تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی

براساس ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۴۰ میثاق حقوق کودک هر کودک معارض با قانون حق دارد به سرعت و مستقیماً و در موارد مقتضی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی خود، از اتهامات وارده علیه خود اطلاع یابد.باتوجه به اینکه در برخی جرایم، کودک معارض با قانون، بدون ارجاع به دادسرا مستقیماً به دادگاه فرستاده می شود لذا چنانچه پلیس قضایی در امر تفهیم اتهام کوتاهی کرده باشد بر قاضی تکلیف است که بلافاصله کودک را از اتهام وارده بر وی آگاه نماید. امر مهم آگاه شدن کودک معارض با قانون از موضوع اتهام است که باید به گونه ای صورت پذیرد که متهم بتواند از خود دفاع و به اتهامات وارد بر خود پاسخ دهد[۱].

همان طور که در ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک محرز است در تفهیم اتهام، اصل بر آگاه نمودن خود کودک معارض با قانون است و آگاه نمودن وی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی فرع محسوب می شود و چنانچه شرایط ایجاب کند امکان پذیر می باشد.لذا کمیته حقوق کودک تأکید می کند که اطلاع دادن به والدین یا قیم قانونی نباید جایگزین اطلاع دادن به کودک شود. کمیته از مقامات قضایی می خواهد که اطلاع دادن به کودک و تفهیم اتهام به وی را به والدین یا سرپرست قانونی و مشاورین کودک واگذار نکنند. زیرا تفهیم اتهام جزء وظایف و مسئولیت های مقامات قانونی و قضایی همچون پلیس و قاضی می باشد، به نحوی که آنها باید اطمینان حاصل کنند که کودک از هر اتهامی که علیه او مطرح شده است کاملاً آگاه شده است.کمیته اذعان می دارد که بهترین حالت ممکن آن است که هم به کودک و هم به والدین یا قیم قانونیش اطلاعات لازم در مورد اتهامات وارده ونتایج حاصل از اثبات مجرمیت ارائه شود. سایر جزئیات مسئله تفهیم اتهام از قبیل تسریع این امر، اطلاع به نحو کامل و دقیق و اطلاع به زبان قابل فهم برای کودک معارض با قانون  باید به دقت رعایت شود.[۲]

گفتار سوم: محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل

توجه به این نکته ضروری است که قاضی دادگاه اطفال به هیچ وجه نباید امکان آلودگی اطفال و نوجوانان تحت بازداشت موقت را به بزهکاری نادیده بگیرد. در شرایطی که خطرات و مضرات بازداشت موقت و حبس برای بزرگسالان جدی قلمداد گردیده و توصیه به اتخاذ واکنش های جایگزین حبس بطور روز افزون تکرار می شود، این خطرات و مضرات در مورد کودکان و نوجوانان به مراتب بیشتر احساس می شود. لذا قضات دادگاه اطفال و نوجوانان به منظور در اختیار داشتن ایشان در طول جریان تحقیقات و دادرسی باید به روش های جایگزین تمسک جویند. اقداماتی از قبیل سپردن به والدین یا سرپرستان قانونی و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان به اشخاص دیگر با تعهد معرفی کردن در صورت نیاز به حضور نزد مقامات قضایی، نگهداری در محیط آموزشی و درنهایت اخذ التزام به قید وجه التزام، اخذ کفیل به قید وجه الکفاله، سپردن وثیقه از ناحیه والدین یا سرپرستان قانونی یا اشخاص دیگر برای منظور فوق می تواند راهکارهایی مناسب برای جلوگیری از مضرات بازداشت موقت اطفال و نوجوانان باشد. [۳]

گفتار چهارم: منع شکنجه

بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع، ممنوع است. برای ضمانت این اصل در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی و یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص و پرداخت دیه، حسب مورد به شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.علاوه بر موارد مربوط به پرهیز از روابط غیر انسانی و شکنجه در خصوص لزوم بهره مندی کودک از شرایط مناسب، براساس آیین نامه کانون اصلاح و تربیت مدیر کانون موظف است تصمیمات دادگاه اطفال را به موقع به اجرا گذاشته و نسبت به اجرای برنامه های ورزشی، تربیت اخلاقی، آموزش علمی، تعلیم حرفه به اطفال و وضع غذا، بهداشت و خواب آنها مراقبت به عمل آورد.[۴]

.[۱] همان، ص ۷۵

.[۲]  همان، ص ۷۶

.[۳] مؤذن زادگان، حسنعلی، «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»، ندای صادق، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره ۳۳، ۱۳۸۳، ص۱۲۸

.[۴] ابراهیمی ور کیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص۹۱-۹۰