: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه

در این مبحث در دو گفتار، ابتدا به بررسی لزوم الزام طرف قرارداد به انجام عین تعهد در فقه امامیه و در گفتار دوم به بررسی حق فسخ در صورت عدم امکان الرام به انجام عین تعهد در فقه امامیه خواهیم پرداخت.

گفتار اول: لزوم الزام طرف قرارداد به انجام عین تعهد در فقه امامیه

بند اول لزوم اجبار مقدم بر فسخ

قائلین به نظریه الزام می گویند هر شرط و تعهدی مانند آنچه که در عقد اصلی آمده واجب الوفا است و ممتنع از انجام تعهد همچنانکه درمعاوضه عوضین اجبار و الزام می شود در شروط و تعهدات ضمن عقد نیز اجبار می گردد.( حسینی مراغی ، میر عبدالفتاح ، بیتا ، ص 281)

شیخ انصاری در این رابطه می فرماید : نظر اقوی آن چیزی است که اختیار نموده اند جماعتی بر اینکه مشروط له می تواند مشروط علیه را اجبار نماید به دلیل عموم وجوب وفای به عقد و شرط زیرا عمل به شرط جز تسلیم عوضین نمی باشد . پس مشروط له مالک شرط گردیده به مقتضای عقد که مقرون به شرط می باشد . لذا مشروط علیه را بر تسلیم آن مجبور می سازد.( انصاری ، 1414 ، ج 14 ، ص 320)

بطور خلاصه می توان گفت به عقیده این گروه از فقها وفای به عهد وجوب شرعی دارد و در صورت امتناع ، حکم آن اجبار و الزام است و الزام دارای دو مرحله است : در مرحله اول ، ابتدا از ناحیه خود متعهد له است ، مثل تقاضای اجرا و نیز استفاده از حق حبس ، اگر موثر واقع نگردید در مرحله بعدی از سوی حاکم اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار در نهایت خیار ثابت خواهد شد . این گروه بیشتر به لزوم عقد بها داده اند و برای حفظ روابط تجاری و معاملاتی مردم ارزش بسیار زیادی قائل شده اند و سعی دارند معاملات و قراردادهای مردم به روال معمول ومطابق قرارداد اجرا شوند.

بند دوم: استناد به اصاله الزوم

از سوی دیگر قاعده لزوم معالمات نیز می تواند به عنوان مبنایی برای لزوم الزام به انجام عین تعهد در نظر گرفته شود، این قاعده یکى از قواعد مهم و معروف در حقوق اسلامى قاعده اصاله‏اللزوم در عقود مى‏باشد و در تمام نظامهاى حقوقى دنیا مورد قبول همگان قرار گرفته و به عنوان یک اصل مسلم حقوقى پذیرفته شده است.

در باب عقود، چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اولیه لزوم است و نتیجه این اصل آن است که اگر در لازم یا جایز بودن معامله یا عقد شک کردیم اصل اولى لزوم آن است مگر دلیل بخصوصى حکایت از جایز بودن آن بنماید، این جواز ممکن است‏یکطرفه یا دو طرفه باشد. نخستین کسى که به این قاعده استدلال کرده، مرحوم علامه حلى‏قدس سره است و دیگران از وى متابعت کرده‏اند (حلى ج 1: 515؛ مقدس اردبیلى 1362 ج 8: 382، 383). این نظریه مختار و اقوى است اما معانى دیگر نیز از این واژه استعمال شده است. صاحب جامع المقاصد معتقد است که منظور از اصل، رجحان و اغلب بودن است‏یعنى بر اساس اصاله‏اللزوم در اغلب موارد عقود لازمند، نه جایز (کرکى 1411 ج 4: 284)

گروه دیگر قایل به استصحاب شده‏اند و مى‏گویند هر عقد داراى اثرى است و در هر زمان که در اثر فسخ عقد یکى از متعاملین در بقا یا عدم بقاى عقد شک کند، مقتضاى قاعده استصحاب، بقاى اثر عقد و در نتیجه لزوم آن عقد است. این معنى را علامه حلى پذیرفته و به نظر شیخ انصارى نیز پسندیده و مطلوب است (حلى ج 1: 515)

معناى لغوى واژه بیع و بناى عرفى و شرعى آن بر لزوم است‏یعنى قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطه مالک اولیه با مال قطع شده، او نسبت‏به آن مال بیگانه شود (انصارى 1379: 214). از میان معانى ذکر شده معناى اول اقوى به نظر مى‏رسد زیرا دلایل شرعى موجود در کتاب و سنت و بناى عقلا که دلالت‏بر لزوم دارند، عام هستند و اختصاص به بیع ندارند.