موسسات عمومی

مؤسسات دولتی در درجه اول شامل کلیه نهادها و سازمانهای تحت نظارت دولت می گردد، اما این مؤسسات انواع مختلف دارند که در ذیل هریک از انواع به تفکیک بیان گردیده است.

۱-۲-۱- مفهوم مؤسسات عمومی

در تعریف مؤسسات عمومی، به مفهوم عام، می توان وزارتخانه ها را هم جزء آنها محسوب کرد. (امامی واستوار سنگری، ۱۳۸۸،ص ۱۳۰).

بر طبق ماده ۳ قانون محاسبات عمومی: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ‌ندارد. مؤسسات عمومی سازمان هایی هستند که دارای شخصیت حقوقی بوده و به موجب قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی هستند. در ایران این گونه مؤسسات تحت عناوینی مانند مؤسسه، سازمان، بنیاد، مرکز، صندوق یا شرکت فعالیت می کنند.»

سازمانهای دولتی به دلیل وجود قواعد خشک و عدم آزادی عمل در بین کارمندان خود و همچنین اینکه اجرا کننده قواعد و سیاستهای دولت هستند، از طریق دولت شدیداً تحت کنترل می باشند و این به دلیل وجود سیستم متمرکز اداری است، اما بعضی از کارها و خدمات تخصصی وجود دارد که انجام مطلوب آن نیاز به آزادی عمل دارد که این آزادی در مؤسسات دولتی به دلیل داشتن استقلال و تخصص در یک خدمت خاص، به همراه داشتن قدرت حاکمیت می تواند سبب تهیه و ایجاد بهترین نوع کالا و خدمات گردد.

اینگونه مؤسسات شخصیت حقوقی مستقل داشته و عده دار وظایفی از طرف دولت هستند و توسط قوای سه گانه اداره می شوند، بر طبق ماده ۳ تا ۵ قانون محاسبات عمومی، از انواع این مؤسسات می توان مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و سازمانها و نهاد های عمومی غیر دولتی را نام برد، هریک از مؤسسات عمومی نام برده شده می توانند جزء مؤسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی باشند، هر مؤسسه ای که هدف از تشکیل آن کسب سود باشد انتفاعی محسوب می گردد و موسساتی که هدف اصلی آن کسب سود نیست مانند دانشگاهها، غیر انتفاعی لحاظ می گردند.

از آنجا که اداره امور عمومی بایستی به طریق مرکزیت اداره گردد و این یک اصل مسلم در حقوق ایران است، برای ایجاد یک مؤسسه عمومی نیاز به تصویب قانونگذار داریم.( انصاری، ۱۳۹۰،ص ۲۱۲)

مزایا و محاسنی که مؤسسه عمومی دارد سبب شده دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده نمایند، هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال اداری به این مؤسسات این بوده که بتوانند به آسانی همکاری مردم را به خود جلب کنند و از موقوفات و هدایای آنها جهت انجام امور خیریه بدون کشمکشهای اداری استفاده نمایند.( طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۶،ص ۱۲۷)

۱-۲-۲- اقسام مؤسسات عمومی

از اقسام مؤسسات عمومی می توان مؤسسات عمومی، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را نام برد که در زیر تعریف شده است.

۱-۲-۲-۱- مؤسسات دولتی

در تعریف مؤسسات دولتی بر طبق ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ چنین آمده، «مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله ی دولت اداره میشود.»

بر طبق ماده ۲ قانون مدریت خدمات کشوری: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که از طریق قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایفی را که بر عهده یکی از قوای سه گانه یا سایر مراجع قانونی باشد انجام دهد. بر طبق این نظر هر مؤسسه ای که در ایران ایجاد گردد مؤسسه دولتی محسوب می گردد.»

در ماده مذکور به دلیل متمرکز بودن سیستم اداره کشور آنچنان که باید از مؤسسات دولتی تعریف نشده است و فقط از آن به عنوان نهادی که توسط قانون ایجاد شده یاد می کنند. اعمال و وظایف این واحد سازمانی نیز به طور معین بیان نشده که چه اموری را در بر می گیرد .

هدف از تشکیل این مؤسسات ایجاد استقلال مالی و جلوگیری از گسترش غیر ضروری دولت و تصدی گری آن است. مؤسسات دولتی طبق ماده ۳ لایحه مدیریت خدمات کشوری عهده دار بخشی از وظایفی هستند که بر عهده قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است، در واقع به نوعی از بار مسئولیت سنگین دولت کم می کند و اداره امور و نظام مند نمودن جامعه را تسهیل می بخشد زیرا گستردگی بیش از حد دولت موجب سخت شدن اداره آن و ناتوانی در امور اصلی و حاکمیتی آن می گردد.

مؤسسات دولتی اصولاً هدف خاصی را تعقیب می نمایند، هدف در درجه اول و نخستین این مؤسسات کسب سود می باشد. در واقع می توان گفت که قصد انتفاع صفت اصلی و بنیادین هر موسسه است.

منتفع شدن از سود منظور فقط سود مادی نیست، فعالیتهای یک مؤسسه می تواند در زمینه اجتماعی، رفاهی و بهداشتی نیز باشد، اما در نهاد هرگونه سود دهی در این مؤسسات به مردم عودت داده می شود.

بر اساس ماده ۸ قانون استخدام کشوری : «پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده، اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد». مؤسسات دولتی مسئول اجرای فعالیتهای دولت و تابع فرم تشکیلات عمومی کشور هستند و بر طبق این ماده باید شکل و پست مؤسسات دولتی را از قبل مشخص نمایند. بر طبق تبصره ۳ همین ماده : «وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند ظرف سه ماه از تصویب این قانون سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پست های ثابت سازمانی کلیه واحدهای تابع خود تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور تسلیم کنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دریافت طرح سازمان های تفصیلی، نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصلاح آنها به وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات بعدی در سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر یک از دو مورد فوق بین وزارتخانه ها یا موسسه مربوط، با سازمان امور اداری و استخدامی کشور دولت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد».