای یا عوامل درونی مثل اعتقادات و گرایش های شخصی قرار نگیرد و بدون جانبداری و پیشداوری، بر اساس دلایل و استدلالهای عینی که در طول دادرسی در پرونده منعکس گردیده اظهار نظر کند. برای تضمین رعایت بی طرفی از سوی اوف به عنوان اقدام بازدارنده عوامل تهدید کننده بی طرفی در جریان دادرسی دفع شده و به عنوان اقدامی واکنشی، نقص بی طرفی حسب مورد به موجب کیفر یا مجازات انتظامی پاسخ داده می شود.

قانون یازدهم قوانین طبیعی توماس هابز در مورد رعایت انصاف و بی طرفی می گوید: «اگر وظیفه داوری بین آدمیان به عهده کسی گذاشته شود بر طبق یکی از اصول قانون طبیعی آن کس باید رفتار یکسانی با ایشان داشته باشد زیرا در غیراینصورت منازعات آدمیان جز از طریق جنگ فیصله نتواند یافت، بنابراین آن کس که داوری مغرض و جانبدار باشد، آنچه در توان دارد به کار می برد تا آدمیان را از به کار گرفتن قاضیان و داوران باز دارد و در نتیجه موج جنگ می گردد.»

رعایت بی طرفی اقتضا دارد که قاضی، سخنگو یا نماینده یکی از طرفین دعوا نباشد. ولی در عین حال بی طرفی قاضی به معنای خنثی و ساده لوح بودن او و به طور کلی بی نظری در دادرسی نیست. بی طرفی اقتضاء می کند قاضی از طرفین به یکسان فاصله داشته و به هیچ یک از طرفین، با اظهارات یا عمل خود التفاتی خاص نداشته باشد.

گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی

با توجه به اینکه مفاهیم استقلال و بی طرفی به یکدیگر نزدیک بوده و چه بسا نقض استقلال منجر به نقض بی طرفی می گردد. لذا لوازم و مقتضیات این دو مفهوم نیز با یکدیگر مشترک می باشد. اما با صرف تأمین استقلال قاضی، رعایت بی طرفی از سوی او تضمین نمی گردد و ممکن است یک قاضی علیرغم وجود استقلال، بنا به دلایلی از مسیر بی طرفی خارج گردد. برای تضمین حفظ بی طرفی در او، مکانیسم هایی در دادرسی پیش بینی شده است. برای حفظ بی طرفی قاضی، از یک سو قانون باید بی طرفانه تنظیم شده و ساختار طرفدارانه ای پیش بینی نکرده باشد. زیرا در صورتی که ساختار دادرسی طرفدارانه باشد، چون قاضی مقید به اصل قانونی بودن دادرسی است، علیرغم خواست خود به پیروی از قانون تبعیض گذار، از جاده بی طرفی خارج می گردد. از سوی دیگر ممکن است مقنن ساختار بی طرف پیش بینی کند ولی قاضی بر اساس عوامل شخصی و ارادی که مربوط به خود او می شود نقض بی طرفی کند. به همین ترتیب ما ذیلاً از لوازم و مقتضیات قانونی و لوازم و مقتضیات شخصی برای حفظ بی طرفی سخن می گوییم.

قاضی هرچند در حفظ بی حرمتی خود کوشا باشد چون باید قانون دادرسی را اجرا کند، اگر قانون تبعیض گذار باشد و از طرفین دعوی یکسان حمایت نکند و اصل تساوی سلاح ها را رعایت نکرده باشد، با ناچار قاضی مجری قانون هم تبعیض گذار خواهد بود و چه بسا این تبعیض را اصطلاحاً از چشم او ببینند. البته باید توجه داشت تبعیض قانون در اعطای حقوق دادرسی به طرفین، اگر ناشی از تفاوت جایگاه حقوقی و قضائی آنها باشد، بلااشکال است. مثلاً حقوق تفهیم اتهام یا اخذ آخرین دفاع از حقوق دفاعی متهم است، همان طوری که حق جبران خسارت یا دادخواهی متعلق به شاکی خصوصی است. مقنن باید در اعطای حقوقی که طرفین در آنها مشترک هستند برخورد یکسان کند و تسهیلات دادرسی یکسان برای طرفین پیش بینی کند. این تسهیلات از جمله شامل دسترسی به پرونده برخورداری از وکیل است.

برابری سلاح ها مقتضی آن است که بین طرفین پرونده نوعی موازنه اطلاعات برقرار شود. یعنی هرآنچه در اختیار دادستان (یا شاکی خصوصی) قرار می گیرد، به اطلاع متهم نیز رسانده شود، در غیراینصورت در وضعیتی نابرابر و در موقعیتی ضعیف تر از دادستان یا شاکی قرار خواهد گرفت. شاید بتوان گفت این حق از مهمترین حقوق طرفین دعوی بوده و علیرغم اهمیت آن معمولاً محدودیت در این حق، بیشتر متوجه متهم بوده است.

اهمیت دسترسی به مفاد پرونده تا حدی است که نه فقط خود متهم این حق را دارد بلکه دادستان که طرف مقابل متهم است، تکلیف دارد در اجرای اصل تساوی سلاح ها،هرگونه اطلاعاتی را که در تصرف داشته و ممکن است در اجرای عدالت در دادرسی مؤثر باشد، برای متهم افشا کند مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.

دسترسی به وکیل نیز از لوازم حق دفاع (برای متهم) و حق دادخواهی (برای شاکی خصوصی) است. تحدید این حق نیز همانند بسیاری از حقوق دادرسی بیشتر متوجه متهم است و از این جهت دغدغه خاطر وجود داشته و دارد والا همانند حق دسترسی به پرونده این حق نیز جزء حقوق مشترک دادرسی طرفین است و اختصاص به متهم ندارد.

«شیوه زندگی اجتماعی و تاریخی و موقعیت جغرافیایی و عوامل اقتصادی در هر قوم، اخلاق و ارزش هایی به وجود می آورد که همراه با وضع ویژه روانی دادرس، «وجدان اخلاقی» او را شکل می بخشد. از این وجدان نداها برمی خیزد و فرمان هایی صادر می شود که گریز از آن برای هیچ انسانی ممکن نیست. معلمان حقوق پیوسته به شاگردان این علم توصیه می کنند که جز به اجرای قانون نیاندیشند، این توصیه و تعلیم ها بی اثر نیست و سنت های قضایی و قواعد آیین دادرسی نیز آن را تقویت می کند ولی نباید اثر آنها را قاطع شناخت و قاضی را ماشین معقول یا کامپیوتری پنداشت که برای اجرای قانون، برنامه ریزی شده است. او بیش از آنکه قاضی باشد انسان است و در برابر نداهای اخلاقی حساس، وانگهی گاه قانون نیز توصیه می کند که حق گذاری بر طبق انصاف صورت پذیرد و دادرس وجدان خویش را آیینه اشراق عدالت سازد.» تأثیر وجدان اخلاقی قاضی در نحوه رسیدگی و صدور حکم، هرچند تا حدودی عدالت او را در این وظیفه حساس تضمین می کند، ولی بیم خروج از بی طرفی را با این توجه مطرح می سازد.

مهمترین عامل در چگونگی کار دادگستری و ماهیت عدالتی که اجرا می شود، قاضی دادگستری است. اگر قاضی دادگستری عادل، مستقل و در برابر زور و فشار طبقات ذی نفوذ مقاوم باشد،در اجرای عدالت واقعی موفق خواهد بود. چنانچه فاقد این صفات باشد دخالت او تنها پوششی برای توجیه بی عدالتی هایی خواهد بود که در کل حیات اجتماعی جریان می یابد. به این جهت مطالعه روانی و شناخت شخصیت قاضی از جهت انگیزه هایی که او را به طرف حرفه قضاوت سوق داده، تمایلات عاطفی و اداری او همین طور توانایی و صلاحیت فکری و شم قضایی او از نظر شناخت ماهیت کل دادگستری و شکل اجرای قوانین واجد اهمیت بسیار است. برای آنکه قضات دادگستری بتوانند با بی طرفی کامل و بدون توجه به ملاحظات سیاسی و اقتصادی دعوی، به اجرای عدالت بپردازند، باید صفات و شرایط خاصی را دارا باشند. نحوه انتخاب قضات در هر کشور و مقرراتی که موقعیت حرفه ای، عاطفی و مالی قاضی را در دوران اشتغال مشخص می سازد، مسلماً در چگونگی فعالیت او و نتایج حاصل از طرح دعوی در دادگستری تأثیری بسزا دارد طبیعی است که قاضی که خود را قربانی تبعیض ببیند برای خنثی سازی یا جبران صدمات یا خسارات ناشی از آن، بیکار ننشسته و نمی توان با آزمون یا کنترل او از طریق شاخص های ظاهری که چندان ارتباطی هم به صداقت و سلامت او در کار قضایی ندارد، برای مدت طولانی عدالت یا بی طرفی او را تضمین کرد.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: