شرایط صدور قرار تأمین خواسته

مبحث اول : شرایط متقاضی

گفتار اول : اهلیت قانونی

در خواست تأمین خواسته از مصادیق اجرای حق شمرده می شود و چون لازمه اجرای حق، دارا بودن اهلیت قانونی است ( ماده ۹۵۸ ق.م) پس متقاضی تأمین خواسته باید اهلیت قانونی داشته باشد. یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد.

صدور قرار تأمین خواسته نیز مانند هر دعوای دیگری مستلزم شرایطی است که دادگاه باید پیش از صدور به آنها توجه نماید، می دانیم حق مراجعه به مراجع صالح یک حق عمومی و همگانی است و اشخاص اعم از بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون حقیقی و حقوقی، به منظور احقاق حق خود، حق استفاده از این مراجع را دارند در عین حال اقامه این حق ( اقامه دعوا) مستلزم وجود شرایطی است که باید دانست اقدام به اقامه دعوا حتی با نبودن هر یک از شرایط عمومی همواره امکان پذیر است، اما با نبودن شرط یا شرایط مزبور دادگاه از رسیدگی به ماهیت دعوا ممنوع است که نتیجه چنین حالتی عالی القاعده رد یا عدم استماع دعوا است البته برخی حقوقدانان تقدیم دادخواست را از شرایط اقامه دعوا محسوب نکرده اند بلکه آن را یکی از شرایط شروع به رسیدگی دانسته اند^۱.  بدون آن اصلاً دادرسی امکان ندارد و البته این مفهوم به صراحت از ماده ۴۸ ق.آ.د.م قابل برداشت است                 «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد» بنابراین چنانچه دادخواست تقدیم نشود نه تنها رسیدگی غیر ممکن است بلکه حتی اقامه دعوا نیز غیر ممکن می شود و نوبت به صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا نیز نمی رسد .

۱:عبدالله شمس،آیین دادرسی مدنی،دوره پیشرفته،تهران،میزان،۱۳۸۷،ج دوم،چ چهاردهم،ص۳۲۳

گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده

قرار تأمین خواسته در صورتی صادر می شود که متقاضی آن ذی نفع باشد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی نماید مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوا را در خواست نموده باشند »

بنابراین در صورتی که متقاضی ذی نفع نباشد، دادخواست با قرار رد رو به رو می شود مفهوم ذی نفع بودن آن است که شخص با اقامه دعوا چیزی را مطالبه می کند که در صورت صدور حکم آن شی یا مال یا حق به او می رسد، مانند آنکه شخص به موجب سندی به بیع مالک خانه ای شده است و بایع از تحویل آن امتناع می کند در اینجا تنها همان خریدار و یا کسانی که قانون اجاره داده است از جمله ولی، وصی، وکیل، قیم حق اقامه دعوا دارند و کسی دیگر این حق را ندارد .

از طرفی به این مواردی که اشاره کردیم (لی، وصی، وکیل ، قیم ) ذی سمت می گویند و ذینفع نیستند.

قانون این اشخاص را ذی سمت شاناخته است، که هر چند ذینفع نیستند اما هرگاه واجد این سمت ها باشند حق اقامه دعوا از طرف اشخاص دیگر را دارند در حقیقت « سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می دهد از دادگاه رسیدگی به امری را در خواست کند ویا هر عمل و اقدام قانونی را انجام دهد که مربوط به شخص او نمی باشد^۱.  البته هرگاه شخصی در اقامه دعوا ذینفع باشد خود به خود واجد سمت نیز می باشد مانند شخص حقیقی که برای خود در دادگاه اقامه دعوا کرده است و عنوان وکیل، وصی، قیم ، ولی را نیز ندارد.

این نکته را نیز اضافه کنیم که هر گاه شخص سمت در دعوا نداشته باشد نیز با قرار رد ( درخواست یا دادخواست ) رو به رو می شود.

با وجود این مبحث دیگر نیازی به بحث جداگانه ای در ذی سمت بودن نمی باشد .

۱:عبدالله شمس،آیین دادرسی مدنی،دوره پیشرفته،تهران،میزان،۱۳۸۷،ج اول،چ شانزدهم،ص۱۲۱

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی

یکی دیگر از شرایط صدور قرار تأمین خواسته را باید تقدیم دادخواست در مهلت قانونی دانست. در مواردی قانون گذار مطالبه حق را محدود با مهلت معینی نموده، به گونه ای که اگر در آن مهلت به مراجع صالحه مراجعه نشود، اصل حق ساقط می شود برای مثال قانون تجارت در خصوص برات مقرر می دارد، دارنده برات ظرف ۱۰ روز از تاریخ عدم پرداخت باید واخواست نماید و ظرف یکسال اقامه دعوا نماید در غیر اینصورت دعوای دارنده برات بر ظهر نویس ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس هابرید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد. بنابراین ضمانت اجرای آن رد دادخواست می باشد.

همچنین ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد در خواست کننده تأمین ظرف بیست روز پس از صدور قرار تأمین خواسته باید اقامه دعوا نماید در غیر اینصورت از قرار تأمین خواسته رفع اثر می شود و در صورتی که قرار اجرا شده باشد باید خسارت نیز بپردازد.