در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید .
از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند  بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری  اجتناب ناپذیر است .
واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد ، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد ، در فرآیند تولید ، رشد  و توسعه ، تأثیر بسزایی خواهد داشت . به همین خاطر ، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .
الف ) بیان موضوع و انگیزه آن
واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت.لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد ، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.
یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت  را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و  به سادگی از کنار آن عبور کنیم .  عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند .  فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.
ب ) پرسش ها
پرسش هایی که نوشتار  حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است ، عبارتند از :

• در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟
• مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟
• قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

• 

ج) فرضیه ها
فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

• دولت در رابطه با ورود کالا به کشور ، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری  بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود  چارچوب  صلاحیت قانونی خود  خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت .
• مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.
• براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی،می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارتعدم النفع ، مسئولیت مدنی قائل شد.

 
 
د ) ضرورت و اهداف تحقیق
هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و  سرمایه ملی”  وجود دارد و توجه به این مطلب که ، برای اینکه  “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت  فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید ، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال  یک کشور ، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است .
ز) محدودیت ها و موانع تحقیق
مهم ترین محدودیت در راه تدوین این  تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت  تاکنون ، هیچ کتابی در این زمینه  به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه ، مقالاتی هم که به  مسئلۀ واردات  پرداخته اند،اگر از جنبه ی های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم ، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش  داشته اند
ه ) پیشینه تحقیق
با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد،بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن ،هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن  قرار نگرفته است .
در رابطه با موضوع مورد بحث ، در دوران اخیر، نوشته هایی  به طور پراکنده  ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی  باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است  فلذا در این زمینه ، پژوهشی جامع و مانع ، مستقل ، نوین و تحلیلی یافت نشده است.با این حال ، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع ، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند ، بدین شرح قابل اشاره است:

• کتاب « مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار ) » نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است ، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود ، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.
• گزارش « بررسی واردات بی رویه کالا « تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی  پرداخته شده است.

و) روش تحقیق
در این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است ؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی ، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته  و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت  نموده است . همچنین، به منظور غنای مباحث ،گاه با مراجعه به برخی پایگاه ­­های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.
ح ) ساماندهی تحقیق
رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است .در فصل اول  پس از  بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم،مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه  بررسی شده است . در فصل سوم  نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت  قابل جبران است  مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به سه فصل : « کلیات » ، « مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » و « ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » تقسیم شده است. هر فصل نیز زیر مجموعه های دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته است.