صور و مصادیق رفتار مجرمانه

برای وقوع جرم تخریب راههای زیادی وجود دارد که به بررسی آنها میپردازیم، لطمه زدن ممکن است به صورت کلّی واقع شود، مثل از بین رفتن یا نابود شدن مال و یا به طور جزئی، مثل تزلزل بنیان در بنا یا محو شدن قسمتی از نوشته. همچنین عمل مرتکب ممکن است به صورت مستقیم انجام شود، مثل شکستن یا قطع درخت و غیر آن، یا به صورت غیر مستقیم انجام گیرد، مثل قطع آبی که باعث خشکاندن محصول یا درخت شود یا چرانیدن زراعت و امثال آن ها.چنانکه سوزانیدن مال یا خراب کردن بوسیله بمب و مواد محترقه و یا اتلاف از طریق سم دادن به حیوانات نیز تخریب غیر مستقیم محسوب می شود. در یک مورد، عمل مرتکب تخریب وسیله ای است برای صدمه زدن به تمامیت جسمانی انسان که در این صورت بحث تخریب به عنوان جرم مستقل منتفی است و جرم قتل یا سایر صدمات بدنی تحقّق پیدا می‌کند و بحث تعدّد معنوی(ماده ۴۶ ق. م. ا) هم مطرح نخواهد بود و در صورتی که تعدّد معنوی به حساب آید جرم قتل اشد است، چرا که مقنّن در جرم قتل و سایر صدمات بدنی جز در مورد قتل در حکم عمد(بند ب وج ماده ۲۰۶ ق.م .ا)، به «وسیله»، به عنوان عنصر تشکیل دهنده رکن مادی توجّهی نکرده است.[۱]

تفاوت نابود کردن و خسارت زدن آن است که اولی از بین بردن کلی مال است، مثل آتش زدن کتاب، انداختن دیوار، در حالی که دومی عبارت از صدمه زدن به مال بدون از بین بردن آن است، مثل پاره کردن کتاب، رنگ پاشیدن بر روی دیوار. البته تذکر این نکته ضروری است که نابود کردن یا خسارت زدن به مال با توجّه به طبیعت و ماهیّت مال تعیین می شود.[۲]

بند دوّم : موضوع جرم

مال یا شیء یا سند متعلّق به دیگری موضوع جرم تخریب است، به طور کلّی موضوع جرم تخریب به سه گروه اموال و اشیاء و اسناد قابل تقسیم است.

  الف: اموال یا اشیاء

در مورد اینکه موضوع جرم تخریب اموال می باشد یا اشیا بین حقوقدانان اختلاف نظر می‌باشد. راجع به مال اغلب حقوقدانان تعریفی اقتصادی از آن به عمل آورده‌اند به گونه ای که در همین زمینه مورد بحث، علی رغم اطلاق مواد قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب نسبت به اشیاء برخی اظهار داشته اند: «به نظر می‌رسد که منظور قانون گذار از اشیا همان اموال است یعنی اشیایی که دارای ارزش اقتصادی باشد هرچند این ارزش ممکن است ارزشی معنوی برای مالک باشد. بنابراین اشیا بی ارزش از شمول این حکم خارج می باشند»[۳]

بعضی‌ دیگر هم در همین مورد همین مطلب را با تعبیر دیگری عنوان نموده و اظهار داشته‌اند«نابود کردن یا ایراد خسارت لزوماً نسبت به مال صورت می‌گیرد یعنی نسبت به آنچه شرع و عرف دادن ما به ازای اقتصادی در قبال آن را تأیید می کند»،[۴] در مقابل گروهی اعتقاد دارند تخریب شامل اشیاء و اموال می‌شود و میگویند بین مال و شی رابطه عموم و خصوص وجود دارد بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.[۵] اگرچه اشیا ممکن است دارای ارزش مالی نباشند ولی ممکن است از نظر صاحب آن واجد ارزش معنوی باشند مانند عکس نقاشی شده پدر بزرگ کسی .با این وجود تخریب همین عکس هم می‌تواند دارای ضمانت اجرای کیفری باشد امّا بعضی از اشیا فاقد حمایت کیفری می‌باشند همانند آلات قمار لهو و لعب. به هرحال بین مال و شی تفاوت‌هایی از نظر حقوق مدنی و جزایی وجود دارد ازجمله اینکه بعضی از اشیا فاقد مالک است و تحت شرایط خاص تخریب آنها فاقد جنبه کیفری است بنابراین تخریب چیزهایی مانند صدف که آب آن را به ساحل انداخته فاقد جنبه کیفری است.[۶]

یکی دیگر از حقوقدانان در حمایت از همین نظر می‌گوید: «حسب اطلاق مواد قانونی راجع به موضوع بزه تخریب از این جهت مشابه سایر جرایم علیه اموال، هرچیزی که دارای ارزشی عقلایی «اعم از مادی و معنوی» بوده و شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را داشته باشد می تواند موضوع و مشمول حکم تخریب واقع شود.»[۷]

همینطور اموال غیر عینی و غیر ملموس مشمول عنوان تخریب قرار نمی گیرد مثل این که کسی به طلب یا حق اختراع یا اسرار تجاری دیگری صدمه ای وارد کرده و یا با دستکاری در برنامه رایانه آنها را مختل نماید این شرط در حقوق انگلستان هم وجود دارد و این موارد تخریب کیفری محسوب نمی شود و این یکی از تفاوت های موجود بین سرقت و تخریب در حقوق انگلستان است.[۸]هر چند که مورد اخیر، یعنی دستکاری در برنامه و داده های رایانه‌ای بدون ایراد صدمه فیزیکی به دستگاه به موجب  بخش (۶) قانون استفاده از رایانه  مصوّب ۱۹۹۰ جرم خاصّی محسوب می گردد.[۹]

اگر چه در تعریف شی گفته شده است که آن چیزی است که فاقد ارزش اقتصادی و مبادلاتی است، امّا چنانچه  اشیایی که به وسیله افراد حیازت شده مانند شکار و امثال آن باشد از حمایت کیفری برخوردار است. در فرهنگ حقوقی بلک لا شی به اشیا مادّی عینی و دینی و اموال شخصی از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است.[۱۰]

[۱]. حبیب زاده، محمّدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال) ،نشر سمت، سال ۱۳۸۰،ص.۸۵٫

[۲]. میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۸۱٫

.[۳] به عنوان نمونه ر.ک: دکتر عباس زراعت، جلد ۳، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۸ ،ص۲۰۸٫

[۴]. میر محمّدصادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۸۳٫

[۵]. حجّاریان، محمدحسین، بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی، چاپ مجد،۱۳۸۸، ص ۱۰۵٫

[۶]. منبع پیشین،ص۱۰۵٫

.[۷] سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص۲۳۰٫

[۸]. See: card ,cross and jones , criminal law, p343 .

[۹]. The computer misuse act.1990.

[۱۰]. Chose (shohz).n.[French] athing , whether tangible or intangible , a personal article, a chattel .p.97.