اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی

اجرای دقیق اصل نسبت به اشخاص حقیقی مستلزم تعیین اقامتگاه خوانده می باشد که ممکن است اقامتگاه حقیقی یا انتخابی باشد.

الف- اقامتگاه حقیقی

اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است. (ماده ۱۰۰۲ ق . م) به موجب ماده ۱۱ ق.آ.د.م.ایران، خواهان باید دعوا را در دادگاهی اقامه نماید که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.

تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه ی قضایی درجریان دادرسی، تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه ی دعوا در آن مقیم بوده، نخواهد داشت. در حقیقت ، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد (ماده ۳۶ ق. آ.د.م ) این موضوع در بند ماده ۳ پیش نویس کنوانسیون مالکیت  فکری که از ماده سه کنوانسیون لاهه اقتباس شده نیز مورد اشاره واقع شده است، و در آن جا آمده است که خواهان می تواند علیه خوانده در دادگاه اقامتگاه  معمولی اش طرح دعوا کند[۱].

 

کنوانسیون بروکسل دو،تعریف واحدی از مفهوم (اقامتگاه) در مورد اشخاص حقیقی، ارائه نداده و تعریف آن را به مقررات ملی کشورها تفویض کرده است.

به موجب مقررات برخی از کشورها، مانند انگستان، اشخاص می توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند.[۲]^۱

ب- اقامتگاه انتخابی

طرفین عقد یا قرارداد یا هر یک از آن ها می توانند برای اجرای تعهدات حاصله از آن عقد و قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نمایند.

در این صورت، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله، اقامتگاه آن همان محلی شمرده می- شود که انتخاب نموده اند.البته اقامتگاه انتخابی،در تعیین دادگاه صالح،تنها نسبت به طرفین عقد یا قرارداد مربوط و آن هم فقط نسبت به دعاوی راجع و یا ناشی از همان عقد و یا قرارداد موثر است.از سوی دیگر،تاثیر اقامتگاه انتخابی در صلاحیت محلی دادگاه در صورتی است که ملاک صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعوای مورد نظر،اقامتگاه خوانده و تنها اقامتگاه خوانده باشد.در نتیجه چنان چه براساس سایر قواعد صلاحیت نسبی، دعوا در صلاحیت دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده باشد و یا حتی خواهان بتواند از بین دادگاه ها یکی را، از جمله دادگاه محل اقامت خوانده انتخاب نماید،نفس انتخاب اقامتگاه،در تعیین دادگاه صالح،عملا” حسب مورد،منشا” اثر نبوده و یا  می تواند منشا” اثر نباشد.^۲

 

۱-  Brussels I , Art. 59. For relevant measures applicable in England, See: Civil Jurisdiction  and Judgements Order 2001, SI 2001/3929, Sch/1, para 9(2), (6).